افزايش نرخ سود اوراق مشاركت و خريدوفروش آن از طريق بورس

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: افزايش نرخ سود اوراق مشاركت و خريدوفروش آن از طريق بورس
خبرگزاري ها: شيوه پيشين انتشار اوراق مشاركت، اين اوراق را از يك ابزار مالي انقباضي به ابزاري انبساطي تبديل كرده بود. محمود بهمني دبيركل بانك مركزي اظهار كرد: «نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت در سال هاي اخير به پايين تر از نرخ تورم كاهش پيدا كرده و همين مساله باعث شده بود اين اوراق پس از مدت كمي از سوي خريداران به بانك ها بازگردانده شود.»

او افزود: «بانك ها موظف بودند پول حاصل از فروش اوراق مشاركت را به دستگاه منتشر كننده بدهند ولي زماني كه اوراق بازگردانده مي شد بانك ها بايد اين اوراق را بازخريد مي كردند به اين ترتيب اوراق مشاركت به نوعي حكم پرداخت تسهيلات را براي بانك ها پيدا كرده بود كه به جاي جذب نقدينگي از جامعه عامل انبساطي در سياست هاي پولي شده بود.»
وي ادامه داد: «در پي پيچيده تر شدن اين روند تصميم گرفتيم كه ديگر بانك ها اوراق مشاركت را پيش از سررسيد بازخريد نكنند و در پي اين سياست بايد نرخ سود اوراق را نيز افزايش دهيم تا توجيه خريد داشته باشد و بتوان آنها را از طريق بورس خريد و فروش كرد.»
دبيركل بانك مركزي با اشاره به مصوبه اخير مجلس در مورد نحوه انتشار اوراق مشاركت گفت: «در اين مصوبه به دولت اجازه داده شده تا براي هر نوبت انتشار اوراق مشاركت از مجلس مصوبه نگيرد و تنها مبلغ كل اوراق مشاركت براي هر سال در بودجه به تصويب مجلس برسد كه در پي اين تصميم در سال جاري تنها به 50 درصد حجم اوراق مشاركت سال قبل اجازه انتشار داديم.»
وي تصريح كرد: «در حال حاضر بانك مركزي مسائل كارشناسي مربوط به اوراق مشاركت را انجام مي دهد و به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي كند ولي از آنجايي كه اين شورا تشكيل نمي شود، كميسيون اقتصادي دولت مرجع تصميم گيري در مورد اوراق مشاركت است.»
-
نرخ ذخيره قانوني بانك ها تغيير كرد
دبير كل بانك مركزي از تغيير نرخ ذخيره قانوني بانك ها براي سپرده هاي مختلف خبر داد و گفت: «نرخ ذخيره قانوني سپرده هاي جاري و ساير سپرده ها 20 درصد، سپرده هاي يك ساله و كوتاه مدت 17 درصد، دو و سه ساله 15 درصد، چهار ساله 13 درصد و پنج ساله 11 درصد تعيين شد.»
محمود بهمني در گفت وگو با مهر با بيان اينكه بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي ايراد مصوبات قبل از سال 87 را اصلاح كرد، افزود: «بر اين اساس، بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني بانك ها را اصلاح كرد؛ يعني اين نرخ براي سپرده هاي جاري، كوتاه مدت و سپرده هاي پنج ساله بايد متفاوت باشد.»دبير كل بانك مركزي با اشاره به اينكه بانك ها از قبل از سال 87 جريان سپرده ها را به سمت سپرده هاي كوتاه مدت كشانده بودند، تصريح كرد: «اين حركت بسيار خطرناك است در حالي كه بايد منابع با ثبات را افزايش دهيم بنابراين بانك مركزي نرخ ذخيره قانوني را تغيير داد.»
بهمني دليل اين تغيير را ايجاد انگيزه براي بانك ها جهت جذب سپرده هاي بلندمدت كه كمتر بلوكه مي شود و داراي سود بيشتري است، دانست و افزود: «تمام بانك ها نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت تا بلند مدت خود را با اختلاف نيم درصد در نظر گرفته بودند در صورتي كه اين حركت صحيح نبود.»
وي ادامه داد: «به عنوان مثال بانك ها سود سپرده هاي شش ماهه را 16 درصد، سپرده هاي يك تا پنج ساله را با چند صدم درصد اختلاف، يك ساله را 8/15، دو ساله 85/15، سه ساله 9/15، چهار ساله 95/15و پنج ساله را 16 درصد در نظر گرفته بودند.
-
هدايت تسهيلات بانكي به سمت توليد
دبيركل بانك مركزي هدايت تسهيلات بانكي به سمت توليد را مورد اشاره قرار داد و گفت: «بر اساس برنامه چهارم فقط بايد 25 درصد تسهيلات بانك ها وارد بخش كشاورزي مي شد بنابراين بانك مركزي به عنوان متولي كار، اين رقم را تثبيت كرد اما علاوه بر آن جلو حركت تسهيلات بانكي به سمت بخش هاي دلالي و مصرفي را گرفت.»وي اضافه كرد: «در پي اين تصميم، بانك مركزي به بانك ها ابلاغ كرد بايد 33 درصد از تسهيلات آنها به بخش صنعت، 20 درصد به بخش توليد و نه خريد مسكن، 15 درصد به بخش بازرگاني و هفت درصد به بخش صادرات تعلق گيرد كه البته هفت درصد نيز عملاً به توليد اختصاص مي يابد زيرا تا توليد نباشد صادرات نيز نخواهد بود.»به گفته بهمني تسهيلات بانكي 10 و هفت ميليون توماني ساخت مسكن نيز به 25 ميليون تومان افزايش يافت و اخيراً نيز تسهيلات بخش مسكن به 30 ميليون تومان افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: «يعني عملاً پرداخت 15 درصد تسهيلات بانكي در اختيار بانك ها گذاشته شده و بقيه به سمت توليد حركت كرد و اين امر مي تواند مبنايي براي هدايت پول به بخش هاي توليدي باشد.»
دوشنبه 4 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]