عضو كميسيون برنامه و بودجه:پرداخت نقدي يارانه‌ها اشتباه است

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: عضو كميسيون برنامه و بودجه:پرداخت نقدي يارانه‌ها اشتباه است
هادي قوامي، عضو هيات‌رييسه كميسيون برنامه‌و‌بودجه گفت: براي ورود و خروج موفق به جراحي اقتصاد كشور دو اصل كلي اراده خلل‌ناپذير جمعي و دخالت آگاهانه حاكميت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دولت بايد بتواند كمك نخبگان از هر سليقه و تفكري را جلب كند. دولت بايد اجماع عمومي را به دست آورد، اين اجماع با نمايش قابل‌ايجاد نيست بلكه بايد فرآيندها و بسترهاي اجتماع عمومي از سوي دولت به درستي تعريف شود.
نماينده اسفراين با اشاره به طرح تحول اقتصادي دولت گفت: هفت نظام هدفمندسازي يارانه‌ها، بهره‌وري، اصلاح نظام بانكي، گمرك، توزيع كالا و خدمات، اصلاح ارزش پول ملي و ارز از جمله رويكردهاي دولت در جراحي بزرگ اقتصادي است، ولي قطعا نظام‌هاي ديگري وجود دارد كه بايد جزو اهداف دولت قرار مي‌گرفت. از نظام‌هاي مورد توجه دولت، نظام بهره‌وري جزو مهم‌ترين آنها است، ولي چون بحث هدفمندسازي يارانه با توزيع پرسشنامه‌هاي خانوار آغاز شده است اين نظام بيشتر از ساير نظام‌ها، خودنمايي مي‌كند. وي با اشاره به ديدار چندي پيش برخي نمايندگان با رييس‌جمهور و مطرح شدن لزوم مورد توجه قرار گرفتن ساير نظام‌ها گفت: نظام «تامين اجتماعي»، نظام «مهار اقتصاد زيرزميني» و «اصلاح نظام فرهنگي» به عنوان اساس همه نظام‌ها از جمله نظام‌هاي بسيار مهمي هستند كه جا داشت در طرح تحول اقتصادي دولت مورد توجه جدي قرار مي‌گرفت. قوامي همچنين جراحي اقتصاد ملي را مستلزم همراهي و همكاري كليه دستگاه‌ها، اساتيد فن و مردم دانست و تاكيد كرد: اقتصاد ملي يك پيكره است كه سرنوشت همه افراد به آن گره خورده است. وقتي قرار بر اتخاذ تصميمي براي اقتصاد ملي است بايد همه افراد در اين فرآيند به بازي گرفته شوند. جراحي اقتصاد ايران اگر به دست تيم زبده اقتصادي كه متشكل از همه افراد و دستگاه‌ها است انجام نشود، به طور حتم ناكام خواهد ماند. براي ورود و خروج موفق به جراحي اقتصاد كشور دو اصل كلي اراده خلل‌ناپذير جمعي و دخالت آگاهانه حاكميت بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. دولت بايد بتواند كمك نخبگان از هر سليقه و تفكري را جلب كند. دولت بايد اجماع عمومي را به دست آورد. اين اجماع با نمايش قابل‌ايجاد نيست. بايد فرآيند و بسترهاي اجتماع عمومي از سوي دولتمردان به درستي تعريف شود. قوامي اجراي آزمايشي طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها در چند استان نمونه را خواستار شد و افزود:‌ طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها بايد به صورت آزمايشي در سه استان برخوردار، نيمه‌برخوردار و فقير، اجرا تا آثار و تبعات، واكنش‌ها، ضريب تحقق اهداف،‌درصد اتلاف منابع و ميزان ناكامي در تامين اهداف مشخص شود، سپس با شناسايي نقايص و معايب طرح به تدريج اصلاح شده و در كل كشور به اجرا گذاشته شود. اگر در اجراي طرح تعجيل شود و ابعاد آن كمتر تحليل و كمتر كارشناسي شود، در اجرا هزينه‌هايي به مراتب بيشتر از منافع پيش‌بيني شده اوليه بر اقتصاد كشور تحميل مي‌شود.
عضو هيات‌رييسه كميسيون برنامه و بودجه، پرداخت نقدي يارانه‌ها به سرپرست خانواده‌هاي بدسرپرست را معضلي بزرگ براي اين خانواده‌ها دانست و افزود: پرداخت نقدي يارانه‌ها به سرپرست خانوارهاي بدسرپرست موجب شيوع برخي رفتارها، به رسميت نشناختن نيازهاي خانواده، شتابان شدن حركت اين عده به سمت اقتصاد زيرزميني، قاچاق و ساير كارهاي منفي مي‌شود. در چنين فرمولي نيازهاي 3/1‌ميليون خانواده بدسرپرست، كاملا آسيب ديده و به فراموشي سپرده مي‌شود، ولي در عوض حمايت از افراد ناسالم با پرداخت هزينه‌هاي مورد نياز اقدامات خلافكارانه آنان از سوي دولت تضمين مي‌شود. اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم با اشاره به ماده 43 قانون اساسي يادآور شد: قانون اساسي در ضوابط مندرج در ماده 23 به دولت به مفهوم حاكميت، تكليف مي‌كند كه نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن، خوراك، پوشاك، آموزش، بهداشت و درمان و ازدواج را تامين كند. دولتمردان بايد پاسخ دهند با حذف يارانه كالاهاي اساسي و پرداخت نقدي آنها آيا خانواده‌ها به سمت برآورده كردن اين نيازهاي اساسي مي‌روند؟ به طور مثال يارانه آموزش با پرداخت نقدي باز در همان مسير و البته به اراده خانوارها هزينه خواهد شد؟ قطعا اين‌گونه نخواهد شد؛ بنابراين پرداخت نقدي يارانه بهترين شيوه هدفمندسازي يارانه‌ها نيست، بلكه ساده‌ترين راه است.
اين عضو اصولگراي مجلس هشتم با ابراز تعجب از تعريف نشدن نظام مهار اقتصاد زيرزميني در بين نظام‌هاي طرح تحول اقتصادي، خاطرنشان كرد: با وجودي كه به موازات اقتصاد رسمي ايران، اقتصاد غيررسمي، نامنظم، سياه يا زيرزميني قواعد خود را بر اقتصاد رسمي كشور تحميل مي‌كند و سهمي در حدود 40‌درصد يعني 120‌ميليارد دلار را به خود اختصاص داده است، ولي دولت در طرح تحول هيچ توجهي به اين بازار آشفته‌كننده اقتصاد رسمي نداشته است.
نماينده اسفراين، در بخش ديگري از گفت‌وگويش فقدان اطلاعات درست و دقيق از خانوارها را اصلي‌ترين دليل انحراف يارانه‌هاي پرداختي دانست و اظهار كرد: توزيع يارانه‌ها در بعد نظري همه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار داده است، ولي در بعد اجرايي به گونه‌اي توزيع شده است كه طبقات برخوردار به دليل رفاه و مصرف بيشتر حداكثر بهره از يارانه‌ها نصيب‌شان شده است.
وي در پيشنهادي، بهترين جهت‌گيري جديد يارانه‌ها را هدايت منابع به سمت هفت دهك فقير و كم‌درآمد جامعه توصيه كرد و افزود: در بازتوزيع نظام يارانه‌اي، مكانيزم بايد به‌گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه دهك اول كه فقيرترين است بيشترين بهره را از يارانه‌هاي انرژي، آموزش، بهداشت و كالاهاي اساسي ببرد و دهك‌هاي دوم تا دهم نسبت به سطح درآمد و قدرت خريد از يارانه‌ها بهره‌مند شوند با اين تعريف سه دهك آخر كه پردرآمدترين طبقات اجتماعي‌اند برخلاف روال فعلي نبايد از يارانه‌ها استفاده كنند.
قوامي در عين حال نسبت به جهت‌دهي يارانه‌ها به سمت مصرف هشدار داد و اظهار كرد: بازتوزيع يارانه‌ها بايد در دو بخش توليد و مصرف طراحي و در هر بخش با شناسايي دقيق و درست جامعه هدف اقدام شود. متاسفانه تفكري كه بر اين تصور است كه با پرداخت مستقيم يارانه‌ها صرفا بايد به لحاظ مصرف از طبقات ضعيف اجتماعي و اقتصادي حمايت كرد سخت در اشتباه است. نبايد فراموش كرد كه پرداخت يارانه‌ها در بخش مصرف يكي از اهداف است. هدف ديگر حمايتي كه مهم‌تر است، حمايت از بخش توليد است. اگر يارانه توليد قطع شود بسياري از كارخانجات و بنگاه‌هاي اقتصادي تعطيل و هزينه تمام شده بسياري از توليدات به حدي افزايش مي‌يابد كه از توجيه اقتصادي خارج مي‌شود؛ بعد شاهد افزايش اخراجي‌ها و افزايش نرخ بيكاري و بالا گرفتن نارضايتي عمومي مي‌شويم. وي از طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها پرسيد: آيا با فرم‌هاي خوداظهاري افراد، كليه دارايي‌ها و درآمدهاي خود را به قيمت روز اعلام مي‌كنند؟ درآمدهاي حاصل از اقتصاد غيررسمي افراد چگونه قابل‌شناسايي است؟ چگونه مي‌توان بين افراد كم‌اظهار و افراد با درآمدهاي به معناي واقعي پايين فرق قائل شد؟ گذشته از اطلاعات خانوارها، آيا پول نقد به اندازه 14‌ميليون خانوار در خزانه كشور وجود دارد؟ چه فكري براي اين حجم عظيم از نقدينگي و تاثيرات آن بر تورم و تشديد گراني‌ها مي‌شود؟ آيا اساسا چنين طرحي انجام شدني است؟
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]