انتقاد معاون وزير صنايع:براي كدام توليد 75 هزار كارخانه پروانه فعاليت گرفته اند

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: انتقاد معاون وزير صنايع:براي كدام توليد 75 هزار كارخانه پروانه فعاليت گرفته اند
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهروند براي عرضه برند توليدات مزيت‌دار صنايع كشور تحت اجاره 99 ساله در اختيار صنايع قرار مي‌گيرند. به گزارش ايسنا، جعفر دانش- معاون امور صنايع وزارت صنايع و معادن - در نخستين گردهمايي صادركنندگان و اعضاي اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان با تشريح آسيب‌شناسي صنايع نساجي و پوشاك كشور از ايجاد پنج اتاق فكر در وزارت صنايع براي بررسي صنايع و توليدات مزيت‌دار خبر داد. وي با اشاره به فعاليت مطلوب اتاق فكر صنعت نساجي، پوشاك و چرم عنوان كرد: آسيب‌شناسي اين صنعت از اوايل انقلاب تاكنون بيان مي‌كند كه با خروج سرمايه‌گذاران صنعتي كشور و مصادره برخي كارخانجات، اين صنعت دولتي شد، اما در حال حاضر و با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 اين معضل در حال برطرف شدن است و به نظر مي‌آيد پياده سازي آن از سوي غربي‌ها و نيز برخي مديران مياني كه براي موقعيت خود نگرانند به كندي پيش مي‌رود. دانش در ادامه با بيان اينكه 98 درصد از اعضاي اتاق‌هاي فكر وزارت صنايع را فعالان بخش خصوصي در صنعت تشكيل مي‌دهند، افزود: مسئولان وزارت صنايع معتقدند كه بخش خصوصي و دولتي بايد در طراحي اقتصاد و سياست‌گذاري‌ها حرف واحد داشته باشند. به گفته وي در اتاق فكر صنايع نساجي و پوشاك در مورد 10 بند به عنوان موضوعات اصلي اين صنعت بحث شده و تاكنون سه بند مورد بررسي قرار گرفته كه بند اصلي آن مربوط به توليد انبوه است. معاون امور صنايع وزارت صنايع با تاكيد بر اهميت جايگاه توليد انبوه در اقتصادهاي بزرگ دنيااظهار كرد: در سال‌هاي قبل از انقلاب بيش از چهار هزار و 500 صنعت ايجاد شده كه در حال حاضر به 10 هزار صنعت رسيده است اما اي كاش تعدادآنها 10 صنعت بود ولي حجم توليدشان با 10 هزار صنعت برابري مي‌كرد. در حال حاضر 75 هزار و 490 كارخانه، پروانه فعاليت خود را از وزارت صنايع دريافت كرده‌اند. چه خوب بود هزار كارخانه اما با حجم توليد بالا داشتيم. بنابراين با اين اوصاف معتقدم كه ما در استراتژي‌ها اشتباه كرده‌ايم و نبايد اجازه ايجاد صنايع تكراري را مي‌داديم. وي با بيان اينكه استراتژي صنعتي در اروپا تكنولوژي بوده است؛ تاكيد كرد: استراتژي كشورمان بايد حركت به سمت تكنولوژي و استفاده از فن آوران نانو در صنايع باشد تا به توليد انبوه دست يابيم و شاهد كاهش قيمت تمام شده، افزايش كيفيت توليدات و ايجاد فضاي رقابتي واقعي باشيم. به اعتقاد دانش، انبوه بودن تعداد كارخانه‌ها در اقتصاد رقابتي اشتباه است چرا كه موجب افزايش ريسك و به خطر افتادن امنيت سرمايه خواهد شد.

گزارش مجلس از ميزان بهره وري عوامل توليد در صنعت

مركز پژوهش‌هاي مجلس ميزان بهره‌وري هر يك از عوامل توليد در بخش صنعت را طي سه دوره متوالي بررسي و تحليل كرد. به گزارش ايسنا، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس ضمن بررسي روند بهره‌وري در برنامه‌هاي توسعه و سند چشم‌انداز، شش شاخص بهره‌وري را در طول سه مقطع 1374-1378، 1379-1383 و سال ( 1384برنامه‌هاي دوم، سوم و سال اول برنامه چهارم) محاسبه و تحليل كرده و سپس مهم‌ترين نتايج حاصل ازمحاسبات را ارائه داد. طبق نتايج اين بررسي، رشد متوسط ساليانه ارزش افزوده كل بخش صنعت طي سال‌هاي )1374-1384(، به طور متوسط معادل 12/12 درصد بوده و متوسط نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي برنامه دوم توسعه نيز معادل 9 /96، درطول برنامه سوم توسعه معادل 13 /02 و اين نرخ در سال 1384 معادل 14 /86 درصد بوده است. همچنين متوسط رشد بهره‌وري نيروي كار طي دوره مورد مطالعه 1374 تا 1384 ، 9 /08 درصد بوده و در طي برنامه دوم توسعه اقتصادي - اجتماعي، متوسط بهره‌وري نيروي كار نرخ رشدي معادل 7/51 درصد را تجربه كرده است. در طي برنامه سوم نيز روند صعودي رشد مزبور همچنان با شتاب اندكي معادل 8 /58 درصد در حال افزايش بوده است. براي سال 1384 نيز اين شاخص رقم 15 /05 درصد را نشان مي‌دهد. در همين حال رشد بهره‌وري كل طي دوره 1374-1384، در مجموع 0 /177 درصد به دست آمده است. طي برنامه دوم توسعه نرخ مذكور -0/459 درصد، طي برنامه سوم توسعه 1 /088 درصد و متوسط نرخ رشد بهره‌وري كل در سال 1384 نيز -0 /004 درصد بوده است. مطابق اين بررسي متوسط شاخص رقابت‌پذيري نيروي كار در بخش صنعت طي دوره 1374-1384 با نرخ رشد متوسطي معادل 6 /14 درصد رو به رو بوده است. نرخ رشد شاخص رقابت‌پذيري در طي برنامه‌هاي دوم، سوم و سال 1384 به ترتيب از رشدي معادل 3 /20 ، 5 /38 و 15 /83 درصد برخوردار بوده است. مركز پژوهش‌ها با اشاره به اينكه طي دوره 1374 تا 1384 نسبت جبران خدمات به ارزش افزوده روندي نزولي داشته و متوسط آن 0 /239 بوده است، افزود: متوسط نرخ رشد شاخص جبران خدمات به ارزش افزوده در طي برنامه دوم -3 /10 درصد بوده، ضمن اينكه نرخ رشد شاخص جبران خدمات به ارزش افزوده در كل دوره برنامه سوم معادل -4 /65 درصد، در سال 1384 معادل -13 /67 و متوسط رشد كل (دوره -5 /03 ) 1374-1384 درصد بوده اســت. ايـن بـررسـي مـيـزان بـهـره‌وري انـرژي طـي دوره مـورد بـررسـي )1374 - 1384( را به طور متوسط، 15 /88 درصد ذكر كرده و مي‌افزايد: در طي برنامه دوم توسعه، نرخ متوسط شاخص بهره‌وري انرژي 14 /47 و در طي برنامه سوم توسعه، 16 /4 بوده است. متوسط شاخص بهره‌وري انرژي براي سال 1384 نيز 20 /32 گزارش شده است. در پايان اين تحليل آمده است: طبق محاسبات مركز ملي بهره‌وري، روند بهره‌وري سرمايه در دوره زماني 1375-1382 صعودي بوده، به طوري كه سطح بهره‌وري سرمايه از 0/4 در سال 1375 به 1/1 در سال 1382 افزايش يافته است.
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]