عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم در گفت و گو با فارس تشريح كرد: جزييات برنامه پنجم و صندوق توسعه ملي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم در گفت و گو با فارس تشريح كرد: جزييات برنامه پنجم و صندوق توسعه ملي
خبرگزاري فارس: عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم در گفت و گويي تفصيلي به تشريح راهبردهاي برنامه پنجم ، اهداف و نحوه تاسيس صندوق توسعه ملي، جايگاه طرح تحول اقتصادي دولت ، سياستهاي اصل 44 و نحوه ارزيابي آثار فرهنگي و اجتماعي احكام اقتصادي برنامه توسعه‌اي پنجم كشور پرداخت.

عليرضا طهماسبي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس درباره تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم به تصويب رسيده در شوراي عالي برنامه پنجم اظهار داشت: نظامي كه در شوراي عالي برنامه بر روي آن كار كرده ايم يك نظام هشت لايه اي است كه مشتمل بر سياستهاي كلي"،" ماموريت برنامه"،"ابعاد برنامه"، "محورهاو مضامين" ،"راهبردها"،"بسته هاي اجرايي "،احكام برنامه"،" جداول كمي و پيوستها" است.
وي خاطرنشان كرد: ازحدود نه ماه پيش كه جلسات شوراي عالي تدوين برنامه چهارم تشكيل شد، سعي بر اين بود با توجه به آسيب شناسيهايي كه نسبت به مراحل تدوين واجراي برنامه هاي پيشين توسعه انجام گرفته بود و با توجه به اسناد بالادستي و سياستهاي كلان نظام، نوعي از سياستهاي كلي برنامه تدوين و ارائه شود كه بتوان از آنها ماموريتها، راهبردها و اهداف مشخص ،قابل دسترس واندازه گيري ،متوازن ومتناسب به لحاظ ساختار استخراج شود.
وي ادامه داد: به هرصورت شورا بعد از چهار ماه فعاليت سياستهاي كلي پيشنهادي خود را مشتمل بر 21 بند و93 زير بند به رياست جمهوري ارائه داد و ايشان هم آن را براي تصويب براي مقام معظم رهبري ارسال كردند.
وي با بيان اين كه بررسي سياستهاي كلي در مجمع چند ماه به طول انجاميد و ظاهرا تغييراتي در آن داده شده است، افزود: طبيعتا براي ادامه كار تفصيلي بر روي برنامه بايد منتظر ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم از سوي مقام معظم رهبري به دولت بود.

*8 راهبرد و 30 زير محور تدوين برنامه

عضو شوراي تدوين برنامه پنجم در خصوص راهبردهاي پيشنهادي برنامه پنجم اظهار داشت: راهبردهاي برنامه پنجم نشات گرفته از سندهاي فرادستي مانند ابلاغيه‌هاي مقام معظم رهبري، سياستهاي كلي نظام، سياستهاي كلي اصل 44 و سياستهاي كلي برنامه پنجم كه با تاييد مقام معظم رهبري نهايي خواهد شد،است.
وي افزود: طبيعتا براي نهايي شدن راهبردها بايد ابتدا منتظر نهايي شدن سياستهاي كلي باشيم و بر اساس سياستهاي كلي برنامه ،راهبردها را نهايي كنيم.
وي در عين حال محدوديت زماني تدوين برنامه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر اساس ساختار و نظام برنامه پنجم شوراي عالي تا
كنون پيشنهاد هاي اوليه " ماموريت برنامه"،"ابعاد برنامه"، "محورهاو مضامين" ،"راهبردها" و"بسته هاي اجرايي " را تهيه كرده‌ است.
طهماسبي با بيان اين كه بر همين اساس 8 راهبرد اصلي و 31 راهبرد فرعي طراحي شده است، يادآور شد: " اصالت و كارآمدي فرهنگ و اخلاق اسلامي" ، " گسترش عدالت و تامين كرامت انساني" ، "توسعه علوم و فن‌آوري در سايه معرفت ديني" ،" رشد اقتصادي عدالت محور" ، "تحكيم امنيت ملي " ، " توسعه روابط بين‌الملل" ، "اصلاح ساختار اداري و مديريتي كشور" و " ارتقاء ساختار قضايي و تقنيني" به عنوان 8 راهبرد اساسي برنامه مورد توجه قرار گرفته است.
طهماسبي افزود: بر اساس اين 8 راهبرد 31 محور را تعريف كرده‌ايم، در راهبرد نخست يعني اصالت و كارآمدي فرهنگ و اخلاق اسلامي محورهاي " اهتمام به مهندسي فرهنگي"،"تقويت هويت ايراني- اسلامي و نهادينه سازي فضايل اخلاقي و ارزشي"، "مرجعيت فرهنگي و الهام بخشي در جهان اسلام" پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: در راهبرد دوم كه بر روي حقوق مردم و تحكيم ساختار خانواده شكل گرفته ، راهبرد هاي فرعي " تامين فرصتهاي برابر براي تمام مردم"،"تحكيم نهاد خانواده"، "اهتمام به سلامت جامعه"، "تامين اجتماعي فراگير"، "ارتقاء همبستگي ملي" و "تامين حقوق مردم" است.
طهماسبي اضافه كرد: در راهبرد سوم يعني توسعه علوم و فنآوري راهبردها " تعميق فرهنگ ديني در علوم و فنآوري"،"تحول كيفي نظام آموزشي و پرورشي كشور" و "كار براي بومي كردن علوم و فن‌آوري" است.
وي محور چهارم يعني رشد اقتصادي عدالت محور را از راهبردهاي اساسي برنامه ذكر كرد و توضيح داد: راهبرد هاي "ارزش شماري توليد ثروت و گسترش مالكيتهاي خصوصي و تعاوني"،" رشد اقتصادي مستمر و پر شتاب مبتني بر سياستهاي عدالت محورانه"، "ارتقاء بهره‌وري و حمايت از نوآوري"، "بهبود مديريت سياستهاي اقتصادي"، "بهبود نظامهاي حمايتي براي تامين عدالت"، "منطقي كردن منابع و مصارف دولت"، "توسعه آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي" و نهايتا "تعامل هوشمندانه و موثر با اقتصاد جهاني" به عنوان راهبردهاي فرعي در راهبرد اصلي رشد اقتصادي عدالت محور ناميد .
طهماسبي گفت: در راهبرد پنجم يعني تحكيم امنيت ملي محورهاي "تقويت اقتدار ملي و امنيت پايدار و فراگير"،"تحكيم مردم سالاري ديني و صيانت از حقوق اساسي ملت و گسترش نظارت عمومي" و "تقويت بنيه دفاعي و قدرت بازدارندگي كشور" را پيش‌بيني كرده‌ايم.
وي تصريح كرد: در راهبرد تعاملات و سياست كه حول محور توسعه روابط بين‌الملل شكل گرفت، راهبردهاي "تعامل هوشمندانه و موثر در روابط بين‌المللي و منطقه‌اي"، "اعتلاي جمهوري اسلامي و ارتقاء همگرايي با كشورهاي اسلامي، دوست و همسايه" و نهايتا "تبيين دستاوردهاي انقلات اسلامي به جهانيان و مقابله با استيلاي فرهنگي" پيش بيني شده است.
طهماسبي ادامه داد: در محور اصلاح ساختار اداري و مديريتي كشور راهبردهاي ما " تقويت مديريت تحول گرا و بهبود منابع انساني"،" استقرار نظام نظارت و ارزيابي بر مبناي شاخصهاي اسلامي"، "روان سازي امور"،" كاهش تصدي گري دولت و تفويض اختيارات" ،" استقرار سامانه جامع و يكپارچه اطلاعات و آمار و تقويت دولت الكترونيك" است.
عضو شوراي عالي تدوين برنامه خاطرنشان كرد: در راهبرد ارتقاء ساختار قضايي و تقنيني كشور، محورهاي "تامين امنيت قضايي و صيانت از حقوق فردي و اجتماعي و كرامت انساني"، "اقدام پيشگيرانه و طراحي سياستهاي مبتني بر اقدام پيشگيرانه از وقوع جرم و ايجاد زمينه‌هاي لازم براي جرم زدايي در كشور" و تعبيه قوانين و تغيير سيستمهاي نظارتي در اجراي قوانين در سيستم تقنيني كشور" را داشته‌ايم.
طهماسبي تاكيد كرد: همانطور كه ذكر شد اين راهبردها بهاين دليل كه سياستهاي كلي تاييد شده توسط مقام معظم رهبري به شوراي عالي ابلاغ نشده ، هنوز نهايي نشده است. البته ممكن است بر اساس تغييرات سياستهاي كلي برنامه، محتوا و تعداد اين راهبرد هاافزايش ويا كاهش يابد .

*تغييرات سياستهاي كلي برنامه پنجم

عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه در پاسخ به پرسشي در خصوص تغييرات انجام شده در نحوه تدوين برنامه به صورت عام و ساستهاي كلي بصورت خاص ، نسبت به برنامه‌هاي قبل نيز اظهار داشت: نظام برنامه‌ريزي ايده ال بايد نظامي كل گرا، انعطاف پذير، هدفمند، آينده‌نگر، مشاركتي، همسان كننده، زماندار، مبتني بر پويايي و خود اصلاحي باشد.
وي ادامه داد: اگر ما تدوين برنامه‌هاي توسعه را درچارچوب اين نظام انجام دهيم ،طبيعتا در مرحله اجرا با مشكل مواجه نخواهيم شد.
طهماسبي تاكيد كرد: با توجه به آسيب شناسيهايي كه در خصوص برنامه هاي قبلي توسعه انجام شده است ،انتظار مي‌رود نكاتي مانند :كلي نبودن اهداف و سياست‌ها، قابليت انجام در يك دوره پنج ساله، تطابق و هماهنگي لايه‌هاي مختلف نظام برنامه‌ريزي در ساختار طولي وعرضي، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سياستها و احكام فرهنگي، اجتماعي، محلي، اقتصادي، سياسي ـ امنيتي بر يكديگر و تناسب جداول و اهداف كمي در بخشهاي مختلف با يكديگر در تدوين برنامه پنجم در نظر گرفته شود. همچنين ايجاد نظام خود اصلاح و پويا در ساختار نظام اجرايي برنامه حتما لازم خواهد بود.
وي گفت: به نظر من اگر نظام پويايي و خود اصلاحي در نظام برنامه هاي سوم و چهارم پياده شده بود،شايد مي‌توانستيم متناسب با تغيير زمان و شرايط به اصلاحاتي دست بزنيم تا بهتر به اهداف كمي برنامه دست يابيم.
وي تاكيد كرد: در هر صورت با بازگشت سياستهاي كلي از مجمع و بر اساس نظام 8 لايه‌اي تدوين شده براي شكل گيري برنامه پنجم يعني "سياستهاي كلي"،" ماموريت برنامه"،"ابعاد برنامه"، "محورهاو مضامين" ،"راهبردها"،"بسته هاي اجرايي "،احكام برنامه"،" جداول كمي و پيوستها" را استخراج خواهيم كرد.
عضو شوراي عالي تدوين برنامه در قسمت ديگري از مصاحبه خود با تاكيد بر اين كه براي تحليل نهايي و قضاوت در خصوص نحوه تدوين و اجراي يك برنامه بايد ديد خروجي برنامه و نه فقط سياستهاي كلي داراي چه ايراداتي است، افزود: به نظر من اشكالي كه در تمامي برنامه‌هاي توسعه كشور مشاهده مي‌شود، اين است كه مي‌خواهيم تمامي مشكلات كشور را در يك برنامه‌ 5 ساله حل كنيم، بنابراين اهداف كلان را كه غير قابل اندازه‌گيري در يك لايه برنامه‌ريزي است به تعداد زياد پيش بيني مي‌كنيم و به عنوان سياستهاي كلي ارايه مي‌دهيم.
وي مثال زد: در برنامه چهارم توسعه حدود 52 سياست كلي ارايه شده است كه تقريبا تمامي ايده‌آلهاي نظام را در خود جاي مي‌دهد، اما آيا اين مجموعه سياستهايي است كه بشود همه آن را در يك برنامه اجرايي كرد و بر اساس يك نظام مدون برنامه‌ريزي از درونش احكام و بسته‌هاي اجرايي متناسب، دقيق و منطبق وهماهنگ را استخراج كرد؟
طهماسبي به اين سوال پاسخ منفي داد و تاكيد كرد: علاوه بر اين اگر سياستهايي اصلي و مهمتر نسبت به بقيه سياستها مورد قبول نسبي باشند، بايد به عنوان پايه و سند بالادستي محكم و غير قابل تغيير در تدوين برنامه‌ مورد استفاده قرار مي‌گرفت،در حالي كه اگر نگاه كنيم مي‌بينيم اين گونه نيست.
طهماسبي ادامه داد: مثلا در سياستهاي كلي "كوچك‌سازي دولت" مورد توجه قرار گرفته است. اگر هدف كوچك سازي دولت است، نبايد با توجه به بعضي ديگر از سياستها و احكام اجرايي مسئوليتهايي بر دوش دولت گذاشت كه عملا موجب مي شود كه وظايف اجرايي بزرگتري براي دولت تعريف شود و در نتيجه ناچار شود نيروي انساني بيشتري را به كار گرفته، بودجه و امكانات بيشتري را اختصاص دهد كه با سياست كلي كوچك سازي دولت در تناقض باشد.
وزير سابق صنايع و معادن اضافه كرد: اين همان نقطه ضعفي است كه قبلا ذكر شد يعني عدم تطابق و هماهنگي لايه‌هاي مختلف نظام برنامه‌ريزي در ساختار طولي وعرضي، در نظر نگرفتن اثرات متقابل انواع سياستها و احكام فرهنگي، اجتماعي، محلي، اقتصادي، سياسي ـ امنيتي بر يكديگر كه حتما در تدوين برنامه پنجم بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي تاكيد كرد: بايد ساختار يك پارچه‌اي و مدوني در طول تدوين و تصويب برنامه در دولت و مجلس وجود داشته باشد كه مداوم اين هماهنگي و تقابل اثرات را پايش و گزارش كند.

*ارتباط دولت و مجمع در طول تدوين برنامه

خبرنگار فارس پرسيد: رابطه شوراي تدوين برنامه با مجمع تشخيص مصلحت نظام در طول تدوين و نهايي شدن سياستهاي كلي برنامه چگونه است و آيا اساسا هنگام ارائه سياستهاي كلي به مجمع رابطه‌اي بين شورا و مجمع وجود دارد؟
عضو شوراي تدوين برنامه پاسخ داد: معمولا در هر دوره عده‌اي از اعضاي دولت ويا شوراي تدوين برنامه از اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند. رؤساي جمهوري به عنوان اعضاي عالي در مجمع تشخيص مصلحت نظام حضور دارند. علاوه بر اين هم اكنون برخي از اعضاي دولت عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هستند مانند دكتر داودي معاون اول رئيس جمهوري، آقاي محسني اژه‌اي وزير اطلاعات .
وي ادامه داد: البته به تازگي دولت به دكتر فرهاد رهبر نيز براي هماهنگي بين هيأت دولت، شوراي عالي تدوين برنامه پنجم و مجمع تشخيص مصلحت نظام مأموريت مستقيم داده است.

* ورود مجمع به احكام جزيي برنامه

خبرنگار فارس از طهماسبي پرسيد: مجمع تشخيص مصلحت نظام مسئول بررسي و ارائه نظرات خود درباره سياست هاي كلي برنامه به مقام معظم رهبري است، اما اخيرا مجمع در جهت تدوين سياست‌هاي كلي به تدوين برخي احكام جزيي مبادرت كرده است كه از جمله مي‌توان به تأسيس صندوق توسعه ملي و تعيين رشد 8 درصدي اقتصاد اشاره كرد. نحوه رسيدگي سياست‌هاي كلي در مجمع را به لحاظ دوره زماني و پيش بيني احكام جزيي چگونه پيش بيني ‌مي كنيد؟
وي پاسخ داد: بر اساس قوانين سياست‌هاي كلي تدوين شده توسط دولت بايد به تأييد مقام معظم رهبري برسد و مقام معظم رهبري براي بررسي بيشتر، سياست‌هاي كلي را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع مي‌دهند.
طهماسبي افزود: اگر به اين ساختار توجه كنيم،مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد سياست‌هاي كلي را بررسي كرده و نظر خود را به مقام معظم رهبري ارائه كند، در نهايت مقام معظم رهبري تشخيص مي‌دهند چه تغييرات و اصلاحاتي درست است و نسخه مرجع را به دولت ابلاغ مي‌كنند.
طهماسبي گفت: طبق اين روند مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌تواند روي سياست‌هاي كلي بررسي و اصلاحات پيشنهادي انجام دهد. لذا با توجه به اين نگاه كلي بر بعضي از تغييرات كه بو ومحتواي سياستهاي كلي را دارند مجمع مي‌تواند آنها را پيشنهاد دهد.
وي ادامه داد: ايجاد يك صندوق توسعه ملي براي مازاد درآمدهاي نفتي كه مبناي آن سرمايه‌گذاري بين نسلي باشد را مي توان دراين گروه سياستهاي كلي مورد نظر قرار داد. ولي به نظر مي ايد وارد شدن به به بعضي از اهداف كمي كه معمولا كار دولتها بوده است خيلي عرف نبوده باشد.
وي گفت: اما اگر مجمع وارد جزييات بيشتر و تعيين اهداف كمي براي دولت شود، به نظر من چندان معقول مرسوم و معمول نيست و دست دولت را در اجراي مانورهاي خاص مي‌بندد.
طهماسبي تأكيد كرد: اگر قرار باشد احكام اجرايي نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني شود، ديگر احتياجي به ساختار برنامه ريزي طراحي شده كه نتيجه آن تعيين احكام و جداول كمي در لايه هاي زيزين آن است، نيست.
وي اظهار داشت: مسئله ديگر بحث زمان است. قوانين زمانبندي خاصي را براي ارايه برنامه به مجلس تعيين كرده است به گونه‌اي كه وقتي دولت برنامه را به مجلس ارائه كرد، مجلس فرصت بررسي آن در سال آخر برنامه قبل و پيش از شروع كار بر روي لايحه بودجه سال بعد داشته باشد چرا كه لايحه بودجه اولين سال برنامه بعدي بايد مبتني بر لايحه تصويب شده برنامه تنظيم شود.
وي گفت: با توجه به اينكه تدوين احكام اجرايي بودجه معمولا حدود مرداد تا شهريور ماه انجام مي شود، قبل از آن بايد برنامه به تصويب مجلس برسد.يعني اينكه بايد مثلا در خرداد ماه و يا حد اكثر تير ماه 88 لايحه تصويب شده برنامه پنجم را داشته باشيم، لذا وقت بسيار تنگ است.
طهماسبي يادآور شد: اعضاي عالي‌رتبه نظام در مجمع حضور دارند و حتما نيز بر اين نكته توجه دارند كه مسئله محدوديتهاي ‌زماني بايد در مراحل بعدي تدوين برنامه مورد توجه قرار گيرد.
خبرنگار فارس پرسيد: گفتيد رابطه مجمع و شوراي عالي تدوين برنامه هنگام بررسي‌ سياستهاي كلي در مجمع برقرار است، تا كنون سياست‌هاي كلي تدوين شده دولت تا چه ميزان در مجمع مورد اصلاح قرار گرفته است؟
طهماسبي پاسخ داد: چون اخبار دقيق را ندارم، فعلا اظهار نظر نمي كنم.

*تاسيس صندوق توسعه ملي در كنار حساب ذخيره !

عضو شوراي عالي تدوين برنامه در پاسخ به اين پرسش كه تشكيل و تاسيس صندوق توسعه ملي در هاله‌اي از ابهام قرار دارد؟ آيا اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزي خواهد بود؟ گفت: اهداف دقيق تاسيس صندوق توسعه ملي را بايد از پيشنهاددهندگان و تصويب‌كنندگان آن بپرسيد.
وي در عين حال اظهار داشت: بر اساس اخبار محدودي كه دارم نگاه پيشنهاددهندگان اين بوده است كه بر اساس تجارب برخي كشورها مانند نروژ و كويت صندوقي بين نسلي براي جمع آوري درآمدهاي نفتي مازاد تاسيس شود كه اگر درآمدهاي نفتي فراتر يك حد مشخص تحقق يافت،به آن صندوق واريز شود.
وي با بيان اين كه ساختار صندوق توسعه با حساب ذخيره مي‌تواند متفاوت باشد و يا يك ادغام صورت پذيرد،افزود: ولي فكر مي كنم با توجه با اينكه مجمع تصويب كرده است كه كليه ،منابع وبستانكاريهاي حساب ذخيره ارزي به حساب صندوق منظور شود ، نوعي ادغام مد نظر مي باشد.
طهماسبي تصريح كرد: اگر چه برخي اهداف صندوق توسعه ملي در تشكيل حساب ذخيره هم وجود داشته است و حساب ذخيره نيز براي پشتيباني اقتصاد در زمان نوسان قيمت نفت و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي بخش خصوصي تشكيل شد،ولي براي تحليل نهايي بايد منتظر تصويب نهايي و حتي اجراي مراحل تشكيل اين صندوق بود.
وزير سابق صنايع گفت: در تاسيس صندوق نگاه بر اين بوده است كه درآمد حاصل از فروش نفت سرمايه است، نه درآمد و تاسيس صندوق محملي براي هدايت و اجراي سرمايه‌گذاريهاي داخلي و خارجي راهبردي بوده و اين كه بتواند پشتوانه‌اي براي نسلهاي مختلف باشد.
وي تاكيد كرد: در عين حال پيشنهاد‌دهندگان صندوق اين نگاه را داشته‌اند كه ساختار آن، هيات امنا و نظام تصميم‌‌گيري آن نيز داراي سيستمي چند قوه‌اي باشد و دولت تنها تصميم ‌گيرنده درباره منابع آن نباشد.
به اعتقاد طهماسبي اگر اين صندوق به درستي تشكيل و اداره شود، مفيد خواهد بود اما اگر به درستي مديريت نشود، قدرت مانور دولتها را محدود كرده و به دردسري فراتر از دردسرهاي قبلي به خصوص در ساختار و مكانيزمهاي تصميم گيري بودجه‌اي،ساختار نظام پولي، مالي و بازار سرمايه كشور تبديل خواهد شد.
وي تاكيد كرد: اگر تاسيس صندوق توسعه ملي مبتني بر آينده‌نگري صحيح و تجارب كشورهاي مختلف و توجه به ماهيت و مدل بومي اقتصاد كشور باشد و با پيش‌بيني‌هاي مناسب تاسيس شود،در اقتصاد بين نسلي ما بسيار مفيد خواهد شد.

*مبناي نرخ 8 درصد براي رشد اقتصادي 5 ساله

خبرنگار فارس به طهماسبي گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام رشد اقتصادي 8 درصد را براي سالهاي برنامه پنجم پيش‌بيني كرده است، مبناي پيش‌بيني اين رشد در برنامه چيست؟
وي پاسخ داد: كساني كه اين رشد را پيش‌بيني مي‌كنند، نگاهشان اسناد فرادستي مانند سند چشم انداز است.ما در اسناد فرادستي پيش‌بيني كرده‌ايم ايران سال 1404 بايد در منطقه هدف به رتبه نخست علمي و اقتصادي برسد.
وي افزود: بررسي‌هاي انجام شده نيز نشان داده است با توجه به رشد اقتصادي ديگر كشورها و شرايط محيطي وپيراموني ما براي اين كه مطمئن باشيم در پايان سال 1404 به آن مقام مي‌رسيم، بايد طي 20 سال رشد حدود 8 درصد را داشته‌ باشيم.
طهماسبي ادامه داد:بنابراين تعيين اين هدف بيشتر مبتني بر هدفگذاريهاي كلان در نظر گرفته شده است.
وي گفت: اگر قابليتهاي بالقوه كشور را بالفعل و از تمام توانمان استفاده كنيم، رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد ،دور از دسترس نيست.
عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم يادآور شد: اگر اين تعريف را از برنامه‌ريزي داشته باشيم كه برنامه‌ريزي بايد فعاليتي حاوي آرمان، هدف خاص، آينده‌نگر،آگاهانه و تلاشي براي تغيير آنچه هست به آنچه بايد باشد،است، طبيعتا براي رسيدن به اين هدف خاص ، يعني رشد 8 درصدي بايد نظام برنامه ريزي را داشته باشيم كه درآن "كلي نبودن اهداف و سياست‌ها، استفاده از تمام توانها وقابليتها،تطابق و هماهنگي لايه‌هاي مختلف نظام برنامه‌ريزي در ساختار طولي وعرضي، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سياستها و احكام فرهنگي، اجتماعي، محلي، اقتصادي، سياسي ـ امنيتي بر يكديگر و تناسب جداول و اهداف كمي در بخشهاي مختلف با يكديگر وايجاد نظام خود اصلاح و پويا وديناميك در ساختار نظام آن پيش بيني شده باشد.
طهماسبي افزود:به هر حال ممكن است در آينده براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز رشد 8 درصد كافي نباشد و از طرفي نيز ممكن است با توجه به مشكلات ديگران فراتر از رشدي كه ما را به اول شدن در منطقه هدف مي‌رساند، تعريف شده باشد.
وي ادامه داد: از آنجا كه فضاي دروني وپيراموني كشور فضايي ديناميك و بشدت متغير است،ايجاد اين نظام پويا وخود اصلاح براي رسيدن به اهداف سند چشم انداز بشدت الزامي است.
عضو شوراي عالي تدوين برنامه گفت: در عين حال اين بحث مطرح است كه ما بايد چه قابليتهايي را از بالقوه به بالفعل تبديل كنيم و چه ساختاري را در اقتصاد،سياستهاي پولي و مالي و بازار سرمايه پياده كنيم تا بتوانيم به رشد 8 درصدي برسيم.

*جايگاه طرح تحول اقتصادي و اصل 44 در برنامه

عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم در خصوص قوانين و سياستهاي جديدي چون قانون اجرايي اصل 44 و طرح تحول اقتصادي كه در دولت مطرح است و نقش اين سياستها در تدوين برنامه پنجم توسعه گفت: طي سالهاي اول و دوم دولت نهم شورايي به نام شوراي راهبردي در دولت تشكيل شد كه رئيس جمهوري، معاون اول ايشان، جمعي از وزرا، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اعضاي آن بودند.
وي ادامه داد: بحثهايي كه اكنون درباره تحول اقتصادي، هدفمند كردن يارانه‌ها، آزادسازي برخي كالاهاي يارانه‌اي، تزريق وجوه يارانه به اقتصاد كلان كشور و برخي مسايل ديگر مطرح است،در آن زمان در شوراي راهبردي دولت مورد بحث قرار گرفت.
طهماسبي افزود: نگاه دولت از همان سال دوم فعاليت خود اين بوده است كه با اين شرايط فعلي در تخصيص يارانه ها نمي توان ادامه داد.
وي اضافه كرد: فاصله شديدي كه بين محاسبه توليد ناخالص ملي ايران بر اساس روش P.P.P قدرت برابري خريد وجود دارد و هم اكنون بالاي 800 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و رقم محاسبه شده بر اساس روش معمول محاسبه توليد ناخالص ملي كه امسال فراتر از 300 ميليارد دلار برآورد مي‌شود، عمدتا ناشي از واقعي نبودن برخي قيمتها در ايران به نسبت قيمتهاي جهاني و ناشي از تزريق يارانه‌هاست.
وزير سابق صنايع و معادن گفت: بحث درباره راهكارهاي حل اين مشكلات هميشه مطرح بوده است، هنگامي كه شوراي عالي تدوين برنامه كار تدوين را شروع كرد، سياستهاي اصل 44 را در اختيار داشت و نگاه غير مستقيمي نيز به آزادسازي اقلام يارانه‌اي و هدفمندسازي يارانه‌ها وجود داشت، اما اثر طرح مستقيم تحول اقتصادي در تدوين احكام اجرايي برنامه خود را نشان مي‌دهد كه ما هنوز به آن مرحله نرسيده‌ايم.
وي ادامه داد: اگر تا آن زمان مجلس و دولت در خصوص اجراي طرح تحول اقتصادي به نتيجه كامل برسند و آن را به عنوان يك سند بالادستي به تصويب برسانند، حتما آثار آن در تدوين احكام برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
طهماسبي تاكيد كرد: همچنين بايد در طول مدت باقيمانده برنامه چهارم ، به بعضي از اقدامات نظير اجرايي كردن قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 كه اخيرا مراحل اصلاحات نهايي آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام و توسط رياست جمهوري ابلاغ شده، به خصوص اجراي ماده 28 اين قانون كه توسط وزارت صنايع و معادن در سال 85 در اين لايحه گنجانده شد، دست زد.تا زير ساختهاي مناسبتري براي اجراي برنامه پنجم توسعه در اختيار داشت.
وي ادامه داد: اجراي ماده 28 قانون مذكور، مساله كمبود منابع براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي را كه بزرگترين معضل خصوصي‌سازي اقتصاد به عنوان اصلي‌ترين هدف برنامه چهارم در بخش اقتصاد آن است، به طور كامل حل مي‌كند. توجه به تحقيق و توسعه صنعتي و يا سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته هم كه لوايح مربوط به آن، توسط وزارت صنايع و معادن در سال 85 و اوايل 86 به دولت ارائه شده است ديگر معضلات پايه اي مارا بر رسيدن به اقتصاد دانايي محور در سالهاي آينده بخصوص سالهاي برنامه پنجم مرتفع مي‌كند.

*بررسي آثار فرهنگي تصميمات اقتصادي در برنامه

خبرنگار فارس پرسيد: گفته مي‌شود آثار فرهنگي تصميمات اقتصادي در برنامه پنجم مورد توجه و ارزيابي قرار خواهد گرفت، با چه مكانيزمهايي قرار است اين هدف محقق شود؟
طهماسبي پاسخ داد: همان طور كه گفته شد در برنامه‌هاي قبل رابطه منطقي و هماهنگي لايه‌هاي مختلف نظام برنامه‌ريزي در ساختار طولي و عرضي، در نظر گرفتن اثرات متقابل انواع سياستها و احكام فرهنگي، اجتماعي، محلي، اقتصادي، سياسي ـ امنيتي بر يكديگر كمتر در نظر گرفته شده بود و از طرف ديگر تكيه عمده ساستهاي كلي و احكام به اقتصاد بود و كمتر به سياستهاي مدون فرهنگي و اجتماعي توجه شده بود كه اين را مي توان در تعداد سياستهاي با بار اقتصادي در 52 سياست كلي برنامه چهارم ديد،بر اين اساس تلاش مي‌شود دراين دوره به دو نكته توجه كامل شود.
عضو شوراي تدوين برنامه پنجم تصريح كرد: هم اكنون كارگروه‌هاي تخصصي به عنوان پايين‌ترين سطح تدوين احكام اجرايي و جداول برنامه فعال شده اند د، پس از آن كارگروه‌هاي مشترك اجتماعي، فرهنگي،فن‌آوري، اقتصادي، امنيتي،قانونگذاري و قضايي فعال مي‌شوند.
وي ادامه داد: نهايتا نتايج اين كارگروه‌ها در ستاد هماهنگي و تلفيق ارايه مي شود و در اين ستاد است كه اثرات تصميمات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بر يكديگر بايد ديده شود.
عضو شوراي عالي تدوين برنامه تاكيد كرد: در ستاد اثرات سياستها و احكام به صورت تلفيقي مورد بررسي قرار گرفته و احكام پيشنهادي كارگروه ها اصلاح و نهايي مي‌شود، در عين حال بار ديگر در شوراي عالي اين موارد بصورت كلان تر بررسي شده و برنامه نهايي شده به رياست جمهوري براي ارايه به مجلس پيشنهاد خواهد شد.
انتهاي پيام/
جمعه 1 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 210]