رييس سازمان بورس خبر دادشركت‌ها دركنترل سهامداران خاص

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان بورس خبر دادشركت‌ها دركنترل سهامداران خاص
ضرورت استقرار نظام راهبري شركتي براي حمايت از سهامداران خرد.دنياي اقتصاد- به گفته صالح آبادي، رييس سازمان بورس، در حال حاضر به‌‌رغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران، كنترل و اداره شركت‌ها در اختيار گروه خاصي از سهامداران قرار گرفته است، زيرا زمينه براي حضور مديران مستقل در تركيب هيات مديره فراهم نشده و اين امر باعث تضييع حقوق منافع سهامداران به دليل عدم مشاركت آنها در نظارت و كنترل موثر بر شركت و تعيين مديران و حسابرس مستقل آن شده است.
رييس سازمان بورس خواستار شد:
استقرار نظام راهبري شركتي براي حمايت از سهامداران خرد
گروه بورس – مجيد اسكندري: همايش «راهبري شركتي، ضرورت‌ها و الزامات» روز گذشته با همكاري شركت بورس اوراق بهادار و كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي و با حضور رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار، رييس‌كل بانك مركزي، رييس سازمان حسابرسي، معاون سازمان خصوصي‌سازي، اعضاي كميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي و تعدادي از مديران شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و كارگزاران بورس برگزار شد.
در اين همايش رييس سازمان بورس و رييس‌كل بانك مركزي با بيان سخناني به بررسي وضعيت نظام راهبري شركتي در ايران پرداخته و راهكارهاي لازم را براي استقرار اين نظام در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و مالي ارائه كردند.
همچنين در اين همايش دو مقاله با عناوين مباني و ضرورت راهبري شركتي و ابعاد اقتصادي و مديريتي به حاضران ارائه شد.
به گزارش خبرنگار ما پس از ارائه مقالات يادشده، سه پانل با عناوين شناخت راهبري شركتي و كاركردهاي آن، ساختار عناصر راهبري شركتي و نهادينه كردن راهبري شركتي در سازمان‌هاي ايراني با حضور اساتيد دانشگاه و مديران مالي و اقتصادي برگزار شد و موضوعات پيرامون نظام راهبري شركتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
گرايش به نظام راهبري سالم
رييس سازمان بورس در همايش ياد شده به تشريح نظام راهبري شركتي در سطح بين‌المللي و ملي پرداخت و گفت: در سطح بين‌المللي سازمان‌هايي مانند سازمان توسعه و همكاري اقتصادي به وضع رهنمودها و مقرراتي در اين خصوص اقدام كردند و در سطح ملي نيز اكثر كشورها به بازنگري در قوانين و مقررات خود جهت نهادينه كردن نظام راهبري شركتي پرداختند.
دكتر علي صالح‌آبادي افزود: نقش شركت‌ها در اقتصاد كلان جامعه و همچنين نقش سرمايه‌گذاران و ساير ذي‌نفعان در تداوم حضور شركت‌ها در عرصه‌هاي مختلف به خصوص در كشورهاي مبتني بر اقتصاد آزاد موجب شد تا همواره شركت‌ها به منظور تنظيم روابط خود با سهامداران و مشتريان، تامين‌كنندگان مواد اوليه، دولت و شهروندان و پاسخگويي در برابر آنها عموما به استقرار نظام راهبري سالم و تقويت آن روي بياورند و عملكرد هيات‌مديره و نظام گزارشگري مالي و اطلاع‌رساني و جنبه‌هاي ديگرعملكرد خود را بهبود بخشند و توجه خود را به شيوه‌هاي جديد و اثربخش معطوف كنند. وي خاطرنشان كرد: ديگر اركاني كه در نظام راهبري شركت‌ها دخيل بوده‌اند نظير سرمايه‌گذاران نهادي، حسابداران، حسابرسان و جامعه به طور اعم به ضرورت اصلاح در نظام شركتي
پي بردند و ورشكستگي برخي شركت‌هاي بزرگ جهان در سال‌هاي اخير نياز به اين گونه اصلاحات را بيشتر آشكار مي‌كرد.
شركت‌ها در كنترل سهامداران خاص
صالح‌آبادي گفت: در ايران نيز زمينه‌هاي شكل‌گيري نظام راهبري شركتي در قوانين و مقررات موجود به چشم مي‌خورد اما ضرورت ايجاب مي‌كند چنين نظامي كاراتر آشكار شود. در حال حاضر به‌‌رغم گسترش دامنه مالكيت و تعدد سهامداران، كنترل و اداره شركت‌ها در اختيار گروه خاصي از سهامداران قرار گرفته است، زيرا زمينه براي حضور مديران مستقل در تركيب هيات مديره فراهم نشده و سهامداران خرد در انتخاب هيات مديره شركت و نظارت بر عملكرد آن نفوذ چنداني ندارند و كنترل و هدايت شركت‌ها در اختيار آن سهامداران خاص متمركز شده و اين گروه از سهامداران نقش اصلي در تعيين اعضاي هيات مديره، انتخاب حسابرس مستقل و تعيين خط مشي كلي شركت دارند. اين امر باعث تضييع حقوق منافع سهامداران به دليل عدم مشاركت آنها در نظارت و كنترل موثر بر شركت و تعيين مديران و حسابرس مستقل آن شده است.
صيانت از حقوق سهامداران
رييس سازمان بورس خاطرنشان كرد: ابلاغ قانون بند ج اصل 44 تدبير راهكارهاي اجرايي تحقق اين سياست‌ها و جلب اعتماد عمومي و صيانت از حقوق و منافع صاحبان سرمايه را ضروري مي‌سازد و براي اين منظور تقويت فرهنگ پاسخگويي و ارتقاي شفافيت اطلاعات در شركت‌ها و واحدهاي اقتصادي كه تمام يا بخشي از سرمايه‌ آنها از طريق مردم تامين شده است امري گريزناپذير است.
وي افزود: براي حصول اطمينان از ايفاي مسووليت پاسخگويي بنگاه‌هاي اقتصادي در مقابل عموم و افراد ذي‌نفع بايد نظارت و مراقبت كافي به عمل آيد و عمل نظارت در اين زمينه مستلزم
ساز و كارهاي مناسبي است كه از جمله اين ساز و كارها طراحي و اجراي راهبري مناسب در شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است.
الزام پاسخ‌گويي شركت‌ها
صالح‌آبادي افزود: نظام راهبري شركتي كه با حفظ تعادل ميان اهداف اجتماعي و اقتصادي سروكار دارد موجب تغيير استفاده كارآمد از منابع و الزام پاسخگويي شركت‌ها در خصوص ايفاي وظيفه مباشرت براي اداره منابع مي‌شود. پيچيدگي روابط اقتصادي و اجتماعي در بنگاه‌هاي اقتصادي و بروز تضاد منافع در حوزه‌هاي متفاوت گروه‌هاي مختلفي كه به نحوي با بنگاه‌هاي اقتصادي تعامل دارند نياز به استقرار يك نظام راهبري مناسب در شركت‌ها كه حامي حقوق و منافع ذي‌نفع باشند بيش از پيش ضروري مي‌سازد.
نظام برقراري عدالت
رييس سازمان بورس در ادامه اين همايش تصريح كرد: نظام راهبري بنگاه كه در فضاي قانوني، نظارتي و انضباطي رشد پيدا مي‌كند به مسائلي همچون برقراري عدالت ميان گروه‌هاي مختلف، استفاده كارآمد از منابع اقتصادي بنگاه،‌ فراهم كردن اطلاعات شفاف، ايجاد محيط سالم گزارشگري مالي، استقرار سيستم مناسب نظارتي و جبران خدمات مديران مي‌پردازد.
اركان نظام راهبري شركتي
صالح‌آبادي كميته‌هاي حسابرسي، ريسك و جبران خدمات را از جمله اركان نظام راهبري شركت‌ها دانست و اضافه كرد: با توجه به اهميت روزافزون گزارشگري مالي و شفافيت اطلاعات در بازار سرمايه كميته حسابرسي مي‌تواند نقش ويژه‌اي در بهبود گزارشگري مالي و ارتقاي شفافيت اطلاعات ايفا كند بنابراين با توجه به اهميت كميته‌هاي حسابرسي اخيرا سازمان بورس اوراق بهادار كتاب كميته‌هاي حسابرسي را كه توسط موسسه حسابرسي pwc تدوين شده بود ترجمه‌ و منتشر كرد تا شركت‌ها با وظايف و مسووليت اين كميته آشنا شده و فرهنگ‌سازي لازم در اين زمينه صورت گيرد.
وي كميته ريسك را از ديگر اركان نظام راهبري شركتي دانست و اظهار كرد: در حال حاضر سازمان‌ها در يك فضاي پرالتهاب سير مي‌كنند و با توجه به پيچيده شدن فعاليت‌هاي تجاري و روابط اقتصادي و اجتماعي و سياسي لزوم نوع‌آوري در اثر تغييرات در سلايق مشتريان و بازشدن فضا براي انجام كسب و كارهاي جديد و پرمخاطره هر روز ريسك‌هاي جديدي فضاي پيرامون شركت‌ها را در بر مي‌گيرد. بنابراين شركت‌ها در دستيابي به اهداف خود در تلاش‌اند كه بتوانند ريسك‌ها را به نحو مطلوب مديريت كرده و تهديدها را به فرصتي براي موفقيت شركت تبديل كند بنابراين ايجاد كميته‌ ريسك به عنوان يكي از اركان نظام راهبري شركت‌ها يك الزام جدي و اساسي است.
وي افزود: از سوي ديگر مديران و منابع انساني در سازمان‌ها نقش اساسي داشته به ويژه اينكه با جدايي مالكيت از مديريت و قرار گرفتن مديران حرفه‌اي در راس شركت‌ها و سازمان‌ها اهميت اين موضوع دو چندان شده است بنابراين شركت‌ها براي حفظ و ارتقاي موقعيت رقابتي خود بايد برنامه‌هاي مشخصي براي جذب، انتصاب، ارزيابي و جبران خدمات كاركنان خود داشته باشند. تا از اين طريق بتوانند به اهداف خود برسند.
تدوين پيش نويس اصول نظام راهبري
صالح‌آبادي در ادامه افزود: سازمان بورس با توجه به رسالت خود كه اساسا نظارت بر بازار سرمايه و شركت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس است گام‌هايي را در اين راستا برداشته كه مي‌توان به تدوين پيش‌نويس اصول نظام راهبري براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اشاره كرد كه اميد است تصويب و اجراي آن براي تحقق حفظ و حمايت منافع تمام گروه‌هاي ذي‌نفع مفيد واقع شود.همچنين لزوم استقرار كنترل‌هاي داخلي و اجراي مستمر آن و مناسب بودن سيستم حسابداري و گزارشگري مالي كه به عنوان بخشي از سازوكارهاي نظام راهبردي محسوب مي‌شود در حال حاضر به الزامي براي پذيرش شركت‌ها در بورس تبديل شده است. وي تاكيد كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حامي حقوق و منافع سرمايه‌گذاران در بازار و مقام ناظر بازار سرمايه تا استقرار كامل نظام راهبري شركتي اقدامات اساسي را پيگيري خواهد كرد.
جلوگيري از تضاد منافع
دكتر طهماسب مظاهري، رييس كل بانك‌مركزي در همايش «راهبري شركتي» با اشاره به اهميت اين مقوله در اقتصاد گفت: نظام راهبري شركتي مجموعه روابطي است كه بين ذي‌نفعان يك بنگاه برقرار مي‌شود تا منافع اين ذي‌نفعان شامل سهامداران، كاركنان و دولت را به حداكثر برساند و در كنار اين موضوع از تضاد منافع و ضايع شدن حقوق يكي به نفع ديگري جلوگيري كند.
وي افزود: در تغيير ساختارهاي اقتصادي كشور، اين موضوع از دو جهت اهميت روزافزون دارد كه عبارتند از: جديد بودن بحث از آن جا كه در كشور ما تاكنون كمتر به آن پرداخته شده و ديگر اينكه ما در شرايط تغيير ساختارها و اجراي اصل 44 هستيم و تضادها به شدت افزايش مي‌يابد و تنها چيزي كه مي‌تواند در شرايط تغيير، بدون ضايع شدن حقوق، اين تغييرات را با آرامش و در جهت مثبت انجام دهد، وجود نظام‌هاي راهبري شركتي است.
رييس كل بانك‌مركزي سپس به موضوعات مهم در نظام حاكميت شركتي اشاره كرد و گفت:‌ در يك نظام حاكميت شركتي سه موضوع مورد هدف، مطالعه و استقرار قرار مي‌گيرد كه عبارتند از: تامين اهداف شركت با استفاده از نظام ياد شده، طراحي ابزارهاي مورد نياز نظام و استقرار ابزارهاي نظارتي براي رسيدن به اهداف. وي ادامه داد: در بحث حاكميت شركتي چهار ركن وجود دارد كه عبارتند از: انصاف، شفافيت، پاسخ‌گويي و مسووليت‌پذيري كه همه طراحي‌ها بايد با رعايت اين اصول انجام شود.
مظاهري تاكيد كرد: در كشور ما يك ركن پنجم نيز به آن اضافه مي‌شود كه شامل تطبيق قوانين و مقررات با قوانين اسلامي است و ما بايد با ملاحظه اين پنج ركن و استفاده از تجربيات ديگران و بومي‌سازي دانش لازم در اين زمينه اين نظام را پياده كنيم.
وي سپس گفت: موسسات و بانك‌هاي‌ بين‌المللي كارهاي ارزشمندي در اين زمينه انجام داده‌اند كه اين كارها بر مبناي حفظ منافع سپرده‌گذاران صورت گرفته است. همچنين بانك مركزي در كشور ما موظف شده نظام حاكميت شركتي را بر اساس تعيين تكليف سپرده‌گذاران با مباني بانكداري بدون ربا تنظيم كند.
وي خاطرنشان كرد: سيستم بانكي براي اين مبحث، اولويت قائل شده و در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، چند بند به اين بحث اختصاص داده شده تا موضوع‌هاي مربوط به حاكميت شركتي را در موسسات پولي و مالي كشور جا بياندازيم. مظاهري توضيح داد: شفاف‌بودن اطلاعات و گردش كار در داخل شركت‌ها و بانك‌ها، ايجاد واحد رعايت در موسسات پولي و مالي از مواردي است كه به عنوان موارد استقرار نظام حاكميت شركتي ديده شده است.
رييس كل بانك مركزي با اشاره به بحث مديريت ريسك براي بانك‌ها و مشتريان كه در نظام بانكي به آن توجه شده است، گفت: يكي از نكات قابل ملاحظه در بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي، مسووليت هيات مديره است كه به عنوان سياست‌گذار داخلي در مقابل سهامداران و ذينفعان شناخته مي‌شود و بايد به آن توجه شود. مظاهري سپس به دو نوع تئوري راهبري شركتي اشاره كرد و گفت: مقررات مربوط به حاكميت شركتي بر اساس تئوري انگليسي- آمريكايي و فرانسوي- آلماني طراحي شده كه اولي بر منافع سهامدارن تكيه دارد و ديگري منافع سپرده‌گذاران را در اولويت قرار مي‌دهد.
وي افزود: با توجه به اينكه نهادهاي پولي و مالي و بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي، شرط رعايت اصول شريعت را در نظر دارند، بايد كارشناسان ما مدلي طراحي كنند كه همه موارد ياد شده را در بر گيرد.
مخالفت بانك مركزي با تسهيلات 1500 ميليارد توماني خريد سهام
مظاهري در حاشيه برگزاري اين همايش در گفت‌وگو با خبرنگاران درخصوص دلايل مخالفت بانك مركزي با ارائه تسهيلات 1500 ميليارد توماني خريد سهام به سرمايه‌گذاران اظهار داشت: بازارهاي بانك و سهام دو بازاري هستند كه بايد براي تامين منابع سرمايه‌گذاران با يكديگر رقابت مي‌كنند و هر يك از اين دو بازار بايد بتوانند نياز سرمايه‌گذاران را تامين كنند.
وي ادامه داد: تعامل اين دو بازار مورد قبول است؛ اما اينكه امكانات يكي از اين دو بازار به طور كامل در اختيار ديگري باشد، نقض غرض است و به همين دليل بود كه ساليان متمادي شوراي بورس در بانك مركزي تشكيل مي‌شد و رييس شوراي بورس رييس، بانك مركزي بود؛ اما با قانون جديد بورس، توافق شد شوراي بورس به وزارت اقتصاد منتقل شود و مسووليت شوراي پول و اعتبار از وزارت اقتصاد به بانك مركزي داده شود تا اين دو بازار مستقل از هم و در تعامل با يكديگر باشند. مظاهري تصريح كرد: بر اين اساس بورس بايد بتواند با توجه به نقدينگي بالاي جامعه با ايجاد جذابيت‌هايي شرايطي براي خريد سهام و ايجاد واحدهاي جديد فراهم و نقدينگي‌هاي جامعه را جذب كند.
رييس كل مركزي خاطرنشان كرد: از سوي ديگر با ارائه تسهيلات بانكي براي خريد سهام پويايي بورس از بين مي‌رفت و اين دليلي بود كه موجب مخالفت بانك مركزي شد كه در ميان مدت و بعد از گذشت چند ماه نشان داده شد كه اين تصميم درست بود.

اظهارات متفاوت «رييس كل» درخصوص عرضه 3 بانك دولتي
موج- مظاهري درخصوص تغيير ساختار بانك‌ها گفت: واگذاري سه بانك تجارت و صادرات و ملت قبل از طرح تحول اقتصادي مطرح بود و در برنامه خصوصي‌سازي قرار دارند و آماده عرضه در بورس از طريق افزايش سرمايه و فروش سهام هستند. وي ادامه داد: سهام اين سه بانك به مردم فروخته نمي‌شود تا پول حاصله به مانند ديگر شركت‌ها به حساب خزانه واريز شود بلكه مبلغ افزايش سرمايه در اختيار مردم قرار مي‌گيرد و حسن اين اتفاق اين است كه مبلغ جديد باعث افزايش توان بانك‌ها شده و از سوي ديگر اثر تورمي جامعه را كاهش مي‌دهد. وي ادامه داد: خصوصي‌سازي سه بانك در جريان است كه اميد است هيات‌مديره و مجمع اين سه بانك شرايط بورسي شدن را فراهم كند تا سهام بانك‌هاي تجارت، صادرات و ملت به مردم فروخته شود.
پنجشنبه 31 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]