چشم‌انداز اقتصاد ايران از نگاه جهاني‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چشم‌انداز اقتصاد ايران از نگاه جهاني‌

صندوق بين‌المللي پول با ارائه گزارشي جامع، به بررسي وضعيت اقتصادي ايران پرداخته و با رو به رشد خواندن اقتصاد، سهميه‌بندي بنزين، طرح نقدي‌كردن يارانه، رونق بورس، كاهش بيكاري و توسعه بخش غيرنفتي را دستاوردها و تورم، كاهش ارزش پول و فضاي نامناسب كسب و كار را ضعفهاي اقتصاد ايران برشمرد.‌

به گزارش فارس، صندوق بين‌المللي پول در گزارش جامعي به بررسي وضعيت اقتصادي ايران و ارائه راهكارهايي براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي اين كشور پرداخته است.‌

اقتصاد ايران روندي رو به رشد دارد ‌

بخش اول اين گزارش با نام كلياتي از متن گزارش را در برگرفته است. در اين بخش آمده است: اقتصاد ايران به لطف افزايش قيمت نفت و سياست‌هاي انبساطي، روندي رو به رشد داشته است. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال مالي 2008-2007 به بيش از 6/6 درصد رسيده است و ميزان رسمي ذخاير ايران نيز به بيش از 82ميليارد دلار رسيده است . نرخ تورم طي ماه آوريل به بيش از 2/24 درصد رسيد كه علت اصلي آن سياستهاي انبساطي اعتباري و مالي بوده است . نرخ بيكاري ايران نيز در اين مدت كاهش نسبي داشته است. ‌

اين بخش افزوده است: چشم‌انداز رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت خوب است. با ادامه اجراي سياستهاي كنوني نرخ تورم ايران بيش از 25 درصد خواهد بود. رشد اقتصادي ايران در ميان مدت به 4تا5 درصد در سال خواهد رسيد . شرايط خارجي اقتصاد ايران نسبت به نوسانات قيمت نفت به شدت حساس خواهد بود. ‌

بر اساس اين گزارش به اعتقاد كارشناسان صندوق بين‌المللي پول، دولت ايران بايد تلاش‌هاي زيادي را براي كاهش تورم آغاز كنند. كاهش هزينه‌هاي دولتي بايد در اولويت قرار گيرد و سيستم بانكي نيز بايد ميزان اعطاي وام به بخشهايي كه اولويت كمتري دارند را كاهش دهد. حذف يارانه انرژي و ساير يارانه‌ها نقش مهمي در تقويت ماليه عمومي خواهد داشت. دولت بايد اصلاحات بيشتري را در بخش مالي انجام دهد. اولويت اصلاحات ساختاري بايد شامل تجهيز منابع مالي بانكهاي بزرگ دولتي و خصوصي‌سازي بانكهاي كوچكتر باشد. ‌

قوانين گمركي ايران نيز بايد بر اساس استانداردهاي دبليو تي او اصلاح شود. ايران بايد فضاي تجارت و كسب و كار را ارتقا دهد. دولت بايد با افزايش نرخ بهره بانكي و افزايش نرخ اسمي ارز، جلوي افزايش تورم را بگيرد. دولت مي‌تواند در ميان مدت با اجراي اصلاحات مالي، اقتصاد را در برابر نوسانات شديد قيمت نفت، مقاوم نمايد. ‌

حذف نظارتهاي غير ضروري دولتي، فراهم كردن زمينه لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و ارتقاي فضاي كسب و كار و اصلاح قانون كار مي‌تواند موجب افزايش رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي بيشتر شود.

سهميه‌بندي بنزين كسري مالي دولت ‌

در بخش مقدمه به ذخاير غني هيدرو كربن در ايران اشاره شده و آمده است: به رغم اين موضوع ظرفيت افزايش توليد نفت و گاز ايران بسيار محدود است. در سال 2006، ايران دومين ذخاير بزرگ نفت و گاز جهان را در اختيار داشته و چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان به شمار مي‌رود. توليد نفت ايران طي سالهاي اخير تقريبا ثابت بوده و پيش بيني مي‌شود به علت عدم سرمايه‌گذاري كافي، توليد نفت ايران در ميان مدت كاهش يابد. ايران با 5/137ميليارد بشكه نفت بيش از 4/11 درصد كل ذخاير جهاني نفت را در اختيار دارد. اين كشور همچنين با 3/28 تريليون متر مكعب گاز، بيش از 5/15 درصد ذخاير جهاني گاز را در اختيار دارد. توليد نفت ايران طي سال 2006 به 4/4 ميليون بشكه در روز رسيد و توليد گاز نيز به 105 ميليارد متر مكعب رسيده است. ‌

بر اساس اين گزارش ايران از لحاظ قدرت برابري خريد ، بزرگترين اقتصاد خاورميانه و آسياي مركزي را در اختيار دارد . بخش غير نفتي اقتصاد ايران، قابليت زيادي براي توسعه و گسترش دارد . اقتصاد ايران ارتباط تنگاتنگ و نزديكي با كشورهاي منطقه در زمينه تجارت و انتقال سرمايه دارد. از يك‌سو، افزايش رشد اقتصادي كشورهاي منطقه موجب رشد صادرات غير نفتي ايران شده است. از سوي ديگر، افزايش رشد اقتصادي ايران نيز طي سالهاي اخير آثار مثبتي بر اقتصاد كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس داشته است. ‌

توصيه صندوق بين‌المللي پول بر پايه كاهش تورم و اجراي اصلاحات ساختاري با هدف افزايش رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي استوار شده است. بر اساس توصيه‌هاي صندوق، ميزان كسري مالي بخش غيرنفتي اقتصاد ايران طي سال 2008 - 2007 كاهش داشته است كه اين شامل كاهش يارانه انرژي، افزايش درآمدهاي دولتي و تلاش براي نزديك‌كردن كيفيت بانكهاي دولتي به استانداردهاي جهاني بوده است. در عين حال حمايت سياسي چنداني از ساير توصيه‌هاي صندوق بين‌المللي پول در زمينه اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي و كاهش دخالت دولت در توزيع منابع وجود ندارد. ‌

بر اساس آمارهاي صندوق بين‌المللي پول، بخش نفت و گاز بيش از 5/26 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را طي سال 2007 - 2006 تشكيل داده است. سهم كشاورزي در توليد ناخالص داخلي 4/10 درصد و سهم صنعت نيز 1/17 درصد بوده است. بخش خدمات نيز بيش از 46 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل داده است. سهم صادرات غير نفتي ايران به كشورهاي مختلف عبارت است از: عراق 14درصد، امارات 13 درصد ، چين 8 درصد، هند 6درصد، ژاپن و ايتاليا هر يك 5 درصد ، افغانستان 4درصد، آلمان 3 درصد، عربستان 3 درصد، آذربايجان 3 درصد و ساير كشورها 36 درصد. سهم واردات ايران از كشورهاي مختلف نيز به اين ترتيب است: امارات 22 درصد، آلمان 12 درصد، چين 7درصد، سوييس 5 درصد، فرانسه و كره جنوبي 5درصد، ايتاليا 4 درصد، هند 3 درصد، انگليس‌‌‌‌3درصد، ژاپن 2 درصد و ساير كشورها 32 درصد. ‌

تحولات بورس ايران‌

صندوق بين‌المللي پول در ادامه گزارش خود به تحولات اخير در اقتصاد ايران پرداخته است. بر اساس اين گزارش رشد واقعي توليد ناخالص‌‌داخلي ايران طي سال مالي 2008 - 2007 به بيش از 6/6درصد رسيد. اين رقم طي سال مالي 2007-2006 به كمتر از 2/6 درصد رسيده بود. افزايش حمايت دولت از اولويت بندي بخشهاي اقتصادي، رشد بخش اعتبارات و رشد بخش غير نفتي تاثير زيادي در افزايش رشد اقتصادي ايران داشته است. در عين حال ميزان توليد نفت ايران در اين مدت به علت سرمايه‌گذاري ناكافي افزايش ناچيزي داشته است. ‌

كاهش بيكاري يك اولويت بزرگ براي اقتصاد ايران به شمار مي‌رود. بر اساس آمارهاي رسمي نرخ بيكاري ايران در 12 ماه منتهي به دسامبر 2007 به كمتر از 8/9 درصد رسيده است. ‌

اين گزارش افزوده است: نرخ تورم رو به افزايش است. سياستهاي انبساطي همراه با محدوديتهاي موجود براي افزايش عرضه و افزايش هزينه واردات، موجب افزايش تورم در ايران به بيش از 2/24درصد طي آوريل 2008 ميلادي شده است. اين رقم طي آوريل 2007 به كمتر از 8/16 درصد رسيده بود. نرخ تورم ايران به استثناي مواد غذايي و انرژي نيز به بيش از 20 درصد رسيده است. ‌

بر اساس اين گزارش افزايش قيمت نفت موجب تقويت جايگاه خارجي و بين‌المللي ايران شده است. مازاد تراز تجاري ايران از 2/9 درصد توليد ناخالص داخلي طي سال مالي 2007 - 2006 به بيش از 2/10 درصد توليد ناخالص داخلي طي سال مالي 2008-2007 رسيد. ميزان ذخاير اسمي ارزي ايران با احتساب صندوق ذخيره ارزي به بيش از 61ميليارد دلار تا پايان سال مالي 2007 - 2006 رسيد و اين رقم تا پايان سال مالي 2008 - 2007 به بيش از 82ميليارد دلار افزايش يافت. ‌

به رغم افزايش سريع ارزش نرخ موثر ارز ، بخش غير نفتي نسبتا عملكرد موفق و مناسبي داشته است. اين مساله را مي‌توان با كاهش نسبي ارزش پول ملي، افزايش يارانه‌ها و رشد مبادلات خارجي با شركاي تجاري توصيف كرد. ‌

كسري مالي بخش غير نفتي از 15 درصد توليد ناخالص داخلي در سال مالي 2005 - 2004 به بيش از 21 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2007-2006 افزايش يافته است . عملكرد دولت در افزايش يارانه‌ها، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري و برداشت از صندوق ذخيره ارزي نقش مهمي در افزايش كسري مالي داشته است. با اين حال كسري مالي بخش غير نفتي طي سال مالي 2008 - 2007 به كمتر از 17 درصد رسيد. سهميه‌بندي بنزين، كاهش وام‌هاي پرداختي از صندوق ذخيره ارزي نقش مهمي در كاهش كسري مالي اين بخش داشته است. ‌

در حالي كه هزينه‌هاي بودجه و ميزان برداشت از صندوق ذخيره ارزي كاهش يافته ولي شركتهاي خصوصي و دولتي فشار زيادي را براي افزايش اعتبارات بانكي وارد مي‌كنند. تصميم دولت براي كاهش نرخ بهره بانكي موجب تشديد اين فشار شده است. بانكهاي تجاري دولتي نيز براي جلب نظر مشتريان خود اين فشار را به بانك مركزي منتقل مي‌كنند. در نتيجه بانك مركزي به يكي از مهمترين منابع رشد اعتبارات و پايه پولي تبديل مي‌شود. دولت ايران همچنان به سياست كاهش ارزش ريال در برابر ساير ارزهاي بين‌المللي ادامه مي‌دهد. البته وزن دلار در سبد ارزهاي خارجي از اواخر نوامبر 2007 تاكنون كاهش چشمگيري داشته است. ‌

بازار سهام نيز از رشد و رونق نسبي برخوردار است ولي به علت كاهش سود و نرخ بهره بانكي، ميزان پس‌انداز در سيستم بانكي طي سال مالي 2008-2007 به شدت كاهش داشته است . در عوض سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند ريال را به ارزهاي‌‌‌خارجي به خصوص دلار تبديل كنند. ‌

قوانين مربوط به نظارت بر فعاليت سيستم بانكي ارتقا يافته است ولي هنوز برخي از بانكها ضعف‌هاي بزرگي دارند. بانك مركزي ايران قوانين جديدي را در خصوص طبقه‌بندي دارايي‌ها، سرمايه‌گذاري بانكي، نظارتهاي داخلي و مديريت نقدينگي به تصويب رسانده است. قانون مبارزه با پولشويي نيز از ژانويه 2008 به مرحله اجرا درآمده است.‌

سودآوري بانك‌هاي ايراني تحت تحريم‌ها و فشارهاي بين‌المللي تحت‌الشعاع قرار گرفته است. ‌

صندوق بين‌المللي پول در مورد انجام اصلاحات ساختاري نوشته است: مسير براي اجراي اصلاحات ساختاري اقتصادي ناهموار است. اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين و افزايش قيمت انرژي موجب كاهش يارانه‌هاي پرداختي به اين بخش شده است. علاوه بر اين، زمينه‌هاي قانوني و فني اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده آماده شده است. سازمانهاي جمع‌آوري ماليات نيز با تكنولوژي فناوري اطلاعات تجهيز شده‌اند. البته براي اجراي اصل 44 قانون اساسي، ايران با مشكل بزرگي روبرو است و آن عدم وجود بخش خصوصي قوي و قدرتمند براي خريداري سهام شركتهاي دولتي است. ‌

ايران هنوز با مشكل ارتقا و بهبود شرايط و فضاي تجارت و كسب و كار روبرو است. ايران از لحاظ تسهيل فضاي كسب و كار در بين 178 كشور جهان در سال 2007 در رتبه 135 قرار دارد. سنگاپور در اين رتبه‌بندي در جايگاه نخست قرار گرفته است. عربستان رتبه 23، عمان 49، امارات 68، اردن 80 و عراق رتبه 141 را در اختيار دارند. ‌

رشد قيمت نفت ايران‌

در ادامه گزارش صندوق، چشم‌انداز اقتصاد ايران در سال‌هاي آتي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي ايران و جايگاه و موقعيت خارجي اين كشور در كوتاه مدت خوب خواهد بود. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به‌رغم خشكسالي در بخش كشاورزي طي سال 2009 - 2008‌ به بيش از 7/5 درصد خواهد رسيد. مازاد تراز خارجي ايران نيز در اين مدت به 9 تا 10 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. پيش بيني مي‌شود قيمت نفت نيز بالاتر از قيمتهاي سال 2008 - 2007 خواهد بود.‌ فشارهاي تورمي طي سال 2009 - 2008 ادامه خواهد داشت. افزايش كسري مالي بخش غيرنفتي و آثار منفي كاهش نرخ بهره بانكي، موجب رشد تقاضاي داخلي خواهد شد. صندوق بين‌المللي پول بر اين باور است كه كاهش نرخ ارز نيز موجب خواهد شد تا نرخ تورم ايران طي سال2009-2008 بيش از 25 درصد باشد. ‌

چشم انداز ميان مدت اقتصاد ايران بستگي زيادي به نوسانات قيمت نفت دارد. بر اساس پيش بيني صندوق، ميانگين قيمت هر بشكه نفت صادراتي ايران طي سال 2009 - 2008به بيش از 85 تا 90 دلار خواهد رسيد و نرخ تورم همچنان دو رقمي خواهد بود. توليد نفت ايران نيز در اين مدت به علت عدم سرمايه گذاري كافي، كاهش خواهد يافت. اقتصاد ايران به شدت در برابر كاهش قيمت نفت آسيب پذير است و بانك مركزي بايد با اتخاذ سياستهاي پولي و مالي مناسب، از كسري بودجه جلوگيري كند. پيش بيني مي‌شود رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران تا سال 2014-2013 به كمتر از 5/4 درصد برسد. ‌

اگر بر اساس پيش بيني موسسه دبليو ئي او قيمت نفت صادراتي ايران بيش از 110 دلار باشد، اين كشور با مازاد تراز تجاري زيادي روبرو خواهد شد و اين رقم تا سال 2014-2013 به بيش از 190 ميليارد دلار خواهد رسيد. اگر قيمت نفت در اين مدت به كمتر از 75 دلار برسد، ايران با كسري تراز تجاري روبرو مي‌شود. ‌

تورم كاهش مي‌يابد

صندوق بين‌المللي پول در گزارش خود همچنين به بررسي طرح‌هاي ايران براي حل مشكلات اقتصادي خود پرداخته است. به عقيده اين صندوق انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز و اتخاذ سياستهاي پولي انقباضي موجب كاهش كسري مالي بخش غير نفتي خواهد شد. اين مساله به كاهش رشد تقاضاي داخلي كمك خواهد كرد و رشد نقدينگي را به كمتر از 18 تا 20 درصد كاهش خواهد داد. اين مساله همچنين نرخ تورم اقتصاد ايران را تا پايان سال 2009- 2008 به كمتر از 20 درصد خواهد رساند. ‌

همچنين اجراي اصلاحات ساختاري موجب برقراري ثبات در اقتصاد كلان ايران خواهد شد. اصلاحات ساختاري شامل حذف يارانه انرژي، افزايش درآمدهاي دولتي، تطبيق و همگرايي هزينه‌هاي صندوق ذخيره ارزي و بودجه بانك مركزي، آزاد سازي بازارهاي مالي و ارتقا و بهبود فضاي كسب و كار است. با اجراي اين اصلاحات، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران به بيش از 7 تا 8 درصد خواهد رسيد و نرخ تورم به تدريج يك رقمي خواهد شد. ‌

اين گزارش در مورد كاهش نرخ تورم نوشته است: رشد تقاضاي داخلي عامل مهمي در افزايش تورم به شمار مي‌رود. افزايش هزينه‌هاي وارداتي و تحريم‌هاي بين‌المللي نيز به رشد تورم در ايران دامن زده است. دولت ايران قصد دارد در كوتاه مدت بدون كاهش رشد اقتصادي و ايجاد خلل دراهداف اشتغال‌‌زايي، نرخ تورم را كاهش دهد. ‌

به نظر مي‌رسد بودجه سال 2009 - 2008 موجب افزايش كسري مالي بخش غير نفتي خواهد شد. اين رقم از 17 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2008-2007 به بيش از 20 درصد در سال 2009-2008 افزايش خواهد يافت. هزينه‌هاي سرمايه، پرداخت به شركت ملي نفت ايران و اعطاي وام از صندوق ذخيره ارزي به شدت افزايش خواهد يافت. پيش بيني مي‌شود ميزان درآمدهاي بخش غير نفتي نيز در اين مدت كاهش يابد. ‌

مقامهاي دولتي بر اين باورند كه ميزان درآمدهاي دولت در بودجه سال 2009 - 2008 افزايش خواهد يافت و اين مساله به كاهش تقاضاي داخلي كمك خواهد كرد. آنها معتقدند درآمدهاي بخش غير نفتي بيشتر از ارقام پيش بيني شده در بودجه خواهد بود. بر اساس آمارهاي موجود، كسري مالي بخش غير نفتي امسال به 5/18 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. دولت بايد به فكر كاهش هزينه‌هاي خود باشد. ‌

بر اساس اين گزارش نگراني‌ها و نااطميناني‌هاي زيادي در خصوص مسير سياستهاي پولي وجود دارد. دولت خواستار كاهش نرخ بهره بانكي به منظور افزايش رشد اقتصادي و رشد اشتغال زايي است. نرخ بهره بانكي ايران همچنان ثابت باقي مانده است. بانك مركزي با ارائه بسته پيشنهادي قصد اجراي اصلاحات زيادي را در سيستم بانكي ايران دارد. ‌

ايران در حال ارزيابي اين مساله است كه آيا كاهش نسبي ارزش نرخ ارز تعادل مناسبي را بين قدرت رقابت‌پذيري و مبارزه با تورم ايجاد مي‌كند. مقامهاي اقتصادي ايران احساس مي‌كنند كه كاهش اسمي نرخ ارز، از رشد سريع نرخ ارز در كوتاه مدت جلوگيري خواهد كرد. در عين حال ادامه اجراي اين سياست با اهداف مربوط به محدود كردن رشد نقدينگي و تورم وارداتي، در تناقض است. مقامهاي بانكي ايران، تحقيقات وسيع و جامعي را در خصوص آثار مثبت و منفي افزايش اسمي ارزش ريال آغاز كرده اند. ‌

دولت ايران همچنين در حال بررسي اجراي برخي اصلاحات ساختاري براي ارتقاي ظرفيت رشد اقتصادي اين كشور است. دولت اولويت را به توسعه بخش غير نفتي و افزايش بهره وري در اين بخش خواهد داد. علاوه بر اين تلاشها براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفتي و غير نفتي افزايش خواهد يافت. مقامهاي ايراني اعلام كردند، حتي بدون مشاركت سرمايه گذاران خارجي، ميزان توليد نفت اين كشور افزايش خواهد يافت و توليد نفت ايران براي تامين نياز داخلي و صادرات كافي خواهد بود. ‌

اين گزارش مي‌افزايد: دولت ايران خود را براي اجراي اصلاحات مالي آماده مي‌كند. دولت در حال تكميل برنامه حذف كامل يارانه انرژي و يارانه غير انرژي است. دولت قصد دارد طرح پرداخت هدفمند يارانه‌ها را اجرا كند. دولت همچنين طرح افزايش درآمدهاي مالياتي و كاهش بودجه پرداخت حقوق و دستمزد را در دستور كار دارد. ‌

دولت از عملكرد صندوق ذخيره ارزي رضايت دارد و از ارائه گزارشهاي شفاف در خصوص عملكرد اين صندوق حمايت مي‌كند. دولت دليلي براي تغيير برنامه‌هاي صندوق ذخيره ارزي نمي‌بيند چرا كه اكثر وامهاي اعطايي از سوي اين صندوق براي پروژه‌هاي تجاري بوده است. ‌

دولت همچنان به حمايت خود از بانكهاي بزرگ دولتي ادامه مي‌دهد و قصد دارد بانكهاي كوچكتر را به بخش خصوصي واگذار كند. دولت قصد دارد 10 ميليارد دلار به سرمايه بانكهاي دولتي موجود اضافه كند. بانك مركزي ايران نرخ بهره بانكي براي بخشهاي مختلف اقتصادي را بر اساس اولويت‌بندي اين بخشها در اقتصاد ايران، تعيين خواهد كرد. ‌

دولت ايران همچنين به تلاش خود براي افزايش جذابيت بازار سهام ادامه خواهد داد. دولت قصد دارد زمينه سرمايه‌گذاري شركتهاي خارجي در بورس تهران و ساير بورس‌هاي منطقه اي را فراهم كند. ‌

دولت متعهد به اجراي قانون مبارزه با جرائم اقتصادي و پولشويي است. ‌

بر اساس اين گزارش دولت قصد دارد بخش زيادي از شركتهاي دولتي را تا سال 2010 به بخش خصوصي واگذار كند. سهم دولت در اقتصاد ايران هم اكنون بيش از 80 درصد است. خصوصي سازي موجب افزايش بهره وري و كارايي شركتهاي دولتي خواهد شد. اين مساله همچنين موجب رشد اشتغال زايي در اقتصاد ايران خواهد شد. ايران همچنين همكاري‌هاي رو به رشدي را با بانك جهاني آغاز كرده تا ضمن بهبود فضاي كسب و كار، زمينه لازم براي رشد بخش خصوصي و افزايش اشتغال را فراهم آورد. علاوه بر اصلاحات انجام شده در سيستم تجاري ايران براي پيوستن به دبليو تي او، اين كشور اصلاحات ساختاري را در گمرك آغاز كرده است. ‌

هدفمند كردن يارانه‌ها ‌

در پايان، صندوق بين‌المللي پول ارزيابي خود در مورد اقتصاد ايران را ارائه كرده است. به عقيده صندوق رشد اقتصادي ايران در كوتاه مدت به لطف افزايش قيمت نفت، روندي صعودي دارد. ميانگين رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال 2006-2005 و 2008-2007 به بيش از 6 درصد رسيده است. ميزان ذخاير ارزي ايران در اين مدت دو برابر افزايش داشته است. ‌

افزايش نرخ تورم و رشد بيكاري نشان مي‌دهد سياستهاي انبساطي پولي تنها آثار مثبتي در كوتاه مدت بر رشد اشتغال زايي داشته و اين مساله به ضرر اصلاحات ساختاري است. ايران بايد با اتخاذ سياستهاي انقباضي، رشد تقاضاي داخلي را متوقف كرده و زمينه لازم براي كاهش تورم را فراهم كند.

تقويت جايگاه و موقعيت مالي نقش مهمي در كنترل فشارهاي تورمي خواهد داشت. دولت بايد با كاهش يارانه انرژي و ساير يارانه‌ها، بار مالي شديد بر بودجه را كاهش دهد. ‌

نرخ بهره بانكي بايد به تدريج افزايش يابد. اين مساله موجب كاهش تعهدات مالي بانكها و كنترل فشارهاي تورمي خواهد شد. اتخاذ سياستهاي انعطاف‌پذير در زمينه نرخ ارز به كارايي سياستهاي پولي كمك خواهد كرد. چشم انداز اقتصادي ايران در ميان مدت كاملا اميدوار كننده و رو به رشد خواهد بود. با اجراي اصلاحات ساختاري، دورنماي اقتصاد ايران در ميان مدت كاملا مثبت خواهد بود و اقتصاد كلان ايران به ثبات خواهد رسيد. گرچه اقتصاد ايران جايگاه مالي مناسب و تثبيت شده اي در بلند مدت خواهد داشت ولي پيش بيني مي‌شود اين كشور تا سال 2011-2010 با كسري مالي روبرو شود. اجراي اصلاحات مالي نيازمند حمايت سياسي گروه‌هاي مختلف و احزاب است. حذف يارانه‌ها نيازمند عزم سياسي و حمايت سياسي و اجتماعي است. افزايش تدريجي قيمت انرژي طي سه سال آينده و نزديك شدن قيمت انرژي در ايران به قيمتهاي بين‌المللي، موجب افزايش درآمدهاي دولت خواهد شد. ‌

گزارش تحولات اقتصادي ايران

نماينده جمهوري اسلامي‌ايران در صندوق بين‌المللي پول طي سخناني در جمع اعضاي هيات اعزامي ‌اين صندوق به ايران از سياستهاي اعمال شده توسط بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي و تورم دفاع كرد.‌

به گزارش فارس، محمدجعفر مجرد نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول طي سخناني در حضور هيات اعزامي‌صندوق بين‌المللي پول به ايران به ارائه نكاتي در مورد اقتصاد ايران پرداخته است. ترجمه اين سخنان كه متن انگليسي آن توسط صندوق بين‌المللي پول منتشر شده به شرح زير است:

مجرد در ابتدا از ارائه گزارشهاي صندوق بين‌المللي پول در خصوص اقتصاد ايران تشكر كرد و گفت: اين گزارشها راهكارهاي مناسبي را براي رويارويي با چالشهاي اقتصاد ايران پيشنهاد مي‌كنند. مانند گذشته، سياستگذاران اقتصادي ايران از تحليل‌ها و گزارشهاي صندوق استفاده خواهند كرد.‌

وي با اشاره به تصميم دولت ايران براي حركت در جهت دستيابي به اهداف اجتماعي و اقتصادي مصوب در چارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادي و سند چشم‌انداز 20 ساله افزود: مهمترين اولويتهاي سياستي ما عبارتند از افزايش رشد و اشتغال، توسعه بخش غيرنفتي، تشويق به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، و توزيع عادلانه منابع به منظور كاهش شكاف طبقاتي.‌

وي در توضيح وضعيت اقتصادي ايران گفت: از يك‌سو افزايش درآمدهاي نفتي منابع مالي لازم براي سرمايه‌گذاري در زير ساختها و گسترش ظرفيت توليد را فراهم كرده و از سوي ديگر، تشديد فشارهاي بين‌المللي و اعمال تحريم‌هاي جديد، مانع از حضور شركتهاي خارجي در بخش نفت ايران، افزايش هزينه تجارت و بازرگاني با ايران، تضعيف عملكرد سيستم بانكي و پيچيده شدن مديريت كلان اقتصادي شده است.‌

حجم ذخاير ارزي

مجرد سپس به تشريح تحولات اقتصادي در سال 1386 پرداخت و گفت: رشد اقتصادي ايران در اين سال افزايش يافت و نرخ بيكاري نيز به رغم افزايش نيروي كار كاهش يافت. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در اين مدت به بيش از 6/6 درصد رسيده كه تقاضاي داخلي نقش زيادي در افزايش رشد اقتصادي داشته است.‌

وي افزود: رشد بخش غيرنفتي در اين مدت به بيش از 3/7 درصد رسيده است. عملكرد مناسب بخش صنعت و خدمات نقش مهمي‌در افزايش رشد بخش غيرنفتي داشته است. البته بخش نفتي به علت عدم‌سرمايه‌گذاري خارجي كافي با رشد نسبي روبرو شده است.‌‌

‌وي همچنين از تقويت جايگاه و موقعيت خارجي ايران به لطف افزايش مازاد تراز تجاري خبر داد و افزود: مازاد تجاري ايران در اين مدت به بيش از 10 درصد توليد ناخالص داخلي رسيده است. ميزان ذخاير ارزي ايران با احتساب ذخاير صندوق ذخيره ارزي معادل ارزش كل واردات در 12 ماه اين سال بوده است.‌

تلاش‌ براي مهار تورم‌

نماينده جمهوري اسلامي‌ايران در صندوق بين‌المللي پول افزايش تورم را نگران‌كننده دانست و رشد تقاضاي داخلي، افزايش قيمت واردات و فشارهاي بين‌المللي و تحريم‌ها را از عوامل رشد تورم دانست.‌‌

‌وي گفت تلاش‌هايي براي تعديل سياستهاي اقتصادي كلان و كاهش نرخ تورم طي سال 1386 صورت گرفته ولي افزايش تورم نشانگر ناكافي بودن اين تلاشها است.‌

مجرد افزود: سياستهاي مالي طي سال 2008-2007 به سوي انضباط بيشتري حركت كرده است . كسري مالي بخش غيرنفتي به حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافته است.‌‌

‌وي در ادامه گفت: تعديل مالي شرايط لازم را براي اجراي سياستهاي پولي مناسب در جهت كنترل نرخ تورم فراهم كرده است. سيستم بانكي با افزايش عمليات بازار آزاد، نقدينگي زيادي را جذب كرده است. البته اقدامات انجام شده براي مهار تورم كافي نبوده است.

مجرد در مورد علل ناكارايي سياستهاي پولي گفت: كاهش نرخ بهره بانكي از سوي دولت به منظور تحريك بخش خصوصي و تزريق نقدينگي از صندوق ذخيره ارزي اين سياست‌ها را ناكام گذاشته است.‌‌

‌وي گفت:در عين حال رشد نقدينگي در سال 1386كمتر از سال قبل از آن بوده است. نقدينگي در اين مدت حدود 30 درصد رشد داشته است.‌

وي در مورد رژيم ارزي ايران گفت: رژيم ارزي ايران در وضعيت فعلي باقي مانده و اعتماد عمومي ‌به ريال همچنان پابرجاست. دولت اجازه داده است تا نرخ اسمي‌ارز كاهش يابد تا بتواند اختلاف نرخ تورم با شركاي تجاري خود را جبران كند. اين مساله همچنين موجب افزايش قدرت رقابت بخش غيرنفتي شده است. سيستم ارزي ايران سيستم نرخ ارز شناور مديريت شده است.‌

سهم بانك‌هاي خصوصي ‌

نماينده جمهوري اسلامي‌ ايران در صندوق بين‌المللي پول عملكرد بانك‌ها را مثبت خواند و در عين حال گفت: بانكهاي خصوصي به شدت در حال گسترش هستند و سهم اين بانكها در بازار ايران به 20 درصد رسيده است . سه بانك بزرگ دولتي مجددا تجهيز سرمايه شدند و دولت قصد دارد پنج بانك دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند. قوانيني براي فعاليت بانكهاي خارجي يا شعبه‌هاي آن‌ها در ايران تنظيم شده است. اخيرا نخستين شعبه بانك اروپايي در تهران آغاز به كار كرد.‌‌

‌مجرد در ادامه از اجرايي شدن قوانين مربوط به مبارزه با جرائم مالي و اقتصادي و مبارزه با پولشويي از ژانويه 2008 خبر داد.‌‌

‌وي از پيشرفتهاي خوب در زمينه اجراي اصلاحات ساختاري سخن گفت و افزود: روند خصوصي‌سازي همچنان رو به رشد است و سرمايه‌گذاران خصوصي طي دو ماه اخير بيش از 2 ميليارد يورو سهام شركتهاي فولاد، كشتي‌راني، مس و پتروشيمي‌را خريداري كردند. مقدمات لازم براي اصلاح ساختار پرداخت يارانه‌ها نيز در حال انجام است. سهميه‌بندي بنزين موجب كاهش واردات و مصرف انرژي در ايران شده است.‌‌

تزريق 10 ميليارد دلار به بانك‌هاي دولتي ‌

بر اساس اين گزارش مجرد در ادامه سخنان خود به تشريح سياست‌هاي دولت ايران براي سال 1387 پرداخت و تورم را مهمترين سياست ايران در اين سال دانست.‌‌

‌وي در اين زمينه گفت: ادامه فشارهاي بين‌المللي، توسعه ظرفيت توليد نفت را محدود خواهد كرد. علاوه بر اين، خشكسالي آثار منفي زيادي بر توليدات كشاورزي خواهد داشت و موجب كاهش رشد بخش غيرنفتي خواهد شد. در عين حال، سياستهاي اقتصادي كلان ايران بر كاهش تورم متمركز خواهد شد. روند اصلاحات ساختاري شتاب بيشتري خواهد گرفت تا بتوان به اهداف اشتغال و رشد اقتصادي مورد نظر برنامه پنجساله چهارم و سند چشم‌انداز بيست‌ساله دست يافت. اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از مهمترين اولويتهاي بخش مالي خواهد بود. هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري بيش از 30درصد كاهش خواهد يافت.‌‌

‌وي از همكاري نزديك بانك مركزي و شوراي عالي مديريت و برنامه‌ريزي دولت براي كاهش تورم خبر داد و گفت: بانك مركزي نرخ بهره بانكي را در حد كنوني ثابت نگه خواهد داشت. اين بانك اعطاي تسهيلات و اعتبارات به بخشهاي مختلف را به شدت محدود مي‌كند تا از رشد بي رويه نقدينگي جلوگيري كند.‌

مجرد در مورد برنامه‌هاي دولت در بخش مالي گفت: دولت در نظر دارد معادل 10 ميليارد دلار سرمايه از محل صندوق ذخيره ارزي به بانك‌هاي دولتي كه با كاهش سرمايه مواجه هستند تزريق كند. براي ترغيب بخش خصوصي براي ورود به بخش مالي همچنين دولت به حضور خود در دو بانك متوسط پايان مي‌دهد.‌‌

تورم و هدفمند كردن يارانه‌ها ‌

نماينده ايران در صندوق بين‌المللي پول در بحث از اصلاحات ساختاري مورد نظر دولت در كنار تورم پرداخت هدفمند يارانه را مهمترين اين اصلاحات دانست و گفت: ايجاد شبكه پرداخت هدفمند يارانه‌ها تحول بزرگي در اقتصاد ايران به وجود خواهد آورد. سيستم كنوني پرداخت يارانه‌ها به شدت پر هزينه و ناكارآمد است. مهمترين هدف از اجراي طرح تحول اقتصادي طي شش ماه دوم امسال، پرداخت نقدي يارانه‌ها به اقشار نيازمند و آسيب‌پذير است.‌‌ ‌

وي گفت: روند خصوصي‌سازي شدت خواهد گرفت و براساس اصل 44 قانون اساسي، بيش از 80 درصد شركتهاي دولتي در بخش‌هاي نفت و گاز، پتروشيمي، بانكها و بيمه‌ها و مخابرات تا سال 2010 به بخش خصوصي واگذار مي‌شود.‌

وي با انتقاد از تصميم اخير برخي از اعضاي اتحاديه اروپا براي مسدود كردن دارايي‌هاي بانك ملي لندن گفت: اين تصميم ماهيت سياسي داشته و انطباقي با مقررات موجود ندارد. اين بانك و شعبات بانك ملي ايران به هيچ وجه قوانين كشورهاي ميزبان را نقض نكرده‌اند.‌

مجرد افزود: به طور كلي مقامات ايران معتقدند نظام پرداخت‌هاي بين‌المللي بايد به دور از اختلافات سياسي ميان كشورها باشد. اختلاف سياسي ميان كشورها مي‌آيد و مي‌رود اما صدمات وارد آمده بر اعتبار و يكپارچگي نظام پرداخت‌هاي بين‌المللي باقي مي‌ماند.‌

وي تاكيد كرد: صندوق بين‌المللي پول به عنوان نگهبان اين نظام بايد در اين زمينه ايفاي نقش كند و مقامات ايران به توانايي كامل خود در اين زمينه اطمينان دارند.‌

يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 186]