واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: توصيه مصباحيمقدم به احمدينژاد:اگر هدف دولت از اجراي طرح تحول سياسي است آن را اجرا نكند
غلامرضا مصباحيمقدم با اشاره به طرح تحول اقتصادي به دولت توصيه كرد كه اگر دولت براي بهرهبرداري سياسي اين برنامه را طراحي كرده است، نبايد دست به اجراي آن بزند، زيرا اين اقدام ريسك دارد.
رييس كميسيون ويژه اقتصادي در گفتوگو با ايلنا افزود: اگرچه ممكن است، طرح عوايدي داشته باشد، ممكن است شوكهايي را وارد كند كه واقعيتي اجتنابناپذير است.وي افزود: اتفاقا آقاي رييسجمهور به اين موضوع اشاره كرده كه حاضريم دولتي سقوط كند، اما اين تحولات اجرا شود، بنابراين اين مسائل دغدغه نظام و موضوع كشور است.
عضو جامعه روحانيت مبارز گفت: اين مساله را كه دولت سال آخرش است و نبايد وارد اين مقوله شود، نبايد نقطه ضعف دولت دانست. دولت كاري را شروع كرده كه انتظار يك يا دو برنامه بوده است. با توجه به اينكه كشور ما كشوري انقلابي است و هر سال هم يك انتخابات داريم، طرح اين موضوعات هميشه مطرح بوده و بنابراين بايد از اينها عبور كرد.
مصباحيمقدم همچنين اطلاعرساني دولت در مرحله اول اين طرح را بسيار خام عنوان كرد و گفت: مجموعه اين طرح در حال شكلگيري است و ميتوان بعد از تدوين درباره اتفاقات بعدي آن هم نظر قاطع داد.
مجلس اجازه شوك تورمي نميدهد
غلامرضا مصباحيمقدم، رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به اينكه مجلس اصل حركت دولت در مسير طرح تحول اقتصادي را قبول دارد، گفت: اما اين بدان معنا نيست كه اگر بخشي از طرح آثار تورمي دارد، دولت استدلال كند كه كار را جلو ميبريم تا ببينيم چه اتفاقي ميافتد، زيرا مجلس اين شيوه را قبول ندارد.
وي افزود: ماده 3 برنامه چهارم دولت را مكلف به افزايش سالانه كالاهاي مشمول يارانه كرده بود كه اين ماده در مجلس هفتم به دليل بار تورمي كه داشت تغيير كرد تا از شوكهاي تورمي به جامعه جلوگيري شود. امروز كه اين موضوع مطرح است، اين دغدغه هنوز وجود دارد كه اگر اين طرح اجرا شود، چه تاثيري بر اقتصاد ميگذارد و اين سوال مطرح است كه براي پيشگيري از عوارض اين كار چه اقداماتي صورت ميگيرد؟
نياز طرح تحول به لوايح متعدد
مصباحيمقدم در عين حال تاكيد كرد: امروز مساله مهم اين است كه دولت چگونه ميخواهد اين طرح را اجراكند. بنابراين دولت بايد ابعاد آن را براي كميسيون روشن كند و به سوالات ما پاسخ دهد. وي افزود: اعتقاد ما اين است كه اين تغيير و تحول حتما نيازمند قوانين متعددي است و در نتيجه زمينه را براي ارائه لوايح مربوط آماده بايد كرد. رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي با بيان اينكه تغيير قيمت مواد انرژيزا موضوع مهم اين طرح است، خاطرنشان كرد: اگر بناي دولت تغيير قيمت حاملهاي انرژي باشد، بايد با توجه به ماده 3 قانون برنامه چهارم كه مجلس هفتم آن را تغيير داد، براي هركدام از اين مواد از مجلس مصوبه بگيرد.به گفته وي دولت نميتواند بدون قانون قيمتها را دستكاري كند.
رييس كميسيون اقتصاد مجلس شوراي اسلامي بابيان به اينكه سناريوهاي مختلفي براي هدفمندكردن يارانهها وجود دارد، اظهار كرد: اصل موضوع همانگونه كه مقام معظم رهبري بدان اشاره كردند، بايد با وفاق ملي قابليت اجرا پيدا كند.
آغاز اصلاحات از برق و گاز
مصباحيمقدم افزود: اصلاح قيمتها قرار است از برق و گاز شروع شود و همه قيمت آن آزاد نميشود، بلكه قرار است الگوي مصرف در نظر گرفته شود كه مصرف بيش از يك حد، مستلزم پرداخت واقعي قيمت آن شود.نماينده تهران تصريح كرد: قيمت واقعي هم به قيمت فوب خليج فارس نيست، بلكه هزينه تمام شده داخلي آن را در نظر دارند كه رقمي بين اين دو خواهد بود.
رييس كميسيون ويژه تحول اقتصادي درباره رقم 90هزار ميليارد تومان يارانه كه از سوي برخي از اعضاي دولت مطرح شد، نيز گفت: اين رقم صرفا يك امر محاسباتي است و چنين پولي وجود ندارد. از طرفي دولت همچنين يارانهاي را نميپردازد. وي افزود: كل بودجه عمومي كشور 80هزار ميليارد تومان است، چطور امكان دارد 90هزار ميليارد تومان آن يارانه باشد.اين يك نوع محاسبه است. مبناي محاسبه آن هم قيمتهاي خليج فارس بر اساس دلار 930تومان بوده است كه هر يك از اين موارد محل گفتوگو است و اين طور نيست كه اين مباني پذيرفته شده باشد.
چهارشنبه 6 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]