آمارها حكايت مي كنند نقش دولت در بالا رفتن رقم يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: آمارها حكايت مي كنند نقش دولت در بالا رفتن رقم يارانه ها
گروه اقتصاد: سرانه يارانه هر ايراني در سال گذشته روي هم رفته يك ميليون و 357 هزار تومان بود كه 71310 تومان يارانه كالاهاي اساسي و يك ميليون و 285 هزار تومان آن يارانه انرژي، سوخت و برق بوده است. يارانه كالاهاي اساسي از 19840 تومان در سال 81 به 71310 تومان در سال 86 افزايش يافته است. علاوه بر اين رقم، يارانه پنهان و آشكار سوخت و برق نيز براي كل كشور 90 هزار ميليارد تومان است كه براي هر ايراني معادل يك ميليون و 285 هزار تومان در سال برآورد مي شود.
البته بسياري از كارشناسان معتقدند كه يارانه ها فقط در اين اقلام و ارقام محدود نمي شوند و بسياري از خدمات اجتماعي و عمومي در ليست مجموع يارانه ها محاسبه نشده است و بخشي از يارانه ها كه اصلاح آن با شتابزدگي از سوي دولت مورد توجه قرارگرفته، به خاطر ناكارآمدي نظام اقتصاد دولتي، بالا بودن هزينه هاي توليد برق، خودرو، اتلاف انرژي در شبكه برق و حمل و نقل، مصرف سوخت بالاي خودروها و... ايجاد شده و خود دولت در بزرگ شدن حجم يارانه ها و اتلاف آنها و غير هدفمند بودن آن بيشترين نقش را داشته است.
آمار ارائه شده در فوق آماري است كه مرتبط با سال 86 بوده و توسط بانك مركزي ارائه شده، ليكن در صورت از نظر گذراندن آمار ارائه شده توسط رئيس كميسيون انرژي مركز بررسي استراتژيك رياست جمهوري و پيش بيني يارانه انرژي 155 ميليارد دلاري براي سال جاري به عمق ناكارآمدي اقتصاد كلان كشور و نابودي سرمايه هاي كلا ن حاصل از خام فروشي نفت و مواد طبيعي تعيين كننده يارانه ها بيش از پيش پي خواهيم برد. اقتصاد بيماري كه تنها در بخش بنزين ثروتمندان 29 برابر اقشار كم درآمد از يارانه هاي آن بهره مي برند و در بخش يارانه گازوئيل نيز سهم ثروتمندترين خانوارهاي جامعه را 46 برابر خانوارهاي فقير ذكر مي كنند!.
در چنين شرايطي دولت در طرحي عظيم تحت عنوان هدفمند كردن يارانه ها تصميم بر برقراري عدالت و حذف يارانه ها نموده و قرار بر آن داشته تا يارانه ها را به صورت نقدي بين اقشار مختلف جامعه توزيع نمايد، يارانه هايي كه در صورت پرداخت شدن به صورت نقدي حجم نقدينگي اي بالغ بر 150 هزار ميليارد تومان را به بازار پولي كشور تزريق و تورمي بالغ بر 64 درصدي را بر تورم فعلي كشور (31 درصد) خواهد افزود. در چنين شرايطي و با توجه به افزايش قدرت خريد 110 هزار توماني براي هر فرد ايراني در هر ماه از سال، از يك سو با افزايش تقاضا در كالا هاي مصرفي روبه رو خواهيم شد كه بازار كشور توان تامين اين چنين افزايش تقاضايي را نداشته و منجر به افزايش ناگهاني بهاي كالا هاي اساسي و مصرفي خواهد شد و از سوي ديگر با توجه به حذف يارانه هاي انرژي (برق، آب، گاز، سوخت) كه به طور انحصاري در دستان شركت هاي دولتي انحصارگر و بدون رقيب است فشار مضاعف بر صنايع و توليدات كشور را شاهد خواهيم بود كه در قالب افزايش قيمت تمام شده كالا هاي توليدي موجبات فشار تورمي مجدد را در اقتصاد كلا ن كشور فراهم خواهد ساخت. با دو شرط فوق و در نظر گرفتن ثابت بودن حجم توليدات داخلي و دستمزد نيروي كار شاهد افزايش خط فقر و ورود افراد بيشتري از جامعه به زير خط فقر خواهيم بود كه دولت براي جبران فشارهاي وارده به دهك هاي با درآمد پايين مجددا مجبور به واردات بيشتر كالا هاي اساسي و براساس نياز جديد و قدرت خريد مضاعف شده قشر محروم جامعه خواهد شد كه چرخه توليد فقر نام مناسبي براي آن خواهد بود.
محمد رضا فرزين سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در گفت وگو با فارس كه گفت، شايعات مختلفي در ميان مردم درباره ميزان پرداخت يارانه نقدي به افراد و خانوارها مطرح است آيا رقم خاصي در اين رابطه مشخص شده است، اظهار داشت: طرح هدفمند كردن يارانه ها شامل 4 فاز «نظام شناسايي» ، «روش اصلاح قيمت»، «تحليل آثار» و «روش بازپرداخت» است، در حال حاضر نظام شناسايي از طريق مركز آمار و تكميل فرم هاي خانوار در حال انجام است و 3 فاز بعدي در حال مطالعه است و نتايج آن نهايي نشده است.
وي تصريح كرد: بخشي از اين شايعات كنوني برگرفته از جداولي است كه در آن ميزان يارانه پرداختي به حامل هاي انرژي بر اساس تفاوت قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس محاسبه شده است.
فرزين افزود: اين ارقام براساس قيمت هاي سال 86 بوده و كاملا برآوردي است كه ميزان يارانه پنهان را تعيين مي كند و هيچ ارتباطي با ميزان پرداختي دولت به افراد و خانوارها ندارد. تعيين اين رقم در آخرين مراحل مطالعات طرح پس از تعيين روش هاي اصلاح قيمت، تحليل آثار و روش بازپرداخت قرار دارد.
وي تاكيد كرد: بنابراين درحال حاضر هيچ رقم خاصي در اين رابطه مشخص نشده است و تمامي ارقامي كه مطرح است در حد همان شايعه است.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي دولت در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح تحول اقتصادي از مهرماه به اجرا درمي آيد و اجرايي شدن طرح به معناي پرداخت نقدي يارانه هاست؟ گفت: طبق برنامه زمان بندي تا پايان مهر ماه اطلاعات خانوارها استخراج شده و كنترل اطلاعات طرح با ساير دستگاه ها و اديت موضوعي و استخراج آنها صورت مي گيرد.
وي ادامه داد: سه فاز مطالعاتي ديگر در حال انجام است، بنابراين طرح تحول اقتصادي دولت در مهرماه به اجرا در نخواهد آمد، در خصوص روش هاي هدفمندسازي و نحوه پرداخت يارانه ها نيز مطالعات نهايي نشده است و آنچه كه در طرح اوليه به عنوان روش پرداخت يارانه ها مطرح بوده است روش پرداخت نقدي يارانه هاست.
وي گفت: بديهي است علاوه بر استفاده از نظرات تخصصي مجلس در هر كجا كه اصلاحات موردنظر در 7 محور (تحول در سيستم بانك و بيمه، گمرك، نظام مالياتي، توزيع كالا و خدمات، هدفمند كردن يارانه ها، بهره وري، ارزش گذاري پول ملي) نياز به قانون داشته باشد، لايحه آن تقديم مجلس خواهد شد.
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي افزود: طرح هدفمند كردن يارانه ها نيز در حال حاضر مرحله اول يعني شناسايي آن در حال انجام است كه وضعيت پيشرفت آن ارائه شد و براي انجام ساير مراحل كارها به 5 كار گروه تخصصي تقسيم شده است.
فرزين تاكيد كرد: كار گروه تخصصي اول وظيفه محاسبه يارانه را بعهده دارند.
وي افزود: كار گروه تخصصي دوم اثرات اصلاح قيمت بر فعاليت هاي اقتصادي را بررسي مي كند كه مسووليت آن با معاونت نظارت برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري است و وزارتخانه هاي صنايع و كشاورزي نيز با آن همكاري مي كنند.
سخنگوي كارگروه طرح تحول فعاليت كار گروه تخصصي سوم را بررسي اثرات اصلاح قيمت روي متغيرهاي كلان ذكر و مسوول آن را با بانك مركزي اعلام كرد.
وي ادامه داد: كار گروه تخصصي چهارم اثرات هدفمندسازي يارانه ها بر بودجه دولت را بررسي مي كند كه معاونت نظارت و برنامه ريزي راهبردي رياست جمهوري مسووليت آنرا به عهده دارد و مباني موضوع استخراج شده است. فرزين اظهار داشت: بالاخره كارگروه پنجم وظيفه باز توزيع را بعهده دارد كه وزارت رفاه مسئول آن است و بديهي است بخشي از مطالعات آن وابسته به مطالعات كار گروه هاي قبلي است. وي در خصوص تكليف خانوارهايي كه اقدام به پر كردن فرم اطلاعات اقتصادي خانوار نكرده اند پاسخ داد: مركز آمارتاريخ اول تا دهم شهريورماه را به خانوارهاي 7 نفره به بالا و كليه خانواده هايي كه تاكنون موفق به تكميل فرم ها نشده اند اختصاص داده است. بنابراين در اين صورت آنها قادر به تكميل فرم ها خواهند بود. وي تاكيد كرد: در سال جاري اين آخرين وضعيت براي تكميل فرم ها خواهد بود و فرصت بعدي در سال ديگر فراهم خواهد شد.
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]