احکام معاملات

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: اجاره
اجـاره در لغـت بـه مـعـناى كرايه دادن و ملكى را به مدّت معينى در برابر در يافت اجاره بها در اخـتـيـار كسى گذاشتن است .(1) و در اصطلاح عبارت است از قراردادى كه طىّ آن منافع مال يا كار كسى در برابر اجرت معين به ديگرى واگذار مى شود.(2)
اجـاره از جمله مهمترين قراردادهاى متداول بين مردم است ؛ زيرا در جامعه امروزى ما، افراد بسيارى از نـظـر سـكـونـت و كـسـب و كـار بـا اجـاره سـروكـار دارنـد. از ايـن رو، طـرح و يـادگـيـرى مـسـائل آن بـراى قـشـر وسـيـعـى از مـردم ، لازم و ضرورى است وگرنه در قراردادهاى خود دچار مشكل خواهند شد.
موضوع اجاره
موضوع اجاره عبارت است از:
1 ـ محل سكونت مثل خانه ، آپارتمان و اتاق .
2 ـ محل كسب و تجارت مثل مغازه ، بنگاه ، حجره و ... .
1 ـ املاك ، مانند3 ـ زمين زراعتى براى كشاورزى .
4 ـ باغ .
5 ـ وسـيـله نـقـليـه مـثـل اتومبيل ، موتور، كشتى ، هواپيما و ... .
6 ـ كالا مثل تلفن ، لباس ، ظرف ، فرش و هر چيزى كه داراى منفعت است .
2 ـ انسان (كه احكام آن تحت عنوان استخدام خواهدآمد). ت ، ج 1، ص 570، (اقتباس)
اركان اجاره
اركـان اجـاره عـبـارتـنـد از: قـرارداد اجـاره ، مـوجـر و مـسـتـاءجـر، مـورد اجـاره و مال الاجاره (اجاره بها) كه شرح هر يك در زير مى آيد.
1 ـ قرارداد اجاره
قرارداد اجاره عبارت است از لفظ مشتمل بر:
1 ـ ايجاب كه عرفا بر تمليك يا عمل در برابر عوض ، دلالت كند.
2 ـ قـبـول كـه بـر رضـايـت بـه آن ايـجـاب و تـمـلّك مـنـفـعـت يـا عمل آنها در برابر عوض ، دلالت كند. (ت ، ج 1، ص 570، اقتباس)
عـقـد اجـاره بـا تـوافـق مـوجـر و مـستاءجر صورت مى گيرد، بنابراين ممكن است نوشته اى به صـورت اجـاره نـامـه رسـمـى (در بـنـگـاه مـعـامـلاتـى)

يـا عـادى تـنـظـيم شود، چنان كه امروزه مـتداول است و يا نوشته اى تنطيم نشود و قرارداد بطور شفاهى منعقد گردد. از اين رو، حضرت امام قدس سرّه مى فرمايد:
اگـر مـالك بـه كـسـى بـگـويـد مـلك خـود را بـه تـو اجـاره دادم و او بـگـويـد قبول كردم ، اجاره صحيح است . (م 2177)
2 ـ موجر و مستاءجر
در هر قرارداد اجاره اى حداقل دو نفر، طرف قرارداد هستند: اجاره دهنده و اجاره كننده . اجاره دهنده را (موجر) و اجاره كننده را (مستاءجر) مى نامند.
3 ـ مورد اجاره
(عـيـن مـسـتـاءجـر) يا مورد اجاره ، همان چيزى است كه اجاره يا كرايه داده مى شود كه برخى از مصاديق آن ذكر شد.
4 ـ مال الاجاره
پـولى را كـه مـسـتـاءجـر بـابـت كـرايـه خـانـه يـا دكـّان بـه مـالك يـا مـوجـر مـى دهـد، مال الاجاره يا اجاره بها مى نامند.(3)
شرايط صحيح بودن اجاره
در مورد صحيح بودن اجاره ، وجود شرايطى در هر يك از موجر و مستاءجر، موضوع اجاره ، منفعتى كه مستاءجر مى برد و اجاره بها ضرورى است .
شرايط موجر و مستاءجر
1 ـ بلوغ
شرايط موجر و مستاءجر2 ـ عقل
عبارتند از :3 ـ قصد
4 ـ اختيار
5 ـ ممنوع التصرف نبودن به علّت ورشكستگى يا سفاهت و مانند آن .(ت ، ج 1، ص 571، م 2)
توضيح : اگر كسى عاقل نـبـاشـد، نـمـى تـوانـد مـوجـر يـا مـسـتـاءجـر بـاشـد و اگـر طـرف عـقـد قـرارگـيـرد آن عـقـد بـاطـل اسـت و از نـظـر شـرعـى اثـرى بـر آن بـار نـمـى شـود. هـمـچـنـيـن اگـر طـفـل و بـچـه غـيـر بـالغ طـرف عـقـد قـرارگـيـرد آن عـقـد بـاطـل اسـت ؛ چنان كه اگر كسى قصد و اختيار نداشته باشد، نمى تواند طرف عقد اجاره قرار گـيـرد. شـرط آخـر مـحـجور نبودن و ممنوع التصرف نبودن موجر و مستاءجر است ؛ يعنى موجر و مستاءجر بايد حق تصرف در مال خود را داشته باشند.
كـسـانـى كـه از نـظـر شرعى نمى توانند در مال خود تصرف كنند عبارتند از: بچه نابالغ ، ديوانه ، سفيه و انسان ورشكسته اى كه حاكم شرع به ورشكستگى او حكم كرده است .
ديـوانـه و سـفـيـه ـ يـعـنـى كـسـى كـه مـال خـود را در كـارهـاى بـيهوده مصرف مى كند ـ اگر در حـال بالغ شدن ، سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى كرده باشد نمى توانند در مال خود تصرف نمايند.
بنابراين اگر اين افراد طرف اجاره واقع شوند، اجاره صحيح نيست .
ص دو تذكّر
1 ـ انـسـان مـى تـوانـد از طـرف ديـگـرى وكـيـل شـود و مال او را اجاره دهد.
2 ـ اگر ولىّ يا قيّم بچه مال او را اجاره دهد، اشكال ندارد، و اگر مدّتى از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنكه بچه بالغ شد، مى تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولى هـرگاه طورى بوده كه اگر مقدارى از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمى كرد، برخلاف مصلحت بچه بوده ، نمى تواند اجاره را به هم بزند. (م 2174 ـ 2175)
1 ـ موجر و مستاءجر (بحث آن گذشت)
1 ـ معين بودن .
2 ـ معلوم بودن .
2 ـ موضوع 3 ـ قابل تسليم بودن .
اجاره 4 ـ به واسطه استفاده كردن از بين نرود.
5 ـ استفاده اى كه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد.
شرايط 6 ـ مال خود انسان باشد و... .
1 ـ مباح بودن .
3 ـ منفعت 2 ـ ماليت داشتن .
3 ـ معين بودن نوع آن .
4 ـ معلوم بودن مدت اجاره .
4 ـ اجاره بها 1 ـ معلوم بودن .
2 ـ معين بودن مقدار آن .
شرايط موضوع اجاره
عين مستاءجره يا موضوع اجاره بايد داراى شرايط زير باشد:
1 ـ معيّن باشد، پس اگر بگويد يكى از خانه هاى خود را اجاره دادم درست نيست .
2 ـ مـعـلوم بـاشـد، بـديـن مـعـنـا كه مستاءجر آن را ببيند و يا اجاره دهنده طورى خصوصيات آن را بگويد كه بطور كامل معلوم باشد.
3 ـ تسليم و تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و ماشينى كه به سرقت رفته و ... باطل است .
4 ـ بـواسـطـه اسـتـفـاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان ، ميوه و خوردنيهاى ديگر صحيح نيست .
5 ـ اسـتـفـاده اى كـه مال را براى آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت در صورتى كه آب باران براى آن كافى نباشد و از آب نهر هم مشروب نشود، صحيح نيست .
6 ـ مـال خـود انـسـان بـاشد. اجاره دادن مال ديگرى در صورتى صحيح است كه صاحبش رضايت دهد. (م 2184)
تذكّر: اجاره دادن درخت براى استفاده از ميوه اش اشكال ندارد. (م 2185)
شرايط منفعت
1 ـ مباح و حلال باشد.
بـنـابـرايـن اجـاره دادن دكـّان بـراى شراب فروشى يا نگهدارى شراب و كرايه دادن حيوان (و وسيله نقليه) براى حمل ونقل شراب باطل است .(م 2187)
2 ـ مـاليـّت داشـتـه بـاشـد؛ يـعـنـى نـزد عـقـلا در عـوض آن چـيـز مال داده شود.(ت ، ج 1، ص 571 ، م 1)
3 ـ نوع استفاده معيّن باشد.
اگر عين مستاءجره چند استفاده دارد، بايد نوع استفاده اش را معيّن كنند.
بـطـور مـثـال اگـر حـيوان (يا وسيله ديگر) سوارى و باربر را اجاره دهند، بايد در موقع اجاره مـشـخـص كـنـنـد كـه مـنـفـعـت سـوارى يـا بـاربـرى يـا هـمـه اسـتـفـاده هـاى آن ، مال مستاءجر است . (م 2187)
4 ـ مدت آن معلوم باشد.
اسـتـفـاده مـسـتـاءجـر از مـورد اجـاره نـمـى تواند براى هميشه باشد. از اين رو در اجاره ذكر مدّت ضـرورى اسـت و اگـر در قـرارداد اجـاره مـدّت مـعـلوم نـبـاشـد، اجـاره باطل است .
بـنـابـرايـن اگـر بـگـويد: تا هر وقت در خانه نشستى اجاره آن ماهى ده (هزار) تومان است اجاره صحيح نيست و همچنين اگر بگويد: خانه رايك ماهه به ده (هزار) تومان به تو اجاره دادم و بقيه بـه هـمـان قـيـمـت در مـاه اوّل صـحـيـح اسـت ، ولى اگـر بـگـويـد هـر مـاهـى ده (هـزار) تـومـان و اوّل آخـر آن را مـعـيـن نـكـنـد، اجـاره حـتـى بـراى مـاه اول هـم باطل است . (م 2190 ـ 2191)
شرايط اجاره بها
1 ـ معلوم باشد.
مـال الاجـاره مـمـكـن اسـت پـول ، گـندم و مانند آن باشد. از اينرو، در اجاره بايد معلوم باشد كه مستاءجر چه چيزى را به عنوان كرايه بايد بپردازد.
2 ـ مقدار آن معيّن باشد.
اگر مال الاجاره پول است بايد مقدار آن از نظر ماهى يا سالى چند تومان ، مشخص گردد و اگر گندم و مانند آن باشد بايد وزن آن معلوم باشد و اگر گوسفند و مانند آن است ، موجر بايد آن را ببيند، يا مستاءجر خصوصيات آن را بگويد.(م 2193 و ت ، ج 1، ص 572، م 2).
پس از عقد
بـعـد از آنـكـه عـقـد اجـاره از نـظـر شـرعـى ، صحيح واقع شد، حقوق و تكاليفى براى موجر و مستاءجر ايجاد مى شود كه مهمترين آنها به شرح زيراست :
1 ـ تكاليف موجر
اوّليـن تـكليف موجر بعد از عقد اجاره آن است كه مورد اجاره را در اختيار مستاءجر قرار دهد. بطور مـثـال اگـرمـورد اجـاره ، مـنـزل اسـت ، كـليـد آن را بـه مـسـتـاءجـر داده ، اسـبـاب مـوجـود را از مـنـزل خـارج كـنـد و مـنـزل را بـه صـورت آمـاده سـكـونـت بـه مـسـتـاءجـر تحويل دهد.
انجام تعميرات اساسى ساختمان نظير تعمير ديوار، سقف ساختمان ، چاه فاضلاب و مانند آن از وظايف موجر مى باشد، ولى تعميرات جزئى و تزيين مورد اجاره كه مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد از تعهّدات موجر خارج است .(4)
2 ـ تكاليف مستاءجر
الف ـ اجاره بها را در مهلت مقرّر به موجر بپردازد.
ب ـ مـستاءجر نسبت به مورد اجاره ، در حكم امين است . بنابراين بايد از آن در حدود قرارداد اجاره و يـا آنـچـه مـتـعـارف اسـت بـهـره بـردارى كـنـد و در نـگـهـدارى و حـفـظ آن بـكـوشـد و مـانـنـد مـال خـود از آن مـراقبت كند و چنانچه در استفاده از آن افراط و تفريط كند، يا از انجام تكاليف و اعـمالى كه بر حسب قرارداد اجاره يا به حكم عرف يا قانون به عهده اوست ، خوددارى كند، مسؤ ول خساراتى است كه به موجر وارد مى شود.
ج ـ از مورد اجاره همان استفاده اى را بكند كه در قرارداد اجاره مقرّر شده است . بنابراين حقّ ندارد مـحـلى را كـه بـراى سـكـونـت اجـاره كـرده بـه فـروشـگـاه تـبـديل كند، يا اگر مغازه اى را براى خرّازى و فروش لوازم التحرير اجاره كرده است ، آن را به آهنگرى يا تعميرگاه اتومبيل تبديل كند.(5)
احـكـام اجاره چيست ؟ آيا قرارداد اجاره را به آسانى مى توان لغو كرد؟ آيا با فروش مورد اجاره توسط مالك يا مرگ موجر يا مستاءجر قرارداد به هم مى خورد؟ آيا مستاءجرمى تواندمورد اجاره را به شخص ديگر اجاره دهد؟ علل انحلال و از بين رفتن قرارداد اجاره چيست ؟ و ...
در اين درس ، پاسخ اين پرسشها را پى مى گيريم .
به هم زدن قرارداد اجاره
عـقـد اجـاره از دو طـرف لازم اسـت و جـز به اقاله و رضايت طرفين يا به هم زدنى كه مستند به خيار فسخ باشد، فسخ نمى شود. (ت ، ج 1، ص 573، م 9)
چـنـانـچه موجر مورد اجاره را به مستاءجر تحويل داده باشد، اگر چه در مدّت اجاره از آن استفاده نكرده باشد، فسخ نمى شود. (ت ، ج 1، ص 573، م 9)
موجر و مستاءجر با رضايت يكديگر مى توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كـنـنـد كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را دارند مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند. (م 2207)
تذكّر: قرارداد اجاره گاهى به علّتى مثل گول خوردن ، تلف شدن مورد اجـاره و مانند آن به هم مى خورد كه بحث آن خواهد آمد.
فروش عين مستاءجره
انتقال منافع مال ، به مالكيت موجر لطمه اى نمى زند و او مى تواند ملك خود را
بـفـروشـد. اگـر مـوجـر عـيـن مـسـتـاءجـره را بـفـروشـد، قـرارداد اجـاره بـاطـل نـمـى شـود و حـقّ استفاده مستاءجر ثابت خواهد بود و خريدار، مالك عين مستاءجره مى شود، ولى مـنـفـعـت آن در مـدّت اجـاره ، مـال مستاءجر است (و اجاره بها را تا پايان مدّت اجاره ، به مالك اوّل بپردازد). (م 2211 و ت ، ج 1 ، ص 574، م 10)
مرگ موجر و مستاءجر
قـرارداد اجـاره بـا مـردن مـوجـر يـا مـسـتـاءجـر بـاطـل نـمـى شـود، مـگـر در صـورتـى كـه خانه مال
مـوجـر نـبـاشـد و ديـگـرى وصـيـت كـرده بـاشـد كـه تـا او زنـده اسـت مـنـفـعـت خـانـه مـال او بـاشـد، چـنـانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدّت اجاره بميرد، از وقتى كه مرده اجاره باطل است . (م 2215 و ت ، ج 1، ص 574، م 11)
انتقال منافع
مستاءجر مالك منفعت مورد اجاره است و اين مالكيت بعد از قرارداد اجاره برايش ايجاد مى شود. آيااو مى تواند منفعت را به عنوان اجاره به ديگرى انتقال دهد؟
پاسخ اين پرسش بطور دسته بندى در زير مى آيد.
الف ـ اگـر مـالك در قـرارداد اجـاره شـرط كـنـد كـه فـقط خود مستاءجر از مورد اجاره استفاده كند مستاءجر حق ندارد آن را به ديگرى اجاره دهد. (م 2180)
الف ـ به همان مقدار كه اجاره كرده است مى تواند به ديگرى اجاره دهد.(م 2180).
1 ـ مورد اجاره خانه ، دكان و مانند آن باشد؛ب ـ به بيشتر از مقدار اجاره ؛ بايد كاراضافه اى (6) روى عـيـن مـسـتـاءجـره انـجـام داده باشد و يا به غير جنسى كه اجاره ب ـ اگر شرط نكند:كرده ، اجاره دهد، اشكال ندارد. (م 2180)
2 ـ مـورد اجـاره زمـيـن بـاشـد، حتى بيشتر از مقدارى كه اجاره كرده ، مى تواند آن را اجاره دهد. (م 2182)
تـذكّر: حق انتقال و واگذارى در محل كسب و تجارت در صورتى كه مستاءجر سر قفلى آن را داده باشد با محل سكونت فرق دارد كه شرح آن در بحث سر قفلى مى آيد.
انحلال قرارداد اجاره
قرارداد اجاره به عللى به هم مى خورد:
1 ـ بطلان قرارداد.
گـاهـى قـرارداد از ابتدا باطل است ، مثل مواردى كه موجر يا مستاءجر نابالغ ، ديوانه ، سفيه و مانند آن باشد و يا ساير شرايط صحت اجاره در قرارداد رعايت نشده باشد.
گـاهـى اجـاره از ابـتـدا صـحـيـح واقـع مـى شـود: ولى بـه عـلّتـى بـاطـل مـى گـردد، مـثـل ايـن كـه مـورد اجـاره بـطـورى خـراب شـود كـه قابل استفاده نباشد، يا قابل استفاده اى كه شرط كرده اند نباشد. دراين صورت اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود. (م 2213)
هـمـچـنين اگر عين مستاءجره (براثر زلزله ، سيل ، آتش سوزى و ...)

تلف شود اجاره مدّتى كه باقى مانده باطل مى شود. (ت ، ج 1، ص 577، م 21)
2 ـ فسخ قرارداد.
قـرارداد اجـاره گـاهـى بـا فـسـخ مـنـحـلّ مـى شـود. بـه عـنـوان مـثـال اگـر مـوجـر و مـسـتاءجر شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند. (م 2207)
هـمـچـنـيـن اگـر موجر يا مستاءجر بفهمد كه مغبون شده ، چنانچه در موقع قرارداد ملتفت نبوده كه مغبون شده است ، مى تواند اجاره را به هم بزند. (م 2208)
چنانچه كسى مورد اجاره را پيش از تحويل دادن موجر و مستاءجر غصب كند، مستاءجر حقّ فسخ دارد. (م 2209)
3 ـ پايان مدّت اجاره .
اجـاره كـردن مـلكـى ـ خواه مغازه باشد يا خانه و ... ـ موجب پيدايش حقّى براى مستاءجردر آن نمى شـود، بـطـورى كه موجر نتواند بعد از پايان مدّت اجاره ، وى را بيرون كند. با پايان يافتن مـدّت (قـرارداد مـنـحـلّ مـى شـود و) مـسـتـاءجـر بـايـد مـحـلّ را تـخـليـه كـرده بـه صـاحـبـش تـحـويـل دهـد و چـنـانـچـه بـدون رضـايـت مـالك هـمـچـنـان در آن محل بماند غاصب و معصيتكار شمرده شده و ضامن است . (ت ، ج 2، ص 614، م 1)
سرقفلى
سـرقـفـلى پـولى اسـت كـه مـسـتـاءجـر عـلاوه بـر كـرايـه دكـّان ، يـا خـانـه و امـثـال آنـهـا در اوّل بـه مـالك ، يـا كـرايـه كـنـنـده اوّل مـى دهـد(7) و آن ، مـزد گـشـودن قفل است و جزء كرايه نيست .(8)
براى روشن شدن بحث سرقفلى به دو مساءله زير توجه كنيد.
1 ـ اگر جايى را در مدّت طولانى مانند بيست سال براى تجارت اجاره نمايد و حق داشته باشد كـه آنـجـا را بـه ديگرى اجاره دهد و اجاره محل در اين مدّت ترقى كند، حق دارد آنجا را به مقدارى كـه خـودش اجـاره كـرده اجـاره دهـد و مـقدارى هم به عنوان سرقفلى از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. (ت ، ج 2، ص 615، م 4)
2 ـ مـالك حـق دارد هـر مـقـدار را كـه بـخـواهـد بـه عـنـوان سـرقـفـلى از شـخـص بـگـيـرد تـا محل را به او اجاره بدهد، در صورتى كه حق اجاره دادن را داشته باشد. (همان مدرك ، م 8)
استخدام
اسـتـخـدام درلغـت بـه مـعناى به خدمت واداشتن و به كار گماشتن است .(9) ودر اصطلاح اجـاره دادن نـفـس خـود، جـهـت كـار كـردن بـراى ديگرى در برابر حقوق يا دستمزد تعيين شده را گويند.(ت ، ج 1، ص 571، م 1)
قرارداد استخدام
قـرارداد اسـتـخـدام عـبـارت اسـت از لفـظ مـشـتـمـل بـر ايـجـاب و قـبـول ايـجـاب دلالت ـ مـى كـنـد بـر مـالك كـردن كـار كـسـى در بـرابـر دسـتـمـزد و قـبـول دلالت مـى كـنـد بـر رضـايـت بـه مـالك شـدن كـار در مقابل دستمزد.(ت ، ج 1، ص 570، م 1)
قـرارداد اسـتـخـدام مـمـكـن اسـت كـتـبـى و طـبـق ضـوابط مشخص از طرف كارفرما، اداره ، ارگان ، وزارتخانه و ... بوده و يا شفاهى باشد.
شرايط صحّت استخدام
براى صحيح بودن قرارداد استخدام شرايط زير لازم است :
1 ـ مشروعيّت مورد قرارداد
مـورد اجـاره و اسـتـخـدام بـايـد از نـظـر شـرعـى مـبـاح و حلال باشد. بنابراين استخدام زن براى آوازه خوانى و مانند آن (استخدام براى ساختن شراب ، شرابفروشى و ...) صحيح نيست .(ت ، ج 1، ص 571، م 2)
2 ـ معيّن بودن موضوع قرارداد
كـارمـنـد و كـارگـرى كـه مـى خواهد استخدام شود، بايد موضوع قرارداد استخدام او معين باشد؛ يـعـنـى نـوع كـار يـا حـرفـه يـا وظـيـفـه اى كـه كـارگـر بـايـد بـه آن اشـتـغـال يـابـد، مانند پاسدارى ، شبگردى و نگهبانى از خانه هاى مردم ، نجّارى ، جوشكارى ، طـبابت ، خيّاطى و ... مشخص باشد ونيز قراردادى ، پيمانى ، رسمى بودن و حتى تاريخ انعقاد قـرارداد نـيز معلوم باشد و خلاصه هر چيزى كه از نظر عرف در تعيين موضوع قرارداد دخالت دارد مثل تعيين ساعات كار،تعطيلات ، مرخصيها و... بايد معلوم گردد.(ت ،ج 1،ص 571،م 2)
3 ـ عدم ممنوعيت قانونى و شرعى
طـرفـيـن قـرارداد اسـتـخـدام بـايـد در تـصـرّف امـوال و يـا انـجـام كار مورد نظر ممنوع نباشند. بـنـابـرايـن ، اسـتـخـدام طـفـل صغير، ديوانه ، سفيه ، انسان ورشكسته و كسى كه او رابا اجبار بـراى انـجـام كـارى بـگـمارند، صحيح نيست . كار فرما نيز با داشتن يكى از اين اوصاف نمى تواند كسى را به كارى بگمارد.
4 ـ معلوم بودن حقوق يا مزد
اگـر دسـتـمـزد كـارگـر و كـارمـنـد را مـشـخـص نـكـنـنـد، قـرارداد باطل مى شود.
احكام استخدام
1 ـ مباشرت در انجام عمل
آيـا مـبـاشـرت درانـجـام عـمـل شرط است ، بدين معنا كه اگر بپذيرد عملى را انجام دهد آيا بايد خودش آن را انجام دهد يا به ديگرى هم مى تواند واگذار كند؟ دو صورت دارد:
الف ـ اگـر در قـرارداد، شـرط مـبـاشرت شده باشد، يا انصراف (10) به خود شخص داشته باشد، نمى تواند ديگرى را براى انجام آن كار استخدام كند.
ب ـ شـرط نـشـده و انـصراف هم نداشته باشد، مى تواند ديگرى را به جاى خود براى آن كار استخدام كند و همان مقدار دستمزد يا مبلغ بيشترى را به وى بپردازد؛ ولى جايز نيست با پرداخت دسـتـمـزد كـمـتـر، ديگرى را به جاى خود استخدام كند، مگر اينكه ، كارى كرده باشد يا قسمتى ازكار رااگر چه كم باشد، انجام داده باشد.(ت ، ج 1، ص 576،م 26)
2 ـ كنترات كردن
اگـر صـاحـب كـار بـنـّا را وكـيـل كـند كه براى او عمله بگيرد،چنانچه بنّا كمتر از مقدارى كه از صـاحـب كـار مـى گـيـرد بـه عـمـله بدهد، زيادى آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بـدهـد، ولى اگـر اجـيـر شـود كـه سـاخـتـمـان را تـمام كند وبراى خود اختيار بگذارد كه خودش بـسـازد، يـا بـه ديـگـرى بـدهـد در صورتى كه كمتر از مقدارى كه اجيرشده به ديگرى بدهد زيادى آن براى او حلال مى باشد.(م 2216)
3 ـ مزد گرفتن براى كارهاى واجب
استخدام شدن و مزد گرفتن براى كارها و وظايفى كه بر شخص واجب عينى است ، مانند نمازهاى يـومـيـه ، جـايـز نيست و نيز مزد گرفتن براى آنچه به عنوان واجب كفايى بر او واجب شده است مانند غسل و كفن مردگان ، بنابر احتياط واجب ، جايز نمى باشد. اما استخدام شدن و مزد گرفتن براى كارهايى كه براى حفظ نظام و نيازمندى مردم بر كسى واجب شده ، مانند كارهاى صنعتى و پـزشـكـى ، مـانعى ندارد. چنان كه استخدام شدن براى انجام دادن كارهاى نيابتى خواه نيابت از مـرده بـاشـد يـا زنـده ، در كـارهـايـى كـه بر او واجب است و از نظر شرع نيابت در آن جايز مى باشد، مانعى ندارد.(ت ، ج 1، ص 582، م 34)
4 ـ ضمانت و مسؤ وليت
اگـر چـيـزى را كـه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده و در استفاده بردن از آن زياده روى ننموده ، ضامن نيست .(م 2199)
هر گاه صنعتگر چيزى را كه گرفته ضايع كند، ضامن است .(م 2200)
اگـر كـسـى بـچـه اى را خـتـنـه كند و ضررى به آن بچه برسد، يا بميرد، چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است واگربيشتراز معمول نبريده باشد ضامن نيست .(م 2204)
اگـر كـسى براى نگهبانى كالايى استخدام شده باشد و آن كالا به سرقت رود ضامن نيست مگر در صورت كوتاهى و يا شرط ضمانت .(ت ، ج 1، ص 584، م 44)
اگـر دكتربه دست خود به مريض دوا بدهد، يا درد و دواى مريض را به او بگويد و مريض دوا را بـخـورد، چـنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن است .(م 2205)
هـر گاه دكتر به مريض يا ولىّ او بگويد كه اگر ضررى به مريض برسد ضامن نيست ، در صورتى كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضررى برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست . (م 2206).
ص چند مساءله :
1 ـ كـارمـند يا كارگرى كه استخدام مى شود تا طىّ مدّت تعيين شده ، تنها براى استخدام كننده كـار كـنـد، جـايز نيست در آن مدت براى خود يا براى ديگرى كار كند، مگر در برخى از كارهاى جـزئى كـه مـنافاتى با قرارداد استخدامش ندارد، مانند صرف نهار در مدت متعارف .(ت ، ج 1 ، ص 580 ، م 27) .
2 ـ اگـر انـسـان اجـيـر شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حـاضـر شـود، كـسـى كـه او را اجـيـر كـرده اگـر چـه آن كـار را بـه او محوّل نكند، بايد اجرت او را بدهد.(م 2197)
3 ـ استخدام براى نگهدارى كالا از گم شدن ، يا شبگرد و پاسدار براى نگهبانى از خانه ها و بـاغـهـا در طـىّ مـدّت مـعـيـنـى جايز است و مى توان با او شرط كرد كه در صورت گم شدن يا سرقت ضامن باشد، هر چند كه او مقصّر نباشد.( ت ، ج 1 ، ص 582 ، م 35)

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 349]