اقتصاد - يك پيشنهاد جايگزين

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد - يك پيشنهاد جايگزين

اقتصاد - يك پيشنهاد جايگزين

محمدحسين بني‌اسدي;اخيرا دولت اجراي طرحي را آغاز كرده است كه توجيه‏پذيري آن هنوز ارائه نشده است. طرح «پرداخت نقدي يارانه‏ها» سياست اعلام شده دولت براي حفظ قدرت خريد خانوارهاي كم درآمدتر (دهك‏هاي اول تا هفتم) در برابر كاهش يا حذف يارانه‏ها مي‏باشد. در اجراي اين سياست دولت از مركز آمار ايران خواسته است تا با اجراي طرحي به نام «جمع‏آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها» به طبقه‏بندي خانوارها در دهك‏هاي اقتصادي بپردازد و با استفاده از اين طبقه‏بندي هر سه ماه يك‌بار به هر يك از خانوارهاي متقاضي و مشمول، مبلغي به‌عنوان يارانه نقدي محاسبه و پرداخت نمايد. آثار گسترده و احتمالا زيانبار اجراي چنين طرحي ايجاب مي‏نمايد مورد بررسي، نقد و ارزيابي كارشناسي قرار گيرد و در صورت نياز، پيشنهاد اصلاحي يا جايگزين ارائه شود. آيا پرداخت‌هاي نقدي به گروه‌هاي كم درآمد و همزمان كاهش يا حذف يارانه‌ها براي بهبود وضع اقتصادي و عدالت اجتماعي راه حل درستي است؟ آيا تورم حاصل از چنين اقدامي بيشتر به زيان طبقه آسيب‌پذير تمام نخواهد شد؟ ساير عواقب اجراي چنين اقدامي چيست؟ چه راه حل‌هاي جايگزيني وجود دارد؟ سوال‌هاي مذكور و ده‌ها سوال ديگر، پرسش‌هايي است كه اين طرح در ذهن گروه‌هاي مختلف مطرح ساخته است. مسئله‌اي كه سال‌هاست اقتصاد و جامعه ما با آن روبه‌رو بوده و مستمرا شدت يافته، پرداخت مبالغ فوق‌العاده سنگيني از سوي دولت به‌عنوان يارانه بوده است. اين مبلغ در سال 1387 به حدود 90 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين مبالغ سنگين از طرف دولت براي پايين نگهداشتن قيمت كالاهايي مانند بنزين، گاز، برق، آب و نان پرداخت مي‌گردد. متاسفانه استفاده از اين كالاها به‌طور مساوي و عادلانه صورت نمي‌گيرد و در بسياري موارد نيز، به علت قيمت پايين در استفاده از آنها شديدا اسراف مي‌گردد. هر قدر در يك جامعه ميزان يارانه‌ها بيشتر باشد، دلالت بر انحراف بيشتر آن جامعه از تعادل اقتصادي دارد. اصولا در يك نظام اقتصادي مطلوب ميزان يارانه‌ها بسيار ناچيز بوده، يا به‌طور كلي وجود ندارد. چنين وضعيتي مي‌تواند به‌عنوان يكي از معيارهاي اساسي براي ارزيابي اثربخشي سياست‌هاي يارانه‌اي كشور به‌كار گرفته شود. به عبارت ديگر هر قدر نسبت كل يارانه‌ها به بودجه دولت كاهش يابد، دلالت بر سلامت و تعادل اقتصاد جامعه خواهد داشت.

هدف از سياست پرداخت نقدي يارانه‌ها از يك سو كاهش كمك‌هاي مالي سنگين و گسترده دولت و از سوي ديگر جلوگيري از كاهش درآمد يا قدرت خريد واقعي خانوارهاي كم‌درآمد مي‌باشد. پرداخت نقدي به خانوارهاي كم‌درآمد به‌عنوان راه حل هدفمند كردن يارانه‌ها، يكي از هفت پروژه تحول اقتصادي كشور (پروژه‌هاي اصلاح نظام‌هاي بانكي، مالياتي، گمركي، ارزشگذاري پول ملي، با توزيع كالا، و افزايش بهره‌وري) معرفي شده است. بر اين اصل نيز تاكيد شده است كه تحول اقتصادي كشور هنگامي حاصل مي‌شود كه نه تنها پروژه پرداخت نقدي يارانه‌ها به درستي اجرا گردد، بلكه ساير پروژه‌هاي هفت‌گانه نيز به‌طور موازي و هماهنگ اجرا شوند. هدف از اين نوشته نه تنها ارزيابي اثربخشي راه حل پرداخت نقدي يارانه‌هاست، بلكه ارزيابي عملياتي و اجرايي بودن راه حل مذكور و همچنين پيش‌بيني پيامدهاي اجراي آن و پيشنهاد طرح جايگزين است.
بررسي و نقد كارآمدي «پرداخت نقدي يارانه‏ها»
كارآمدي سياست «پرداخت نقدي يارانه‏ها» را بايد براساس ميزان تاثيرگذاري آن در حل اصولي مسائل اقتصادي كشور ارزيابي كرد. ما در اينجا از طرح مسائل و بحران‏هاي متعدد اقتصادي كشور صرف‏نظر مي‏كنيم و تنها به مهم‌ترين آنها به ترتيب زير اشاره مي‏كنيم:
1 - افزايش تصاعدي يارانه‏ها (90 هزار ميليارد تومان در سال 87)
2 - توزيع ناعادلانه درآمد بين دهك‏هاي اقتصادي و تشديد آن
3 - آسيب‏پذيري هر چه بيشتر دهك‏هاي اقتصادي كم‌درآمد
4 - رشد نقدينگي و تورم افسارگسيخته
5 - افزايش شديد واردات
6 - موانع و مشكلات فزاينده صنايع و صادرات
سياست «پرداخت نقدي يارانه‏ها» حل سه مسئله اول (مسائل 1، 2 و 3) را هدف خود اعلام مي‏دارد. در حالي كه سه مسئله دوم (مسائل 4، 5 و 6) خود از عوامل موثر بر سه مسئله اول مي‏باشند.
نارسايي‌هاي فني و اجرايي
جداي از بحث درست يا نادرست بودن و مفيد يا مضر بودن اين طرح، طبق روش اعلام شده دولت براي پرداخت صحيح يارانه‌ها به‌صورت نقدي لازم است در هر زمان وضعيت مالي هر خانوار نسبت به ساير خانوارها مشخص باشد. به‌عبارت ديگر، نه تنها وضعيت درآمدي هر خانوار در ابتداي كار، بلكه هر ماه و هر سال بايد وضعيت مالي خانوار قابل دسترسي و محاسبه باشد، تا يارانه مربوط درست و دقيق محاسبه و پرداخت گردد. با محاسبه مبلغ مذكور تنها براي يك بار براي هر خانواده و سپس پرداخت مستمر يارانه نقدي بر اساس اطلاعات و محاسبات اوليه، نه تنها هدف پرداخت عادلانه به خانوارها تامين نمي‌شود، بلكه ممكن است در مواردي، برخلاف هدف عدالت اجتماعي، به كساني كه مستحق‌ترند كمتر و به كساني كه بي‌نيازترند بيشتر پرداخت گردد. همچنين تغييراتي كه به‌علت تولد و فوت افراد و تغيير مشاغل و درآمدها و ساير تغييرات در خانوارها به‌علت ازدواج، طلاق و مسافرت رخ مي‏دهد، مي‏تواند دائما مبلغ صحيح يارانه نقدي قابل پرداخت به هر خانوار را تحت تاثير قرار دهد. بنابر اين پرداخت نقدي يارانه‌ها «به‌طور دقيق» نيازمند سيستم عملياتي ـ اطلاعاتي و سازمان و تشكيلاتي سنجيده و توانمندي است كه پس از طراحي و راه‌اندازي اوليه، استمرار داشته و تغييرات وضع خانوارهاي ايراني را به‌صورت مستمر دريافت دارد و بانك اطلاعاتي اوليه را «بهنگام» نمايد، تا اينكه پرداخت نقدي يارانه‌ها به درستي و با دقت مورد نظر طرح «تحول اقتصادي دولت» استمرار يابد. در صورتي كه پرداخت نقدي يارانه‌ها تنها بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده در ابتداي كار صورت گيرد، و به‌طور ثابت در ماه‌هاي آينده نيز ادامه يابد، چه بسا همانقدر كه به عدالت اجتماعي كمك مي‌كند، به همان اندازه نيز با پرداخت‌هاي غير دقيق، در خلاف جهت عدالت اجتماعي عمل كند. نظام اطلاعاتي پشتيباني پرداخت نقدي يارانه‌ها، تنها يك سيستم آماري نيست كه براي يك‌بار اقدام به جمع‌آوري و تحليل اطلاعات بنمايد و با ارائه يك گزارش از جايگاه نسبي هر يك از خانوارهاي ايراني در دهك‌هاي اقتصادي كارش پايان پذيرد، بلكه سيستم اطلاعاتي گسترده و پيچيده‌اي است كه مستمرا اطلاعات مربوط به تغييرات خانوارها را بايد دريافت و تحليل نموده و آثار تغييرات را بر ميزان يارانه‌هاي نقدي مربوط به هر خانوار محاسبه و پرداخت نمايد.
گزينه جايگزين (پيشنهاد)
افزايش حجم يارانه‌ها طي سال‌هاي گذشته، حاصل عملكرد بيمارگونه عواملي بوده است كه به‌صورت يك سيستم، آشفتگي موجود را پديد آورده‌اند. كاهش و حذف يارانه‌ها نيز مستلزم ارائه سيستمي از راهكارهاي هماهنگ است كه با توجه به عوامل ايجاد وضع موجود، نيروهاي لازم را براي كاهش و نهايتا حذف يارانه‌ها، اعمال نمايد. اين فرآيند تغيير از ديدگاه سيستمي بايد حداقل، با تغيير دو حامل موثر بر ميزان يارانه‌ها به‌طور همزمان و هماهنگ آغاز گردد. پاره‌اي از اين عوامل ساختاري بوده و اصلاح و اثربخشي آنها در بلندمدت امكان‏پذير است. اين عوامل ساختاري و نهادي مقدم بر تغيير قيمت كالاها و خدمات يارانه‌اي است. اين تغييرات بايد در نهادهاي اقتصادي و سياسي فرهنگي صورت پذيرد. به‌عنوان مثال توسعه شبكه حمل و نقل كشور، توسعه مشاركت‌هاي مردمي و مردم‌سالاري، قانونمداري و شفافيت را مي‌توان به‌عنوان بخشي از اصلاحات ساختاري يا نهادي نام برد. تغييرات غير نهادي كه مي‌تواند زودتر و با سرعت بيشتري آغاز گردد جنبه‌ مالي و اجرايي دارد. ذيلا محورهاي رويكرد و راهكارهاي پيشنهادي ارائه مي‏گردد. لازم است رويكرد و راهكارهاي پيشنهادي، به شرح زير، مورد بررسي، نقد و اصلاح كارشناسانه و بي‏طرفانه و به‌خواست خداوند، مورد استفاده قرار گيرد:
1 - راه‌حل‌پيشنهادي مبتني بر كاهش تدريجي ميزان يارانه‌ها (از جمله يارانه‌ حامل‌هاي انرژي) و افزايش تدريجي حقوق و درآمد مردم به‌ويژه دهك‌هاي كم درآمد، همراه با اصلاحات ساختاري در نهادهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد. در روش پيشنهادي تغيير قيمت‏ها به نحوي صورت مي‏پذيرد كه بار كمتري بر دوش دهك‏هاي كم درآمد وارد گردد.
در راه حل پيشنهادي يارانه‌هاي دولتي طي مدت معيني، مثلا پنج سال، با نرخ حدود 20درصد در سال به تدريج كاهش مي‌يابد. در همين دوره حقوق و دستمزد كاركنان و كارگران به تدريج افزايش مي‌يابد. استفاده از فناوري اطلاعات و سيستم‏هاي اطلاعاتي كامپيوتري مشتركين برق، گاز، آب و سيستم اطلاعاتي سهميه‏بندي بنزين اجراي راه‌حل پيشنهادي را نه تنها عملي، بلكه بسيار تسهيل مي‏كند. اين روش از مكانيسم افزايش تصاعدي قيمت‌ها استفاده مي‌كند كه خود طي سال‌هاي بعد از انقلاب تجربه شده است و مورد تاييد صاحبنظران و محققان و گروه‌هاي اجتماعي مختلف نيز مي‌باشد. 2 - در روش پيشنهادي، قيمت هر يك از كالاهاي يارانه‌اي (به‌ويژه حامل‌هاي انرژي و آب) براي مصرف‌كننده با افزايش مصرف آن كالا به‌طور تصاعدي افزايش مي‌يابد. هر چه مصرف كالاي يارانه‏اي به‌وسيله مصرف‌كننده بيشتر شود، يارانه تعلق گرفته به او كاهش مي‏يابد و بايستي قيمت بيشتري براي هر واحد مصرفي اضافي پرداخت كنند. به اين ترتيب براي مصرف هر واحد اضافي كالاي يارانه‏اي، ميزان استفاده از يارانه در جهت عكس به‌طور تصاعدي كاهش پيدا مي‏كند.
3 - با توجه به اينكه بخش عمده يارانه پرداختي مربوط به حامل‏هاي انرژي است و اين حامل‏ها از طريق شبكه‏هاي كنترل شده توزيع مي‏گردند. اطلاعات مربوط به كل مصرف هر فرد يا خانوار در هر زمان در دسترس مي‏باشد و قيمت و يارانه مربوطه براساس يك فرمول تصاعدي سنجيده قابل محاسبه مي‏باشد. نرخ‏گذاري مصرف آب و هر يك از حامل‏هاي انرژي براساس محاسباتي انجام خواهد شد كه قبلا در مورد فرمول آنها توافق صورت گرفته باشد. ميزان مصارف برق، گاز و همچنين آب هر مصرف‌كننده به‌وسيله كنتورهاي مربوطه و ميزان مصرف بنزين هر مصرف‌كننده به‌وسيله نظام اطلاعاتي سهميه‏بندي هر مصرف‌كننده تعيين مي‏گردد. براي مصارف بالاي بنزين، قيمت بين‏المللي، و حتي مبلغ بيشتري از طرف شخص پرمصرف پرداخت خواهد شد. ولي شخص كم مصرف مبلغ ناچيزي پرداخت مي‏كند. قيمت پلكاني حامل‏هاي انرژي و آب بايد به‌وسيله يك مدل رياضي طوري محاسبه گردد كه امكان كاهش يارانه‏ها برابر با حدود 20درصد در سال باشد و قدرت خريد دهك‌هاي كم‌درآمد حتي‌الامكان كاهش نيابد. به اين ترتيب دولت موفق مي‏گردد هر سال معادل 20درصد از يارانه‏هاي پرداختي خود را كاهش بدهد. اين مبلغ مستقيما به‌وسيله مصرف كنندگان پرداخت و باعث كاهش نقدينگي مي‏گردد و به كاهش نرخ تورم نيز كمك مي‏كند.
4 - هر چند كاهش يارانه‏ها به نحوي كه بيان شد، قيمت‏ها را براي افراد و خانوارهاي كم‌مصرف افزايش زيادي نمي‏دهد قيمت‏ها را براي افراد و خانواده‏هاي با مصرف متوسط يا بالا افرايش مي‏دهد. بنابر اين در حقوق و دستمزد كاركنان بايد تغييرات سنجيده‏اي اعمال گردد. در اين پيشنهاد، افزايش حقوق كارمندان و كارگران عمدتا از محل بخشودگي بخشي يا تمام حق بيمه و بازنشستگي آنان تامين مي‏گردد. اين مبلغ برابر با حدود 30 درصد حقوق و دستمزد كاركنان مي‌باشد. افزايش حقوق كاركنان به‌نحوي تنظيم مي‏شود كه قدرت خريد دهك‌هاي كم‌درآمدتر حتي‌المقدور كاهش نيابد.
5 -دولت از محل صرفه‌جويي حاصل از كاهش يارانه‌ها، معادل بخشودگي بيمه و بازنشستگي كاركنان را مستقيما به صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخت مي‏نمايد. صندوق‌هاي بازنشستگي مبالغ دريافت شده را در پروژه‌هاي قابل توجيه (صنعتي) در داخل و خارج از كشور سرمايه‌گذاري خواهند كرد. در اين راستا و براي تقويت صندوق‏هاي مذكور، دولت بدهي‌هاي گذشته خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت خواهد نمود.
6 - دولت، همچنين عوارض تجميعي صنايع، كه بالغ بر 5/3 درصد مبلغ فروش آنها مي‌گردد را مورد بخشودگي قرار مي‌دهد و معادل آن را از طريق افزايش سود بازرگاني و تعرفه‌هاي گمركي جبران مي‏كند و در اختيار سازمان‏هاي ذينفع قرار مي‏دهد. اين عمل با هدف كاهش واردات و تقويت صنايع داخلي و كمك به صادرات انجام خواهد شد و بخشي از منابع لازم براي سرمايه‌گذاري داخلي در صنايع و افزايش حقوق و دستمزد كاركنان داخلي را تامين خواهد كرد.
7 - از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصل از كاهش يارانه‌ها و ساير منابع دولتي سرمايه‌گذاري لازم در زمينه توسعه زيرساخت‌ها از جمله شبكه حمل و نقل (كه موجب كاهش مصرف سرانه انرژي خواهد شد) به‌وسيله دولت انجام خواهد گرفت.
8 - براي موثر بودن اقدامات فوق، حاكميت بايد عملا با اجراي قانون، به ارتقاي سطح امنيت حقوقي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه، به‌عنوان مهم‌ترين پيش‌نياز سلامت اقتصادي، كاهش يارانه‌ها و توسعه عدالت اجتماعي بپردازد. اجراي سياست تدريجي كاهش يارانه‌ها، افزايش حقوق و دستمزد كاركنان را تا 30درصد در سال اول ميسر مي‌سازد و با بخشودگي عوارض تجميعي صنايع، به ميزان 5/3 درصد فروش كارخانه‌ها و پرداخت آنها از محل صرفه‌جويي‌هاي يارانه‌اي و افزايش سود بازرگاني و تعرفه‌هاي گمركي به سازمان‌هاي ذيربط، انگيزه لازم براي رشد و نوآوري صنايع كشور افزايش خواهد يافت. مجموعه راه‌كارهاي فوق تا حدود زيادي ويژگي‌هاي مطلوب برنامه اجرايي كاهش تدريجي يارانه‌ها را در‌بردارد. با توجه به توضيحات فوق پيشنهاد مي‌نمايد اقتصاددانان و مديران اجرايي و كارگروه برنامه تحول اقتصادي دولت، راه حل تدريجي كاهش يارانه‌ها را به‌صورت زير مورد بررسي قرار دهند.
1 - توقف طرح «پرداخت نقدي يارانه‌ها».
2 - تعيين الگوي افزايش تصاعدي قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي‌ و آب و اعمال آنها از طريق سيستم‌ها و بانك‌هاي اطلاعاتي مشتركين برق، گاز و آب و بانك اطلاعاتي سيستم سهميه‌بندي بنزين به نحوي كه در هر سال بتوان حدود 20درصد از حجم يارانه‌ها كاست.
3 - كاهش يا بخشودگي بيمه‌هاي اجتماعي صنايع و شركت‌ها و پرداخت مبالغ مذكور به‌وسيله دولت به صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي از محل صرفه‌جويي كاهش تدريجي يارانه‌ها.
4 - كاهش يا بخشودگي عوارض تجميعي صنايع و كارخانه‌ها (5/3 درصد فروش) به منظور افزايش قدرت توليد صنايع و به‌موازات آن افزايش تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي به منظور كاهش واردات.
5 - افزايش سنجيده حقوق و دستمزد كاركنان (كارمندان و كارگران) از محل كاهش يا بخشودگي‌هاي فوق به‌نحوي كه جبران افزايش قيمت كالاها و تورم را بنمايد.
6 - از همه مهم‌تر، توسعه زيرساخت‌هاي حمل و نقل و نوسازي صنايع و ساير زيرساخت‌ها به منظور كاهش مصرف انرژي با استفاده از درآمدها و صرفه‌جويي‌هاي حاصل از كاهش يارانه‌ها و همچنين اقدامات لازم از سوي حاكميت در جهت ارتقاي سطح امنيت جامعه و توسعه سياسي و قضايي كشور، به‌عنوان اصلاحات ساختاري پايه.
خاطرنشان مي‌سازد، هرچه تعداد بيشتري از اقدامات فوق به‌طور موازي و هماهنگ صورت گيرد، كاهش يارانه‌ها موفق‌تر و با عوارض جانبي كمتر تحقق خواهد يافت. حذف يا عدم‌اجراي هر يك از اقدامات فوق متناسبا از اثربخشي برنامه اجرايي فوق خواهد كاست. پيوست 1 جدول مقايسه امتيازات دو روش كاهش يارانه‏ها: (1)پرداخت نقدي يارانه‏ها و (2) افزايش تصاعدي قيمت كالاهاي يارانه‏اي با استفاده از فناوري اطلاعات را نشان مي‏دهد. در اين جدول 12 عامل يا معيار سنجش براي ارزيابي دو گزينه مورد بحث منظور گرديده است. به هر عامل يك ضريب اهميت از 1 تا 4 داده شده است. ضريب اهميت، ميزان اثرگذاري هر عامل بر اصلاح اقتصاد كشور را نشان مي‌دهد. عامل بسيار كم اهميت داراي ضريب 1 و عامل بسيار با اهميت داراي وزن 4 مي‏باشد. اجراي هر يك از دو گزينه بر عوامل 12‏گانه مذكور اثرگذار است. اثرگذاري بسيار كم با عدد 1 و اثرگذاري بسيار زياد با عدد 4 مشخص شده است. از حاصلضرب ضريب اهميت در اثرگذاري هر يك از دو گزينه بر هر يك از عوامل 12گانه امتيازهاي مربوط به هر گزينه محاسبه شده است. جمع امتيازات حاصله نشانگر كارآمدي و اثربخشي هر يك از دو گزينه بر بهبود و اصلاح اقتصاد كشور(از جمله كاهش يارانه‌ها و تورم) مي‌باشد. در يك ارزيابي مقدماتي گزينه اول (پرداخت نقدي يارانه‏ها) جمعا 70 امتياز و گزينه دوم (افزايش تصاعدي قيمت كالاهاي يارانه‏اي و استفاده از سيستم‏هاي اطلاعاتي مشتركين) جمعا 149 امتياز نشان مي‏دهد. بر اين اساس ميانگين امتياز گزينه اول 67/1 و ميانگين امتياز گزينه دوم 55/3 مي‌باشد. به عبارت ديگر جمع امتيازات و ميانگين گزينه دوم بيش از 200 درصد يا 1/2 برابر گزينه اول مي‏باشد. در صورتي كه اهداف واقعي اصلاح وضع اقتصادي و كاهش يارانه‏ها باشد، براساس ارزيابي فوق، گزينه دوم به وضوح مي‏تواند بر گزينه اول رجحان و برتري داشته باشد. حتي در صورتي كه اهداف و مقاصد ديگري از جمله هدف‏هاي سياسي در سال انتخابات مورد نظر باشد مي‏توان نشان داد كه باز هم گزينه دوم، اولي و ارجح است.
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]