واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: مخالفت مركز پژوهشهاي مجلس با ادغام شوراهاي IT
مدير سابق دفتر ارتباطات و فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس گفت: پيگيري توسعه نرمافزارهاي متن باز، بانكداري الكترونيكي و حوزههاي داده، بررسي قوانين حفظ حريم خصوصي افراد و انتشار كليه قوانين و مقررات داراي اعتبار در اين حوزه از برنامههاي انجام شده اين مركز بود.
رضا باقري اصل در گفتوگو با ايلنا با اشاره به كارهاي انجام شده اين مركز در سال گذشته گفت: مركز پژوهشهاي مجلس در حوزه فناوري اطلاعات در سال گذشته برنامههاي زيادي انجام داده كه شامل چندين بخش مانند بخش بررسي لوايح، بخش نظارت بر حسن اجرا، بخش توسعه فناوريها و بخش ساختاري است.
وي اضافه كرد: در بخش بررسي لوايح در حوزه فناوري اطلاعات ما كارهايي مانند آزادسازي اطلاعات، پيگيري تصويب سند جرايم رايانهاي، بحث حمايت از حريم خصوصي، بررسي قوانين انتخابات رايانهاي، قانون لايحه بودجه 87 (در اين حوزه) و بررسي قوانين پاركهاي علمي و مراكز رشد را انجام داديم.
باقري اصل به كارهاي انجام شده اين مركز در بخش نظارت بر حسن اجرا اشاره كرد و گفت: بررسي عملكرد دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي برنامه چهارم توسعه و نظارت بر حسن اجراي قوانين تجارت الكترونيكي در مركز پژوهشهاي مجلس انجام شده، همچنين قانون حمايت از پديدآورندگان نرم افزار هم مورد بررسي قرار گرفته است.
وي اضافه كرد: در حوزه توسعه فناوريها چندين گزارش از سوي مركز تهيه شده است كه هر كدام از اين گزارشها، نكات جالبي را در جهت توسعه اين حوزه در كشور در بردارد.
مدير دفتر ارتباطات و مركز پژوهش هاي مجلس افزود: تهيه گزارش شاخصهاي فناوري اطلاعات، گزارش بررسي و ارزيابي نرمافزارهاي متن باز، بررسي توسعه IT در كشور هند، بررسي توسعه فناوري اطلاعات در كشور مالزي، بررسي قانون ايالت متحده، بررسي طرح ادغام شوراهاي فناوري اطلاعات و بحث نشر الكترونيكي از جمله گزارشهاي مركز در جهت توسعه ICT در كشور است.
وي ادامه داد: ما در بحث ساختاري حوزه فناوري اطلاعات گزارش ساختار مديريت فناوري اطلاعات در كشور، گزارش سلسله مراتب فيلترينگ و طرح سالمسازي فضاي سايبر را داشتيم كه 4 گزارش از اين سلسله مراتب منتشر شده و گزارش 5 آن هم در اين هفته جاري منتشر مي شود.
باقري اصل در ادامه سخنان خود به برنامههاي جديد مركز پژوهشهاي مجلس در حوزه فناوري اطلاعات اشاره كرد و گفت: ما در سال 87 بررسي ساختار مديريت فناوري اطلاعات در كشور، رگولاتوري و خصوصيسازي مخابرات را در دست خواهيم داشت.
وي اظهار داشت: در حوزه نظارت در سال جاري گزارشهاي ارزيابي اجراي برنامه چهارم توسعه، تجارت الكترونيكي و حمايت از پديدآورندگان نرمافزار منتشر خواهد شد.
عضو سابق مركز پژوهشهاي مجلس به برنامههاي سال جاري در حوزه قانون اشاره كرد و افزود: در حوزه قانوني گزارشي تحت عنوان «مقدمهاي بر نيازهاي فضاي سايبر» خواهيم داشت. همچنين پيگيري لايحه جرايم رايانهاي، امنيت فضاي سايبر، امضاي ديجيتالي و اصلاح قانون انتخابات در حوزه IT در دستور كار مركز قرار گرفته و به جد هم دنبال ميشود.
وي اضافه كرد: در ارديبهشتماه جاري هم چاپ كتاب توسعه ICT كشورهاي جهان و كتاب انتخابات را خواهيم داشت.
مدير سابق دفتر فناوريهاي نوين مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه به بحث بودجه فناوري اطلاعات در سال 87 اشاره كرد و گفت: ما در مركز پژوهشهاي مجلس بودجه سال 87 در حوزه IT را مورد بررسي قرار داديم، البته بايد گفت كه سهم فناوري اطلاعات در بودجه نسبت به ديگر كشورها و ارزش و كارايي خود تكنولوژي كم است و بايد سهم بيشتري در نظر گرفته شود ولي در عين حال حتيالمقدور از تغيير ارقام بودجه جلوگيري مي شود.
باقري اصل خاطرنشان كرد: مركز در سال جاري اجازه شروع طرحهاي عمراني جديد را تا زماني كه طرح هاي قبلي اجرا نشده است، نخواهد داد. در حالي كه يكي ديگر از برنامه هاي ما در مورد طرح هاي عمراني در سال 87 اولويتبندي آنها و تعيين وظايف سازمانها خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: در سال گذشته بررسيهايي در زمينه طرح ادغام شوراهاي IT انجام شد كه مخالفت خود را هم اعلام كرديم، البته دليل مخالفت ما خود ادغام نيست، در گذشته هم گزارشي مبني بر اعتراض به وجود اين شورا، منتشر كرده بوديم.
باقري اصل تاكيد كرد: طرح ادغام شوراها بايد تنها از سوي مجلس و به صورت دائمي انجام گيرد تا ساختاري منسجم و سازماندهي شده به خود بگيرد.
دوشنبه 4 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايتنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]