نگاهي به عملكرد 3 ساله 9 دستگاه اقتصادي دولت نهم (2) عملكرد اقتصادي‌ دولت ‌در ‌بوته نقد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به عملكرد 3 ساله 9 دستگاه اقتصادي دولت نهم (2) عملكرد اقتصادي‌ دولت ‌در ‌بوته نقد
جام جم آنلاين: دولت نهم به اعتراف اغلب كارشناسان موافق و مخالف دولت يكي از پركارترين دولت‌هاي چند دهه اخير كشور است. علامت‌محوري و تمركززدايي از فعاليت‌هاي اقتصادي از مهم‌ترين اهدافي است كه اين دولت همواره بر دستيابي به آن تاكيد دارد.

انجام سفرهاي استاني هيات‌دولت و ارتباط مستقيم دولتمردان با مردم مناطق مختلف كشور كه به تصويب هزاران مصوبه در راستاي توسعه مناطق محروم كشور منجر شده است نيز از ابتكارات قابل تحسيني است كه تا پيش از آغاز فعاليت دولت نهم بي‌سابقه بود.

با اين حال عدم هماهنگي ميان اعضاي تيم اقتصادي دولت و از آن مهم‌تر ناهماهنگي برخي از اين اعضا با رئيس‌جمهور طي 3 سال گذشته علاوه بر جابه‌جايي برخي اعضاي كابينه فرصت‌هاي طلايي فراواني را از اقتصاد كشور ربوده است.

در طي 3 سال گذشته علاوه بر رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان سابق مديريت و برنامه‌ريزي، وزراي تعاون، صنايع و معادن، نفت، اقتصاد و راه و ترابري جاي خود را به افراد ديگري واگذار كردند كه اين روند بخش زيادي از پتانسيل اجرايي كشور را مهار كرد.

با تمام اين تفاصيل دولت وعده‌هاي به بار نشسته زيادي دارد كه شايد يك‌سال زمان زيادي براي تحقق آنها نباشد. عملكرد وزارت بازرگاني و مسكن در شماره قبل مورد بررسي قرار گرفت.
وزارت صنايع و معادن‌

وزارت صنايع و معادن در عمر 3ساله خود در دولت نهم حضور 2 وزير را تجربه كرده است. عليرضا طهماسبي نخستين وزير صنايع دولت نهم در برنامه ارائه‌شده خود براي كسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي، محورها و اهداف بسيار مهم و قابل اعتنايي را ترسيم كرده بود كه اگر اين وزارتخانه در پايان دولت نهم به اين اهداف دست مي‌يافت، آينده اميدواركننده‌اي در انتظار بخش صنعت و معدن كشور بود.

طهماسبي در راس برنامه‌هاي خود بررسي و اصلاح راهبرد توسعه صنعتي كشور را با نگرشي به ارزش‌هاي كلان نظام جمهوري اسلامي قرار داد كه البته اين اصلاح به فاصله چند ماه انجام و راهبرد توسعه صنعتي كشور بازنگري شد.

طراحي و اجراي سياست‌هاي خاص براي تبديل درآمدهاي صادراتي نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه صنعتي از ديگر برنامه‌هاي متعالي دولت نهم براي بخش صنعت و معدن بود كه در اين زمينه بايد اذعان كرد دولت تاكنون توفيق چنداني حاصل نكرده است، تنها اقدام قابل اعتناي وزارت صنايع به منظور دستيابي به اين هدف بسيار مهم تلاش براي تخصيص بخش قابل ملاحظه‌اي از موجودي حساب ذخيره‌ ارزي به طرح‌هاي مولد بخش خصوصي بوده است.

مطابق اعلام دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت در 3 سال نخست فعاليت دولت احمدي‌نژاد 1/6 ميليارد دلا‌ر تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي واگذار شده است. ا‌لبته بايد به اين رقم چند برابر شدن درآمدهاي نفتي دولت و بالتبع افزايش چند برابري موجودي حساب ذخيره ارزي را نيز اضافه كرد.

ايجاد و توسعه صنايع انرژي‌بر در مناطق گازخيز كشور با تكيه بر صنايعي نظير آلومينيوم، فولاد و سيمان با هدف افزايش ارزش افزوده و صادرات به خارج از كشور از ديگر برنامه‌هايي بود كه وزارت صنايع و معادن وعده آن را داده است.

عملكرد دولت در اين حوزه‌ها اميدواري‌ها و نگراني‌هايي را به‌وجود آورده است. رشد توليد سيمان از 33 ميليون تن در ابتداي دولت نهم به 56 ميليون تن در ماه اخير كارنامه بسيار مطلوبي است كه نويد آينده‌اي روشن براي صنعت سيمان كشور و صادرات آن را مي‌دهد اما در توليد فولاد آمار چندان اميدواركننده نيست.

وزارت صنايع و معادن كه در ابتداي كار رقم 27ميليون تن را براي توليد فولاد در پايان برنامه چهارم پيش‌بيني كرده بود، هم‌اكنون در سطح 12 ميليون تن متوقف مانده و به نظر نمي‌رسد كه اين هدف تا پايان برنامه (سال 88)‌ دست‌يافتني باشد.

اين يك اصل پذيرفته‌شده است كه وزراي صنايع و معادن به دليل ماهيت وظيفه و مسووليتي كه دارند، مدافع كاهش نرخ سود بانكي باشند. عليرضا طهماسبي و علي‌‌اكبر محرابيان وزراي صنايع و معادن دولت نهم از اين اصل مستثنا نيستند و اين مساله در برنامه‌هاي پيشنهادي آنها نيز مشاهده مي‌شود.

وزارت صنايع و معادن در برنامه پيشنهادي خود ايجاد برند (نشان تجاري)‌ ايراني و بسط و توسعه آنها در بازارهاي جهاني را از ديگر برنامه‌هاي خود برشمرده است؛ اما نگاهي به عملكرد بنگاه‌ها و حضور آنها در بازارهاي جهاني از عدم دستيابي به اين هدف در 3 سال اخير حكايت دارد.

در حوزه خصوصي‌سازي وزارت صنايع و معادن شاگرد اول بلامنازع است و بيشترين واگذاري‌هاي دولت كه در 3 سال اخير بالغ بر 36 هزار ميليارد تومان مي‌شود، از ناحيه وزارت صنايع و معادن بوده است. امروز بخش زيادي از رونق بورس مرهون حضور شركت‌هايي چون فولاد مباركه، فولاد خراسان ملي مس، آلومينيوم ايران و بسياري ديگر از شركت‌هاي صنعتي و معدني است كه بخشي از سهام آنها از سوي وزارت صنايع و معادن واگذار شده؛ اما اين واگذاري‌ها چندان مطابق هدفي نبود كه وزارت صنايع و معادن ترسيم كرده است.

يعني خصوصي‌سازي واقعي به صورتي كه شركت‌ها با ارزش واقعي و فرآيند سالم و منطقي به شخصيت‌هاي خصوصي حقوقي و حقيقي واقعي (و نه شركت‌هاي با ظاهر خصوصي، اما مالكيت و مديريت دولتي)‌ واگذار شود نبود. همه فعالان اذعان دارند كه مشتري عمده شركت‌هاي واگذارشده نهادهاي عمومي شبه‌دولتي از جمله تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي بوده‌اند.

دستكاري تعرفه واردات تلفن همراه با هدف ترويج توليد داخلي و انتقال ارزش افزوده اين كالاي پرمشتري به داخل كشور هم از سياست‌هاي پرسر و صداي وزارت صنايع و معادن در دولت نهم بود كه تشعشعات آن هنوز هم ادامه دارد.

در مجموع با توجه به رشد 172 درصدي سرمايه‌گذاري، تصويب 19 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي و رشد 410 درصدي واگذاري‌ها، وزارت صنايع و معادن عملكرد قابل قبولي از خود ارائه كرد؛ هرچند بسياري از وعده‌هاي اين بخش هنوز روي زمين مانده است.

وزارت كار و امور اجتماعي‌

وزارت كار و امور اجتماعي را بايد از وزارتخانه‌هايي دانست كه در دولت نهم از حاشيه به متن آمد. تا پيش از آغاز به كار دولت نهم عملكرد وزارت كار در افكار عمومي چندان ظهور و بروزي نداشت و وزير كار عموما شخصيت خبرسازي نبود؛ اما وضعيت وزير و وزارت كار در دولت نهم به گونه‌اي ديگر است.

معمولا زماني كه نام وزارت كار به زبان مي‌آيد، اولين و مهمترين پديده‌اي كه به ذهن خطور مي‌كند، نرخ بيكاري و بالا و پايين رفتن‌هاي آن است. آيا وزارت كار دولت نهم در مهار اين متغير كلان و البته حياتي موفق بوده است؟ آمارها عملكرد اين موضوع را تاييد مي‌كند؛ اما به چه قيمتي؟

مطابق آخرين آماري كه سيدمحمد جهرمي، وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرد نرخ بيكاري در فصل بهار امسال براي نخستين‌بار به رقم 6/9 درصد كاهش يافته است. در حالي كه اين نرخ تا پيش از شروع به كار دولت نهم بالاتر از 12 درصد بود.

اما درست در همان زمان كه وزير كار و امور اجتماعي خبر مسرت‌بخش يك رقمي شدن بيكاري را اعلام مي‌كرد، بانك مركزي از تورم 5/21 درصدي در تير ماه امسال خبر داد. آيا واقعا در كشور ما ارتباط معناداري ميان كاهش بيكاري و افزايش تورم و بعكس وجود دارد؟ ويليام فيليپس، اقتصاددان نيوزيلندي در سال 1958 با نوشتن يك مقاله معروف نشان داد تورم و بيكاري رابطه‌اي معكوس باهم دارند، به طوري كه اگر يكي افزايش پيدا كند، ديگري پايين مي‌رود و بعكس.

بسياري از منتقدان دولت بر اين باورند كه سياست‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي در توسعه بنگاه‌هاي كوچك زودبازده يكي از ده‌ها عامل رشد تورم در يك سال گذشته بوده است؛ اما آنچه مسلم است، اين كه منحني فيليپس وحي منزل نيست و شرايط بومي هر اقتصاد نقش مهمي در سياستگذاري‌هاي كلان آن دارد.

اقتصاددانان پس از فيليپس به اين نتيجه رسيده‌اند كه با مديريت صحيح نقدينگي و توزيع مناسب آن در بخش‌هاي توليدي و خدماتي نرخ بيكاري و تورم را مي‌توان به صورت توامان كاهش داد.

اكنون كه 3 سال از زمان حضور جهرمي در وزارت كار دولت نهم مي‌گذرد، چند شاخص درخصوص عملكرد بنگاه‌هاي زودبازده به عنوان مهمترين سياست كاربردي دولت در مهار بيكاري كه اتفاقا تا حدود زيادي بيانگر عملكرد وزارت كار و امور اجتماعي است، تصوير شفاف‌تري از اين بخش دولت به دست مي‌دهد.

در فاصله سال‌هاي 84 تا پايان 86 مبلغ 18 هزار ميليارد تومان از تسهيلات اعطايي بانك‌ها به بنگاه‌هاي زودبازده اقتصادي اختصاص يافته است كه كمتر از 10 درصد تسهيلات بانكي را در اين مدت شامل مي‌شود.

در اين مدت يك ميليون و 104 هزار طرح اقتصادي به كارگروه‌هاي اشتغال و توليد استان‌ها ارائه شد كه از اين ميزان 900 هزار طرح از كانال كارگروه‌ها عبور و به بانك‌ها رفته است.

بانك‌ها نيز 760 هزار طرح اقتصادي را تاييد و در نوبت دريافت وام قرار داده‌اند. مطابق آمار وزارت كار و امور اجتماعي از ميان طرح‌هاي مذكور، 470 هزار طرح تسهيلات دريافت و به مرحله بهره‌برداري رسيده است.

نتيجه يك بررسي مشترك ميان وزارت كار و امور اجتماعي و بانك مركزي از عملكرد طرح‌هايي كه تسهيلات دريافت كرده‌اند نيز نشان مي‌دهد كه كمتر از 5 درصد اين طرح دچار انحراف‌شده و تسهيلات دريافت شده آن در محل‌هاي ديگري غير از طرح مصوب هزينه شده است كه رقم قابل قبولي به نظر مي‌رسد.

صرف‌نظر از پديده بيكاري و اقدامات انجام شده براي رفع آن، جهرمي در برنامه پيشنهادي خود براي تصدي وزارت كار 4 هدف مهم را نيز مطرح كرده بود كه عبارتند از: تنظيم روابط كار، برنامه‌ريزي و سياستگذاري اشتغال، ارتقاي مهارت نيروي كار و اعتلاي امور اجتماعي و فرهنگي نيروي كار.

وزارت كار در گزارش عملكرد خود از اقدامات انجام شده براي دستيابي به اهداف فوق مواردي را برمي‌شمارد كه از جمله آنها مي‌توان به بازنگري و اصلاح آيين‌نامه در راستاي استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي قانون كار، اجراي طرح اشتغال مجدد مقرري‌بگيران بيمه بيكاري، همكاري در تهيه سند فرابخشي توسعه اشتغال، بررسي سند توسعه اشتغال وزارتخانه‌ها، بازرسي‌هاي ادواري و موردي از بنگاه‌هاي مشمول قانون كار، تعامل و همكاري با دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه مسكن كارگري و همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي اشاره كرد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي‌

اين وزارتخانه كليدي و گسترده از آغاز به كار دولت تاكنون شاهد تلا‌طم هاي فراواني در بخش‌هاي زيرمجموعه خود بوده كه تحقق اهداف اعلامي آن را با ترديد نسبي مواجه كرده است. داوود دانش‌جعفري، وزير سابق اقتصاد برنامه خود را در 5 محور كلي خلاصه كرد: سياست‌هاي مالي، سياست‌هاي پولي و ارزي، سياست‌هاي بانكي و بيمه‌اي، بخش تجاري و گمركي و بازار سرمايه.

در بخش سياست‌هاي مالي اصلي‌ترين هدف وي كنترل و كاهش هزينه‌هاي دولت از طريق برقراري انضباط مالي در خزانه‌داري كل كشور بود.

با اين كه وزارت اقتصاد سعي كرد با تغيير در سيستم حسابداري بودجه و تغيير حساب‌هاي رابط درآمدي و حساب پرداخت دستگاه‌ها از سنتي به آنلاين، انضباط مالي را برقرار كند؛ اما از ميان رفتن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به عنوان سازمان مادر ناظر بر دخل و خرج كشور تحقق اين هدف را كند و غيرقابل دسترسي مي‌كرد.

در بخش ماليات نيز هدف دانش‌جعفري اصلاح نظام مالياتي، راه‌اندازي طرح جامع مالياتي و استقرار ماليات بر ارزش افزوده بود. با اين حال، عمر وزارت وي و حتي پس از وي تاكنون به تحقق اين اهداف كفاف نداده است. طرح جامع مالياتي با كندي پيش مي‌رود و تقريبا خبري از آن به گوش نمي‌رسد و راه‌‌اندازي ماليات بر ارزش افزوده نيز با 2 سال تاخير به مهر امسال حواله شده است.

روشن است ديگر اهداف كوچك زيربخشي چون شفاف‌سازي اطلاعات مالياتي و عادلانه كردن نرخ‌ها نيز مستقيما در گرو تحقق اين طرح‌هاي بزرگ است. با اين حال، سهم ماليات در تامين درآمدهاي مالياتي دولت بهبود داشته و وزارت اقتصاد از اين بابت نسبتا سربلند است.

در سال 84 اين سهم 2/18 درصد بود كه در سال 85 به 2/26 درصد و در سال 86 به 5/30 درصد رسيد. درصد تحقق درآمدهاي مالياتي در مقايسه با پيش‌بيني بودجه‌هاي سنواتي نيز مناسب است. به طوري كه اين رقم در سال 84 معادل 100 درصد و در سال 86 معادل 98 درصد بوده است.

با اين حال، سهام عدالت در كارنامه وزارت اقتصاد نقطه چندان روشن با نتايج ملموس نيست. هر چند گفته مي‌شود 283 شركت در معرض واگذاري است؛ اما وزارت اقتصاد در ملموس كردن اين امر در رشد رفاه عمومي، مكانيسم‌هاي كارآمد قانوني، پرداخت سود، تشكيل تعاوني‌هاي استاني و غيره موفقيتي كسب نكرده است.

در بخش سياست‌هاي پولي و ارزي، اما وزارت اقتصاد افزايش سرمايه‌گذاري خارجي را هدف قرار داده بود و به ادعاي ارقام ارائه شده در سال 85، 3/10 ميليارد دلار و 80 طرح و در سال 86، 9/11 ميليارد دلار و 104 طرح در اين چارچوب محقق شده است. شرايط عمومي كشور چون تحريم‌ها و همچنين اعلام نشدن ريز اين طرح‌ها و عدم انتشار هر گونه خبري درباره بهره‌برداري يا آغاز طرح‌ها اين ارقام را زير سوال برده است.

اما بخش سياست‌هاي بانكي و بيمه‌اي يكي از پرچالش‌ترين حوزه‌هاي فعاليت وزارت اقتصاد در 3 سال گذشته بوده است. اين ماجراها از تغيير رئيس كل بانك مركزي، تغيير مديران عامل بانك‌ها، تغيير رئيس كل بيمه مركزي، ماجراي پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده، تشكيل بانك ناموفق قرض‌الحسنه و صندوق مهررضا(ع)‌ و بويژه رشد نرخ تورم و عبور آن از 20 درصد گسترده است.

ماجراهاي سياسي و مديريتي و اختلافاتي كه درباره اجراي سياست‌‌‌هاي اعلامي وزارت اقتصاد در اين حوزه‌ها شكل گرفت و عميق شد، مانع هر گونه موفقيتي در اين خصوص شده است. اين مساله در بانك مركزي بيشتر مشهود است، چرا كه روش تقريبا مستقل مظاهري، دست‌كم تحقق اهداف اعلامي وزارت اقتصاد در اين بخش را با كندي مواجه كرده است.

شاخص تورم، اصلي‌ترين دليل در اين ميان است. همچنين ناكامي وزارت اقتصاد در خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي، وصول مطالبات معوق و عدم گسترش بانك‌هاي خصوصي از ديگر محورهاي ناكامي هستند.

با اين حال، كنترل رشد نقدينگي، كنترل برداشت بانك‌ها از خزانه و انضباط نسبي در پرداخت تسهيلات از نقاط موفقيت به شمار مي‌روند. در بحث بيمه‌ها نيز پس از ماجراي معروف بركناري هيات مديره بيمه ايران و تغيير نوروز كهزادي، رئيس كل سابق، پنج كارگروه اعلامي وزارت اقتصاد براي ايجاد اصلاحات در اين صنعت تقريبا كم فعاليت شدند و شاهد تغيير مهمي در اين بخش نبوديم.

شاهد اين مدعا، راكد ماندن 2 لايحه مهم اين صنعت در مجلس شامل لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث و لايحه اصلاح قانون بيمه است.

با اين حال وزارت اقتصاد مي‌گويد ضريب نفوذ بيمه در كشور از 27/1 درصد در سال 84 به 5/1 درصد در سال 86 رسيده است كه قابل قبول به نظر مي‌رسد. در بخش گمركات نيز سياست‌هاي اعلامي وزارت اقتصاد شامل شفاف‌سازي، روان‌سازي و اعمال سياست‌هاي تعرفه‌اي مناسب تاكنون پيشرفت محسوس و اعلام‌شده‌اي نداشته است.

در بخش بورس نيز تحقق اهداف اعلام شده از 2 قيد نسبي و سكته‌اي برخوردار است. به اين معني كه تحقق اهداف به طور آهسته و پيوسته نبوده بلكه تحت تاثير شرايط زماني و موقعيتي، پيشرفت‌هاي سكته‌اي غيرقابل پيش‌بيني و برنامه‌ريزي نشده داشته است كه نمونه آن را در واگذاري‌هاي غيرمنتظره بزرگ چون سهام مخابرات سراغ مي‌گيريم، اما برنامه‌هاي آهسته و پيوسته بورس چون ساماندهي بازار اوليه به اجراي قانون جديد بازار اوراق بهادار، تقويت نهادهاي مالي، ورود ابزارهاي مالي جديد، گسترش پذيرش شركت‌هاي جديد در بورس و تشكيل شركت بورس، پيشرفت ملموسي نداشته است.

وزارت اقتصاد مي‌گويد تعداد سهام بورس از 15889 ميليون سهم در سال 85 به 23401 ميليون سهم در سال 86 افزايش يافته كه در هر حال عملكرد مثبتي است.

در مجموع، تصوير اقتصادكشور كه عمدتا در وزارت اقتصاد به چشم مي‌آيد خود گوياي ميزان موفقيت اين وزارتخانه است؛ تصويري كه شايد از نظر افكار عمومي مخلوطي از موفقيت و ناكامي به نظر برسد.

وزارت راه و ترابري‌

محمد رحمتي، وزير سابق راه و ترابري نيز محورهايي چون اولويت دادن به نگهداري زيربناها با رعايت اصل به كارگيري پيمانكار براي امور اجرايي، مديريت و نظارت به صورت غيرمتمركز، افزايش بهره‌وري از طريق سازماندهي مناسب كارها، افزايش ايمني درخصوص حمل و نقل جاده‌اي، سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در تامين ناوگان حمل و نقل، اهتمام به تكميل طرح‌هاي مهم زيربنايي در دست انجام در كوتاه‌ترين زمان و تجهيز كريدور ترانزيتي را به عنوان برنامه‌هاي خود به مجلس ارائه كرد و راي اعتماد گرفت.

با اين حال نگاهي به كارنامه 3 ساله اين وزير و وزارتخانه‌ نشان مي‌‌دهد كه وي در تحقق برخي از اين اهداف موفق نبوده است. شاهد اين مدعا بسيار است؛ به عنوان مثال باز نشدن گره كور آزادراه تهران شمال، آزادراه قزوين رشت، آزادراه مشهد باغچه، عدم توسعه در بخش راه‌آهن از نظر بهره‌برداري از خطوط آهن جديد، توسعه ناوگان ريلي بويژه در زمينه حمل مسافر، موفقيت اندك در بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي كه حتي با وجود امكان خريد هواپيماهاي نو از روسيه به دلايل مختلف از اين امكان استفاده نشده است، عدم موفقيت در راه‌اندازي كريدور ترانزيتي معروف جنوب شمال و ناكامي در باز كردن مسيرهاي جديد ترانزيتي، عدم موفقيت در به بهره‌بردراي رسانيدن طرح‌هاي مهم بندري بويژه بندر چابهار (حتي يك فاز)‌ و... از جمله اين شواهد است.

در واقع به نظر مي‌رسد اقدامات 3ساله وزارت راه و ترابري كمتر نقطه عطفي را در كارنامه خود بر جاي گذاشته است و بيشتر وقت اين وزارتخانه صرف رتق و فتق امور جاري آن در بخش‌هاي جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي شده است و بهره‌برداري از طرحي بزرگ، ملي و تاثيرگذار كه موارد متعددي از آن در دستور كار وزارت راه و ترابري بوده و حتي مقدمات برخي از آنها فراهم شده بود، به چشم نمي‌خورد.

وزارت نيرو

وزارت نيرو شايد اكنون يكي از معروف‌ترين وزارتخانه‌ها نزد افكار عمومي باشد كه به خاطر افزايش خاموشي‌هاي برق در سال‌جاري مورد نكوهش است. نگاهي به وعده‌هاي پرويز فتاح، وزير متين دولت نهم نشان مي‌دهد كه توسعه صنعت و تامين آب و برق، اصلاحات ساختاري متناسب با نيازها و توسعه ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت آب و برق، جلب سرمايه‌گذاري غيردولتي و واگذاري امور به بخش خصوصي از مهمترين محورهاي آن است.

فتاح وعده داد كه مسووليت تامين آب و برق مطمئن براي نيازهاي مردم را به شكل شايسته‌اي به انجام رساند. وي از حساسيت وزارت نيرو و نقش بنيادي آب و برق در رفاه و توسعه جامعه سخن راند و هشدار داد كه با توجه به سطح توقعات موجود و ميزان وابستگي فعاليت‌هاي اقتصادي و رفاه اجتماعي به آب و برق، اختلال در ارائه اين خدمات موجب ضايعات و تنش‌هاي جبران‌ناپذير اقتصادي و اجتماعي خواهد شد.

حال كه 3 سال از تاريخ اين گفته‌ها مي‌گذرد بصراحت و بسادگي بايد گفت وزير نيرو صرفا باعث تحقق هشدارهاي خود شده است و از تحقق وعده‌ها، چندان خبري نيست. توقف سرمايه‌گذاري دولت در ساخت و توسعه ظرفيت نيروگاهي كشور، بدهي هنگفت 2700ميليارد توماني به پيمانكاران دولتي و خصوصي سازنده نيروگاه، عدم ابلاغ فرمول خريد برق از بخش خصوصي، البته به همراه عواملي چون خشكسالي و خالي كردن بدون برنامه‌ريزي آب پشت سدها كه محرك اصلي كار نيروگاه‌‌هاي برق آبي بودند، توان توليد برق كشور را در تابستان امسال حدود 5 هزار مگاوات كاهش داد تا خاموشي ها به عنوان بزرگ‌ترين نكته منفي در كارنامه اين وزارتخانه و تيم اقتصادي دولت ثبت شود.

ضررهاي هنگفت بخش صنعت از اين مساله نيز كه مي‌رود تاثير خود را بر قيمت فروش بسياري از كالاهاي عمومي بر جاي بگذارد مزيد بر علت شده است تا امكان ارزيابي مثبت كارنامه وزارت نيرو چندان امكانپذير نباشد. اما از حق نبايد گذشت كه اگر تلا‌ش‌هاي شبانه‌روزي مسوولا‌ن وزارت نيرو نبود شايد وضعيت خاموشي‌ها بسيار ناگوارتر از شرايط كنوني بود ، وزارت نيرو البته در ساير محورهاي وعده شده چون اصلاح نظام قيمت آب و برق و الزام مصرف‌كنندگان صنعتي آب بر بازيابي و تصفيه فاضلاب نيز چندان موفق نبوده است.

با اين حال فتاح توانست به صدور خدمات فني و مهندسي اين صنعت به خارج از كشور موفق باشد كه نظاير آن در كشور تاجيكستان قابل مشاهده است. در زمينه سدسازي نيز در دست ساخت بودن 80 سد كوچك و بزرگ موفقيت خوبي محسوب مي‌شود، اما چه بسا دستاوردهاي2 سال اول كار فتاح قرباني ضررهاي سال سوم شده باشد.

وزارت نفت‌

سيد كاظم وزيري هامانه در برنامه پيشنهادي خود به مجلس افزايش ظرفيت توليد نفت، بازيافت مخازن نفتي، افزايش ظرفيت توليد و توزيع گاز در كشور، توسعه صنايع پتروشيمي و افزايش صادرات آن، بهره‌برداري هرچه سريع‌تر از فازهاي باقيمانده طرح عظيم عسلويه، افزايش ظرفيت توليد فرآورده‌هاي نفتي و پالايشگاه‌ها و اصلاحات اداري، مالي و ساختماني، در وزارت نفت و شركت‌هاي متعدد تابعه آن را به عنوان مهم‌ترين محورهاي برنامه پيشنهادي خود عنوان كرد.

با اين حال حساسيت و گستردگي بخش نفت و تاثيرگذاري عوامل بيروني چون تصميمات سياسي حكومتي و شرايط بين‌المللي، تلاطم‌هاي متعددي را در كارنامه اين وزارتخانه ايجاد كرد. كه انصافا قسمتي از عدم تحقق وعده‌هاي وزير سابق نفت مربوط به اين مسائل است، اما با اين‌حال مردم نقاط تاريك فراموش‌ناشدني را در كارنامه اين وزارتخانه به ياد دارند كه مهم‌ترين آن همانا ماجراي قطع گسترده گاز در زمستان 86 است.

اين مورد نيز همانند مورد قطع برق تمام كارنامه 3 ساله وزارت نفت را تحت تاثير قرار داده است. با اين حال، محورهاي ديگري هم موجود است. از جمله آن‌كه در طول 3 سال گذشته فاز جديدي از ميدان‌ گازي پارس جنوبي به بهره‌برداري نرسيد و كندي محسوسي در پيشرفت كارها مشاهده شد.

كشور با كمبود بنزين نيز مواجه شد كه مجموعه عوامل دروني و بيروني وزارت نفت، مديران را به آغاز سهميه‌‌بندي بنزين متقاعد كرد.

اتفاقا عدم پيش‌بيني كافي براي افزايش ظرفيت توليد بنزين (در دولت سابق) خيلي زود خودرا نشان داد و با اين‌كه هامانه زود دست به كار شد و با اصلاحاتي در برخي پالايشگاه‌ها كه به 8 مورد مي‌رسد سعي در مهار مشكل كرد، اما به ثمر نشستن اين درخت زمان مي‌خواهد.

در بخش ظرفيت توليد نفت كشور در حد 4 تا 2/4 ميليون بشكه در نوسان ماند كه رشد قابل اعتنايي است. در بخش توليد گاز و توسعه شبكه خانگي نيز با اين كه شركت ملي گاز ايران بهانه كسري بودجه و دير تخصيص يافتن اعتبارات را مي‌آورد، اما نتيجه براي مردم قطعي و كمبود گاز در زمستان 86 بود كه ظاهرا در زمستان 87 نيز ادامه خواهد داشت.

با اين‌حال، رشد قابل توجه توليد و صادرات محصولات پتروشيمي و پروژه‌هاي در حال احداث و در حال بهره‌برداري آن نقطه مثبتي در كارنامه وزارت نفت است، همچنين حمايت قابل توجه و پيشرفت سازندگان خصوصي تجهيزات صنعت نفت، رشد شركت‌هاي پيمانكار خصوصي نفتي و حضور آنها در ايران و ديگر كشورهاي جهان، ارتقاي فناوري استخراج نفت و توسعه ناوگان نفتكش ايران از ديگر نقاط مثبت اين وزارتخانه است.

در عين حال ناتواني در اصلاح ساختار مالي اداري صنعت نفت و اصلاح اساسنامه شركت ملي نفت ايران و كم‌تواني در رشد ضريب بازيافت مخازن نفتي را مي‌توان از نقاط منفي كارنامه آن نام برد. در اين ميان موقعيت سياسي ايران در اوپك تقريبا ثابت و مانند گذشته باقي ماند تا در اين بخش نيز وزارت نفت نقطه عطفي از خود برجاي نگذارد.

وزارت جهاد كشاورزي

وزير جهاد كشاورزي را همه با وعده خودكفايي محصولات كشاورزي خصوصا گندم مي‌شناسند. وي هنگام اخذ راي از مجلس آنچنان به خود اطمينان داشت كه در گفتگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرد از مجلس راي بالايي كسب خواهد كرد.

محمدرضا اسكندري در جلسه دفاعيه خود اعلام كرد كه بايد مهندسي نو جايگزين ساختارهاي ناكارآمد و كهنه شود اين امر با استفاده از نيروهاي متخصص امكان‌پذير است.

وي اعلام كرد كه ظرفيت‌هاي زيادي در اين وزارتخانه وجود دارد كه تاكنون از آن بخوبي بهره‌گيري نشده است.

اسكندري با اشاره به اينكه پايين‌ بودن نرخ بهره‌وري در همه زمينه‌ها وجود دارد، گفت: در بحث آب و پايين بودن راندمان آبياري نيز با مشكلاتي اساسي روبه‌رو هستيم كه حل اين مشكلات در برنامه‌هاي ارائه شده تشريح شده است.

وزير جهاد كشاورزي گفت: نمايندگان هر ساله عملكرد اين بخش را بررسي كنند و اگر اهداف محقق نشد، مورد سوال و بازخواست قرار دهند. با وجودي كه وزير جهاد كشاورزي از طرح خودكفايي محصولات كشاورزي اطمينان كامل داشت، اما پس از گذشت اين 3 سال به دليل بروز خشكسالي‌ها از يك كشور خودكفاشده در توليد گندم به يك كشور واردكننده تبديل شده‌ايم كه براساس پيش‌بيني‌ها براي جوابگويي به نياز كشور امسال بايد 6 - 5 ميليون تن گندم وارد كشور شود.

يكي از انتقادهايي كه منتقدان به طرح خودكفايي وزير جهاد كشاورزي وارد مي‌كنند اين نكته است كه خودكفايي گندم به چند عامل مهم بستگي دارد كه شامل اصلاح بذر گندم، آب و رطوبت و بارندگي و سوم قيمت آن است.

هر چند در اين چند سال در تعيين قيمت خريد محصولات كشاورزي اقدامات خوبي صورت گرفته است و در حال حاضر، گندم با قيمت مناسب و به صورت نقدي از كشاورزان خريداري مي‌شود؛ اما در نظر نگرفتن عامل مهمي چون آب و بارندگي تحقق چنين برنامه‌هايي را با مشكل مواجه مي‌كند، چرا كه توليد در بسياري از مزارع كشور براساس ديم صورت مي‌گيرد و بروز خشكسالي و كم‌آبي توليد را تا ميزان قابل توجهي كاهش مي‌دهد.

يكي ديگر از نارضايتي‌هايي كه در اين بخش وجود دارد و از سوي كشاورزان و دامداران مطرح مي‌شود، افزايش هزينه‌هاي توليد است كه موجب شده بسياري از محصولات به صورت گران به دست مصرف‌كننده برسد كه در پي اين افزايش قيمت وزارت بازرگاني جهت تنظيم بازار بارها اقدام به واردات محصولات كرده است.

بالا بردن ميزان ضايعات، بهره نگرفتن از مكانيزاسيون مناسب در چرخه توليد، نبود سيلو و انبارهاي مناسب همچنين سردخانه‌هاي مناسب، پايين بودن راندمان آبياري، خرد بودن اراضي كشاورزي، نبود سرمايه‌گذاري مناسب در بخش‌هاي مختلف كشاورزي، تقويت نشدن تشكل‌هاي توليدي و همچنين توليد سنتي بسياري از محصولات كشاورزي از ديگر مشكلاتي است كه همچنان در اين بخش وجود دارد.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]