ريشه اجتماعي پوپوليسم اقتصادي در ايران - بخش پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: ريشه اجتماعي پوپوليسم اقتصادي در ايران - بخش پاياني
ب . زنوز : جزئيات طرح افزايش ارزش پول ملي با همفكري مستقيم دو تن از اقتصاددانان قديمي و نام آشناي دانشگاه شهيد بهشتي (كه يكي از آنان پرده نشين است) و يكي از شاگردان آنها كه چند ماهي است بر مقام قبلي دكتر دانش جعفري تكيه زده بود اما اين روزها از رسيدن به مقصود خويش بازمانده است در حال آماده شدن است. با اجراي اين طرح در شرايط تورم شتابان موجود، توان رقابتي فعاليت هاي توليدي به شدت كاهش خواهد يافت و بسياري از صنايع به آستانه ورشكستگي كشيده خواهند شد. فايده اين كار براي دولت سرپوش گذاشتن به تورم دامن گستر كنوني از طريق واردات ارزان است و صد البته در اين ميان تجار وارد كننده از آن استقبال خواهند كرد و صادركنندگان زيان خواهند ديد مگر آنكه با جوايز صادراتي بيشتر زيان آنان جبران شود. با اجراي اين طرح ورود سرمايه به كشور متوقف خواهد شد و فرار سرمايه از كشور افزايش خواهد يافت.

طرح اصلاح نظام بانكي دولت در واقع به معناي تبديل سيستم بانكي به زائده دولت، نفي هويت بانك ها به مثابه موسس هاي مالي مستقل و به خدمت گرفتن آنها براي تعقيب سياست هاي عدالت محور دولت نهم است. بخش هايي از اين طرح قبلاً اجرا شده است. نتيجه آن زيان بانك ها، بحران در سيستم مالي كشور و تخصيص ناكارآمد منابع مالي به مصارف مختلف و كاهش رشد اقتصادي است. از اين طريق بخش خصوصي بزرگ بيشترين مضيقه اعتباري را بعد از جنگ تجربه خواهد كرد اما چه باك كه فقرا مي توانند به وام هاي ارزان قيمت با نرخ سود صفر درصد و كارمزد سه درصد دست يابند و كارگروه هاي اشتغال و مسكن در استانداري ها متقاضيان خرده پاي تسهيلات را به بانك ها معرفي كنند و رضايت آنان را فراهم آورند.
به طوري كه ملاحظه مي شود اين اصلاحات را نوعاً نمي توان در زمره اصلاحات بازاري ارزيابي كرد بلكه بايد آن را در چارچوب سياست هاي پوپوليستي دولت محك زد. با اين اصلاحات و ادامه تحريم هاي اقتصادي و تشديد احتمالي آن، انتظار مي رود فضاي كسب وكار در كشور از بد، بدتر شود و رشد پايدار و مستمر اقتصادي به مخاطره افتد اما ظاهراً دولت از آن بيمي به دل راه نمي دهد. تا آن زمان انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد و دولت در آن زمان، سوار بر اريكه قدرت، فرصت خواهد داشت تا ناكامي هاي خود را به دشمنان خارجي و همكاران داخلي آنها نسبت دهد.
با اين وضعيت اجراي سياست هاي كلي اصل 44 كه اين همه مورد تاكيد مقام معظم رهبري است با مشكلات جدي مواجه خواهد شد اما اين اولين ضربه اي نيست كه به بخش خصوصي ايران در چارچوب اين طرح مي خورد. به نظر مي رسد با توجه به ضديت دولت با سرمايه داري قبلاً اين طرح براي تقويت نوانخانه بزرگ دولت از طريق توزيع سهام عدالت مصادره شده و اين تدابير آخرين تمهيداتي است كه خصوصي سازي در ايران را از اهداف اصلي آنكه همانا افزايش كارايي و بهبود رشد اقتصادي است، دور خواهد كرد.
4- جمع بندي:
تحليل شتابزده فوق نشان داد كه چه در كشورهاي پيشرفته صنعتي و چه در دنياي در حال توسعه، عملكرد اقتصاد و سياست هاي اقتصادي دولت ها در تعيين نتيجه انتخابات رياست قوه مجريه نقش مهمي را دارد اما تنها عامل موثر محسوب نمي شود. از اين رو بايد هر انتخاباتي را با توجه به اوضاع و احوال اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشورها مورد ارزيابي قرار داد.
نكته آموزنده اين است كه از دهه 1990 به اين سو در آمريكاي لاتين و ايران به دنبال مايوس شدن مردم از سياست هاي نئوليبرالي و احزاب و جناح بندي هاي سنتي كه مبشر و مجري اين سياست ها هستند، آنها به احزاب و گرايش هاي سياسي جديد راي داده اند. گستردگي مساله فقر و نابرابري در اين كشورها مساله عدالت اجتماعي را به يك مساله مبرم تبديل كرده است و هيچ دسته و گروه سياسي نمي تواند به اين موضوع بي تفاوت باشد و واكنش منفي مردم را در پاي صندوق هاي راي نبيند.
تجربه ايران و آمريكاي لاتين نشان مي دهد براي رويارويي با اين مساله مبرم اجتماعي دو راه حل متصور است. يكي پوپوليسم اقتصادي كه هوگو چاوس در آمريكاي لاتين و دكتر احمدي نژاد در ايران منادي آن هستند و ديگري راه حل دموكراتيكي كه لولا داسيلوا در برزيل مبشر آن است. در راه حل اخير اصول دموكراسي محترم شمرده مي شود. اقتصاد بازار نقش اصلي را در توليد و ايجاد فرصت هاي اشتغال دارد اما دست هدايتگر دولت نه تنها بسترهاي نهادي و نظام انگيزشي لازم را براي بازار فراهم مي سازد بلكه با سرمايه گذاري گسترده در اموراجتماعي و زيرساخت هاي فيزيكي و توانمند سازي مردم، ثمرات رشد را عايد وسيع ترين اقشار اجتماعي مي كند.
در اينجا اجمالاً نشان داديم كه پوپوليسم اقتصادي در ايران ريشه در يك واقعيت اجتماعي انكارناپذير دارد و آن وجود فقر، نابرابري و بيكاري گسترده در كشور است. محافظه كاران با درك اين مساله سياست هاي خود را در جهت بسيج توده هاي فقير در حول شعارهاي عدالت توزيعي شكل مي دهند. آنها براي دستيابي به قدرت سياسي و حفظ آن، از قدرت توده هاي مردم بهره مي گيرند و عرصه اجتماعي را براي سياست اصلاح طلبانه تنگ مي كنند حتي اگر سياست هاي اقتصادي آنها در عمل و در درازمدت با شكست مواجه شود تا زماني كه مردم دچار اين توهم باشند كه اين سياست ها مي تواند زندگي اقتصادي آنها را بهبود بخشد به گرد نيروهاي جناح راست حلقه خواهند زد. تنها چاره كار براي احزاب اصلاح طلب، عبارت از آگاهي بخشيدن به مردم از طريق رمزگشايي اين سياست ها و ارائه برنامه بديل براي مقابله با فقر و نابرابري و فساد مالي است. اصلاح طلبان تاكنون چنين قابليتي را از خود به نمايش نگذاشته اند. آنها نشان داده اند برنامه مشخصي براي بهبود معيشت كارگران، كاركنان دولت؛ معلمان، بازنشستگان و مستمري بگيران و فقراي شهري و روستايي ندارند. احزاب اصلاح طلب ايران پيوندهاي قوي با تشكل هاي مدني ندارند به همين دليل از انتظارات و خواست هاي وسيع ترين اقشار مردم اطلاع كافي ندارند تا آنها را در برنامه حزبي خود منظور كنند. بي سبب نيست كه از آوردن توده هاي مردم به پاي صندوق هاي راي ناتوانند. آنها به جاي توجه به تحولات اقتصادي و اجتماعي كه در بستر جامعه در جريان است تمهيد وسايلي براي برقراري ارتباط مستمر و ارگانيك با مردم، در بالا به چانه زني براي آوردن چهره هاي سياسي موجه و مورد پذيرش نهادهاي نظارتي به ميدان مبارزه اكتفا كرده اند. چنين به نظر مي رسد اصلاح طلبان ايران مقهور نئوليبراليسم اند و راهي را كه از ميان دوقطب پوپوليسم و نئوليبراليسم مي گذرد و به سوي دموكراسي، عدالت خواهي و توسعه پايدار مي رود، نمي شناسند. يا اگر چنين راهي را شناخته باشند در خود امكان بسيج مردم براي دستيابي به اين آرمان ها را نمي بينند. از اين رو بايد گفت اگر اتفاق معجزه آسايي به نفع اصلاح طلبان رخ ندهد و امور كشور به همين منوال پيش رود و كشور با شوك هاي سياسي و اقتصادي بزرگي مواجه نباشد، احتمال مي رود آنها يك بار ديگر طعم تلخ شكست را در انتخابات آتي بچشند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:
دولت در چارچوب اصل 44 خودكفايي مالي بخش صنعت را رقم بزند
ايسنا: عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: «در تعامل في مابين دولت و بخش خصوصي بايد زمينه خودكفايي بخش صنعت در حوزه هاي مختلف به ويژه خودكفايي مالي آن هم در چارچوب اصل 44 قانون اساسي محقق شود.»
سيدحسين حسيني تزريق نقدينگي در قالب طرح هاي زودبازده را خوب ارزيابي كرد و گفت: «اين درست است كه منابع مالي بنگاه هاي زودبازده موجب توسعه شهرك هاي صنعتي به ويژه در حوزه انتخابيه ام شد ولي آثار تورمي حاصل از اين سياست دولت موجب قطع تسهيلات بانكي روي صنعت شد.»
نماينده فريمان، دولت را بر رفع توامان مشكلات اقتصادي و مالي و چالش هاي صنعت فراخواند و افزود: «دولت بايد به گونه اي تدبير كند كه هم مشكل كمبود نقدينگي صنايع برطرف شود، هم پيامدهاي تورمي تزريق نقدينگي به شيوه اي كه بانك مركزي مانع از آن است، محقق شود.» به گفته وي، صنعت كشور در حال حاضر آمادگي خودكفايي و استقلال مالي و تكنولوژيك و توان رقابت در سطح بين المللي را ندارد، به همين دليل دولت و مجلس بايد در چارچوب سياست هاي كلان به ويژه قانون سياست هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به گونه اي نقشه راه را ترسيم كنند كه از وابستگي صنعت به بخش دولتي به سرعت كاسته شود.
سه شنبه 5 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]