بررسي موانع و چالش هاي خصوصي سازي نفت

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: بررسي موانع و چالش هاي خصوصي سازي نفت
خصوصي سازي نفتتهران - خبرگزاري اقتصادي ايرانقطعاً صنعت نفت كه از مهمترين و حياتي‌ترين صنايع درآمدزاي كشور مي‌باشد، نيازمند همت والاي مسؤولان كشوري است.

اجراي اصل 44‌ قانون اساسي در راستاي واگذاري شركت‌هاي تحت پوشش وزارت نفت از راهكارهايي است كه در صورت تحقق در مسير صحيح واگذاري واقعي مي‌تواند منجر به آمايش مجدد صنعت نفت گردد.

دكتر "حجت‌الله غنيمي‌فرد"مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، در رابطه با چالش‌هاي عمده‌اي كه در مسير واگذاري شركت‌هاي نفتي به بخش خصوصي مي‌توان به آنها اشاره كرد، يكي توان مالي محدود بخش خصوصي داخلي جهت تأمين مالي حجم عظيم شركت‌هايي است كه در راستاي خصوصي‌سازي براي صنعت نفت در نظر گرفته شده‌اند. به نظر مي‌رسد كه از منابع بخش خصوصي خارجي در مسير اين واگذاري‌ها، البته به شكل برنامه‌ريزي شده و دقيق - و نه به گونه‌اي كه از طريق جابه‌جايي مالكيت‌ها، انحصار از بخش دولتي خارج شده و به بخش خصوصي كه با محدوديت توان مالي مواجه است، منتقل گردد يا منجر به انحصار در بخش خصوصي خارجي شود - حايز اهميت است. لذا ارايه قسمتي از سهام مربوط به شركت‌هايي كه قرار است در صنعت نفت خصوصي شوند، در بورس‌هاي سهام بين‌المللي‌‌‌‌‌– به جز چند مورد كه محدوديت قانوني دارند – مي‌تواند منجر به توزيع بيشتري از اين شركت‌ها بين خريداران سهام در سطح كشورهايي كه روابط مثبتي با ايران دارند، شود.

از طرف ديگر، در وضعيت كنوني و با برنامه‌هاي فعلي، حدوداً تا 17 سال آينده، قريب 20 درصد خوراك پتروشيمي كشور بايد از گاز تأمين شود. البته مباحث ديگري هم در مورد پتروشيمي هست، ولي به صورت كلي، باز به اين نكته برمي‌گرديم كه بايد ارتباط تنگاتنگ توليد و توزيع را در بخش گاز براي تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي كه واگذار مي‌شوند، به صورت دقيق بررسي كنيم تا هيچ‌گونه اختلالي در توليد اين شركت‌هاي پتروشيميايي ايجاد نشود. ‌ ‌

مورد آخر كه از مباحث بسيار مهم در زمينه چالش‌هاي موجود در مسير فوق است، نيروي انساني مورد نياز در اين بخش مي‌باشد. نيروي انساني در وضعيت كنوني، در خود صنعت نفت و واحدهاي آن به عنوان نيروهاي بخش دولت مشغول به فعاليت هستند. ولي با جابه‌جايي مالكيت، امكان تحولات گسترده‌اي براي نيروي كار محتمل است. لذا، بايد تأمين آتي و امنيت شغلي آنان مورد توجه خاص قرار بگيرد و به نظر مي‌رسد كه ما بايد براي آماده كردن بخش خصوصي براي اين كه بتواند در بلندمدت، صنعت نفت را اداره كند، از هم‌اكنون آماده باشيم و نيروهاي بيشتري را تربيت كنيم تا بتواند در اختيار بخش غيردولتي قرارگيرد و كمبود نيروي انساني، در زمان بازنشسته شدن كساني كه در وضعيت كنوني در صنعت نفت شاغل هستند، جبران گردد. ‌ ‌

در رابطه با مشكل مربوط به توان محدود مالي بخش خصوصي، بايد برنامه دقيقي براي خصوصي‌سازي در صنعت نفت تنظيم شود و ادامه هر خصوصي‌سازي در هر بخش، با توجه و عنايت خاص، به درجه موفقيت آن بخش پيش از خصوصي شدن صورت گيرد. به اين معني كه اگر در يك بخش، موفقيت در حد مورد انتظار رخ نمي‌دهد، سعي در حل ابتدايي مشكل شود و در مرحله بعد به خصوصي‌سازي بپردازيم؛ چراكه در مجموع، وجود چند شركت خصوصي شده و غيرموفق مي‌تواند ضربه مهلكي به امر خصوصي‌سازي وارد نمايد. براي اين كه بتوانيم مشكلات عدم موفقيت را با بررسي مجدد برطرف كنيم و به يك موفقيت در امر خصوصي‌سازي دست يابيم، نيازمند زمان هستيم تا بتوانيم با قدم محكم‌تر، مالكيت بخش دولت را به بخش خصوصي بسپاريم و آن صنعت بتواند با موفقيت به حيات خود ادامه دهد. ‌ ‌

راه‌هاي مختلفي در مورد موضوع استفاده از منابع مالي بخش خصوصي خارجي وجود دارد. دعوت براي سرمايه‌گذاري مستقيم )FDI(، يكي از اين موارد است و حتي در برخي موارد، طرف خارجي مي‌تواند با شرايط خاصي، مالكيت واحد مربوطه را به عهده بگيرد و تابع مقررات كشور ما باشد. ‌ ‌

مورد ديگر اين كه، بخشي از سهام و سرمايه را به كشورهاي خارجي كه حاضر به همكاري با ما هستند واگذار كنيم و همچنين، در بورس‌هاي ارايه‌كننده سهام شركت‌ها و واحدهايي كه مي‌خواهند از طريق صنعت نفت ايران خصوصي شود، تنوع‌سازي كنيم. به نظر مي‌رسد كه در اينجا حتماً بايد مواظب باشيم و در راستاي خصوصي شدن شركت‌هاي نفتي و از طريق دريافت قسمتي از وجوه سهامي كه از طريق بورس‌هاي بين‌المللي، مي‌فروشيم شرايط را به گونه‌اي فراهم نماييم تا احتمال ايجاد انحصار توسط شركت‌هاي خريدار يا افراد خريدار خارجي ايجاد شود و موجب نقض غرض نشود كه ”انحصار را از دولت سلب كرده و به يك واحد يا شركت خارجي تقديم كنيم.“ ‌ ‌

زماني كه مشكلات مربوط به نيروي انساني بيان مي‌شود، به نظر مي‌رسد بايد براي نيروي انساني كه قرار است در اين جابه‌جايي مالكيت، به بخش خصوصي منتقل شود اطمينان ايجاد كنيم و حتي اگر لازم باشد، در برخي موارد، براي رفع اين نگراني‌ها‌ با داشتن بسته‌هايي از تشويق، اجازه بازنشستگي زودرس را به نيروي انساني بدهيم و در آن صورت، بخش خصوصي با شرايط خودش در صورت تمايل، از اين نيروها استفاده كند و اگر هم چنين نبود، اين افراد بتوانند از شرايط بازنشستگي پيش از موعد با همان شرايط سابق استفاده كنند.

براي حفظ ارتباط بين بخش‌هاي توليدي، توزيعي و انتقال و براي پيشگيري از بروز اختلال، به نظر مي‌رسد كه تركيب شركت‌ها و واحدهايي كه قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند، حتماً بايد طي برنامه‌اي دقيق – از خريد مواد اوليه گرفته تا نحوه انتقال و توزيع – از قبل تعيين شده باشد و قرارداد دقيقاً با ضوابط مشخص، نوشته شده باشد و واحد منتخب بتواند از نحوه ورود خود تا چگونگي توليد محصول يا شكل صادرات محصول و چگونگي ارايه آن در بازار، از پيش اطلاع داشته باشد و حتي در برخي زمينه‌ها، مثلاً پالايشگاه‌هاي نفتي كه قرار است كالاهاي خودشان را تا اطلاع ثانوي به صورت سوبسيد به بازار تحويل دهند، نحوه محاسبه باز پرداخت اين مقدار يارانه مشخص شود. ‌ ‌

نقش دولت، همان نقشي است كه منظور اصلي خصوصي‌سازي مي‌باشد، يعني تقويت نقش نظارت و كاهش نقش عامليت دولت. به همين علت، دولت نيازمند است از نيروهاي بسيار نخبه خود براي تنظيم آيين‌نامه‌هايي كه مي‌تواند نقش جديدش را به درستي معنا كند – نه اين كه همين عامل نظارت مانعي در جهت انجام كار يا موفقيت بخش خصوصي شده صنعت نفت باشد – استفاده نمايد. به همين دليل، روشي سامان‌دهي شده براي هر شركت و واحدي كه به بخش خصوصي داده شده است، بايد ارايه شود. واحدهاي خصوصي شده بايد بدانند كه در اين مسير، چه نظارتي بر آنها حاكم است و همچنين بدانند چه عوامل نظارتي است كه مي‌تواند منجر بر توقف روند روبه‌رشد شركت‌ها گردد تا دولت نسبت به اصلاح آنها اقدام نمايد.

دكتر "عباسعلي ابونوري" ‌ ‌استاد اقتصاد دانشگاه آزاد، واحد تهران مركز، در مباحث كلان مربوط به خصوصي‌سازي در بخش نفت و با توجه به اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه پايان نظام سوسياليستي مبتني بر حاكميت مطلق قوه مجريه را به دنبال دارد و بيان مي‌كند كه رفاه جامعه، مستلزم مالكيت مطلق دولتي نيست، امروزه گرايش مجدد به مباحث كلاسيك اقتصاد كه نفع جامعه را درگروي نفع خصوصي مي‌داند، افزايش يافته است. در همين راستا، نقش دولت در اقتصاد به عنوان هدايتگر اقتصاد مطرح مي‌شود كه در جهت هدايت منافع اقتصادي به سمتي كه حداكثركننده منافع اجتماعي باشد، گام برمي‌دارد.

اين در حالي است كه در راستاي عضويت دايم ايران در سازمان تجارت جهاني كه از پيش‌نيازهاي اين پيوستن، حداقل نمودن دخالت‌هاي دولت در اقتصاد مي‌باشد، اجراي اصل 44 قانون اساسي مي‌تواند مؤثر باشد. صنعت نفت كه خوشبختانه در كشور ما از مزيت نسبي لازم برخوردار است و به عنوان منبع انرژي‌زاي قابل قبول كشورهاي جهان مي‌باشد، نيازمند تدوين قوانيني است كه زمينه پديد آوردن رانت اقتصادي را براي كشورهاي واردكننده نفت، پس از عضويت در WTO فراهم نياورد. اين در حالي است كه هزينه‌هاي استخراج و توليد نفت در ايران نسبت به كشورهاي ديگر منطقه پايين‌تر مي‌باشد و در عين حال، زمان برگشت سرمايه كه در آن، اصل و فرع سرمايه به سرمايه‌گذار باز مي‌گردد، در ايران، كوتاه است.

لذا اين عوامل مي‌توانند محرك شركت‌هاي بزرگي چون توتال، شل و شركت‌هاي ديگر جهت سرمايه‌گذاري در اين بخش شوند. اين به خودي خود خوب و مفيد است، اما ناتواني كشور ما در كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران به دليل شرايط نامناسب سياسي داخلي و بين‌المللي و همچنين، مشكلات قانوني يا عدم تعريف مشخص از مالكيت، چه از بُعد فقهي و چه حقوقي، انگيزه سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت از سرمايه‌گذار داخلي و خارجي گرفته مي‌شود و لذا زمينه حضور مستمر در اين بخش كاهش مي‌يابد. اين امر، به دليل سرعت بالاي برگشت اصل و فرع سرمايه، موجب مي‌شود سرمايه‌گذار در كوتاه‌مدت، اصل و فرع سرمايه خود را برداشته و از كشور خارج شود. لذا سخن گفتن از حضور مستمر بخش خصوصي داخلي و خارجي در صنعت نفت، بدون رعايت پيش نيازهاي فوق، اصولاً اشتباه است. ‌ ‌

مشكل دوم، بحث مديريت سرمايه‌گذاري است. به اعتقاد من، مشكل اصلي كشور در بحث نفت، كمبود سرمايه نيست، بلكه مديريت سرمايه است. مشخصاً مي‌توان گفت كه به دليل پايين بودن بازدهي سرمايه در ايران، بخش خصوصي، انگيزه لازم جهت سرمايه‌گذاري‌هاي ساختاري كه مي‌تواند زمينه‌ساز رشد پوياي اقتصاد گردد را ندارد و متأسفانه، بيشتر سرمايه‌ها در بخش‌هاي سوداگري و واسطه‌گري وارد مي‌شوند. در مورد شركت‌هاي خارجي هم كه تاكنون در بخش نفت ايران دخالت داشته‌اند (نظير توتال و شل)، شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي ساختاري كه با نوآوري يا ورود تكنولوژي جديد به صنعت نفت همراه بوده باشد، نبوديم كه اين خود شاهدي بر مدعاي نبود امنيت سرمايه‌گذاري بلندمدت در اقتصاد كشور مي‌باشد.

موضوع بعد اين است كه متأسفانه، بازار سرمايه در كشور، چراغ سبزي به بخش خصوصي نشان نداده است. زماني كه بحث اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مطرح شد، بورس به عنوان يكي از بخش هاي بازار سرمايه، تمايل چنداني براي خريد سهام از خود نشان نداد و تنها در يك مقطع خاص خودنمايي كرد. شايد بتوان از مهمترين عوامل مؤثر بر عدم پويايي بازارهاي سرمايه، به ابتلاي اقتصاد كشور به ويروس سياسي اشاره كرد كه ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش داده و انگيزه سرمايه‌گذاري را ايجاد نمي‌كند، چرا كه كوچكترين مسايل سياسي منجر به تحولات منفي نامناسب در اقتصاد مي‌گردد. از مشكلات ديگر مي‌توان به مسايل حاكم بر بازار پول اشاره كرد. متأسفانه، هنوز پس از گذشت سال‌ها، موضوع تصميم‌گيري در مورد نرخ بهره كشور كاملاً شفاف نيست. از يك طرف، حتي اگر نرخ بهره در رقم 12 درصد تعيين شود، هنوز از ديدگاهي، رقم بسيار بالايي است كه با توجه به بازدهي اندك سرمايه، به هزينه‌هاي توليد بالا و غيراقتصادي شدن توليد مي‌انجامد. از طرف ديگر، پايين بودن نرخ‌هاي بهره هم با توجه به بالا بودن نرخ تورم كشور نمي‌تواند راهكار اصلاحي مناسبي باشد، چرا كه ارزش پولي به شدت در حال كاهش بوده كه اين امر مي تواند موجب سرگرداني سرمايه‌ها شود. ‌ ‌

در رابطه با راهكارها، اگر قرار است كه انگيزه سرمايه‌گذاري در بخش نفت به وجود آيد لازم است بحث مالكيت را در مرحله اول تعريف كنيم تا بتوان سرمايه‌گذار را به نحوه تملك دارايي‌هاي تحت فعاليت وي مطمئن نمود. ‌ ‌

موضوع بعد اين است كه دولت نمي‌تواند به طور ناگهاني، صنعت نفت را به بخش خصوصي واگذار نمايد، بلكه بايد اين واگذاري‌ها به تدريج و مستمر باشد. ابتدا بايد سرمايه‌گذار داخلي را به سرمايه‌‌گذاري در اين بخش‌ها ترغيب نمود و شرايط سرمايه‌گذاري را به گونه‌اي فراهم كرد كه به نوآوري‌ در اين بخش بينجامد تا با ورود تكنولوژي به بخش‌هاي نفتي كشور، شرايط توسعه اقتصادي به وجود آيد. در زمينه مسايل بين‌المللي نيز با جلب حمايت‌هاي جهاني تحت شرايط اعتمادسازي از بُعد سياسي و اقتصادي، مي‌توان انگيزه سرمايه‌گذاري خارجي را در بخش نفت تقويت كرد.

به اعتقاد بنده، تعجيل در فرآيند خصوصي‌سازي طي مدت 5 يا 10 سال در بخش نفت يا استقلال صنعت نفت از دولت و واگذاري كامل آن به بخش خصوصي، منظور نظر نيست، بلكه دولت بايد بتواند به طور مسمتر در مراحل اوليه و در بخش‌هاي جزيي همچون فرآورده‌هاي نفتي، واگذاري‌ها را به بخش خصوصي آغاز كند و سپس، به تدريج در بلندمدت اين بخش‌ها را كاملاً به بخش خصوصي واگذار نمايد‌‌‌‌‌– فرآيندي كه در واگذاري‌هاي پتروشيمي خارك، آبادان، اصفهان و غيره انجام شد.

لازم به ذكر است، دولت در ماده اوليه‌اي كه به اين بخش‌ها به عنوان خوراك مي‌دهد، به صورت انحصاري عمل مي‌كند و اين امر موجب وابستگي اين بخش‌ها به دولت جهت تأمين مواد اوليه شده و به اين دليل نتوانسته‌اند رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه كنند. لذا نقش نظارتي و حمايتي دولت بسيار مهم است.

منبع: اقتصاد ايران

انتهاي پيام//
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]