احکام تقلید وطهارت

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: تقليد
قـبـل از بـيـان احـكـام تـقـليـد، بـه بحث درباره اهميت فراگيرى احكام مى پردازيم تا ضرورت فراگيرى آن بر انسان مكلف به ويژه جوانان اين مرز و بوم روشن تر گردد.
اسلام براى نيازمندى هاى انسان ـ اعم از مادى و معنوى ، فردى و اجتماعى ، سياسى و اقتصادى ـ قـوانـيـن و مقرراتى وضع كرده كه در مجموعه هاى گوناگونى تدوين و تاءليف يافته است . عـلم به اين قوانين را علم فقه گويند. علم فقه در واقع ، روش درست بندگى ، كيفيت صحيح و انسانى روابط اجتماعى و عالى ترين نظام حياتى است كه ناظر به تمام ابعاد زندگى انسان مـى بـاشـد و بـه تـعـبـيـر امـام راحـل قـدس سـره (فـقـه ، تـئورى واقـعـى و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است .)1
به خاطر اهميت فوق العاده يادگيرى احكام شرعى ، اولياى گرامى اسلام ، پيروان خود را به فـراگـيـرى آن سـفـارش مـى كـردنـد. بـه عـنـوان نـمـونـه از امـام صـادق عـليـه السـلام نقل شده كه فرمود:
(تـَفـَقَّهُوا فى دينِ اللّهِ وَلا تَكُونُوا اَعْرابا فَاِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فى دينِ اللّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللّهُ اِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ)2
در ديـن خـدا فـقـه و فـهـم بـه كـار بـريـد و هـمـانـنـد افـراد بـدوى [بـى اطـلاع از حـلال و حـرام الهـى ] نـبـاشيد؛ زيرا كسى كه در دين خدا فهم به كار نبرد خداوند در روز قيامت به او نظر [رحمت ] نمى افكند.
قـلمـرو احـكـام كـليـه دسـتـورهـاى عـملى اسلام را شامل مى شود؛ به تعبير امام خمينى (ره) (هيچ مـوضـوع حـيـاتـى نـيـسـت كـه اسـلام ، تـكـليـفى براى آن مقرر نداشته و حكمى درباره آن نداده باشد).3
انواع تقليد
تـقـليـد بـه دو نـوع (مـمـنـوع) و (مـشـروع) تـقـسـيـم مـى شـود؛ تـقـليـد در اصـول ديـن از نـوع تـقـليـد مـمـنـوع اسـت و طـبـق نـظـر حـضـرت امـام (ره)

عـقـيـده مـسـلمـان بـه اصـول ديـن بـايد از روى دليل باشد، و تقليد در احكام غير ضرورى دين از نوع تقليد مشروع اسـت ؛ چـرا كه در اين گونه احكام ، انسان بايد يا خود مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روى دليـل بـه دسـت آورد، يـا از مـجـتـهـد تـقـليـد كـنـد، يـا بـه احـتـيـاط عمل كند. (ر.ك : م ا)
تقليد مشروع در واقع ، رجوع جاهل به عالم ، غير مجتهد به مجتهد و يا غير متخصص به متخصص اسـت كه اصلى عقلايى شمرده مى شود و همواره در ميان انسان ها وجود داشته و دارد و اين گونه تـقـليـد و پـيـروى هـاى عـاقـلانـه و مـنـطـقـى مـحـور زنـدگـى انـسـان هـا را در مـسـايـل تـخصصى تشكيل مى دهد. از اين رو، تقليد غير مجتهد از مجتهد در احكام ، رجوع كردن به مـتـخصص است . به جهت آن كه دريافت فروع دين يا احكام عملى ، تخصصى است و در صورتى كه انسان به درجه اجتهاد و قدرت استنباط احكام الهى نرسيده باشد. لازم است از مجتهد، پيروى و تـقـليـد نـمـايد و عقل آدمى مى گويد كه در هر كارى بايد به كاردان و خبره آن مراجعه كرد و هـمـچـنـان كـه هـنـگـام بـيـمـارى بـايـد نزد پزشك رفت و دستوراتش را به كار بست ، در زمينه عمل به احكام دين نيز بايد به مجتهد متخصص رجوع نمود.
چـنـيـن تـقـليـدى بـه هـيـچ وجـه كـوركـورانـه نـيـسـت ، بـلكـه راه روشـنـى اسـت كـه بـر اساس اصول اعتقادى انتخاب گرديده و كارى معقول مى باشد. تقليد در امر دين از همين قسم بنابر اين مـنـظـور مـا از تـقـليـد، هـمـيـن نـوع تـقـليـد ( تـقـليـد مـشـروع) اسـت كـه عـبـارت از عـمـل كردن به دستور مجتهد جامع الشرايط در فقه است و به مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند (مرجع تقليد) مى گويند.
شرايط مرجع تقليد
در امـر تـقـليـد بـايـد از مـجـتـهـدى تـقـليـد كـرد كـه مـرد، بـالغ ، عـاقل ، شيعه دوازده امامى ، حلال زاده ، زنده و عادل باشد و نيز بنابر احتياط واجب ، حريص به دنـيـا نـبـاشـد و از مجتهدين ديگر اعلم باشد؛ يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد. (م 2)
حكم عمل بدون تقليد
اگـر مـكـلف مـدتـى اعـمـال خـود را بـدون تـقـليـد انـجـام داده بـاشـد در صـورتـى اعمال او صحيح است كه دست كم يكى از سه شرط زير را دارا باشد:
1 ـ به وظيفه واقعى خود رفتار كرده باشد؛
2 ـ عمل او با فتواى مجتهدى كه وظيفه اش تقليد از او بوده ، مطابق باشد؛
3 ـ عمل او با فتواى مجتهدى كه فعلا بايد از او تقليد كند مطابق باشد. (م 14)
استفتاءاتى از مقام معظم رهبرى
سؤ ال 1 ـ آيا وجوب تقليد يك امر تقليدى است يا اجتهادى ؟
جواب ـ اين يك مساءله عقلى و اجتهادى است .
سؤ ال 2 ـ به نظر شريف [شما] عمل به احتياط بهتر است يا به تقليد؟
احتياط و اين دو مورد را جز تعداد كمى از مردم نمى دانند، به اضافه اين كه مراعات احتياط موجب صرف وقت زيادتر مى گردد، بنابر اين سزاوار است از مجتهد جامع الشرايط تقليد شود.
سـؤ ال 3 ـ حـدود و انـدازه دايـره احـتـياط در احكام بين فتاواى فقها چقدر است ؟ و آيا واجب است در اينجا فتاواى فقهاى گذشته نيز در نظر گرفته شود؟
جـواب ـ مـراد از احـتـيـاط در مـوارد وجـوب آن ، هـمـان مراعات تمام احتمالات فقهى آن مورد است كه احتمال داده مى شود مراعات كردن آن واجب باشد.
سؤ ال 4 ـ به زودى دخترم بعد از چند هفته به سن تكليف مى رسد و در آن وقت بر وى واجب است كـه مـرجـع تـقـليـدى بـرگـزيـنـد و چـون فـهـمـيـدن تـقـليـد بـرايـش مشكل است ، بفرماييد در اين صورت چه كارى بر ما لازم است ؟
جواب ـ اگر وى خودش به تنهايى متوجه وظيفه شرعيه اش در اين مورد نمى شود وظيفه شما در قبال او ارشاد، تذكر و راهنمايى خواهد بود.
سـؤ ال 5 ـ كـسـى كـه از يادگيرى مسائل شرعى كه به آن مبتلا مى گردد، خوددارى مى كند آيا گناهكار به حساب مى آيد؟
جـواب ـ اگـر عـدم يـادگـيـرى مـنـجـر بـه تـرك واجـب و يـا فعل حرام گردد گناهكار خواهد بود.
سـؤ ال 6 ـ از بـعـضـى افـراد كـم اطـلاع وقـتـى پـرسيده مى شود كه از كه تقليد مى كند، مى گويد نمى دانم و يا مى گويد از فلان مرجع ، تقليد مى كنم ، در حالى كه چندان التزام عملى به رجوع به رساله آن مجتهد ندارد اعمال اين گونه افراد چه حكمى دارد؟
جـواب ـ اگـر اعـمـالشـان مـوافـق احـتياط يا منطبق با فتواى مجتهدى باشد كه تقليد از آن مجتهد برايشان واجب است ، محكوم به صحت است .
سؤ ال 7 ـ آيا در تقليد، اعلميت مرجع شرط است يا خير؟ و معيار و ملاك اعلميت چيست ؟
جـواب ـ احـتـياط وجوبى ، در تقليد از مجتهد اعلم است ، در مسائلى كه فتواى اعلم و غير آن فرق داشته باشد، ملاك اعلميت اين است كه مرجع از بقيه ، قدرت بيشترى بر شناخت حكم الهى داشته و قادر به استنباط تكاليف الهى از ادله آن باشد و نيز به اوضاع نظر فقهى (كه بيان كننده تكاليف شرعى است)

دخالت دارد.
سـؤ ال 8 ـ نـظـر جـنـاب عـالى در مـورد اعـلمـيـت چـيـسـت و دليل آن كدام است ؟
جواب ـ در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط و اختلافشان در فتوا، بر مكلف واجب است بنابر احـتياط، تقليد از اعلم نمايد مگر اين كه احراز شود فتواى وى ، مخالف احتياط است و فتواى غير اعـلم مـوافـق بـا احـتـيـاط، و دليـل بـر وجـوب تـقـليـد از اعـلم بـنـاء عـقـلا بـلكـه حـكـم عقل است به خاطر دوران امر بين تعيين و تخيير.
سؤ ال 9 ـ در ارتباط با تقليد، از كه واجب است تقليد كنيم ؟
جـواب ـ تـقـليـد از مـجتهد جامع شرايط فتوا دادن و مرجعيت واجب است و بنابر احتياط واجب ، مجتهد بايد اعلم باشد.
(توضيح المسائل مراجع ، ج 1، ص 27 ـ 31)
تقليد از ميت
با توجه به اين كه (زنده بودن) يكى از شرايط مرجع تقليد است ، (تقليد ابتدايى)

از مـجـتـهـدى كه از دنيا رفته جايز نيست ؛ يعنى كسى كه تازه به سن بلوغ رسيده و يا تا كنون تـقـليـد نـمـى كـرده ، بايد از مجتهد زنده تقليد كند. اما (تقليد استدامه اى)

مانعى ندارد و آن زمانى است كه مقلد از مرجعى تقليد كند و او از دنيا برود، در اين صورت ـ با اجازه مرجع تقليد زنده ـ مى تواند بر همان تقليد سابق خود باقى بماند.
(تحرير الوسيله ، ج 1، ص 7، م 13)
اگـر مـجـتـهدى كه انسان از او تقليد مى كند از دنيا برود، سپس از مجتهد ديگرى تقليد كند و او نـيـز از دنـيـا برود، آنگاه در مساءله بقا بر ميّت ، از مجتهد سوّمى تقليد كند كه بقا را واجب يا جايز مى داند (اين جا دو صورت دارد): در صورتى كه بقا را واجب بداند اظهر اين است كه بر تـقـليـد از اولى بـاقـى بـماند و اگر بقا بر ميت را جايز بداند، مقلد مختار است كه بر تقليد دومى باقى بماند و يا به مجتهد زنده رجوع كند.
(تحرير الوسيله ، ج 1، ص 7،م 14)
عدول
گـاهـى بـر مـقـلد لازم مـى شـود كـه مـرجـع تـقـليـد خـود را تـغـيـيـر دهـد و در مـسـائل ديـنـى از مـجـتـهـد ديـگـرى تـقـليـد كـنـد. چـنـيـن كـارى (عدول)

ناميده مى شود. عدول از يك مرجع به مرجع ديگر در برخى موارد واجب است . در برخى مجاز و در برخى موارد نيز غير مجاز مى باشد.
1 ـ اگـر از كـسـى كـه صـلاحـيـت فـتـوا دادن نـداشـتـه ،تـقـليـدنـمـايـد، سـپـس بـفـهـمـد، عدول به ديگرى واجب است .
2 ـ اگـر از غـيـر اعـلم تـقـليـد كـنـد، بـنـابـر احـتـيـاطـواجـب بـايـد بـه اعـلم عدول كند.
الف ـ واجـب 3 ـ اگـر از اعـلم تقليد كند سپس كس ديگرى از او اعلم شود، احتياط واجب اين است كه درمـسـائلى كـه تـفـصـيـلا مـى دانـد اخـتـلاف فـتـوا دارنـد،بـه اعـلم عدول كند.
4 ـ درصـورتـى كـه مـجـتـهـد يـكـى ازشـرايـط مـرجـعـيـت مـوارد عدول را از دست بدهد.
ب ـ مـجـاز: بـعـد از تـحـقـق تـقـليـد از مـجـتـهـدى ، جـايـز اسـت بـه مـجـتـهـد مـسـاوى او عدول نمود.4
1 ـ اگـر از مـجـتـهد مرده به مجتهد زنده عدول كند، به احتياط واجب ديگر نمى تواند از زنده به مرده عدول كند، گرچه مجتهد مرده اعلم باشد.
ج ـ غير مجاز:
2 ـ از مجتهد اعلم نمى توان به غير اعلم عدول كرد.(تحرير الوسيله ، ج 1، ص 6 ـ 8، م 4، 12 ـ 13 و18؛ استفتاءات ، ج 1، ص 11)
اينك به استفتاآتى در اين زمينه توجه كنيد:
بـا مـشـاهـدات خـود احـتـمـال مـى دهـد كـه مـجـتـهـد ديـگـر اعـلم اسـت ، مـى تـوانـد بـا هـمـيـن احتمال رجوع كند؟
جـواب ـ در صـورت اعـلمـيـت مـجـتـهـد دوم يـا احـتـمـال اعـلمـيـت ، عدول واجب است على الاحوط.
سـؤ ال 2 ـ اگـر كـسـى در زمـان طاغوت از مجتهدى به ظاهر مجتهد، بدون داشتن رساله ، مقلد وى بوده است ، آيا مى تواند از او به مجتهد ديگر عدول كند يا خير؟
جواب ـ بايد از مجتهدى كه تمام شرايط را واجد است ، تقليد نمايد.
سـؤ ال 3 -... شرايط عدول به چه صورت بايد باشد، آيا همين كه به اعلميت مرجع جديد پى بردم ، مى توانم تقليدم را عوض كنم ، يا اين كه بايد از مرجع قديمى خودم در رابطه با اين موضوع سؤ ال نمايم ؟
جـواب ـ اگـر اعـلم را تـشـخـيـص داده ايـد، عـدول بـه او لازم اسـت عـلى الاحـوط و سـؤ ال از مرجع قديمى لازم نيست .
سـؤ ال 4 ـ در چـه شـرايـطـى مـقـلد مـى تـوانـد از مـجـتـهـدى بـه مـجـتـهـد ديـگـر رجـوع [عدول ] كند؟
جـواب ـ در صـورت احـتـمـال يـا احـراز اعـلمـيـت مـجـتـهـد دوم ، عـدول لازم اسـت عـلى الاحـوط و هـمـچـنـيـن در صـورت سـلب بـعـض شـرايـط تـقـليـد، لازم اسـت عدول .
سـؤ ال 5 ـ بـعـضـى در مـورد عـدول از بـعـضـى مـراجـع ، واهـمـه از باطل بودن اعمال گذشته خود دارند، نظريه حضرت عالى در اين مورد چيست ؟
جـواب ـ اعـمـال گـذشته ، اگر مطابق واقع يا مطابق با فتواى كسى كه لازم بوده از او تقليد نمايند، انجام گرفته ، محكوم به صحت است . (استفتاءات ، ج 1، ص 8 و 10 ـ 11)
رجوع
اگـر مـجتهد اعلم در مساءله اى فتوا دهد، مقلد آن مجتهد، نمى تواند در آن مساءله به فتواى مجتهد ديـگـر عـمـل كـنـد. ولى اگـر فـتـوا نـدهـد و بـفـرمـايـد احـتـيـاط آن اسـت كـه فـلان طـور عـمـل شـود، مـقـلد بـايـد يـا بـه ايـن احـتـيـاط كـه احـتـيـاط واجـبـش مـى گـويـنـد عـمـل كـنـد، يـا بـنـابـر بـيـشـتر است عمل نمايد... و همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد (مساءله محل تاءمل) يا (محل اشكال)

است . (م 7)
سؤ ال 1 ـ در بعضى از مسائل ، مراجعه به مراجع تقليد ديگر غير از مجتهدى كه از او تقليد مى كند جايز است يا خير؟
جواب ـ در مسائلى كه مرجع تقليد فتوا دارد، رجوع به غير صحيح نيست .
سـؤ ال 2 ـ در مـورد احـتـيـاط واجب كه مى شود به مجتهد ديگرى رجوع كرد، آن كسانى كه امام را اعلم تشخيص داده اند، در مورد احتياط واجب ، آيا مى شود به مجتهد قبلى شان رجوع كنند؟
جواب ـ در صورتى كه جامع الشرايط باشد با مراعات الاعلم فالاعلم ، مانع ندارد.
بـنـابـر ايـن تـوضـيـحـات ، بـرخـى از مـوارد رجـوع بـه مـجـتـهـد ديـگـر در بـعـضـى مسائل دينى به قرار زير است :
الف ـ مجاز
1 ـ جايى كه مجتهد اعلم احتياط واجب دارد.
2 ـ جـايـى كـه مـسـاءله مـحـل تـاءمـل اسـت ، مـثـل ايـن كـه مـجـتـهـد اعـلم بـفـرمـايـد (مـسـاءله محل تاءمل است) .
3 ـ جـايـى كـه مـسـاءله مـحـل اشـكـال اسـت ، مـثـل ايـن كـه مـجـتـهـد اعـلم بـفـرمـايـد: (مـسـاءله محل اشكال است) .
4 ـ جـايـى كـه مـجـتـهـد اعلم اصلا فتوايى ندارد اگر چه احتياط ممكن باشد باز مى توان در آن مساءله به مجتهد ديگر رجوع كرد. (عروة الوثقى ، ص 3،م 14)
ب ـ غير مجاز:
جايى كه مجتهد اعلم فتوا داده است .
برخى از اصطلاحات فقهى
1 ـ فتوا
اگـر مـجـتـهـد در بـيـان مـسـائل شـرعـى ، نـظـرى قطعى بدهد؛ به اين بيان مجتهد دراصطلاح ، (فـتـوا) گـفـتـه مـى شـود. مـثـل ايـن كـه بـگويد: (حرف زدن در نماز جايز نيست) يا (فلان عمل واجب يا حرام است) يا (فلان كار را بايد يا نبايد انجام داد).
2 ـ احتياط مستحب
اگـر مـجـتـهد در بيان مسائل شرعى نظر قطعى را ابراز كند؛ يعنى فتوا دهد و سپس احتياط كند، مـانـنـد آن جـا كـه بـعـد از فـتـوا بـگـويـد: (اگـر چـه احـوط آن اسـت كـه ...)، يـا اول احـتياط كند، سپس فتوا دهد، مثل اين كه بگويد: (احوط آن است كه ... اگر چه حكم يا اقوا آن اسـت كـه ...)، و يا احتياط در كلام مجتهد به چيزى مقرون باشد كه استحباب از آن فهميده شود، مانند اين كه بگويد: (اولى و احوط آن است كه ...)
احتياط در اين سه مورد، احتياط مستحبى است و ترك آن نيز جايز است .
(تحرير الوسيله ، ج 1، ص 11، م 34)
3 ـ احتياط واجب
گـاهـى مـجـتـهد در بيان حكم شرعى فتوا نمى دهد و نظر قطعى ابراز نمى كند، بلكه از ابتدا وظـيـفـه مـكـلف را بـه صـورت احـتياط بيان مى كند، به اين احتياط، در اصطلاح (احتياط واجب) گـفـتـه مـى شـود؛ و فـرق آن بـا احـتـيـاط مـسـتـحـب در ايـن اسـت كـه احـتـيـاط مـسـتـحـب بـه دنـبـال فـتـوا بـيـان مـى شـود، ولى در احـتـيـاط واجـب مـجـتـهـد فـتـوا صـادر نـكـرده اسـت . مثل اين كه بگويد:
(مـالى كـه انـسـان پـيدا مى كند اگر نشانه اى نداشته باشد كه به واسطه آن صاحبش معلوم شود. احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.) (م 2564)
در ايـن گـونـه مـوارد مـكـلف مـى تـوانـد يـا بـه هـمـيـن احـتـيـاط واجـب عمل كند و يا به مجتهدى ديگر رجوع كند كه از نظر علمى ، بعد از مرجع تقليد قرار دارد.
استفتاءاتى از مقام معظم رهبرى
سؤ ال 1 ـ آيا تقليد از ميت ابتداءا جايز است ؟
جواب ـ در تقليد ابتدايى بنابر احتياط، تقليد از مجتهد زنده و اعلم نبايد ترك شود.
سؤ ال 2 ـ آيا تقليد ابتدايى از مجتهد ميت ، متوقف است بر تقليد از مجتهد زنده ؟
جواب ـ جواز تقليد از ميت ابتداءا وبقاءا موكول است به راءى مجتهد زنده و اعلم .
(توضيح المسائل مراجع ، ج 1، ص 31)
سـؤ ال 3 ـ شـخـصـى از مـرجـع معينى ، پس از رحلت امام خمينى قدس سره تقليد نموده است ، در حال حاضر مى خواهد دوباره از امام تقليد نمايد، آيا اين تقليد جايز است ؟
جـواب ـ رجـوع در تـقـليـد از مـجـتهد زنده واجد شرايط تقليد به مجتهد ميت ، بنابر احتياط جايز نـيـسـت . اگـر مـجـتـهـد زنـده واجـد شـرايـط نـبـاشـد، عـدول از اول مـحـكـوم بـه بـطـلان بـوده و اين شخص هم چون گذشته بر همان تقليد ميت باقى است و او اخـتـيـار دارد كه هم چنان بر تقليد از او باقى بماند، يا به مجتهد زنده كه تقليدش جايز است عدول نمايد.
سـؤ ال 4 ـ مـن در زمـان حـيات امام خمينى قدس سره به سن تكليف رسيدم و در بعضى از احكام از ايـشـان تـقـليد كردم ، در حالى كه مساءله تقليد به خوبى برايم معلوم نبود، تكليف فعلى ام چيست ؟
جـواب ـ اگـر در اعـمـال عـبـادى و غـيـر آن در زمـان حـيـات امـام بـه فـتـاواى آن حـضـرت عـمـل نـمـوده اى ولو ايـن كـه مـقـلد ايـشـان در بـعـض احـكـام بـوده اى در حـال حـاضـر بـقـا بـر تـقـليـد امـام بـر شـمـا در تـمـام مسائل جايز است .
سؤ ال 5 ـ حكم بقا بر تقليد ميت ، اگر اعلم باشد چيست ؟
جـواب ـ بـقـا بر تقليد ـ در هر حال ـ جايز است نه واجب ولكن سزاوار است در بقا بر تقليد ميت اعلم ، احتياط ترك نشود.
سؤ ال 6 ـ آيا در بقا بر ميت ، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است يا اجازه هر مجتهدى كافى است ؟
جـواب ـ در بـقـا بر تقليد ميت ، در صورتى كه بقا مورد اتفاق فقها باشد، تقليد از اعلم سؤ ال 7 ـ شـخـصـى كه مقلد امام (قدس سره)

بوده و بعد از رحلت ايشان در بعضى موارد، از مجتهد ديگرى تقليد كرده ، اكنون آن مجتهد نيز وفات نموده ، تكليفش چيست ؟
جـواب ـ مـى تـوانـد بـر فـتـواى مـرجـع اول باقى باشد، هم چنان كه مُخَيّر است در مسائلى كه عـدول نـمـوده بـه فـتـواى مـجـتـهـد دوم بـاقـى بـمـانـد و يـا بـه مـجـتـهـد زنـده عدول نمايد.
سـؤ ال 8 ـ بـعـد از وفات امام راحل قدس سره بنابر فتواى آن حضرت گمان مى كردم كه بقا بـر تـقـليـد مـيـت جـايـز نيست . بنابر اين مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب كردم ، آيا برايم جايز است كه بار ديگر به تقليد امام راحل رجوع نمايم ؟
جـواب ـ رجـوع بـه تـقـليـد از امـام قـدس سـره بـعـد از عـدول بـه مجتهد زنده در تمامى مسائل فقهى ، جايز نيست ، مگر اين كه فتواى مجتهد زنده وجوب بـقـا بـر تـقـليد ميت اعلم باشد و شما به اعلميت امام نسبت به مجتهد زنده معتقد باشيد كه در اين حالت بر شما بقا بر تقليد امام قدس سره واجب است .
سـؤ ال 9 ـ آيـا بـرايـم جـايـز اسـت كـه در يـك مـساءله گاهى به فتواى مجتهد ميت و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم رجوع كنم با وجود اختلاف در فتوا بينشان در آن مساءله ؟
جـواب ـ بقا بر تقليد ميت تا زمانى كه عدول به مجتهد زنده صورت نگرفته باشد جايز است و پس از عدول ، رجوع مجدد به ميت جايز نيست .
سـؤ ال 10 ـ آيـا واجـب اسـت بر مقلدين امام راحل و مشتاقان در بقا بر تقليدشان اجازه گرفتن از يـكـى از مـراجـع زنده ؟ يا اين كه در اين مورد اتفاق اكثر مراجع و علماى اعلام مبنى بر جواز بقا بر ميت كافى است ؟
جـواب ـ بـه اسـتـنـاد اتـفـاق عـلمـاى عصر حاضر در جواز بقا بر تقليد ميت ، بقا بر تقليد امام راحل جايز است و در اين باب نياز به رجوع به مجتهد معينى نيست .
سـؤ ال 11 ـ نـظـر شـريـف جـنـاب عـالى در بـقـا بـر تـقـليـد مـيـت در مـسـاءله اى كـه مـكـلف در حال حيات مرجع به آن عمل كرده و يا نكرده چيست ؟
جـواب ـ بـقـا بـر تـقـليـد مـيـت در تـمـامـى مـسـائل حـتـى آنـهـايـى كـه تـا هـنـوز بـه آن عمل نشده است جايز و كافى است . (توضيح المسائل مراجع ، ج 1، ص 33 ـ 35)
جـواب ـ عـدول در صـورتـى جـايـز اسـت كـه مـرجـع دوم از اول اعلم و يا مساوى آن باشد.
سـؤ ال 13 ـ آيـا جـايـز است از اعلم به غير اعلم عدول شود، در صورتى كه فتواى او منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد؟
جـواب ـ مـجـرد تـوهـّم عدم انسجام فتاواى مرجع با زمان و شرايط حاكم بر آن و يا توهّم دشوار بودن عمل به دستورات وى ، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى شود.
(توضيح المسائل مراجع ، ج 1، ص 35)
سؤ ال 14 ـ آيا عدول از اعلم به غير اعلم جايز است ؟
جـواب ـ عـدول خـلاف احـتياط است ، بلكه در صورت مخالفت فتواى اعلم با غير اعلم در مساءله ، بنابر احتياط عدول در آن مساءله جايز نيست .
سـؤ ال 15 ـ بنابه فتواى يكى از مجتهدين بزرگ ، بر تقليد از امام قدس سره باقى ماندم ، بـعـد از ايـن كـه بـه نـظـر جـنـاب عـالى مـبـنـى بـر بـقـا بـر تـقـليـد امـام راحـل آگـاهـى يـافـتـم از آن تـقليد اولى عدول كردم و فعلا بر اساس فتواى امام و جناب عالى عمل مى كنم آيا در اين عدول اشكالى است ؟
جـواب ـ عـدول از مـجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر جايز است در صورتى كه مجتهد دوم به نظر مكلف اعلم باشد، واجب مى شود عدول به او بنابر احتياط، خصوصا در صورتى كه فتواى اعلم در مساءله مخالف فتواى غير اعلم باشد.
سـؤ ال 16 ـ كـسـى مـقـلد امـام خـمـينى قدس سره بوده است و باقى بر تقليد ايشان است آيا مى تواند در مواردى به فتواى ساير مراجع عمل كند؟ مثلا در اين كه تهران از مدن كبيره (شهرهاى بزرگ) است يا نه ؟
جـواب ـ عـدول جـايـز اسـت هر چند احتياط [مستحب ] حكم مى كند بقا بر تقليد از امام قدس ‍ سره را خصوصا در صورتى كه اعتقاد دارد كه ايشان از مراجع زنده اعلم مى باشند.
(توضيح المسائل مراجع ، ج 1، ص 32 ـ 33)

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 333]