ناكامي كويت در توسعه صنعت نفت خود زير سايه خانواده سلطنتي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: نشريه بنكر طي گزارشي از ناكامي كويت در توسعه صنعت نفت خود، دو شغله بودن وزير نفت، تسلط خانواده سلطنتي بر دولت و مجلس و ضعف مديريتي را علل اين ناكامي معرفي كرد.
نشريه بنكر طي گزارشي به بررسي وضعيت صنعت انرژي كويت پرداخت و نوشت اجراي بسياري از پروژه هاي انرژي كويت به علت بن بست سياسي اين كشور با تاخيرهاي زيادي روبرو شده و پروژه پالايشگاه مينا الاجمدي يكي از مهمترين اين پروژه ها به شمار مي رود .
اين نشريه در ادامه افزود شركتهاي نفتي به دنبال اخذ مجوزها و تاييديه هاي لازم از دولت كويت براي اجراي پروژه هاي نفت و گاز هستند ولي كويت به علت بن بست سياسي نمي تواند مجوزهاي لازم را براي اجراي اين پروژه ها صادر كند .
كويت هفتمين صادر كننده بزرگ نفت جهان به شمار مي رود و يك دهم ذخاير جهاني نفت را در اختيار دارد . ولي بخش انرژي كويت طي ده سال گذشته با كمبود توسعه زير ساختها روبرو شده است . در خصوص پروژه هاي جديد بخش انرژي نيز بايد گفت دولت كويت توانايي و قدرت لازم براي تصويب اجراي پروژه هاي جديد را ندارد .
در سال 1997 ميلادي پروژه اي موسوم به پروژه كويت معرفي و راه اندازي شد كه هدف اصلي آن افزايش توليد نفت كويت از 2.1 به بيش از 2.6 ميليون بشكه در روز بوده است . در سال 2005 ميلادي اين پروژه بار ديگر مورد تجديد نظر قرار گرفت و قرار شد ظرفيت توليد نفت كويت تا سال 2020 به بيش از 4 ميليون بشكه در روز برسد .
پروژه هاي پايين دستي صنعت نفت كويت نيز به همين مشكلات و چالشها دچار شده است . دولت كويت قصد داشت تا چهارمين پالايشگاه نفت اين كشور را احداث كند و دو پالايشگاه موجود اين كشور را نيز از لحاظ استانداردهاي محيط زيست ارتقا دهد . پالايشگاه جديد موسوم به پالايشگاه الزور با هزينه اي بالغ بر 16 تا 18 ميليارد دلار قرار است ظرفيت توليد فراورده هاي پالايشگاهي كويت را 615 هزار بشكه در روز افزايش دهد .
بر اساس آمارهاي رسمي دولت كويت اگر پالايشگاه چهارم احداث نشود اين كشور تا سال 2017 ميلادي با كمبود فرآورده هاي نفتي روبرو خواهد شد .
كامل الحرمي كارشناس ارشد نفتي كويت تاكيد كرد اجراي پالايشگاه چهارم كويت يك اولويت مهم و اساسي است . احداث اين پالايشگاه نقش مهمي در تامين انرژي مورد نياز كويت در سالهاي آينده خواهد داشت . احداث اين پالايشگاه موجب ايجاد فرصتهاي شغلي جديد خواهد شد و ميزان واردات گاز كشور را كاهش خواهد داد . گرچه اجراي اين پروژه با كمبود منابع مالي روبرو نيست و سيستم بانكي كويت نيز آمادگي خود را براي تامين مالي اين پروژه اعلام كرده است ولي سالها پس از تصويب اجراي اين پروژه شاهد پيشرفت ناچيز آن هستيم .
بر اساس اين گزارش عوامل خارجي نقش منفي در كند شدن روند پيشرفت پروژه هاي انرژي كويت داشته است . در سال 2008 هزينه اجراي اين پروژه ها به شدت افزايش يافت . پس از آن اقتصاد جهاني با ركود و بحران مالي روبرو شد. اما بخش مهمي از موانع اجراي اين پروژه ها نيز در داخل كويت بودند .
اختلافات سياسي بين دولت و مجلس كويت و عدم مديريت مقتدر در صنعت نفت كويت مهمترين عوامل عقب ماندگي و تاخير در اجراي پروژه هاي انرژي اين كشور به شمار مي رود . يك كارشناس ارشد نفتي در اين باره گفت خانواده هاي سلطنتي كويت كه بر مجلس و دولت اين كشور حكومت مي كنند مهمترين موانع اجراي اين پروژه ها به شمار مي روند .
در سال 2008 ميلادي دولت كويت پس از كش و قوسهاي زياد تصميم گرفت اجراي پروژه پالايشگاه چهارم اين كشور را به پيمانكاران داخلي و بين المللي واگذار كند ولي مجلس كويت وارد عمل شد و در اين مساله دخالت كرد .
پارلمان كويت موانع قانوني را بهانه اي براي عدم واگذاري اين پروژه به پيمانكاران داخلي و خارجي اعلام كرده است . در واقع اختلافات سياسي دولت و مجلس كويت مهمترين مانع در اجراي پروژه پالايشگاه الزور به شمار مي رود .
استراتژي دولت كويت در بخش بالا دستي انرژي نيز دستخوش اختلافات سياسي شده است . بر اساس اصل 21 قانون اساسي كويت كليه منابع طبيعي و درامدهاي حاصل از آن متعلق به دولت است . در نتيجه شركتهاي بين المللي از سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز اين كشور بر اساس قراردادهاي مشاركت در سود منع شده اند .
بنكر افزوده است: حتي اگر بن بست سياسي بخش انرژي كويت نيز شكسته شود اين بخش به مديريت راهبردي قاطع متخصص و مقتدري نياز دارد . بخش انرژي كويت در اين بخش نيز ضعف عمده اي دارد . در ماه سپتامبر گذشته فاروق الزنكي به عنوان مدير عامل جديد شركت نفت دولتي كويت معرفي شد . ولي تنها چيزي كه در اين شركت تغيير كرده بود مدير عامل آن بود و ساير اعضا و كارمندان شركت همان كارمندان قبلي بودند كه اكثر آنها نيز بر اساس قراردادهاي موقتي مشغول به كار هستند .
الزنكي نيز نمي تواند تيم كاري خود را معرفي و انتخاب كند و كليه اين امور در دست وزير نفت كويت است . او نمي تواند تيم مورد نظر خود را بدون مشورت با نخست وزير انتخاب كند . احمد الصباح وزير نفت كويت در حال حاضر وزير ارتباطات نيز هست و دو شغله بودن وي مورد انتقاد شديد پارلمان واقع شده است .
تغيير و تحولات سريع در اعضاي كابينه كويت نيز موجب مي شود تا هيچ وزيري نتواند برنامه هاي مورد نظر خود را به طور كامل اجرا كند . بسياري از كارشناسان انرژي خواستار تغيير و تحول سريع بخش انرژي كويت هستند . تاخير در اجراي پروژه هاي انرژي كويت به علت بن بست سياسي هزينه هاي زيادي را بر اقتصاد اين كشور تحميل كرده و خواهد كرد .
بر اساس اين گزارش كويت به يك وزير نفت تمام وقت نياز دارد نه به وزيري كه يكي از شغلهاي آن وزير نفت بودن است . تا زماني كه شرايط مديريتي در صنعت نفت كويت به همين شكل باشد و بن بست سياسي بين دولت و پارلمان كويت اجازه توسعه و اجراي پروژه هاي انرژي را ندهد هيچ چيزي در صنعت نفت كويت تغيير نخواهد كرد .

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 238]