كارگري - وقتي از سنديكا حرف مي‌زنيم فقط حرف مي‌زنيم

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: كارگري - وقتي از سنديكا حرف مي‌زنيم فقط حرف مي‌زنيم

كارگري - وقتي از سنديكا حرف مي‌زنيم فقط حرف مي‌زنيم

اسماعيل محمدولي:شايد باورش سخت باشد اما ظاهرا واژه «سنديكا» فقط به دليل پاسداري از زبان فارسي از قانون اساسي و قانون كار ايران حذف شده است. آنچه از اسناد به جا مانده مشاهده مي‌شود اين است كه در هنگام تدوين قانون اساسي، در پيش‌نويس اصل ۲۶ واژه سنديكا ذكر شده بوده اما يكي از اعضاي مجلس خبرگان (سيدمحمد خامنه‌اي) با اين استدلال كه سنديكا واژه‌اي غربي است، خواستار آن مي‌شود كه از معادل فارسي يا ترجمه «انجمن صنفي» به جاي سنديكا استفاده شود. اما براي انتقاد به چنين عمل غير قابل باوري شايسته نيست ما هم مدعي زبان فارسي شويم. فقط كافي است به بار تاريخي اين واژه توجه كنيم تا بدانيم ترجمه يك واژه تاريخي و كليدي كه هويتش را با بيش از دو قرن مبارزه به دست آورده‌ است به معناي تهي كردن آن واژه از بار تاريخي‌اش و در نهايت عقيم ‌كردن مفهوم آن واژه است. سنديكا ترجمه‌پذير نيست، چراكه حامل مفهوم گسترده‌اي است، بنابراين در هيچ‌كدام از زبان‌هاي دنيا اين واژه را ترجمه نكرده‌اند. همچنانكه واژه‌هاي «اسنوب»، «نوستالژي»، «ابزورد» و... را نمي‌توان ترجمه كرد.

اما حتي اگر ما خيلي نگران زبان فارسي باشيم (تا حدي كه يك تركيب عربي را وارد زبان فارسي كنيم!) باز هم سنديكا سازماني صرفا صنفي نيست و با انجمن صنفي تفاوت‌هاي بنيادي دارد. نبايد به دلايل موهوم مثل «مقتضيات دوران» شأن سنديكا را به يك تشكل صنفي تنزل داد و مفاهيم مشخص جهاني را دوباره اختراع كرد. سنديكا اگر موضع‌گيري جامعي درباره تمامي اتفاقات پيراموني كه بر زندگي كارگران عضو تاثير مي‌گذارد (اعم از صنفي يا سياسي) نداشته باشد ديگر اسمش سنديكا نيست. هر اسمي ممكن است داشته باشد اما نبايد به آن سنديكا بگوييم و با مصلحت انديشي، سنديكا را دوباره تعريف و - يا بهتر است بگويم - اختراع كنيم.
ابداع مترسك
ساده‌انگاري است اگر مشكل سنديكا در ايران را تنها ترجمه نامش بدانيم و تصور كنيم «انجمن صنفي» اختيارات قانوني سنديكاي مستقل را دارد. اين انجمن‌ها كه قرار بوده جاي سنديكاها را پر كنند تنها مترسكي از يك نهاد مستقل كارگري هستند. تبصره دوم ماده ۱۳۱ قانون كار (كه تبليغات آن را قانون حمايتي جلوه مي‌دهد) انجمن‌هاي صنفي را مكلف كرده تا اساسنامه خود را در وزارت كار به ثبت برسانند. هرچند در قانون سخني از تصويب اين اساسنامه‌ها توسط دولت به ميان نيامده اما ثبت آن نيز بدون دخالت دولت ممكن نيست. پس دولت مي‌تواند از امتياز ثبت همچون وديعه بهره بگيرد و در صورت پسند نكردن اساسنامه يا نويسندگانش و يا اعضاي انجمن صنفي از ثبت اساسنامه سر باز زند و به اين ترتيب استقلال انجمن‌هاي صنفي را منكر شود. البته مي‌دانيم كه اين اتفاق چندان دور هم نيست همچنانكه در دولت نهم و در دولت‌هاي پيشين شاهد اعمال نظر وزارت كار در شكل‌گيري انجمن‌هاي صنفي بوده‌ايم. به اين ترتيب تبصره دوم ماده ۱۳۱ قانون كار امكان شكل‌گيري سنديكاهاي مستقل را نمي‌دهد.
مشكل ديگر اختيارات انجمن‌هاي صنفي است. تبصره چهارم ماده ۱۳۱ قانون كار به كارگران اختيار داده تا بين سه تشكل «شوراي اسلامي كار»، «انجمن صنفي» و «نماينده مستقيم» يكي را انتخاب كنند. در صورتي كه راي كارگران انجمن صنفي باشد آنان راهي به «شوراي عالي كار» كه مهم‌ترين و تاثير‌گذارترين نهاد سه‌جانبه قانوني است ندارند، چراكه بند دال ماده ۱۶۷ قانون كار كه به موضوع تركيب اعضاي اين شورا اختصاص دارد، انتخاب نمايندگان كارگران را تنها به عهده كانون عالي شوراي اسلامي كار گذاشته است. هرچند مدافعان شورا معتقدند قانون «نهاد فراگير» را در نظر گرفته اما عبارت واضح در بند دال ماده ۱۶۷ كه اختيار انتخاب نمايندگان كارگران در اين شورا را تنها به عهده كانون عالي شوراي اسلامي كار گذاشته، نظر آنان را باطل مي‌كند. بنابراين قانون به كارگران توصيه مي‌كند اگر مي‌خواهيد «انجمن صنفي» كه ترجمه نام سنديكاست را داشته باشيد بدانيد كه اساسنامه تشكل شما بايد توسط دولت ثبت شود و چنانچه تمام موازين دستگاه دولت را رعايت كرديد و انجمن صنفي تشكيل شد، شما حقي در تعيين دستمزد و ساير مذاكرات سه‌جانبه شوراي عالي كار نداريد. خلاصه چيزي كه قانون كار از انجمن‌هاي صنفي تصوير مي‌كند نمايشي از نام سنديكاست.
جايگزيني شورا
تا قبل از انقلاب و براساس قانون كار مصوب 1337 مواد 25 تا 29 تشكل‌هاي كارگري در قالب سنديكا، اتحاديه و كنفدراسيون فعاليت مي‌كردند كه نحوه انتخاب و شرايط عضويت، اداره و تشكيلات و مسائل مالي آنها براساس آيين‌نامه‌اي بود كه به تصويب شوراي عالي كار رسيده بود. تا ارديبهشت‌ماه سال 1359 تعداد سنديكاها به سرعت درحال افزايش بود اما پس از آن عملا فعاليت سنديكاها راكد شد و كارگران مجبور به ايجاد تشكل‌هاي ديگري به نام شوراي اسلامي كار شدند. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد كه تا پايان سال 1380 تعداد سه هزار شوراي اسلامي كار و تعدادي انجمن صنفي كارگري به ثبت رسيد. شوراهاي اسلامي كار در شرايطي شكل گرفتند كه زمينه‌هاي مساعدي براي حضور و فعاليت آنها وجود داشت كه اين عوامل را مي‌توان در سه عامل قانوني، سياسي و اقتصادي جست‌وجو كرد: از نظر قانوني، براي تشكيل شوراهاي كار زمينه مساعدي وجود داشت، از يك سو در قانون اساسي به ضرورت تشكيل شورا اشاره شده است و از سوي ديگر در موازين قانوني بين‌الملل به نقش مشاركت كاركنان در مديريت و ضرورت تشكيل شوراها توجه مي‌شد. از نظر سياسي نيز در اوايل انقلاب زمينه شكل‌گيري شوراها فراهم بود. گروه‌هاي مختلفي كه در جامعه وجود داشتند هريك بنا به دلايل خاص خود از تشكيل شوراها حمايت مي‌كردند. گروه‌هاي مسلمان باتوجه به نقش مشورت و شورا در اسلام و مصاديق آن در فرهنگ اسلامي، گروه‌هاي چپ به دليل تمايل به طبقه كارگر و ضرورت حاكميت پرولتاريا، گروه‌هايي به دليل اهميت نقش كارگران در وقوع انقلاب و خلاصه دسته‌هاي مختلف با نگرش‌هاي گوناگون و گاه متعارض، بر ضرورت تشكيل شوراها تاكيد مي‌كردند. اما عامل اقتصادي وقتي به چشم مي‌آيد كه مي‌دانيم شوراهاي خودجوش كارگري كه در اوايل انقلاب در واحدهاي توليدي به وجود آمدند تا حدودي توانستند از اموال كارخانه‌ها محافظت كنند و از فروش دستگاه‌ها و تجهيزات آنها ممانعت به عمل آورند و با اعمال كنترل نسبي كه بر وضع واحدها داشتند از اعتصاب و تعطيلي كارخانه‌ها جلوگيري كردند و ادامه فعاليت را تضمين نمودند. استمرار فعاليت واحدها كه ادامه اشتغال كاركنان را تامين مي‌كرد از نظر اقتصادي مي‌توانست توجيهي بر تقويت شوراها باشد. از طرفي با بررسي اجمالي قانون شوراهاي اسلامي كار در مي‌يابيم اين نهاد به لحاظ ساختار قانوني با محدوديت‌هايي روبه‌رو است كه موجب شده تا قدرت كافي براي حمايت از كارگران نداشته باشد. اين موارد عبارتند از:
1 - قانون شوراها با قانون كار هماهنگي ندارد. در قانون كار، شورا به عنوان يك تشكل كارگري ديده شده است درحالي كه در قانون شوراها از آن به عنوان يك تشكل مشترك يادشده است.
۲ـ مشورتي بودن شورا و ابهام در نقش نظارتي آن و عدم‌تعيين محدوده نظارت و چگونگي اعمال آن.
۳ـ محدود بودن اختيارات تصميم‌گيري شورا و ضعف آن در ايجاد امكان مشاركت عملي كارگران و كاركنان در اداره امور كارگاه.
۴ـ حضور مديريت و نماينده آن در شوراهاي اسلامي كار به يكدستي و صنفي بودن آن خدشه وارد مي‌كند.
ظهور آمار براي جبران
اغلب نشانه‌هاي مجازي موفقيت و پيشرفت (مثل آمار) وقتي اعلام مي‌شوند كه عملا شاهد سقوط در آن زمينه آمارگيري شده، هستيم. نمونه اينچنين آمارهايي در مورد رشد 50درصدي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در دولت نهم است، حال آنكه هر دو تشكل كارگري و كارفرمايي كشور كه تاكنون كوچك‌ترين مزاحمتي براي هيچ‌كدام از دولت‌هاي پيشين ايجاد نكرده‌ بودند و حتي در سخت‌ترين روزهاي كارگران همواره در سايه سياست‌هاي حكومتي فعاليت مي‌كردند اينك در دولت نهم تحمل نمي‌شوند. عجيب است كه با وجود حذف كانون عالي شوراها و كانون عالي كارفرمايان و شكايت اين دو نهاد به ديوان عدالت اداري و سازمان بين‌المللي كار عليه دولت، وزارت كار آشكارا از افزايش 50 درصدي تعداد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي در كشور خبر مي‌دهد. مي‌توان خوشبين بود و تصور كرد كه با حذف نهادهاي كارگري وابسته، امكان تولد و رشد تشكل‌هاي مستقل فراهم مي‌شود اما اين خوشبيني زياد دوام نمي‌آورد، چرا كه تشكل‌هاي كارگري نوظهور چنان با دولت آميخته‌اند كه ديگر حتي نمي‌توان ‌به آنها لقب وابسته را داد چون جزئي از دولت هستند و آنطور كه در بند بعدي اين گزارش مي‌خوانيد هزينه‌هاي‌شان را هم دولت متقبل مي‌شود.
تشكل‌هاي مستقل اما مواجب بگير
چندي پيش معاون روابط كار وزارت كار اعلام كرد كه اين وزارتخانه ظرف ۲۲ ماه ۵۰ ميليارد ريال به تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي پرداخت كرده است. نكته عجيب‌تر از اين رقم اندك اعلام آن به مردم است. در اكثر كشورهاي دنيا دولت‌ها به احزاب سياسي كمك مالي مي‌كنند اما تشكل‌هاي كارگري به دليل اينكه در مذاكرات سه‌جانبه در مقابل دولت قرار مي‌گيرند و قرار بر اين است كه از منافع طبقه خود در مقابل دولت دفاع كنند، هيچ‌گاه كمك دولتي را نمي‌پذيرند. اساسا تشكل كارگري كه حتي به‌لحاظ مالي هم وامدار دولت باشد نمي‌تواند در هنگام چانه‌زني براي دستمزد و قرارداد‌هاي جمعي و... از منافع كارگران دفاع كند چون با وجود بودجه دولتي رسما جزئي از بدنه دولت محسوب مي‌شود.
هزينه سنديكا داشتن
اينكه كارگران قرارداد موقت به‌رغم پرداخت حق بيمه از بيمه بيكاري برخوردار نيستند و غالبا به دليل پراكندگي شغلي و فواصل بيكاري امكان بهره گرفتن از مزاياي بازنشستگي را ندارند، قطعا نامش ظلم است. اما ظلم بزرگ‌تر محروم كردن آنان از حق داشتن تشكل است. حتي همين تشكل‌هاي پرنقص قانوني هم از كارگران قرارداد موقت دريغ مي‌شود و آنها حتي در زمان كاركردن هم قادر نيستند از حقوق اوليه خود دفاع كنند. محروميت از داشتن تشكل صنفي تنها تضييع يك حق نيست بلكه باعث ضايع شدن ساير حقوق اين كارگران مي‌شود، آنچنان كه در اين سال‌ها شاهد بوده‌ايم كارگران در صورت اجبار كارفرما به امضاي قرارداد سفيدامضا يا بهره‌گيري بيش از ساعت قانوني امكان اعتراض منسجم ندارند و در صورت اقدام براي تشكيل يك نهاد صنفي به سادگي «عدم تمديد قرارداد» اخراج خواهند شد. اينچنين تمام حقوقي كه نيروي كار انساني را از ساير موجودات جدا مي‌كند بي‌اعتبار مي‌شوند و مرز انسان بودن مخدوش مي‌شود.
چهارشنبه 6 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]