پنجاه تقاضا در نوبتمظاهري: متقاضيان بانك خصوصي آمدند

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پنجاه تقاضا در نوبتمظاهري: متقاضيان بانك خصوصي آمدند
سرمايه اوليه براي تاسيس بانك 350 ميليارد تومان استرييس كل بانك مركزي: بانك‌ها به طرح‌هاي دستوري وام ندهند.عكس: سعيد عامري

رييس كل بانك مركزي در نشست صبحانه اتاق تهران خبر داد
50 پرونده جديد براي تشكيل بانك‌هاي خصوصي
بانك‌ها به طرح‌هاي دستوري تسهيلات ندهند
گروه بازرگاني-صبح روز گذشته رييس كل بانك مركزي ميهمان مراسم صبحانه اتاق بازرگاني تهران بود. او كه پيش از اين نيز به دعوت اتاق بازرگاني تهران در مراسم صبحانه شركت كرده بود، اين بار علاوه‌بر طرح موضوعات و تشريح برنامه‌هاي خود به پرسش‌هاي كليدي فعالان بخش‌خصوصي پاسخ داد.
طهماسب مظاهري در اين نشست با تاكيد بر اينكه اجراي بخش اعظمي از اصل 44 به سيستم بانكي مربوط مي‌شود، سيستم بانكي كشور را مبتلا به سه نوع بيماري اقتصادي دانست و براي درمان اين بيماري‌ها به تشريح نسخه‌هاي بانك مركزي پرداخت.
مظاهري همچنين در اين نشست پيشنهاد كرد كه ميان اتاق تهران و بانك مركزي كميته‌هاي مشتركي تشكيل شود كه اين پيشنهاد با استقبال رييس اتاق تهران روبه‌رو شد.
در ابتداي اين نشست يحيي آل اسحاق، رييس اتاق تهران گفت: با توجه به اين كه همه مي‌دانيم بدون پشتيباني سيستم بانكي، اجراي ابلاغيه اصل 44 ممكن نيست، پرسش اصلي من در مورد رويكرد بانك مركزي به ابلاغيه اصل 44 است و مي‌خواهم بدانم چه فعاليت‌هايي در مورد تحقق منويات آن صورت گرفته است؟
وي افزود: دولت اعلام كرده است كه براساس طرح تحول اقتصادي قصد جراحي اقتصاد ايران را دارد. در حوزه‌هاي مختلف متوجه اصلاحات شده‌ايم اما در حوزه بانكي، متناسب با طرح تحول چه تغييرات و چه اصلاحاتي قرار است دنبال شود.وي با بيان اين كه كشور در شرايطي خاص به سر مي‌برد، گفت: قبول داريم كه سياست‌هاي فعلي بانك مركزي در راستاي مهار تورم و در نهايت مهار نقدينگي است اما بخش‌خصوصي در اين زمينه دغدغه‌هايي دارد كه انتظار داريم دولت و بانك مركزي به آن توجه بيشتري داشته باشند.
وي افزود: بدون شك، تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي به يكي از معضلات اين روزهاي اقتصاد ايران بدل شده و در اين زمينه لازم است كه شاهد بازنگري سياست‌هاي بانك مركزي باشيم.رييس اتاق تهران با اشاره به لايحه تخصيص 15‌ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به نظام بانكي گفت: لازم است نحوه اجراي اين لايحه و نحوه تخصيص اين اعتبار مشخص شده و دولت به درستي، نحوه هزينه كردن آن را اعلام كند.
يحيي آل اسحاق در ادامه سخنان خود به مشكلات تامين منابع مالي توسط بخش‌خصوصي اشاره كرد و گفت: پيش از اين، بخش‌خصوصي، براي تامين منابع مالي مورد نيازش، اوراق مشاركت منتشر كرده اما در شرايط كنوني مشخص نيست كه بانك مركزي در اين زمينه چگونه برخورد خواهد كرد.
رييس اتاق بازرگاني تهران با طرح اين پرسش‌ها، از رييس كل بانك مركزي خواست به تشريح برنامه‌هايش بپردازد.
در ادامه سخنان آل‌اسحاق نمايندگان بخش خصوصي پرسش‌هاي خود را مطرح كردند. اسدا... عسكر اولادي، رييس اتاق مشترك ايران و چين پرسش خود را درباره چك‌پول‌هاي جديد مطرح كرد.وي گفت: مشكلاتي كه بيان شد، همه آن چيزي است كه دغدغه بخش‌خصوصي را تشكيل مي‌دهد و اميدواريم بانك مركزي در مجموع به اين گونه دغدغه‌ها توجه جدي نشان دهد.وي در بخش ديگري از اظهاراتش با اشاره به انتشار چك‌پول‌هاي جديد توسط بانك مركزي گفت: به نظر مي‌رسد شاهد نوعي سردرگمي هستيم به اين دليل كه مشخص نيست رويكرد بانك مركزي براي انتشار چك‌پول‌هاي جديد چيست؟
وي افزود: به نظر مي‌رسد چك‌پول‌هاي جديد همان اسكناس‌هاي درشتي است كه دولت به تازگي منتشر كرده و قصد دارد به اين وسيله، صفرهاي جديد را حذف كند، اما پرسش اين است كه براساس چه نوع نگاهي، بانك مركزي اين سياست را در پيش گرفته است؟
وي گفت: آيا تمهيداتي براي پيشگيري از تقلب چك‌پول‌ها انديشيده شده و به چه دليل بانك مركزي اعلام كرده است كه چك‌پول‌ها نيازي به پشت‌نويسي ندارد؟
اسد‌ا... عسكراولادي همچنين با اشاره به نياز صادركنندگان، در مورد راه‌اندازي بازار سلف ارز خواستار اعلام مواضع بانك مركزي شد.
سياست‌هاي دوگانه
دبيركل اتاق تهران نيز سياست‌هاي دوگانه ارزي از سوي بانك مركزي را مطرح كرد.
محمدمهدي راسخ گفت: به نظر مي‌رسد در دولت سياست‌هاي دوگانه‌اي در مورد نرخ ارز مدنظر قرار دارد. هر چند بانك مركزي را متولي اصلي اين سياست مي‌دانيم اما پرسش اين است كه به چه دليل، برخي از همكاران شما، طرفدار كاهش نرخ ارز هستند؟
وي همچنين با اشاره به نوسان اين روزهاي قيمت ارز گفت: سبد ارزي بانك مركزي براساس چه سياست‌هايي اداره مي‌شود و در حالي كه دولت، سياست حذف دلار را در پيش گرفته است، با توجه به ارزان شدن يورو، فكر نمي‌كنيد دچار زيان شويم؟
وي نوسان ارز را تاثير‌گذار بر همه شئون زندگي و اقتصادي مردم دانست و خواستار اعمال سياست‌هاي شفاف در اين زمينه شد.
بازي با بخش خصوصي
فرهاد فزوني، عضو هيات نمايندگان اتاق نيز به گفت‌وگو‌هاي متعدد رييس كل بانك مركزي با رسانه‌ها اشاره كرد و گفت: مطبوعات روز پنج‌شنبه، پر بود از اظهارنظرهاي شما اما به نظر مي‌رسد دولت بخش‌خصوصي را دارد بازي مي‌دهد.وي افزود: اين گونه مطرح شده است كه شما در مورد نرخ بهره با دولت دچار مشكل هستيد. ظاهرا اين گونه بوده به اين دليل كه بانك مركزي در مورد اعمال نرخ‌هاي پايين، تحت فشار بوده اما اين فشارها خيلي مهم نيست به اين دليل كه بانك‌هاي ايران اصولا وامي نمي‌پردازند.
وي افزود: براي شما چه فرقي مي‌كرد كه مقدار سود تسهيلات، 10‌درصد باشد يا 12‌درصد. هرچه بود، دودش به چشم توليد‌كنندگان رفت.عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: شما همواره وعده تقويت بخش خصوصي را داده‌ايد، اما چگونه مي‌خواهيد بخش‌خصوصي تقويت شود درحالي كه دولت روز به روز بزرگتر مي‌شود و شركت‌هاي دولتي قدرتمندتر.وي افزود: دولت مي‌گويد قصد جراحي اقتصاد ايران را دارد اما طبيبان حاذق گفته‌اند وقتي بدن شخصي از چند نقطه مختلف شكسته است، نبايد جراحي تازه‌اي كرد به اين دليل كه ممكن است شخص، زير جراحي جانش را از دست بدهد.
بخشنامه مساله‌برانگيز
رييس‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در مورد ابلاغ بخشنامه‌اي به بانك‌ها مبني بر توقف پرداخت تسهيلات به خريداران سهام شركت‌هاي بورس گفت: اخيرا بخشنامه‌اي به بانك‌ها ابلاغ شده است كه بر اساس يكي از بندهاي آن، بازپرداخت تسهيلات بانكي به خريداران سهام شركت‌ها متوقف شده است كه با توجه به اين كه اين شركت‌ها تعداد زيادي سهامدار دارند، با مشكلاتي مواجه شده‌اند بنابراين از شما مي‌پرسم با توجه به اينكه ارزش سهام اين شركت‌ها را مي‌دانيد با اين اوضاعي كه بر اساس اين آيين نامه به وجود آورده‌ايد آيا كسي حاضر به خريد سهام مي‌شود؟ پس اين آيين‌نامه نياز به اصلاح دارد بنابراين درصورت امكان آن را بررسي كنيد. چرا كه ديگر كسي حاضر نيست سهام شركت‌هايي را كه ريسك دارند بخرد؟ پس از طرح پرسش‌هاي نمايندگان بخش‌خصوصي، طهماسب مظاهري به تشريح برنامه‌ها و پاسخگويي به سوالات پرداخت.
وي خصوصي شدن بانك‌هاي موجود را مواجه با موانعي بزرگ دانست و گفت: از جمله اين موانع وجود نگاهي است كه معتقد است بانك‌ها نبايد خصوصي شوند يا در امر خصوصي‌سازي، بانك‌ها بايد به عنوان آخرين حلقه زنجيره ديده شوند.مظاهري افزود: در چنين شرايطي برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي است كه بخشي از بانك‌هاي دولتي كه قرار است خصوصي شوند به جاي فروش سهام با افزايش سرمايه خصوصي شوند و بانك‌هايي كه قرار است دولتي بمانند به عنوان مجموعه بانك‌هاي توانا و داراي اختيارات بانكي به كار خود ادامه دهند. به اين منظور بدهي‌هاي دولت كه باعث توقف يا كندي فعاليت اين بانك‌ها شده نيز بايد بازپرداخت شود در همين راستا نيز لايحه 15هزار ميليارد توماني از سوي دولت به مجلس تقديم شده است.وي همچنين خبر وجود بيش از پنجاه پرونده تقاضاي تاسيس بانك خصوصي از سوي بخش خصوصي را اعلام كرد و افزود: به تمام افرادي كه در طول سال‌هاي گذشته تقاضاي ايجاد بانك خصوصي داشته‌اند طي مكاتبه‌اي اعلام كرده‌ايم كه اگر همچنان مايل هستند، به بانك مركزي مراجعه كنند. وي گفت اين مكاتبات با افرادي كه درخواست خريد سهام بانك‌هاي دولتي را داشته‌اند، نيز انجام شده است.
رييس‌كل بانك مركزي در پاسخ به پرسش پدرام سلطاني، عضو هيات‌ نمايندگان اتاق تهران درباره صحت لزوم حداقل 600ميليارد تومان براي تاسيس بانك خصوصي گفت: اين يك شايعه است و بانك مركزي حداقل سرمايه را 350ميليارد تومان اعلام كرده و اگر در توان بانك بود اين رقم را كاهش مي‌داد.
وي از توسعه بانك‌هاي خارجي در كشور را از ديگر برنامه‌هاي خود را اعلام كرد و افزود: در اين راستا شائبه‌هاي موجود مرتفع شده است و به لحاظ مديريت سرمايه و حضور بخش‌خصوصي، فضا آماده است.
مظاهري با اشاره به طرح تحول اقتصادي گفت: سعي كرده‌ايم بسته سياستي بانك مركزي را با مديريت شفاف در نظام بانكي و تخصيص مسووليت‌ها و اختيارات تهيه كنيم و مديران بانك‌ها را به مديريت ريسك شفاف و اهميت دادن بيشتر به مشتري تشويق كنيم.
وي با بيان اينكه تجربه نشان داده رشد نقدينگي و بالا بردن پايه پولي به درد اقتصاد نمي‌خورد، افزود: اين روش باعث مي‌شود عده‌اي به منابعي دست يابند كه در عرصه سرمايه‌گذاري داخل كشور صرف نمي‌شود و اكثرا شاهد خروج اين سرمايه‌ها از كشور بوده‌ايم.مظاهري گفت: تلاش‌ ما كنترل نقدينگي با حفظ اشتغال موجود است و اگر بحث سه قفله شدن بانك‌ها طرح نمي‌شد، عدد نقدينگي بسيار بزرگ‌تر از ميزان فعلي مي‌شد و با رسيدن آن به 250هزار ميليارد تومان براي اقتصاد ما جز اضمحلال نظام اقتصادي چيز ديگري به همراه نداشت.مظاهري با بيان اينكه بانك‌ها نبايد به طرح‌هاي دستوري تسهيلات بدهند، افزود: اگر بانك مي‌خواست به تمامي تقاضاها از سيستم بانكي و كارگروه‌ها و ساير مراكز پاسخ دهد بدهي بانك‌ها بيش از اين افزايش مي‌يافت.
وي يكي از اجزاي لايحه 15هزار ميليارد توماني را توقف چاپ پول و تزريق آن توسط بانك مركزي به اقتصاد از طريق تامين منابع در سيستم بانكي دانست و اين روش را شيوه‌اي براي گردش سرمايه صحيح اعلام كرد.
وي با بيان اينكه تا پايان سال 85 بدهي دولت به بانك‌ها به 6هزار و 400ميليارد تومان رسيده بود، گفت: بانك‌هاي ما پيش از طرح موضوع سه قفله كردن بانك‌ها، علاوه بر اعتياد به منابع بانك مركزي مشكل عدم برگشت بخشي از مطالبات خود از دولت و بخش خصوصي را نيز داشتند. ضمن اينكه بخشي از منابع را از روي اشتباه يا اجبار به واحدهاي غيرپولي تبديل كرده بودند و اين سه بيماري موجود در بانك‌ها است كه براي درمان آن بانك مركزي نسخه‌اي پيچيده است.
مشكل بانك‌ها با طرح‌هاي ‌دستوري
مظاهري فراغت از اتكا به منابع مالي، كمك جهت وصول مطالبات و حركت به سمت بانكداري و خروج از بنگاه‌داري را نسخه‌هاي بانك مركزي براي رفع بحران بانك‌ها در لايحه مورد نظر اعلام كرد.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر دولت بدهي خود را به بانك‌ها پرداخت كند بانك‌ها مي‌توانند نفس بكشند و اين نكته مهمي است كه در لايحه مذكور ديده شده است. وي درباره موارد مصرف 15هزار‌ميليارد تومان اين لايحه گفت:‌ 3‌هزار و 400 ميليارد تومان بابت بدهي دولت به سيستم بانكي صرف مي‌شود و بقيه نيز صرف افزايش سرمايه بانك‌هايي خواهد شد كه قرار است دولتي باقي بمانند به نحوي كه افزايش سرمايه 8 تا 12 برابري اين دسته از بانك‌ها باعث ارتقاي قدرت عمليات و ايجاد نقدينگي سالم در بانك‌ها مي‌شود.
وي ادامه داد: جهت‌گيري اين است كه بانك‌ها و هيات مديره آنها موظف به تامين منابع مالي آن دسته از طرح‌هايي باشند كه توجيه اقتصادي داشته باشد نه اينكه به طرح‌هاي دستوري تسهيلات دهند، اين كار سختي را پيش روي ما قرار داده است. رييس كل بانك مركزي در ادامه اظهار داشت: در اعطاي تسهيلات اولويت اول آن حفظ اشتغال موجود است، ضمن اينكه ما به اتمام طرح‌هاي نيمه تمام نيز بيشتر از ايجاد طرح‌هاي جديد اهميت مي‌دهيم.
مظاهري با ابراز اميدواري از تصويب لايحه 15‌هزارميليارد توماني از سوي مجلس خاطر نشان كرد: با تاييد مجلس قطعا خون جديدي به بانك‌ها تزريق خواهد شد، ضمن اينكه ما براي صرف منابع مالي اين لايحه نيز برنامه عملياتي داريم كه در درجه اول از محل منابعي كه بانك‌ها به صورت عامليت از حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي وام داده‌اند به عنوان افزايش سرمايه آنها استفاده خواهيم كرد. وي گفت: اگر مبنا اين باشد اقساطي كه بانك‌ها از اين محل دريافت مي‌كنند به عنوان سرمايه خودشان قرار خواهد گرفت. رييس كل بانك مركزي در خصوص چاپ ايران‌چك‌هاي جديد توسط بانك مركزي گفت: مكانيزم ايران چك مشابه اسكناس است كه وقتي از بانك مركزي خارج مي‌شود معادل پول آن از بانك دريافت مي‌شود كه البته در شروع كار تا سقف 3‌هزار ميليارد تومان اعتبار به بانك‌ها براي دريافت چك‌هاي جديد داده شده است. مظاهري با تاكيد بر اينكه جعل ايران‌چك‌ها امكان‌پذير نيست، خاطر نشان كرد: ايران‌چك‌هاي جديد مردم را در آرامش بيشتري قرار مي‌دهند، زيرا جنس كاغذ آنها از اسكناس و چاپ آنها به صورت فولادي است. رييس كل بانك مركزي در پايان سخنان خود تاكيد كرد: قرار نيست نظام تك نرخي به دو نرخي تبديل شود اما بحث تعادل يورو و دلار بحث ديگري است و معتقديم كه تفاوت تورم داخل و خارج از كشور را بايد در نرخ ارز لحاظ كنيم. وي همچنين بر ضرورت تعيين حد تعادل براي نرخ ارز تاكيد كرد و افزود: دولت همواره از نرخ ارز به عنوان لنگري براي كنترل تورم استفاده مي‌كند. البته تكليف نرخ ارز به لحاظ سياست‌گذاري براساس مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار تعيين مي‌شود.
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]