انتقال اثربخش فناوري در صنعت اتومبيل

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: انتقال اثربخش فناوري در صنعت اتومبيل

محمود سميعي نصر : اشاره: در كنار رشد سريع صنعت و توليد در چين، صنعت اتومبيل سازي اين كشور نيز رشد قابل توجهي داشته است.بازار چين از دو جهت حائز اهميت است؛نخست اينكه صنعت اين كشور با توليد اتومبيل ارزان قيمت مي تواند بازارهاي دنيا را به تسخير درآورد. همان گونه كه در ارتباط با ساير صنايع اين امر محقق شده است و به اين ترتيب اين كشور مي تواند منافع استراتژيك اتومبيل سازان بزرگ دنيا را با تهديد روبه رو كند. از سوي ديگر بازار عظيم 3/1 ميليارد نفري چين، خود كسب و كاري منحصر به فرد محسوب مي شود كه بسياري از چشم ها را به خود خيره كرده است.در هر صورت همه اين موارد حكايت از آن دارد كه امروز چين تبديل به كشوري شده است كه بايد به آن با دقت نظر نگريست و در تبادلات اقتصادي - اجتماعي به دنبال تعاملات استراتژيك با اين كشور بگرديم. آنچه كه تاكنون در اين باره اتفاق افتاده است. نگاهي استراتژيك نبوده است كه در اين سلسله مقاله ها تلاش بر آ ن داريم كه بتوانيم با اهميت جايگاه چين در دنيا به ويژه در صنعت اتومبيل به تسهيل اين تعاملات و تبادلات مدد برسانيم.

امروزه صنعت اتومبيل و قطعه سازي بخش عظيمي از اشتغال، توليد سرانه و ارزش افزوده صنعتي را به خود اختصاص داده و سهم قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي را تشكيل مي دهد. اين روند به صورتي است كه فروش اتومبيل در جهان به تنهايي حدود يك هشتم حجم كل تجارت جهاني و 7/3 درصد ارزش توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده و اين صنعت را به يكي از صنايع پيشتاز جهان تبديل كرده است. پيتر دراكر بزرگ آموزگار مديريت در قرن معاصر صنعت اتومبيل سازي را «صنعت صنعت ها» نام نهاده است.مطالعه وضعيت گذشته و حال صنعت اتومبيل و قطعه در كشور حاكي از آن است كه هر چند صنايع اتومبيل سازي به عنوان آينه تمام نماي توسعه اقتصادي و صنعتي كشور محسوب شده و نقش بسزايي در به حركت درآوردن چرخ اقتصادي كشور دارد اما فعالان اين صنعت به رغم تلاش فراوان در قرار دادن اين صنعت در مدار توسعه، با چالش هاي عديده اي با توجه به گستره سرعت تحولات جهاني و كسب استانداردهاي قابل قبول در بازارهاي بين المللي مواجهند.از آنجايي كه در جهان امروز صنعت اتومبيل سازي و فناوري به سرعت در حال تغيير است صنعت اتومبيل سازي كشور ناچار است در همگام شدن با اين تحولات با بهره برداري از روش هاي مناسب در انتقال اثربخش فناوري به ويژه از طريق سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي (FDI) و همكاري مشترك با شركت هاي معتبر جهاني (jV) موجوديت صنعتي خود را حفظ كند تا به تدريج در موقعيتي قرار گيرد كه پتانسيل مطرح شدن در نقشه استراتژيك اتومبيل و قطعه سازي جهان را كسب كند.زيربناي قدرت و توانايي اقتصادي در جهان در حال تغيير است. ريشه اين تغييرات-در سال هاي اخير نيز بر شدت آنها افزوده شده-به دوره بعد از جنگ جهاني دوم شامل توافقنامه برتون وودز (سيستم پولي بين المللي، 1944)،قرارداد عمومي تعرفه ها و تجارت (1984،GATT)و سازمان تجارت جهاني (1995،WTO) بازمي گردد. شتاب اين تغييرات در كشورهاي مختلف با توجه به درجه تطابق پذيري آ نها با تحولات جهاني متفاوت است كه در اين راستا تغييرات اقتصادي در كشور چين كه برگرفته از يك تفكر استراتژي در دولتمردان اين كشور است به مانند بروز يك زلزله، روابط اقتصادي دنيا را تحت تاثير خود قرار داده است كه ما فقط ناظر شواهد بيروني يعني تكانه هاي آن هستيم و بروز آشكار اين زمين لرزه با توجه به محو تدريجي مرزهاي اقتصادي با آهنگ رشد بسيار سريع در راه است و هر روز به رغم تلاش تبليغاتي كشورهاي غربي در ايجاد موانع براي اين كشور شركت هاي بزرگ جهاني ادامه حضور خود در بازارهاي جهاني را در همكاري با اين كشور و آ شنايي با مقوله جديد «تكنولوژي ارزان سازي» مي بينند.
درخصوص انتقال فناوري چين نمونه بارز از كشورهايي است كه فعالانه با داشتن سياست هاي مشخص و هدفمند و برخورد علمي با مقوله انتقال فناوري براي وارد كردن فناوري لازم كشور تلاش كرده و توانسته به صورت چشمگيري شكاف فناوري خود را با كشورهاي توسعه يافته از بين ببرد و خود را به عنوان يك الگوي موفق در بهره برداري از اين دو روش معرفي كند. در اين راستا به طور اختصار درخصوص راهبردهاي توسعه درون زا و برون زاي فناوري اين كشور كه برگرفته از ايجاد يك سيستم قوي علوم و فناوري به همراه مديريت و نظارت بر چگونگي انجام آن با به كارگيري روش هاي مناسب بوده است، مطالبي ارائه مي شود.
همان طوري كه در مقالات گذشته اشاره شد چيني ها توانستند با ايجاد يك سيستم قوي علوم و فناوري هم نيروي انساني متخصص خود را افزايش دهند و هم با گسترش تحقيقات داخلي زمينه هاي لازم را براي فرآيند انتقال فناوري از انتخاب تا كسب، جذب، انطباق و نوآوري فناوري وارداتي را فراهم كنند. چين در راستاي اجراي سياست هاي درهاي باز، دروازه هاي خود را به روي فناوري تمام كشورهاي علاقه مند گشوده است و ضمن خريد منظم فناوري جديد و مورد نياز كشور از كليه ابزارهاي تشويقي براي ترغيب سرمايه گذاران خارجي استفاده مي كند و در حقيقت اين كشور يكي از بزرگ ترين واردكنندگان فناوري و جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان است.دولت چين با توجه به اهميت فناوري و نقش بلامنازع آن در توسعه اقتصادي تصميم گرفت مشوق هاي لازم براي سرمايه گذاري هاي خارجي كه داراي فناوري هاي پيشرفته اي هستند ارائه كند و با استفاده از روش هاي مختلف به فناوري هاي مورد نياز كشور دست يابد. در اين راستا دو روش همكاري هاي مشترك و سرمايه گذاري خارجي با توجه به ساختار كشور و سياست هاي انتقال و توسعه فناوري كشور چين از مقبوليت بيشتري برخوردار شد و اين دو روش نقش مهمي در دستيابي به دانش فني، اشاعه و گسترش فناوري و كاهش شكاف فناوري ميان اين كشور و كشورهاي پيشرفته ايفا كرد. به همين دليل است كه چين در ميان كشورهاي آسيايي، همچنان بزرگ ترين جذب كننده سرمايه خارجي بوده است و به رغم كاهش ميزان سرمايه گذاري در تمام جهان در سال 2001 كشور چين 47 ميليارد دلار جذب سرمايه كرده است. (تدبير شماره 13، سال 1381)
تمركز بر استفاده از روش همكاري مشترك چيني ها را قادر ساخت تا از شريك خارجي خود در كار مديريت نيز بهره گرفته و براي آشنا شدن با روش هاي صحيح اداره شركت ها، به شكل جامع و كامل از شيوه آموزش حين كار استفاده شاياني ببرند. به هر سوي، امروزه براساس همان تلاش هاي هدفمند، سياست هاي شفاف و نگاه بين المللي است كه پيش بيني مي شود چين تا سال 2010 يكي از دو كشور بزرگ توليدكننده اتومبيل در جهان شود.
اما درباره راهبردهاي توسعه درون زاي فناوري در چين بايد گفت راهبرد اصلي چين براي توسعه درون زاي فناوري براساس سياست هاي كلان علوم و فناوري كشور تدوين شده است. براين منوال در توسعه درون زاي فناوري تاكيد بر جذب، اصلاح و نوسازي فناوري وارداتي است. انتخاب واردات بايد با نيازهاي چين متناسب باشد و موجب تقويت ظرفيت هاي دروني كشور شود.در راستاي نيل به راهبرد توسعه درو ن زاي فناوري اصلاحات مختلفي در چين انجام شد كه مهم ترين آنها عبارتند از اصلاح نظام تعيين مالي، اصلاح مديريت واحد هاي علوم و فناوري و ايجاد بازار فناوري. اصلاح در اين زمينه ها نه تنها به ارتباط نزديك تر عرضه كننده و دريافت كننده داخلي فناوري منجر شد بلكه اكتساب، جذب و نوسازي كاراتر فناوري خارجي را امكان پذير ساخت.امروزه كشور چين به عنوان يك نمونه موفق توسط كشورهاي در حال توسعه حتي توسعه يافته الگوبرداري مي شود لذا درس هاي ارزنده اي را مي توان از تجارب گرانقدر اين كشور در امر انتقال فناوري در صنعت اتومبيل آموخت كه با شرايط ايران انطباق دارد. در خاتمه بايد به اين نكته اشاره كرد كه مهم ترين عامل در پيشرفت اين كشور آينده پژوهي و انجام تغييرات مورد نياز در مقابل به با تحولات جهاني است و در راس آن پديده جهاني شدن است كه هر روزه با شدت بيشتري فراگير مي شود و به همان نسبت كه تجارت جهاني بيشتر مي شود شركت ها مجبور به افزايش فعاليت هاي خود در سطح جهان و فراتر از مرزهاي خود مي شوند و در صورتي كه ما خود را با اين شتاب هماهنگ نكنيم مجبور به از دست دادن سهم بيشتري از اين بازار به نفع رقباي خارجي خود مي شويم.در زير به تعدادي از درس هايي كه مي توانيم از چين بگيريم، اشاره مي شود:
1- انتقال فناوري هايي كه متناسب با نيازهاي كشور بوده و موجب تقويت ظرفيت هاي دروني مي شود.
2- اولويت بندي فناوري هاي مورد نياز براي واردات
3- استفاده از روش سرمايه گذاري مستقيم خارجي براي ورود فناوري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه به خصوص براي آن دسته از طرح هاي مورد مشاركت سرمايه گذاري خارجي كه محصولات خود را صادر مي كنند.
4- علاوه بر ورود فناوري، اجراي برنامه جذب، اصلاح و نوسازي فناوري وارداتي همراه با برنامه ريزي و اعمال مديريت.
5- مشاركت بخش تحقيق و توسعه (R&D) با شركاي خارجي در داخل كشور در تمامي مراحل ورود، جذب، اصلاح و نوسازي فناوري (كه متاسفانه تاكنون صورت نپذيرفته است.)
6- ايجاد ظرفيت هاي لازم در داخل كشور براي جذب و اصلاح فناوري وارداتي از طريق گسترش نظام فعاليت هاي علوم و فناوري.
7- ارائه قوانين و مقررات لازم براي حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در زمينه ورود فناوري.
8- تشويق سرمايه گذاران خارجي به انعقاد قراردادهاي مشترك با موسسات داخلي از طريق سرمايه گذاري مشترك يا همكاري متقابل.
¦ رساندن ارزش افزوده صنعت اتومبيل به يك درصد توليد ناخالص داخلي
¦ تامين هشت درصد از كل درآمد فروش صنعت خودرو از محل صادرات
¦ حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي و ترويج انعقاد قرارداد هاي همكاري مشترك (JV) با شركاي خارجي.
¦ ارتقاي نوآوري هاي فني و قابليت هاي توسعه محصول (توجه به خلاقيت و نوآوري از نكاتي است كه صنعت اتومبيل ايران شديداً به آن نيازمند است.)
¦ايجاد و تقويت دو الي سه گروه بزرگ اتومبيل سازي (با مجموع سهم بازار 70 درصد) برخوردار از قابليت هاي خاص رقابت در كلاس جهاني: 1- گروه اتومبيل سازي FAW (متخصص در ساخت اتومبيل هاي تجاري و سواري) 2- گروه اتومبيل سازي SAIC (متخصص در ساخت اتومبيل سواري)3- گروه اتومبيل سازي Dong Feng (متخصص در ساخت خودرو هاي سواري).
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1164]