روند كند شكل گيري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: روند كند شكل گيري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

سرمايه : بيش از يك سال از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و ايجاد دو معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني گذشته است اما با وجود 9 ماه از ابلاغ حكم ابراهيم عزيزي به عنوان رياست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني هنوز ساختار اداري اين معاونت مشخص نشده است.براساس اين حكم كه در تاريخ 11 آذرماه 1368 ابلاغ شد، تمامي وظايف، اختيارات و مسووليت هاي رئيس جمهوري در حوزه امور اداري و استخدامي كشور طبق قانون اساسي و در چارچوب قوانين و مقررات از جمله

در ماده 18 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري ايران به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني تفويض شد
و با اين حكم، تمام وظايف، اختيارات و مسووليت هاي مربوط به امور اداري و استخدامي كشور در چارچوب قوانين و مقررات از جمله قانون مديريت خدمات كشوري به عهده اين معاونت گذاشته شده است.
تشكيل اين معاونت از آن جهت مهم است كه كليه قوانين استخدامي كشور و برقراري سيستم اداري در كليه نهادها و دستگاه هاي دولتي از جمله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي بر عهده اين معاونت است.معاونتي كه بايد سيستم اداري كل كشور را سامان بدهد اما هنوز شكل اداري و سيستم آن مشخص نيست.
-
قوانين جديد
پس از انحلال سازمان مديريت وظايف اين سازمان به دو معاونت، توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تبديل شد. يكي از كارشناسان سازمان مديريت سابق كه كارشناس ارشد علوم اداري نيز هست درباره تغييرات انجام شده و قوانين مربوط به آن مي گويد: «براساس تبصره يك ماده 138 قانون برنامه چهارم، مقرر شده سازمان مديريت ضمن اصلاح ساختار سازمان، مديريت نيروي انساني، روش ها و فناوري اداري خود ترتيبي اتخاذ كند كه به سازماني كوچك، منعطف، كارا و اثربخش با به كارگيري نخبگان و انديشمندان تبديل شود. بر همين اساس و با راي يكصدوسي و سومين جلسه شوراي عالي اداري، اين سازمان به دو معاونت رياست جمهوري تبديل شد. براساس حكم رئيس جمهوري، امور برنامه ريزي و بودجه به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و امور استخدامي و توسعه انساني به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني واگذار شد. با توجه به اينكه احكام رئيس جمهوري در آذرماه سال 86 صادر شده اما معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري كه نقش امور اداري و استخدامي كشور را بايد اجرا كند تاكنون شكل نگرفته و اقدامات انجام شده براي ايجاد و اجرايي كردن اين ساختار تاكنون بسيار كند بوده است.
آهسته بودن روند تشكيل اين معاونت به آن جهت مهم است كه تمامي امور استخدامي و اداري كشور بايد توسط اين معاونت، برنامه ريزي و هماهنگ شود. اين كارشناس در مورد اشكالات موجود بر سر راه تشكيل اين معاونت و مشكلات تبعي شكل نگرفتن معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني اضافه مي كند: «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني همان طور كه گفته شد برنامه ريزي تمامي امور استخدامي كشور را بر عهده دارد.»
اين معاونت تاكنون نه تنها شكل اداري لازم را به خود نگرفته بلكه تشكيلات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي (امور برنامه و بودجه) كه بايد به تاييد برسد تاكنون به تصويب نرسيده و تشكيلات ابلاغي هم بسيار گسترش يافته است. براي مثال براساس احكام صادره تاكنون براي 20 نفر حكم مديركلي و براي بيش از 80 نفر حكم مديريتي صادر شده و چنانچه براي ساير واحدهاي ايجاد شده احكام صادر شود پست هاي مديريتي اين معاونت به بيش از يكصد پست مديريت خواهد رسيد و اين در حالي است كه در نمودار ابلاغي رئيس جمهوري براي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي 17 واحد با عنوان دفتر پيش بيني شده است.
اين مقام آگاه به يك نكته ديگر نيز اشاره مي كند: «در حال حاضر بيش از 22 دفتر، اداره كل و بيش از 100 مديريت در اين معاونت چه ماموريتي را انجام خواهند داد و مشخص نيست كه آيا وظايف اين دفاتر و ادارات كل و مديريت ها به تصويب مرجعي رسيده است يا خير؟»
اين كارشناس سازمان مديريت سابق به يك نكته ديگر در مورد تعداد پست هاي اين معاونت اشاره كرده و اضافه مي كند: «بنا به گفته برقعي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و آقاي محصولي معاون وقت اداري و مالي سازمان مديريت و برنامه ريزي، تعداد پست هاي معاونت برنامه ريزي حداكثر 350 پست است.»
با توجه به نكاتي كه گفته شده حدود 120 پست به مديران كل و مديريت ها تخصيص مي يابد و 210 پست نيز براي مشاغل كارشناسي در نظر گرفته مي شود كه از نظر كارشناسي بين 120 پست مديريتي و 210 پست كارشناسي هيچ گونه سنخيتي وجود ندارد يعني در امور اداري و استخدامي فرماندهان بيش از فرمانبرداران هستند.
-
دولت كوچك توسعه انساني بزرگ
برخي كارشناسان و صاحبنظران معتقدند بالارفتن شاخص بهره وري و توسعه انساني ارتباط مستقيم با كوچك شدن دولت دارد و در شرايط كنوني بيشترين حجم دولت مربوط به هزينه هاي هدر رفته يا «پرت هزينه و منابع» است. طبق آمار موجود توسط گزارش توسعه انساني (HDR) كه دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در سال 2005 آن را منتشر كرده، رتبه شاخص توسعه انساني ايران در ميان 177 كشور جهان 94 بوده است. توسعه انساني به طور مستقيم با رشد اقتصادي، شاخص درآمد سرانه و رشد توليد ناخالص داخلي، رفاه عمومي، سطح اميد به زندگي، ميزان سواد و ... بستگي دارد. مواد 138 ، 139 ، 143 و 145 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به كوچك كردن بدنه خود و محدودكردن استخدام نيرو، محدودكردن رشد اعتبارات هزينه اي و ... كرده است به طوري كه در پايان برنامه چهارم توسعه تعداد كل كاركنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه بايد به ميزان پنج درصد كاهش يابد و تعداد استخدام ها از 50 درصد تعداد كاركناني كه از خدمت خارج مي شوند، بيشتر نشود. به هر جهت دولت يكي از مهم ترين دلايل انحلال سازمان مديريت را كوچك سازي بدنه دولت و تفويض اختيار رئيس جمهوري به غير اعلام كرده است تا در انجام كارها سهولت ايجاد شود اما به نظر مي رسد كه در اين امر چندان موفق نبوده است.
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 100]