آموزش براي همه دن يا نبودن

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آموزش براي همه دن يا نبودن
فرهاد فتحي نژاد*

حركت آموزش براي همه در كنفرانس جهاني سال 1369 (1990 ميلادي) در جامتين تايلند آغاز شد و از آن زمان به شكلي جدي در تمامي كشورهاي دنيا تداوم پيدا كرد. ده سال بعد در روند كنفرانس جهاني آموزش براي همه در سال 1379 (2000 ميلادي)، دولت ها، سازمان هاي غيردولتي، جامعه مدني، نهادهاي خيريه و رسانه ها مصمم شدند به منظور ايجاد زمينه هاي دسترسي به آموزش پايه براي همه كودكان، نوجوانان و بزرگسالان حمايت هاي لازم را به عمل آورند. تمامي كشورهايي كه بر اساس تعهدات ملي و جهاني مربوط به برنامه EFA در مسير طراحي و اجراي مستمر برنامه و حركت به منظور دستيابي به اهداف گسترده آن قرار گرفته اند، مسير حركت خود را مرور و اهداف محقق شده در گروه هاي هدف مربوطه را مورد ارزيابي و سنجش قرار مي دهند و بدين ترتيب با ترسيم افق هاي روشن، مهندسي آموزش و پرورش فرداي جامعه و ترقي و پيشرفت روزافزون كشور را رقم مي زنند. اعلاميه داكار با اولويت دهي به گروه هاي محروم و داراي نيازهاي خاص، به طور مشخص اهداف مهمي از قبيل افزايش و گسترش مراقبت و آموزش جامع در اوان كودكي، افزايش پوشش تحصيلي، رسيدن به آموزش كيفي، پايان دادن به نابرابري هاي جنسيتي در آموزش، يادگيري متناسب با مهارت هاي زندگي و ريشه كني بيسوادي در ميان بزرگسالان را مورد تاكيد قرار مي دهد. اعلاميه مذكور از تمامي كشورها از جمله كشور ايران به عنوان كشوري كه خود را متعهد به تلاش گسترده درون سازماني و برون سازماني در مسير تحقق اهداف برنامه كرده درخواست مي كند تا سال 1394 (2015 ميلادي) مفاد اعلاميه مورد توافق را به منصه اجرا و ظهور برسانند تا بدين ترتيب امكان ريشه كني كامل فقر، جهل، بيسوادي و تبعيض و محروميت ها در دنيا فراهم شود. لذا به دنبال مصوبه هيات وزيران مبني بر لحاظ كردن برنامه EFA در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور اقدامات گسترده يي از قبيل ايجاد رديف هزينه يي به منظور كمك به اجراي برنامه آموزش براي همه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در قوانين بودجه سنواتي، شاخص مند كردن توزيع اعتبارات براساس ميزان توسعه نيافتگي، ضريب محروميت استان ها و ساير عوامل آغاز شد و با تصويب پيش نويس سند ملي EFA (برنامه آموزش براي همه) گام هاي بعدي برنامه آموزش براي همه با توليد برنامه هاي عملي استاني در تمامي استان هاي كشور تداوم پيدا كرد.برنامه آموزش براي همه برنامه يي هدف مدار و داراي فاصله زماني مشخص براي دستيابي به اهداف تعيين شده است. اين برنامه به دنبال تعقيب ميزان دستيابي و تحقق شش هدف خود است و در اين راستا اصل را بر نظارت مستمر و پاسخگويي سيستماتيك قرار مي دهد. اما آنچه كه در كشورها در راستاي نيل به اين هدف و عملياتي كردن اهداف شش گانه اتفاق افتاد با آنچه كه بايد اتفاق بيفتد، تفاوت داشته است. به نظر مي آيد در بسياري از كشورها منجمله كشور ما اين برنامه قادر به ايجاد تعهد همگاني و برون سازماني ميان نهادها و وزارتخانه هاي ذي ربط نبوده است. به بياني ديگر به رغم گذشت بيش از 5 سال از شروع حركت آموزش براي همه در كشور، ابلاغ برنامه از سوي هيات دولت و ظهور برنامه در قانون پنج ساله چهارم كشور، به نظر مي آيد اين برنامه هنوز نتوانسته است به جايگاه و نقش اساسي خود در برنامه ها و جهت گيري هاي آموزش و پرورش دست پيدا كند.

اهداف شش گانه آموزش براي همه

اين اهداف مي تواند شامل افزايش و گسترش مراقبت و آموزش جامع در اوان كودكي به ويژه براي آسيب پذير ترين و محروم ترين كودكان باشد.همچنين تضمين اينكه تا سال 2015 ميلادي همه كودكان به ويژه دختران و اطفالي كه در وضعيت دشوار قرار دارند و كودكان اقليت هاي قومي به آموزش ابتدايي اجباري باكيفيت خوب و كامل دسترسي داشته باشند.تضمين اينكه نيازهاي يادگيري همه جوانان و بزرگسالان از طريق دسترسي برابر به يادگيري مناسب با برنامه مهارت هاي زندگي ميسر شود.رسيدن به 50 درصد پيشرفت در سطح سواد بزرگسالان تا سال 2015 به ويژه براي زنان و دسترسي برابر و يكسان به آموزش پايه و مداوم براي همه بزرگسالان، حذف نابرابري هاي جنسيتي در آموزش ابتدايي و راهنمايي تا سال 2005، دستيابي به تساوي جنسيتي در آموزش و پرورش تا سال 2015 با تضمين اينكه دختران به آموزش پايه با كيفيت خوب دسترسي يكسان و برابر داشته باشند.بهبود تمام جنبه هاي كيفي آموزش و پرورش و تضمين اعتلاي آن براي همه، به طوري كه كليه نتايج يادگيري قابل اندازه گيري و مشخص به خصوص در سواد، خواندن و نوشتن و حساب كردن و مهارت هاي اساسي زندگي و شهروندي براي همه به دست آيد.

وضعيت برنامه آموزش
براي همه در دنيا و ايران

نمايه ميزان پيشرفت برنامه آموزش براي همه (EDI) در خلال سال هاي 1382 تا 1383 (2004-2003) در 74 كشور دنيا از رشد برخوردار بوده است.نمايه ميزان پيشرفت برنامه آموزش براي همه در 40 كشور روند كاهشي داشته است.تعداد قابل توجهي از كشورها هنوز با مساله در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دست به گريبان هستند لذا امكان ارائه تصويري جامع از ميزان دقيق پيشرفت برنامه عملاً امكان پذير نيست.نرخ ثبت نام به خصوص در كشورهايي كه وضعيت آنها در اين زمينه چندان مناسب نبوده است، در دوره آموزش پايه به طور قابل ملاحظه يي افزايش داشته است (آفريقاي زيرصحرا و آسياي جنوب و غرب) ثبت نام در پايه اول ابتدايي در مناطق فوق الذكر از افزايش چشمگيري برخوردار بوده است. از طرف ديگر تعداد كودكان خارج از مدرسه با روند كاهشي همراه بوده است. به رغم تمامي اين پيشرفت ها، تعداد قابل توجهي از كودكان هنوز جزء كودكان خارج از مدرسه هستند.جذب، ثبت نام و نگهداشت گروه هاي محروم و به حاشيه رانده شده بسيار دشوار است. نرخ ماندگاري و تكميل دوره نيز هنوز در بسياري از كشورها پايين است.تساوي جنسيتي در آموزش در حدود دوسوم كشورها به تساوي جنسيتي در آموزش ابتدايي دست يافته اند.به ازاي هر 100 نفر پسر 94 نفر دختر در آموزش ابتدايي ثبت نام كرده اند. قرار بود تا سال 1384 (2005) اين هدف محقق شود اما در عمل چنين اتفاقي نيفتاد.تنها يك سوم كشورها موفق به رسيدن به تساوي جنسيتي در آموزش راهنمايي و بالاتر شده اند.تساوي جنسيتي به عنوان يك مقوله مهم هنوز به عنوان يك هدف مطرح است.نسبت دانش آموز به معلم در آموزش ابتدايي در 28 كشور بالاتر از 40 نفر است.تعداد معلمان به اندازه كافي پاسخگوي نيازهاي فعلي نيست و نسبت بالايي از آنها نيز آموزش هاي لازم و كافي دريافت نكرده اند. از طرف ديگر بحث رهاكردن شغل معلمي نيز به عنوان يك چالش مطرح است.

گزيده نتايج ارزيابي

ارزيابي از شاخص هاي هر كدام از گروه هاي هدف كه براي سال هاي 85-79 محاسبه شد نتايج روشن و جالبي را از ميزان تحقق هر كدام از اهداف شش گانه روشن مي سازد. بر اساس اين مطالعه كه در سال 86 انجام شده است شاخص درصد دانش آموزان پايه اول كه دوره يك ساله آمادگي را پشت سر گذاشته اند رشدي معادل 1/25 درصد را در دوره پيش از دبستان تجربه كرده است. اين بررسي نشان مي دهد نرخ جذب خالص پايه اول ابتدايي در خلال سال هاي مورد بررسي از 8/92 به 3/95 درصد رسيده است. نرخ پوشش تحصيلي واقعي در دوره راهنمايي نيز از 4/78 به 9/84 درصد رسيده است. براساس ارزيابي مذكور پوشش تحصيلي ظاهري ( نرخ ثبت نام ناخالص) دوره متوسطه و پيش دانشگاهي از 61 به 69 درصد رسيده و با توجه به اين روند مثبت مي توان گفت دانش آموزان بيشتري توانسته اند در سن مقرر تحت پوشش آموزش هاي رسمي دوره متوسطه قرار گيرند.بر اين اساس در دوره ابتدايي تراكم دانش آموز در كلاس از 1/25 به 9/20 نفر، در دوره راهنمايي از 5/29 به 9/23 و در دوره متوسطه از 30 به

5/23 نفر رسيده است. از طرف ديگر نسبت دانش آموز به معلم در دوره ابتدايي از 2/25 به 8/21 نفر و در دوره راهنمايي از 5/27 به 8/21 و در دوره متوسطه از 3/29 به 6/21 نفر رسيده است. ساير شاخص ها در بحث كيفيت نظير بحث امور بهداشتي و مدارس داراي آب آشاميدني سالم، برخورداري از تجهيزات و فضاهاي آموزشي و همچنين نيروي انساني و آموزش هاي ضمن خدمت نيز رشدي قابل توجه و مثبت داشته است. نتايج ارزيابي ميان دهه آموزش براي همه مشخص مي سازد كه نرخ تكرار پايه در دوره هاي ابتدايي در خلال سال هاي مورد بررسي روند كاهشي داشته و به ترتيب در پايه هاي اول تا پنجم از 7درصد (اول)، 5/4درصد (دوم)، 7/2درصد (سوم)،

99/2درصد (چهارم)،

46/1درصد (پنجم) به 4درصد، 3/2درصد،

56/1درصد، 16/1درصد،

89/0درصد رسيده است. از سوي ديگر نرخ ماندگاري از پايه اول تا پنجم روندي افزايشي داشته و از 83/88 به

84/91 درصد رسيده است. نرخ گذر از دوره ابتدايي به راهنمايي از 1/94درصد به 4/97درصد و از راهنمايي به متوسطه از 8/84درصد به 93درصد رسيده است. ضمناً نتايج اين ارزيابي مشخص مي سازد كه درصد باسوادي جمعيت 15 ساله و بالاتر از 52/76درصد به 33/82درصد و همچنين درصد باسوادي جمعيت 24- 15 ساله كشور از

33/94درصد به 65/96درصد رسيده است. به رغم توفيقات حاصل شده و با بررسي آنچه كه در خلال سال هاي گذشته اتفاق افتاد و مسيري كه در حال حاضر سپري مي شود چالش ها و موانعي اساسي در مسير اجراي برنامه قابل شناسايي و بحث است كه در ادامه به آنها اشاره شده است.

موانع سياستگذاري در ايران

به رغم پيگيري برنامه آموزش براي همه از سال 1379 از طريق طرح در هيات دولت و ورود برنامه آموزش براي همه به برنامه هاي پنج ساله توسعه دولت، به نظر مي آيد آموزش براي همه نتوانسته است نگاه مثبت سياستگذاران و تصميم گيرندگان سطح بالاي آموزش و پرورش را به نحوي كه برنامه را مورد پذيرش قرار داده و سيستم را موظف به انجام اقدامات پيگيرانه و مجدانه در راستاي رسيدن به پيش بيني هاي كمي و كيفي براساس شاخص هاي گروه هاي هدف آن كنند، جلب كند. از طرف ديگر بحث عدم ثبات مديريت در آموزش و پرورش همچنان به عنوان بحثي چالش برانگيز نيازمند توجه و مباحثه است. با توجه به تغييرات گسترده در بدنه وزارت آموزش و پرورش سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها و ادارات نواحي و مناطق، چگونگي رويكرد افراد جديدالانتصاب و مقامات اجرايي در توجه به لزوم اجرايي كردن برنامه آموزش براي همه محل سوال داشته و نيازمند بررسي هاي هر چه بيشتر در اين خصوص است. به نظر مي آيد اين عامل همچنان به عنوان اصلي ترين عامل عهده دار مهم ترين تاثير در عدم اجراي كامل و اثربخشي اهداف برنامه بوده باشد. آنچه كه در سطوح كلان تصميم گيري و در بدنه ستاد اتفاق مي افتد، در كنار تفاوت در نوع و ميزان انتظارات از برنامه و اثربخشي آن در ميان برنامه ريزان آموزش و پرورش و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اين برنامه را بيش از پيش دچار سرگرداني كرده و گاه آماج هجمه هاي مختلف قرار داده است. شوراي ملي برنامه آموزش براي همه با تشكيل جلسات بسيار محدود و البته آن هم نه با حضور قوي وزارتخانه ها و نهادهاي ذي ربط عملاً نتوانسته است به انتظاراتي كه از اين شورا وجود دارد جامه عمل بپوشاند. از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش كوشيد با ايجاد دفتري تحت عنوان دفتر نظارت و هماهنگي برنامه آموزش براي همه با ابتكار معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در بدنه معاونت آموزش و پرورش عمومي خود، برنامه ريزي و نظارت همه جانبه از اين برنامه را در سطح ملي پايش و هدايت كند كه آن هم البته بنا به دلايل مختلف نتوانست به تعارضات موجود غلبه كرده و نقش بسيار كلاني را كه در شرح وظايف پيش بيني شده بود، تعريف، تبيين و اجرا كند، لذا آموزش و پرورش نتوانست آنچنان كه بايد و شايد اين برنامه را در زمره برنامه هاي اصلي و اجرايي خود ملحوظ كند. بدين ترتيب تغييرات گسترده در سياست ها و نگرش ها هر زمان و با حضور تركيب جديد در سطوح تصميم گيري عملاً مسير پيشرفت برنامه را دچار سردرگمي و گاه بلاتكليفي كامل كرد. تكليف اين روند در نهايت در پي پيشنهاد و تصويب چارت جديد ساختار وزارتخانه در سال 1387 با حذف كامل دفتر آموزش براي همه و انحلال مجموعه كارشناسي شكل گرفته در بدنه آن براي سال هاي باقيمانده مشخص و نهايي شد. از اين رو به نظر مي آيد بررسي هاي كارشناسي در سطح كلان، تصميم گيرندگان ستاد را به اين نتيجه رسانده كه اساساً ايجاد و حضور دفتري تحت اين عنوان از ابتدا نادرست و اقدامي نسنجيده بوده است. شايد اين ديدگاه بر اين باور بوده است كه اصولاً اهداف شش گانه آموزش براي همه چيزي جدا از اهداف كنوني مورد تعقيب در آموزش و پرورش نبوده و وزارت آموزش و پرورش امر دستيابي به اهداف مصرح خود را كه اهداف فوق نيز جزء آنها بوده است در طول دهه ها و سال هاي گذشته در دستور كار داشته و مورد پيگيري قرار مي دهد.

ظرفيت هاي كارشناسي و موانع علمي

شكي نيست كه بخش اصلي در فرآيند برنامه ريزي، اجرا و به نتيجه رساندن تصميمات هر سازمان را بدنه علمي و كارشناسي آن سازمان تشكيل مي دهد. اين بدنه به عنوان تركيبي از تجربه و تخصص و با پشتوانه يي معتبر از سال هاي متمادي فعاليت مي تواند با شناختي كه از نوع و كيفيت كار دارد ضمن تسريع در انجام صحيح تصميمات سازماني، اثربخشي فعاليت هاي مورد نظر را نيز به دنبال داشته باشد. با تغييرات صورت گرفته مديريتي، بدنه كارشناسي نيز از اين تحولات بي نصيب نمانده و ظرفيت هاي شكل گرفته خصوصاً در استان ها و مناطق دائماً در معرض تغيير و تعويض قرار گرفتند. بدين ترتيب به نظر مي رسد تداوم روند تغييرات، سازمان را از وجود برخي كارشناسان و متخصصاني كه در اثر برخورداري از آموزش هاي تخصصي ضمن خدمت و تجربه، گذشت زمان و انجام فعاليت و كسب بازخورد به عنوان افرادي صاحبنظر و كارشناس در سطح استان ها مورد شناسايي قرار مي گرفتند، محروم كرد. اگر چه اعتقاد بر اين است كه تغييرات در نيروي انساني براساس رويكرد و نوع نگاه سيستم مي تواند بسيار مثبت و در مواقعي حائز اثرات فراوان باشد، لكن به نظر مي آيد آموزش و پرورش بخشي از كارشناسان تربيت شده خود را كه از ابتدا به دليل حضور در برنامه آموزش براي همه، تدوين برنامه عمل استاني و ارزشيابي از طرح و برنامه هاي مرتبط، صاحب تخصص در اين زمينه بوده و به عنوان افرادي فني تلقي مي شدند در اين تغييرات از دست داد و برخي از افرادي را كه در دنباله عهده دار اين مهم شدند به دليل عدم آشنايي كامل با مفهوم، چارچوب و عملكرد برنامه در مسير ادامه كار دچار سردرگمي كرد.

ناهماهنگي هاي درون سازماني و برون سازماني

براساس مصوبه سال 1382 هيات دولت، قرار شده بود تركيبي در سطح ملي تحت عنوان كارگروه ملي برنامه آموزش براي همه با هدف ارائه راهكارهاي تحقق اهداف و تعهدات برنامه آموزش براي همه به كميسيون فرهنگي دولت با مسووليت وزارت آموزش و پرورش تشكيل شود. اما برآيند آنچه كه در عمل اتفاق افتاد هرگز نتوانست حداقل انتظارات تصريح شده در مصوبه هيات دولت را برآورده سازد. آنچه كه تحت عنوان شوراي ملي برنامه با هدايت معاونت آموزش و پرورش عمومي به عنوان دبيرخانه اين شورا مورد توجه قرار گرفت، صرفاً نشست هايي محدود و بدون حضور قوي شركاي برنامه و البته مصوباتي غيرالزام آور بود كه فرآيند اجرايي ملموس و اثرگذاري در پي نداشتند. بنابراين اين برنامه به عنوان برنامه يي اصلي و مورد تعهد همگاني تمامي نهادها و سازمان هاي ذي ربط مورد اشاره در مصوبه هيات محترم دولت ملحوظ نشد و به بياني ديگر اين سازمان ها، آموزش و پرورش را در اجراي چنين وظيفه سنگيني كه اساساً ماهيت فرابخشي و درهم تنيده دارد، تنها گذاشتند. طبيعتاً احتمال عدم تحقق اهداف به دليل نبود امكان تهيه و اجراي طرح هاي مورد نظر در هر گروه هدف نظير آموزش كودكان خياباني و خارج از مدرسه، كودكان كار و... دور از ذهن نبود. لذا طرح و برنامه هاي مشترك كه دقيقاً در اين راستا و همگام با اهداف سند ملي آموزش براي همه و توصيه هاي سياستي مندرج در آن با هماهنگي شركاي برنامه بايد شكل بگيرد نيز نمود چنداني پيدا نكرد.با توجه به اين نكته كه اهداف برنامه به تفكيك گروه هاي هدف برنامه به شكل كمي و كيفي تا سال 94-1393 (سال پاياني اجراي برنامه) هدف گذاري شده است، تعقيب اين اهداف در داخل دفاتر و معاونت هاي داخلي خود آموزش و پرورش نيز با مشكل مواجه شدند. دفتري كه مسوول نظارت و هماهنگي برنامه آموزش براي همه تعيين شده بود عملاً نتوانست نقش هماهنگي و نظارت بر اين برنامه را در داخل آموزش و پرورش به شكل مناسب ايفا كند. اشكالاتي اساسي از جمله تعريف نادرست جايگاه دفتر در داخل معاونت آموزش و پرورش عمومي و تحت عنوان مديريت كه از لحاظ ساختاري قادر به مجاب ساختن ساير دفاتر و معاونت ها در راستاي پيگيري اهداف سند ملي آموزش براي همه نبود، اشكالات داخلي خود دفتر آموزش براي همه از لحاظ ضعف در مديريت برقراري ارتباطات درون سازماني و برون سازماني همچنين رويكردهاي انفعالي نسبت به اهداف اصلي آموزش براي همه و پرداختن به برخي طرح هاي اجرايي كه از نقش تعريف شده نظارتي و ارزشيابي براي دفتر فرسنگ ها فاصله داشتند و ساير اشكالاتي كه در كنار هم موجبات فاصله گرفتن از هدف گذاري هاي صورت گرفته را فراهم آورد در كنار يكديگر در مسخ برنامه آموزش براي همه از درون تاثيرگذاري خاص خود را ايفا كردند.

جمع بندي و نتيجه گيري

برنامه آموزش براي همه با توجه به اهداف دقيق، عيني و از همه مهم تر شاخص مدار خود كه امكان ارزيابي و پايش دقيق اهداف را در هركدام از گروه هاي هدف فراهم مي آورد بي هيچ شك و گمان برنامه يي مفيد و سودمند براي نظام هاي آموزش كشورها است. اين برنامه علاوه بر پشتيباني علمي و فني از سوي سازمان يونسكو امكان استفاده از تجارب كشورهاي مختلف در زمينه جذب و آموزش كودكان و نوجوانان بازمانده از تحصيل را فراهم ساخته است. از سويي ديگر امكان سنجش وضعيت آموزشي كشورها (بر اساس نمايه پيشرفت برنامه EDI ) و مقايسه پيشرفت هاي حاصل شده در كشورهاي مختلف در حوزه آموزش و پرورش از طريق گزارش هاي سالانه جهاني (GMR) به وجود آمده است. البته بايد توجه داشت كه اين برنامه به عرصه سياستگذاري آموزشي كشورها ورود پيدا نكرده و به دنبال اصلاحات آموزشي بر اساس الگوي از پيش تعيين شده نيست، بلكه به دنبال ايجاد تعهدي جهاني، منطقه يي و ملي در كشورهاست تا بر اساس آن بحث آموزش همگاني و سواد براي گروه هاي محروم، داراي نيازهاي خاص و كودكان نيازمند توجه در كانون برنامه ريزي ها و توجهات نظام هاي آموزشي ملل قرار گيرد. با توجه به موارد مذكور و بر اساس آنچه كه تا كنون در خصوص اجراي برنامه در ايران اتفاق افتاده، مي توان گفت با ادامه روند فعلي حركت برنامه آموزش براي همه به نظر مي آيد اين برنامه از حالت برنامه- محور، شاخص مدار و پاسخ گويانه خود خارج شده و در مسير تجربه سلايق گام بر مي دارد. تعهد دستيابي به اهداف شش گانه تا سال 94-1393 با توجه به نبود عزم و توافقي مستحكم در سطوح برنامه ريزي و اجرايي بيش از هميشه حالت ترديد به خود گرفته است. از طرف ديگر با توجه به وضعيت ناهماهنگ و بلاتكليف حاكم در زمينه مديريت برنامه آموزش براي همه و برخي از مشكلات موجود در زمينه برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي از طرح و برنامه هاي مرتبط با اهداف آموزش براي همه، بيم آن مي رود كه تغييرات، پراكنده كاري ها و فقدان سوگيري واحد مديريتي توفيق دستيابي به هدف گذاري هاي صورت گرفته و همچنين اجرايي شدن بند الف ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور در زمان مورد نظر حاصل نشود. لذا تا زماني كه برنامه آموزش براي همه به دغدغه واقعي سياستگذاران و برنامه ريزان آموزش و پرورش تبديل نشود و اقدامات عيني و واقعي در زمينه حمايت از برنامه به عمل نيايد، صحبت كردن از سال 1394، پايان اجراي برنامه EFA و دستيابي به اهداف شش گانه امري جالب و مفيد فايده نخواهد بود.

*كارشناس آموزش و پرورش
يکشنبه 3 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 455]