واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > دیدگاه ها - تصویب قانون منع اشتغال همزمان پزشکان، در دو بخش دولتی و غیر دولتی، بدون در نظر گرفتن پیش شرط ها، تهدیدی برای سلامت جامعه است امیدسلیمی بنی: این روزها، نظام سلامت در تب و تاب تغییرات گسترده در سال آینده به سر می برد. برگزاری همایشهای مختلف علمی و نشستهای تخصصی برای آینده این نظام برای بررسی مسایلی مانند تعرفه گذاریهای بخشهای دولتی و خصوصی در کنار اجرای برخی قوانین مانند منع اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی، چالشهایی است که ذهن فعالان بخش سلامت را به خود مشغول کرده. دکتر علیرضا زالی معاون سازمان نظام پزشکی و دبیر علمی همایش نظام جامع سلامت که هفته گذشته در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، درباره قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی، نظرات شفافی دارد. او می گوید اجرای این قانون در یک دید کلی، به سود جامعه است، ولی اکنون چون سه پیش شرط اصلی اجرای این قانون مهیا نیست، قانونگذاری به این سبک، تهدیدی برای سلامت جامعه محسوب می شود. گفتگوی خبرآنلاین با این پزشک متخصص جراح مغز و اعصاب را در ادامه می خوانید: نظر سازمان نظام پزشکی درباره اجرای قانون منع اشتغال همزمان پزشکان در بخشهای دولتی و خصوصی، چیست؟ بارها گفته ایم موضع سازمان نظام پزشکی همین است اصل این قانون پسندیده است، ولی اجرای آن نیاز به زیرساخت دارد و هنوز در کشور ما این زیرساختها برای اجرای قوانینی از این دست وجود ندارد. این طرح بدون توجه به زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزای اگر به مرحله اجرایی درآید فکر می کنم در حال حاضر به مثابه حرکت تهدید آمیزی برای نظام سلامت باشد. منظورتان از این زیرساختها چیست؟ یکی از این فاکتورها برای این طرح مداخله ای که از لحاظ ابعاد در زمره بزگترین مداخلات قانون در حوزه حرفه پزشکی است، این است که به عنوان زیربنای سرمایه اجتماعی برای اجرای این طرح ابتدا اعتماد صاحبان حرفه های پزشکی جلب شود و این بدون همراهی آحاد پزشکان و کسب نظر موافق آنها امکان پذیر نخواهد بود. تحربه سالهای اخیر ما از جمله هیات امنایی کردن بیمارستانها، پرداخت اضافه حقوق پزشکان به صورت کارانه عملکردی و طرح خدمت پزشکان به صورت تمام وقت جغرافیایی نشان داد میزان پرداخت حقوق و دستمزد به جامعه پزشکی از مکانیسم اعتباری، ثابت مستمر و اطمینان پذیر برخوردار نیست و برای همین پزشکان همیشه با یک هاله تردید به تغییرات جدید نگاه می کنند. بررسی ما نشان می دهد 12 طرح مختلف در خصوص تغییرات جدی و سنگنین در جامعه پزشکی تصویب و اجرا شده که در تمام آنها یک نگاه جبرآمیز دستمایه تصویب بوده. در این نگاه بدون مشارکت جامعه پزشکان، قوانین در سطوح ملی تصویب می شود. این گونه قانونگذاری موجب مقاومتهای پنهان و آشکار در جامعه پزشکان شده. از جمله این که نتیجه نهایی این طرحها می تواند منجر به آسیب به جامعه پزشکی بشود که نهایتا مردم در این بین ضرر خواهند کرد. پیش شرطهای دیگر اجرای این قانون از نگاه شما چیست؟ پیش شرط سوم بعد از جلب اعتماد پزشکان و تهیه زیرساختهای نرم افزاری و سخت افزاری لازم، همان چیزی است که در متن قانون آمده. برای جبران سطح پرداخت حقوق پزشکان در بخش دولتی و خثوثی هیچ معیار مشخص و مدونی تعیین نشده و در بسیاری از موارد، قیمت تمام شده یک خدمت پزشکی در بخش دولتی یا خصوصی به طور مشخص بیان نشده، به نظر می رسد این قانون باید موکول به شفاف سازی و اجرای این بخش مهم شود، یعنی بگویند از کجا می خواهند تغییر درآمد پزشکانی را که فقط در بیمارستانهای دولتی کار می کنند، بپردازند، تورقی بر بودجه حوزه سلامت، در سال 90 معلوم می کند اعتبارات لازم برای این طرح را در نظر گرفته نشده است. تنها موردی که ما حمایت می کنیم، تصویب 50 میلیارد تومان در بودجه سلامت سال آینده در قالب پرداخت هزینه برای ماندگاری پزشکان در مناطق محروم است. با این حساب، پدیده زیرمیزی در پزشکان همچنان ادامه خواهد داشت چون دولت کاهش درآمد پزشکان را جبران نمی کند؟ ببینید! راهکار حل مسئله زیرمیزی این طرحها نیست. این پدیده مذموم و ناپسند است و بی اخلاقی در حرفه پزشکی محسوب می شود. اما متاسفانه بدون نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن مبانی زیرمیزی و تنها با نگاه هیجانی این موضوع بررسی و برای آن قانون گذاری شود، قطعا گرفتن زیرمیزی را به لایه های پنهانتر بخواهیم برد. چاره کار این نیست که بگویم پزشک فقط در یک جا کار کند. پس چاره درخواست زیرمیزی برخی همکارانتان را شما در چه می بینید؟ اولا باید قیمت تمام شده خدمات به جامعه پزشکی پرداخت شود. در بخش دولتی با چالش جدی مواجه هستیم که قیمت خدمات بسیار پایین و نازل است و در نتیجه این مابه تفاوت بخش خصوصی و دولتی دو عارضه ایجاد می کند، اول اینکه مکانیزمهای غیر شفاف مانند زیرمیزی تقویب می شود. از طرف دیگر ممکن است ارائه خدمات از لحاظ کمی و کیفی آسیب ببیند. باید تعرفه ها واقعی و به موقع و به هنگام طراحی شود. آن بخشی از پزشکان که به صورت شبانه روزی زحمت می کشند، باید به هنگام دستمزد بگیرند.در حال حاضر کارانه های بخش دولتی دیر پرداخت می شود و بخشی نیز در قالب کسورات می رود و حجم پرداختها همیشه کمتر از انتظار پزشکان است. اگر این زمینه اصلاح شود، زمینه جرم حذف می شود. آن موقع دستگاه های انتظامی قادر به برخورد تاثیرگذار هستند. ولی اگر نگاه آسیب شناسی وجود نداشته باشد، این پدیده همچنان در جامعه خواهد بود. ضمن اینکه ما نگرانیم بخشی از پزشکان باسابقه که در بخش دولتی و غیر دولتی آدمهای موفق هستند و می توانند در توسعه و آموزش موثر باشند، به دلیل اینکه نتوانیم مشکلات آنها را در بخش دولتی رفع کنیم به بخش خصوصی بروند. اشخاص صاحب نظر و خبرگان حوزه پزشکی ممکن است از دانشگاه بیرون بیایند و به بازار آزاد بروند که در نهایت، باز هم مردم از خدمات آنها محروم می مانند. 42/133
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 490]