زيان اكثر سرمايه‌گذاران ايراني در فاركس و پيگرد قضايي شركتهاي

واضح آرشیو وب فارسی:سایت دانلود رایگان: سه‎شنبه هفته گذشته بود كه بعد از اعلام ضمني روز يك‏شنبه رئيس سازمان بورس مبني بر غيرقانوني بودن فاركس در ايران، سازمان بورس با صدور اطلاعيه مهمي رسماً فعاليت هاي اين بازار را در ايران كه از سابقه بيش از 10ساله‎اي برخوردار است، ممنوع اعلام كرد.
اين درحالي است كه معاملات بر روي ارزهاي مختلف در بازارهايي به نام فاركس از سابقه ديرينه ايي برخوردار است، نخستين زمينه‌هاي حضور اين بازار از سال 1944توسط كشورهاي آمريكا، فرانسه و انگلستان تحت عنوان پيمان "برتون وودز " شروع شد و هم اكنون يكي از بازار هاي مالي مهم دنيا بشمار مي رود كه با طلوع خورشيد در ژاپن شروع و تا غروب در غرب و به صورت 24 ساعته ادامه دارد.
همچنين به علت پيچيدگي هاي خاص اين بازار و اثر پذيري متغيرهاي متعدد و لزوم بررسي همه جانبه و تمام وقت و نوسان شديد و لحظه ايي‌90 درصد سرمايه گذاران اين بازار بين المللي با ضرر و زيان مواجه مي شوند و فقط 10درصد فعالان موفق به كسب سود حتي 500 درصدي در عرض يك سال مي شوند،اما اينكه چرا سازمان بورس اقدام به چنين تصميمي گرفت به سوء استفاده برخي از فعالين در بازار فاركس ايران و ضرر و زيان‌هاي هنگفت و كلاهبرداري شركت‌هاي هرمي و مهمتر از همه به خلاء قانوني و نداشتن ضوابط و مقررات لازم بر مي گردد. در اين ميان برخي از فعالان اين بازار كه گاه داراي سابقه‌اي 10 ساله هستند اين اقدام سازمان بورس را مغاير با فتواهاي مراجع تقليد دانسته و بر اين باورند سازمان بورس با اين اقدام درصدد جهت‌دهي سرمايه‌ها به سمت بازار سهام ايران است.از طرف ديگر گروه‌ زيادي از سرمايه‌گذاران متضرر در فاركس كه با سوء استفاده‌هاي كلان از سوي برخي نمايندگان شركت‌هاي كارگزاري جعلي و همچنين شركت‌هاي هرمي مواجه شده و پول‌هاي زيادي را بر باد داده‌اند از اين تصميم حمايت كرده‌‌اند.
گروهي ديگري هم معتقدند اين اقدام سازمان بورس بجا بوده اما نبايد به يكباره همه اساس اين بازار بين المللي را غير قانوني اعلام كرد بلكه مي توان با تعيين مقرراتي اين بازار را ساماندهي كرد و اگر دولت و سازمان بورس و بانك مركزي بتوانند بجاي حذف فاركس در ايران ،‌ اين بازار را قانونمند كنند بسياري از سرمايه گذاران استقبال كرده و فعالان اين بازار مجبور نخواهند شد در بهترين حالت دو برابر نرخ حواله را به ديگر كشورها ارسال كنند.
دسته ديگري هم مي پرسند با اين تفاسير چرا مراكزي مانند فني و حرفه اي دوره اي به نام تحليل بازارهاي بين المللي مالي برگزار مي كنند و مدرك بين المللي مي دهد،به هرحال حساسيت اين موضوع از آنجايي است كه هر چند آمار دقيقي از گردش‌ مالي بازار فاكس در ايران وجود ندارد اما برخي با تكيه بر معاملات روزانه و بسيار قابل توجه 3.5 تريليون‌ دلاري بازار فاركس در دنيا ، تخمين مي‌زنند گردش‌ مالي و سالانه فاركس در ايران بين 300 تا 500 ميليون دلار باشد كه رقم قابل توجهي محسوب مي‌شود.
با اين همه خبرنگار بورس فارس در گفت‌وگوي تفصيلي با معاون حقوقي سازمان بورس و اوراق بهادار كه از ابتدا پيگير اصلي اين موضوع بود، در مورد مسائلي چون دلايل اعلام غيرقانوني فاركس در كشور ، استفساريه مراجع تقليد، تكليف شركت‌هاي فعال سالم و همچنين فعالان اين بازار، نحوه برخورد با متخلفين و آينده اين بازار و همچنين شائبه جهت دهي سرمايه هاي فاركس به بازار سرمايه ايران سؤالاتي را مطرح كرد كه با پاسخ هاي كامل اين مقام مسئول همراه بود.
اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.

*دلايل اصلي غيرقانوني بودن فاركس در ايران

فارس: به عنوان سؤال اول بفرماييد كه چرا سازمان بورس چنين تصميمي را گرفت و با توجه به اينكه برخي شركت‌هاي فعال سلامت كاري خود را در بازار فاركس ايران حفظ كرده‌اند،اين موضع سازمان تا چه زماني ادامه خواهد داشت؟

فهيمي: بازار فاركس در كشور به عنوان بازاري غير مجازي شكل گرفت و زماني كه درحال گسترش بود اين احتمال وجود داشت كه با توجه به بحران‌هاي مربوط به شركت‌هاي هرمي ، مشكلاتي را براي اقتصاد و سرمايه‌گذاري ايجاد كند. به همين دليل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمايه سال گذشته اين موضوع را در اولويت‌ كاري خود قرار داد و بعد از تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي مبسوط و همه جانبه تصميم به اعلام غيرقانوني بودن فعاليت فاركس در ايران گرفت، زيرا فعالان بازار فاركس به گونه‌اي فعاليت مي‌كنند كه مبتني بر واقعيت‌هاي روز اقتصاد دنيا نيست، بطوري كه در شرايطي بورس اوراق بهادار كشورمان بيشترين بازدهي و سوددهي را در بين بورس‌هاي جهاني داده چه كسي مي‌تواند ادعا كند در ديگر بورس‌ها بيشتر از بورس ايران كسب درآمد و سود مي‌كند. اين مسئله با واقعيت موجود سنخيت ندارد.

فارس: اما ماهيت بازار فاركس با بازار سهام فرق مي‌كند...

فهيمي: توضيح مي‌دهم. ببينيد، درحالي براساس افزايش شاخص ، بورس ما در سال گذشته حدود 65 درصد بازدهي متوسط داشته است، در كجاي دنيا و چه نوع كسب و كاري چنين بازدهي را به همراه دارد؟ پس اين رويه كه كساني سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري پرسودتر از بورس ما دعوت مي‌كنند، مطابقتي با واقعيت ندارد.
اين موضوع مانند شبكه‌ بانكي است. هم‌اكنون در دنيا هستند كساني كه مي‌گويند سرمايه‌ها را در بانك‌هاي ديگر كشورها به جز ايران مي‌گذارند و سود سپرده بيشتري مي‌ گيرند، آيا چنين ادعايي با توجه به اينكه بانك‌هاي ايراني بيشترين سودسپرده‌گذاري را در دنيا مي دهند مي‌تواند درست باشد؟ بنابراين هر ادعايي خلاف اين، ما را به اين نكته مي‌رساند در چنين مواردي دسيسه‌اي وجود دارد.
يكي از نكات ديگري كه باعث شده فعاليت‌هاي بازار فاركس در ايران بيشتر مورد توجه قرار گيرد، مربوط به شيو‌ه‌هاي آموزشي آن است.ببينيد بازار فاركس بازار پيچيده‌اي است و سرمايه‌گذاران علاقمند بعد از سال‌ها تجربه و بررسي و كسب دانش، تازه به اين نتيجه مي رسند كه از چند و چون آن سر در بياورند تا بعد از حرفه‌ايي شدن، موفق به كسب بازدهي شوند، اما در كشور ما مؤسسه و شركت‌هايي بودند كه با برگزاري يك دوره آموزشي كوتاه‌مدت از افراد مي‌خواستند سرمايه‌هايشان را در فاركس تزريق كنند.اين شيوه روشي متقلبانه و نادرست است چون نمي‌توان ادعا كرد كسي با حضور در كلاس‌هاي يك هفته‌ايي، فاركس را متوجه شده و بتواند در آن سرمايه‌گذاري كند.
نكته بعدي اين است كه بازار فاركس يا بازار ارز بين‌المللي ابتدا بين نهادهاي مالي شكل گرفت و بانك‌ها و نهادهاي مالي به دليل برخورداري از متخصصين و حوزه مربوطه تلاش مي‌كنند نوسان نرخ ارز را پوشش دهند. اين موضوع اشكالي ندارد اما ورود اشخاص و افراد عادي به اين بازار ناشي از رشد شبكه اينترنتي بوده و در هيچ كشوري هم اين مكانيزم سرمايه‌گذاري مورد حمايت قرار نگرفته و شهروندان براي حضور در فاركس تشويق نمي‌شوند.

*رويه خلاف سرمايه گذاري فاركس در دنيا و ايران

فارس: در ديگر كشورها چگونه است؟

فهيمي: اتفاقاً در ديگر كشورها تا بخواهيد محدوديت‌هاي زيادي وضع شده . بيشترين محدوديت‌ها هم مربوط به بازار فاركس آمريكا است به طوري كه براي سرمايه‌گذاري در اين بازار نه تنها هيچ مشوقي وجود ندارد بلكه تا حد امكان محدوديت‌ها و مقررات متعددي گذاشته تا اين نوع سرمايه‌‌گذاري را محدود كنند. علاوه بر مقررات سخت‌گيرانه مرتباً هم هشدار مي‌دهند كه اين بازار مربوط به حرفه‌اي‌ها بوده و افراد غير حرفه‌ايي وارد فاركس نشوند،اما در كشور ما متأسفانه عمدتاً افراد غير حرفه‌ايي به اين بازار دعوت مي‌شوند.
علاوه بر اين نكات، مكانيزم‌هاي بازارهاي مالي پيچيده‌ بوده و برخي از آنها با اصول شرعيت ما مطابقت ندارند. حتي برخي از آن مكانيزم ها مشكلات بزرگي را براي بازارهاي مالي در سطح جهاني به وجود آورده‌اند. نمونه‌ بارز آن را در سال 2008 شاهد بوديم كه چه بحران و مسائلي را به وجود آورد. از آن تاريخ به اين سو ابزارهاي مالي اسلامي مورد توجه حتي جهان غير اسلام قرار گرفت.
بنابراين درحالي همه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري و فعاليت در بازارهاي مالي، روش‌هاي مقبول و مطابق با شرعيت اسلام نيستند كه يكي از وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان بورس اين است كه در فرايند توسعه بازارهاي مالي كشور، ابزارهاي مضر و غير اسلامي را كنار بگذارد و در عوض از ابزارهاي مطابقت با شرعيت اسلام تشويق و حمايت كند.مثلاً در بخش سهام، معاملات آتي سهام شركت‌ها (فيوچر) را در كميته فقهي سازمان بورس مطرح كرديم كه بعد از تصويب راه‌اندازي شد اما ابزار اجاره سهام با عدم موافقت كميته و به دليل عدم انطباق با شرعيت اسلامي اجازه ظهور نيافت.
با اين اوصاف ما همه مكانيزم‌ها و شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري فاركس را در كميته فقهي سازمان مطرح كرديم كه همه آنها غير شرعي اعلام شد.

*ضرر اكثرسرمايه گذاران ايران در فاركس و مفاد قانوني مبارزه با متخلفين

فارس: از چند وقت پيش به چنين نتيجه‌اي رسيديد؟

فهيمي: حدود سه ماه قبل از پايان سال گذشته و بعد از بررسي‌هايي كه از ابتداي سال 89 انجام داديم. در جريان تجزيه و تحليل‌ فعاليت‌هاي بازار فاركس در كشور مشخص شد اكثريت به اتفاق سرمايه‌گذاران ضرر كرده‌اند. به اين دليل كه سرمايه‌گذاران ديگر كشورها حرفه‌ايي تر و كارآمدتر از هموطنان ما هستند. همچنين كاري كه با اصول شريعت اسلام مطابقت ندارد، به فرض كسب سود، تحصيل آن سود هم نا مشروع است. قانون اساسي و ديگر قوانين كشور ما اجازه تحصيل سود به شيوه تا مشروع را نمي‌دهند.
علاوه بر اين خروج سرمايه‌هاي سرمايه‌گذاران متضرر هم با منافع ملي ما مغاير بوده و هم اينكه امكان هيچ‌گونه حمايت‌ قانوني در بازار فاركس وجود ندارد. پس اين چه سرمايه‌گذاري در بازاري است كه هيچ قانون و حمايتي ندارد و كمترين بازدهي را نسبت به بورس ايران داشته اما برخي اقدام به فعاليت مي كنند؟
اين موضوع فقط به يك سري دسيسه و اغفال و فريب‌هايي مربوط است. يكي از فريب‌هايي كه در بازار فاركس داده مي‌شوند اين است كه عنوان مي‌شد در اين بازار براي افراد كار هم وجود دارد بنابراين جوانان با اخذ سرمايه از خانواده خود درصدد اشتغال و كاربر مي‌آمدند و با اغواهايي آن چناني فريب مي‌خوردند.پس با اين گونه واقعيت ها هيچ آدم عاقلي اين بازار را انتخاب نمي‌كند مگر اينكه فريب بخورد.
در همين راستا سازمان بورس براساس وظيفه و رسالت ذاتي خود كه همان مأموريت مقابله با فعاليت‌هاي غير قانوني در بازار سرمايه كشور است با افرادي كه از عناويني مانند كارگزار، بازارساز و بازارگردان و غيره در بازار فاركس استفاده كنند، طبق بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار مصوب اول آذر 84 مجلس عمل خواهد كرد.اين بند به صراحت تأكيد دارد هيچ كس بدون مجوز نمي‌تواند از اين عناوين استفاده كند،اما متأسفانه برخي از افراد از چنين عناويني استفاده كرده بودند.به هر حال ما تصميم گرفته‌ايم در راستاي مسئوليت‌هاي قانوني خود، اين موضوع يعني مقابله با فعالين بازار فاركس را در اولويت كاري خود قرار دهيم. سال گذشته بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي ما به اين نتيجه رسيد و با نهادهاي ذيربط مسئول در اين زمينه از جمله دادگستري، نهادهاي انتظامي و امنيتي و بازرسي هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورديم كه منتهي شد به اينكه از اول سال جديد برنامه‌هاي مدنظر را شروع كنيم. دراين رابطه اطلاعيه شماره اول را سه‌شنبه گذشته صادر كرديم و در آينده اطلاعيه‌هاي بعدي هم كه شامل راهنمايي سرمايه‌گذاران در اين بازار است را منتشر خواهيم كرد.

*تكليف استسفاريه مراجع تقليد

فارس:‌اين همه درست اما برخي فعالين بازار فاركس ايران در سال‌هاي گذشته از مراجع تقليد مختلف استسفاريه كرده كه با نظر مساعد مراجع تقليد همراه بود. آيا در بررسي‌هاي خود به اين استسفاريه‌ها هم توجه كرديد؟ نظرتان در اين‌باره چه بود
؟
فهيمي: به نظر ما در استسفاريه‌‌هايي كه انجام شده سؤال به درستي مطرح نشده. برداشت ما اين بود تلاش شده با تهيه متني به جواب مدنظر برسند، بنابراين همه ابعاد قراردادهايي كه مورد استفاده فعالين فاركس مي گرفت را بررسي كرديم.البته نه با اين انگيزه كه همه آنها را رد كنيم بلكه با اين هدف كه ببينيم كدام يك از يك اين‌ها با منافع ملي و اصول شرعيت ما مطابقت دارد تا شايد استفاده كنيم. مانند معاملات آتي سكه.
بنابراين در جريان استفساريه‌هاي به عمل آمده فعاليت بازار فاركس به درستي مطرح نشده بود.

*چرا سازمان بورس بجاي بانك مركزي وارد عمل شد؟

فارس: با توجه به اينكه مسائل ارز مربوط به بانك مركزي است، چرا سازمان بورس وارد عمل شد و فاركس در ايران را غير قانوني اعلام كرد؟

فهيمي: در جواب اين سؤال بايد بگويم متأسفانه آنچه در فاركس مطرح مي‌شود سرمايه‌گذاري در ارز نيست. يعني گرفتاري كار در اين است كه هيچ‌گونه ارزي در كار نيست، بلكه سرمايه‌گذاري در اوراق موسوم به CFD يعني توافق براي مابه تفاوت است كه در اصطلاح فقهي به آن بيع معشٌرات يعني معامله اعداد مي‌گويند كه جزئيات اين رويه نادرست را هم متعاقباً اعلام خواهيم كرد.
بنابراين سرمايه‌گذاري درCFD معامله نوعي اوراق بهادار بدون در ميان بودن ارزي است كه در نظام بانكي و صرافي‌ها انجام شده و تحت نظارت بانك مركزي است و مشكلي هم وجود ندارد اما دربازار فاركس ارزي داد و ستد نمي شود بلكه قراردادها و معاملات آتي (فيوچر) است كه هم اشكال شرعي دارد و هم مغاير با منافع ملي بوده و هيچ‌گونه حمايتي از آن نمي‌شود.
اين درحالي است كه كارگزاران هر بازار مالي بايد تحت نظارت سازمان بورس بوده و پرونده داشته باشند. مگر مي‌شود در كشوري كسي ادعا كند بدون نظارت سازمان بورس كارگزار است؟ مگر كارگزاران ما مي‌توانند در ديگر كشورها بدون داشتن مجوز از نهاد ناظر ادعاي نمايندگي كارگزاري كنند؟ پس اينگونه هم نيست كه اجازه دهيم افرادي با ادعاي نمايندگي كارگزاري ديگر كشورها اقدام به خروج سرمايه‌هاي كشورمان كنند.

*بورس ايران نيازي به پول هاي فاركس ندارد

فارس: اين درست اما برخي از فعالان فاركس در ايران معتقدند سازمان بورس به اين دليل اقدام به غير قانوني كردن اين بازار كرده كه اين بازار را به عنوان رقيب بورس كشور مي‌داند و با چنين تصميمي قصد دارد سرمايه‌گذاران و حجم سرمايه قابل توجه اين بازار را به سمت بورس اوراق بهادار تهران هدايت كند. در اين رابطه چه پاسخي داريد؟

فهيمي: مگر شاخص‌هاي بورس ما پايين بوده و سرمايه‌گذاران ضرر مي‌كنند تا نيازي به سرمايه‌هاي بازار فاركس داشته باشيم؟ نه قضيه كاملاً برعكس است. ما در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران شهروندان وارد عمل شده‌ايم. بازار ما هم اصلاً به اين گونه سرمايه‌ها نيازي ندارد.البته اين پول‌ها بايد در بازار داخلي باشند و ما تشويق به خروج سرمايه‌ نمي‌كنيم. طبيعتاً اگر هم يك ريال باشد ما مي‌خواهيم در كشورمان سرمايه‌گذاري شود،بنابراين ما براي نياز بازارمان را با چند شهروند كه با 5 تا 15 ميليون تومان در بازار فاركس سرمايه‌گذاري كرده‌اند برآورده نمي كنيم اما اگر شهروندي حتي اگر يك ميليون تومان در اين بازار ضرر كند، متأسف مي‌شويم و اگر همين يك ميليون تومان از كشور خارج شود تاسف بيشتري مي خوريم. پس در راستاي ماده دو قانون بازار اوراق بهادار و با هدف حفاظت از حريم بازار سرمايه و عدم اجازه به معامله دارايي‌ها و سرمايه‌هاي مسموم، بساط اين‌گونه معاملات را در كشورمان برچيديم.

* آيا امكان قانون‌مند شدن معاملات فاركس در ايران وجود ندارد؟

فارس:‌ آيا امكان قانون‌مند شدن معاملات فاركس و نظارت سازمان بورس وجود نداشت كه چنين تصميمي گرفتيد؟

فهيمي: اين سؤال را مي‌توان اينگونه تعبير كرد كه آيا امكان سرمايه‌گذاري هموطنان ما در بازار ارز وجود دارد؟ جواب اين سؤال مثبت است و ما در سازمان بورس درحال بررسي آن و اولويت‌ها هستيم.از ديدگاه ما اولويت اول معاملات آتي سكه بود كه بعد به طلا رسيديم. در مورد معاملات ارز و نظامند كردن آن هم اقداماتي انجام خواهيم داد. تلاش ما اين است بورس‌هاي كشور با ابزارهاي و محصولات متنوعي مانند انواع فلزات، سيمان، فرآورده‌هاي نفتي، نفت كوره و خام و معاملاتي آتي گسترش پيدا كنند. همين الآن هم ابزارهايي در بازار سرمايه كشور وجود دارند كه با ابزارهايي نوين دنيا برابري مي‌كنند و با شرع اسلام هم مطالقت داشته و راه‌اندازي شده‌اند.همچنين هم‌اكنون 10 نوع متفاوت صندوق سرمايه‌گذاري داريم كه امكان سرمايه‌گذاري براي سليقه‌هاي مختلف را فراهم كرده و سودآوري قابل توجهي هم داشته‌اند،بنابراين ما بر روي محصولات و ابزارهاي متنوع اقدامات لازم را انجام مي دهيم. يكي از آنها بازارهاي مربوط به ارز است و به زودي طبق هماهنگي با بانك مركزي ابزارهاي مالي مانند فيوچر و آپشن و يا قراردادهاي آتي بر روي ارز را هم عملي خواهيم كرد. درحالي بعداز سال‌ها امكان استفاده از تسهيلات بانك مسكن را در بورس كشور فراهم كرده‌ايم كه اين توان هم وجود دارد كه براساس سياست هاي بانك مركزي ابزارهاي نوين مالي براي ارز تعريف شود و در اختيار علاقمندان قرار ‌گيرد.

فارس: فكر مي‌كنيد اين ابزارها امسال راه‌اندازي شوند؟
فهيمي: ببينيد اولويت‌هاي ما براساس اشتياق چند نفر و گروه براي كسب سود طراحي نمي شود بلكه ما نيازهاي ملي را در نظر گرفته‌ و اولويت‌‌هاي خود را طبق نيازهاي اقتصاد كلان طراحي مي‌كنيم. اگر به آن نتيجه برسيم كه براي بورس‌ ما ضروري است حتماً اقدام خواهيم كرد.

*آينده شركت هاي فعال در فاركس و برخورد با متخلفين

فارس: آيا در تصميمي كه براي غير قانوني اعلام كردن فعاليت فاركس در كشور گرفتيد فعالان اين بازار را هم در جريان گذاشته بوديد؟
فهيمي: بله . با شركت‌ها و گروه‌هايي كه بيشترين فعاليت را داشتند موضع سازمان بورس را در جريان گذاشتيم. آنها هم اعلام كردند طبق سياست هاي سازمان بورس حركت خواهند كرد. بنابراين ما براي كساني كه بلافاصله بعد از اطلاعيه سازمان بورس فعاليت‌هاي خود را متوقف كنند و سرمايه‌‌هاي مردم را پس بدهند و شاكي هم نداشته باشند، امكان بهره‌مندي از يكسري مجوزها در بازار سرمايه كشور را فراهم خواهيم كرد تا به طروقي بتوانند سرمايه‌هاي افراد را تجميع و در بازار سرمايه كشور فعالعيت كنند.

فارس: در غير اين صورت چطور؟ يعني اگر فرد و شركتي همچنان به فعاليت خود در بازار فاركس ادامه دهد با چه جرايم و برخوردي مواجه خواهند شد؟ چون برخي از فعالين اعتقاد داشتند به‌رغم اين تصميم سازمان بورس، با استفاده از فضاي مجازي و پول الكترونيكي همچنان به كار خود در فاركس ادامه خواهند داد.

فهيمي: اقدامي كه شروع شده با هماهنگي نهادهاي مختلف از جمله دستگاه قضايي بوده و از تاريخ صدور اطلاعيه سازمان (16 فروردين 90) چنانچه شركتي به فعاليت خود در فاركس ادامه دهد براساس بند يك ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار پرونده تشكيل خواهيم داد و طبق ماده 52 همان قانون پرونده را به دستگاه قضايي ارجاع خواهيم داد و بلافاصله متناسب با جرم ارتكابي و محدوده آن اقدامات قانوني به عمل خواهد آمد.
اما به اطلاع شهروندان و هموطنان مي‌رسانم اين كارها غير قانوني است و افراد اجازه اين گونه فعاليت‌ها را ندارند و هرگونه سرمايه‌گذاري علاوه بر در معرض خطر بودن سرمايه‌ها، احتمال اينكه به عنوان معاون جرم در كنار مجرمين اصلي باشند تحت پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت.
همچنين هر گونه سودي ، تحصيل‌ مال نامشروع محسوب شده و مجازات قانوني خاص خود را خواهد داشت.

*فعاليت ارزي بانك‌هاي كشور مجاز و تحت نظارت بانك مركزي است

فارس: به عنوان سئوال آخر آيا فعاليت بانك‌هاي كشور در معاملات ارز مشمول اين تصميم‌سازمان بورس هم مي‌شود؟

فهيمي: فاركس بازار خاصي نيست كه افراد در آن كار خاصي انجام دهند. فاركس بازار مجازي است و بانك‌ها هم از طريق كارگزاران اقدام نمي‌كنند بلكه يك سري فعاليت‌هاي بين بانكي انجام مي‌دهند كه شيوه معاملات ارزي با آنچه كه تحت عنوان كارگزار فاركس است كاملاً متفاوت است.همچنين معاملات ارزي بانك‌ها كاملاً تحت نظارت بانك مركزي بوده و هيچ اشكالي هم ندارد و منصرف از بحث ما است.
آنچه كه هدف مقابله و مبارزه سازمان بورس قرار دارد كساني هستند كه تحت عنوان كارگزار، خدمات سرمايه‌گذاري در بازار فاركس را فراهم كرده و معاملات را تسهيل مي‌كنند. بنابراين معاملات ارزي شبكه بانكي تحت نظارت بانك مركزي به همان شيوه قبل ادامه خواهد داشت.

فارس: اين سؤال از آن منظر عنوان شد كه گويا يكي از بانك‌هاي خصوصي كشور به دنبال اخذ مجوز كارگزاري‌ فاركس براي ارائه خدمات در كشور است.
فهيمي: اگر بانكي قصد ارائه چنين خدماتي باشد قاعدتاً مشمول اين ممنوعيت و پيگيرد قانوني خواهد بود.

فارس: درخاتمه اگر نكته‌ايي داريد بفرماييد.
فهيمي: خير.ممنون. اگر موردي باشد از طريق صدور اطلاعيه‌هاي بعدي سازمان بورس و اوراق بهادار اطلاع‌رساني خواهد شد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت دانلود رایگان]

[مشاهده در: www.freedownload.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]