واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: بررسي عملكرد 3 ساله وزارت اقتصادموفق در كنترل نقدينگي- ناتوان در كاهش تورم و خصوصي سازي
گروه اقتصادي ـ سارا علياري
وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان ركن و ستون اقتصاد كشور در طول 3 سالي كه از عمر دولت ميگذرد همواره فراز و نشيبهاي بسياري را بر خود ديده است كه از ميان همه آنها ميتوان به تغيير سكان مديريت آن اشاره كرد.تحولاتي كه در كنار ارائه طرح بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي و اجراي طرح تحول اقتصادي لقب خبرساز ترين نهاد را به وزارت اقتصاد دارايي به عنوان متولي اصلي در بازار پول و سرمايه داد.
بيشك تحولات ايجاد شده در وزارت اقتصاد و دارايي در كنار وقوع مسائلي همچون افزايش بهاي نفت، رشد نقدينگي و تورم از همه مهمتر وجود بحران در اكثر كشورهاي جهان سبب شد تا كارشناسان نقدهاي بسياري بر عملكرد و فعاليت اين نهاد داشته باشند و هر يك به ظن خود عملكرد آن را بر روي كفه ترازو ببرند تا با نقد هر چه كارآمدتر اين مسائل و تحولات گامي در جهت رشد و توسعه اين ركن اصلي اقتصاد كشور بردارند.
كنترل رشد نقدينگي، گام مثبت دولت
هادي حقشناس نماينده مجلس هفتم با مسئول دانستن وزارت اقتصاد در 2 بازار پولي و مالي در كنار بانك مركزي درخصوص عملكرد دولت اظهار داشت بررسي شاخص پولي و مالي در حوزه وزارت دارايي و اقتصاد نمايانگر عملكرد اين نهاد است به طوريكه در آغاز به كار اين دولت اين دو بازار (پولي - مالي) از عملكرد نامناسبي برخوردار بودند و شاخصها نيز بر اساس مكانيزم واقعي عرضه و تقاضا عمل نميكردند.
وي افزود: در 2 سال اول شروع به كار دولت نرخ رشد پولي يا همان افزايش نقدينگي بيش از 30 درصد بود و همين دليلي شد تا بانك مركزي سياست 3 يا 6 قفله كردن را پيش بگيرد كه به نظر ميرسد اين رويه تا حدودي موثر بوده و رشدنقدينگي با سير نزولي مواجه شده است.حقشناس خاطر نشان كرد: هر چند تا رسيدن به نرخ رشد 20 درصد پيشبيني شده دربرنامه توسعه چهارم فاصله بسياري وجود دارد اما همين تغيير جهت دولت به منظور تنزل رشد نقدينگي گام مثبتي است.
وي در زمينه عملكرد بازار سرمايه (بورس) اظهار داشت در سال 83 شاهد افت شاخصها تا زير 10 هزار واحد بوديم اما از نيمه دوم سال 86 تاكنون بورس روند رو به رشدي را در پيش گرفته و تا حدودي بهبود حاصل شده است و اين امر هم مرهون ابلاغ قانون اصل 44 و مصوبه مجلس هفتم به منظور واگذاري شركتها در جهت تقويت بازار مالي، بورس است.
حقشناس تصريح كرد: به طور كلي سياستهاي دولت در حوزه بازار پولي و بانكي با ابتداي دوره شروع به كار دولت قابل مقايسه نيست.اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه كنترل نقدينگي اثر مستقيمي بر نرخ تورم دارد خاطر نشان كرد: در صورتي كه بازار پول براساس سياستهاي بانك مركزي كنترل شود و دولت دخالتي نداشته باشد بيشك كاهش نرخ تورم در بلند مدت حادث ميشود.وي همچنين در خصوص بازار سرمايه اذعان داشت: در صورت حضور كمتر شركت هاي دولتي و شبه دولتي و اجراي ساز و كار عرضه و تقاضا به معناي واقعي، بخش خصوصي ميتواند براي ورود به بورس تجهيز شود و راندمان بورس را افزايش دهد.
حقشناس آثار مثبت عملكرد اين نهاد در دو بازار پول و سرمايه را عاملي در جهت تحرك ساير بازارها ازجمله بازار كالا و بازار كاربرشمرد و به دور از حاشيه عمل كردن بانك مركزي را به نفع اقتصاد كشور خواند.
فعاليتها چشمگير نبود
غلامرضا سلامي كارشناس اقتصادي هم با بيان اينكه بازار پولي و مالي كاركرد چشمگيري نداشته خاطر نشان كرد: با توجه به اضافه درآمدهاي حاصل از رشد بهاي نفت و نيز وجود امكانات انتظار ميرفت هم رشد اقتصادي افزايش يابد و هم فقر كاهش يابد و به تبع آن اختلاف طبقاتي كمتر و رفاه مردم بيشتر شود اما در عمل عكس اين قضيه حاصل شد.وي افزود: اين درآمد اضافي نه تنها ميتوانست باعث شكوفايي اقتصاد شود بلكه از فشار بر روي اقشار ضعيف جامعه نيز ميكاست اما چنين نشد.
سلامي با اشاره به اينكه رشد نقدينگي درحدود 40 درصد عامل اصلي تورم است خاطر نشان كرد:اصرار بر كاهش نرخ سود بانكي مسئلهاي بودكه سبب شد اعتبارات از آن كساني شود كه كارهاي غير توليدي انجام ميدادند و به گونهاي شد كه فعالان اقتصادي موجود كمتر توانستند از اين تسهيلات بهرهبگيرند و در حال حاضر فشارهاي زيادي را تحمل ميكنند.
اين كارشناس اقتصادي در زمينه عملكرد دولت در حوزه بازارهاي مالي گفت: پس از تصويب قانون جديد بازار سرمايه انتظار ميرفت تحولات اساسي در بازار پديد آيد و به تبع آن با اجراي صحيح اصل 44 رشد و شكوفايي بيشتر به وجود آيد.
وي افزود: در زمينه خصوصيسازي و اهداف پيش روي آن گامي برداشته نشد و بيشتر تمركز به انتقال مالكيت بود تا اعمال مديريت، همچنين بورس ميبايست با شفافيت در بازار مبادلات از طريق حجم مبنا و سقف نوسان با ايجاد جاذبه در بازار سرمايه مردم را تحريك به حضور در آن ميكرد اما چنين رويهاي ديده نشد.
حسن نيت دولت محرز است
سلامي درمورد اجراي سياستهاي اصل 44 اذعان داشت: متاسفانه استقبال خوبي از بند الف اين قانون توسط فعالان اقتصادي صورت نگرفت و عليرغم اينكه انتظار ميرفت با اين اصل و قانون، فعالان اقتصادي به سمت سرمايهگذاري در پالايشگاهها و نيروگاهها گام بردارند اما بعد از 3 سال هنوز تمايلي از سوي اين بخش براي سرمايهگذاري ديده نشده است چرا كه هنوز بسترهاي لازم در اين خصوص پديد نيامده است و اين در حالي است كه حس نيت دولت محرز است اما به دليل عدم كار كارشناسي نتيجه تمام كارها عكس ميشود.
سلامي كنترل نقدينگي و رسيدن آن به مرز 22 درصد را حاصل آثار مثبت دانست و گفت: هر چند رشد 40 درصد نقدينگي فشار بسياري به صنايع آورد اما اگر اين رويه كنترل ادامه يابد در بلند مدت آثار مثبتي را برجا ميگذارد.
وي همچنين تعجيل دركارها را عاملي در جهت ايجاد شوك در جامعه برشمرد واظهار داشت: تعجيل دركارها به دليل فرصت كم باعث بدتر شدن وضع اقتصادي ميشود ضمن اينكه تا زماني كه شرايط لازم براي جذب درآمد نفتي نداريم را بايد آنرا ازاقتصاد جدا كنيم زيرا تا زماني كه ظرفيت و بستر لازم براي سرمايهگذاري در اقتصاد پديد نيايد، نبايد اجازه ورود پول نفت به اقتصاد كشور را داد.
سردرگمي نتيجه اصلاح ساختار
در همين خصوص شاهين شايان آراني كارشناس اقتصادي و بازار سرمايه، عملكرد دولت در حوزه بازار پول و سرمايه را از دو بعد مثبت و منفي ارزيابي و تصريح كرد: اگر بازار پول را به چند حوزه ارز، تورم و اصلاح ساختار بانكي تقسيم كنيم دولت در هر كدام نتايج و عملكرد متفاوتي داشته است.وي افزود: دولت توانسته بازار ارز را به خوبي كنترل كند و حوزه مديريت ارز بانك مركزي هر چند فراز و نشيبهايي داشته اماموفقتر از ساير موارد ديده ميشود.
شايان آراني با اشاره به اينكه در حوزه بازار بانكي متناقض عمل شده است اذعان داشت: هدف از اصلاح ساختار در بانكها تغيير وتحول خوب و به جايي بود اما متاسفانه در مورد آن متناقض و سردرگم عمل شد و نهايتا موجب سردرگمي، بلاتكليفي و بهمريختگي در حوزه بانكها شد.
وي اتخاذ تصميمات در زمينه نرخ سود، نرخ سپردهگذاري و تسهيلات و همچنين 3 قفله كردن منابع بانكي را عاملي در جهت سياست انقباضي بانكها برشمرد و تصريح كرد: هر چند مهار نقدينگي به منظور كنترل تورم بود و هماكنون تا حدودي به ثبات رسيده اما در كل سياستها متناقض بود و ميشد كه بهتر از اين عمل كنند.
ناگهان تورم 2 برابر شد
شايان آراني عملكرد دولت در زمينه مهار تورم را بسيار بد اعلام كرد و اظهار داشت: منابع مازاد نفتي كه وارد سيستم اقتصاد شد ميتوانست در راستاي مهار آن گام بردارد اما تنها موجب تشديد تورم و حاكم شدن بيماري هلندي شد و تورمي كه در ابتداي دوره نهم 12/13 درصد بود هماكنون 2 برابر شده و اين عملكرد مناسب نيست.
وي از بازار سرمايه به عنوان حوزه دوم وزارت اقتصاد و دارايي ياد كرد و افزود: هر چند در زمينه خصوصيسازي و پيادهسازي اصل 44 و توسعه مسائل بورس و قانون جديد حركتهايي انجام شد و در خصوصيسازي رشادتها و شجاعت هايي ديده شد اما بهتر از اين نيز ميتوانيم عمل كنيم.
خصولتي در خصوصي سازي
شايان آراني ،با انتقاد از نحوه قيمت گذاري شركتهاي مشمول اصل 44 خاطر نشان كرد:قيمت سهام در برخي شركتها گران بود و در حقيقت بخش خصوصي تنها ناظر بود و خصوصي سازي به معناي واقعي رخ نداد و عملا شد.وي واگذاري شركتها به بخشهاي دولتي را عملا ازاين جيب به آن جيب كردن دانست و افزود: اجراي اصل 44 در ابتدا به كندي صورت ميگرفت اما هم اكنون شرايط بهتري دارد.اين كارشناس بازار سرمايه اجراي قانون جديد بازار سرمايه را عامل مهمي در توسعه بورس دانست واذعان داشت،بحثهاي مد نظر قانون آن طور كه بايد پياده نشدو تا حدودي روحيه دولتي حاكم بر بورس مانع پيشرفت آن شد وي از عدم جذب سرمايهگذاري خارجي به عنوان مشكلي مهم ياد كرد و گفت: روحيه به شدت دولتي مانع رشد و توسعه بازار و تا حدودي جذب سرمايه گذار خارجي شد.
ميتوانستيم بهتر عمل كنيم
شايان آراني در زمينه عملكرد بورس كالا نيز اظهار داشت:بازار كالا هر چند تحت الشعاع بورس اوراق بود اما به نسبت عملكرد بدي نداشت .اين كارشناس اقتصادي در مورد بحث ماليات نيز خاطر نشان كرد:بحث ماليات و قوانين و درآمدهاي حاصل از آن هميشه معضل خاصي بوده و تاكنون هم بهينه سازي لازم در مورد آن انجام نشده و ميتوانستيم بهتر در مورد آن عمل كنيم.شايان آراني ناتواني در مديريت درآمد ارزي را مشكل اساسي برشمرد و گفت:اگر ميتوانستيم منابع ارزي مازاد كشور را به نوعي جمعآوري كنيم بيشك رشد اقتصادي كشور تضمين ميشد.
پنجشنبه 7 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]