سياست - باقي براي انجام تحقيقات مقدماتي در بند 209 به سر مي‌برد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سياست - باقي براي انجام تحقيقات مقدماتي در بند 209 به سر مي‌برد
سياست - باقي براي انجام تحقيقات مقدماتي در بند 209 به سر مي‌برد

عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري ديروز خود، آخرين وضعيت پرونده‌هاي امنيتي را تشريح كرد و از صدور دو دستورالعمل از سوي رئيس قوه قضائيه در زمينه تشكيل شوراي قضايي منطقه‌اي و دادگاه‌هاي سيار و همچنين يك آيين‌نامه در زمينه سرعت‌بخشي به اعطاي عفوها خبر داد. به گزارش ايسنا، جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد صحت انتقال عمادالدين باقي به بند 209 زندان اوين اظهار كرد: بر اساس اطلاعات و گزارشي كه معاون دادستان ارائه كردند، وي پرونده‌اي را در شعبه اول بازپرسي در دادگاه انقلاب به صورت مفتوح دارد و اكنون براي انجام تحقيقات مقدماتي در بند 209 به سر مي‌برد. وي خاطرنشان كرد: اين مدتي را كه عمادالدين باقي در حبس هستند، براي رسيدگي به پرونده ديگري است كه مفتوح دارند.

اتهام يعقوب مهرنهاد، همكاري با گروهك جندالله بود
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد اتهام يعقوب مهرنهاد كه اخيرا اعدام شده است، اظهار كرد: اتهام وي محاربه و افساد في‌الارض و همكاري با گروهك تروريستي جندالله است.
در ادامه، خبرنگاري با اشاره به اظهارات اخير رحيم‌مشايي از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد آيا دادستان مي‌تواند در اين زمينه ورود پيدا كند؟ جمشيدي با لبخند پاسخ داد: اكنون در آستانه هفته دولت هستيم بنابراين دادستان ورود پيدا نمي‌كند. البته لازم به ذكر است كه دادستان زماني مي‌تواند به مسئله‌اي ورود كند كه شخص اعمال مجرمانه انجام دهد.
رسيدگي به افتراهاي وارده به كردان
خبرنگاري با اشاره به مسائل مطرح شده در مورد علي كردان از سخنگوي قوه قضائيه خواست كه در اين مورد توضيح دهد و گفت آيا قوه قضائيه در اين جهت اقدامي را انجام مي‌دهد؟ كه جمشيدي پاسخ داد: آقاي كردان از مجلس راي اعتماد گرفته و اكنون وزير هستند. اگر به قوه قضائيه شكايتي شود ما موظف به رسيدگي هستيم. تاكنون هيچ شكواييه‌اي در اين زمينه مطرح نشده و ايشان نيز پرونده مفتوحي ندارد. سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: البته شكايتي را كه آقاي كردان از طريق معاونت حقوقي رياست‌جمهوري مطرح كرده‌اند، در دادسرا در حال رسيدگي است. شكايت مطرح شده بر مبناي تهمت و افتراست.
موسوي‌خوئيني مجددا بايد مورد تحقيق قرار گيرد
در ادامه، خبرنگاري از جمشيدي علت ممنوع‌الخروج شدن موسوي‌خوئيني را سوال كرد كه وي پاسخ داد: براي پرونده وي كيفرخواست، صادر و به دادگاه ارسال شد اما دادگاه به دليل نقص تحقيقات، پرونده را به دادسرا بازگرداند و طبيعي است كه فرد مجددا بايد مورد تحقيق قرار گيرد. سخنگوي قوه قضائيه، اتهامات موسوي‌خوئيني در اين پرونده را اخلال در نظم عمومي، شركت در تجمعات غيرقانوني و تبليغ عليه نظام عنوان كرد.
همكاري خوبي را در پرونده باند پاليزدار از طرف مجلس داشتيم
در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضائيه در مواجهه با سوال خبرنگاري براي ارائه اطلاعات تازه پيرامون پرونده پاليزدار با بيان اينكه رابطه ما با مجلس خوب است و اگر مواردي بوده مربوط به مجلس هفتم بوده و در مجلس هشتم رابطه ما خوب، حسنه و نيك است، افزود: اكنون نيز رئيس قوه قضائيه با برخي كميسيون‌هاي مجلس ديدارهايي را داشتند. در رابطه با پرونده باند پاليزدار نيز بايد بيان كنم كه همكاري خوبي را از طرف مجلس داشتيم. نمايندگاني كه بايد اطلاعاتشان را در اختيار قاضي قرار مي‌دادند در اين زمينه همكاري‌هاي خوبي كردند و اميدواريم به‌زودي كيفرخواست اين پرونده صادر شود؛ البته فكر مي‌كنم سه چهار جلسه ديگر براي تحقيقات وجود دارد كه بايد انجام شود.
اتهام فرزاد كمانگر عضويت در گروهك پ.ك.ك است
خبرنگاري از جمشيدي درباره اتهام فرزاد كمانگر و حبيب‌الله لطيفي كه هردو به اعدام محكوم شده‌اند، سوال كرد كه وي پاسخ داد: اتهام فرزاد كمانگر عضويت در گروهك تروريستي پ.ك.ك است كه وي در دادگاه محارب شناخته و به اعدام محكوم شد كه اين حكم در ديوان عالي نيز نهايي شده است. لطيفي نيز پرونده‌اي را با عنوان محاربه و افساد في‌الارض دارد. همچنين عضويت و همكاري با پ.ك.ك دارد كه البته راي وي قطعي نشده است.
دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي ندارد
خبرنگاري به اظهارات مطرح شده از سوي كشور امارات در مورد جزاير سه گانه سوال كرد كه سخنگوي قوه قضائيه پاسخ داد: جزاير سه‌گانه براساس همه اسناد بين‌المللي و سوابق تاريخي مربوط به ايران است و هيچ شك و شبهه‌اي در تعلق اين جزاير به كشور وجود ندارد. اما اينكه مدتي است اين بحث مطرح شده چيزي جز بحث سياسي نيست و قطعا دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگي در اين زمينه را نخواهد داشت و از نظر ما چنين مواردي مطرود است. جمشيدي درپاسخ به سوال خبرنگاري مبني براينكه برنامه قوه قضائيه براي برخورد با زندگي اشرافي برخي از مسوولان چيست، گفت: ما براي رسيدگي به دارايي مسوولان براساس اصل 142 قانون اساسي، دفتري را زير نظر معاون اول قوه قضائيه تشكيل داده‌ايم كه مهم‌ترين وظيفه آن رسيدگي به دارايي مسوولان در زمان تصدي مسووليتشان است. اين دفتر در مورد وزير و مسوولاني كه مشمول اصل 142 قانوني هستند، وظيفه بررسي دارد و درپايان دوره مسووليت نيز اگر دارايي شان ازدياد به ناحق داشته باشد بررسي قضايي انجام مي‌شود. وي گفت: اما در مورد ساير مسوولان كه مشمول اصل 142 قانون اساسي نمي‌شوند در اين رابطه قانون مشخص قابل اجرايي نداريم. البته لوايحي در مجلس هفتم در اين زمينه مطرح شده بود. جمشيدي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه اقدام قوه قضائيه در رابطه با كودك آزاري چيست؟ اظهار داشت: اخيرا لايحه‌اي را آماده طرح در جلسه مسوولان عالي قضايي در مورد حمايت از كودكاني كه مورد آزار و اذيت قرار مي‌گيرند، داريم. اين لايحه با همكاري سازمان بهزيستي آماده شده و اميدواريم در جلسه مسوولان عالي قضايي مطرح شود.
تشكيل دادگاه‌هاي سيار
جمشيدي در ابتداي نشست خبري اين هفته به دستورالعمل نحوه تشكيل و راه‌اندازي دادگاه‌هاي سيار اشاره و اظهار كرد: اين دستورالعمل به منظور خدمات رساني بيشتر و امكان دسترسي آسان‌تر به خدمات قضايي، گسترش عدالت و احياي حقوق عامه، از سوي رئيس قوه قضائيه در تاريخ 23/5/87 ارائه شده است. وي گفت: اين دادگاه‌ها به صورت سيار در مراكز بخش در كشور ايجاد مي‌شود. همچنين در جاهايي كه دسترسي به مراجع قضايي با فاصله است نيز اين دادگاه‌ها ايجاد مي‌شود و هم اكنون در برخي از بخش‌ها و مناطق روستايي تشكيل شده است كه اين دادگاه‌ها به صورت مقيم نيستند و با هماهنگي رئيس دادگستري استان براي مدت محدودي فعاليت مي‌كنند. جمشيدي با اشاره به صدور آيين‌نامه جديد كميسيون عفو و بخشودگي، تخفيف و تبديل مجازات در تاريخ 16/5/87، اظهار كرد: براساس آيين‌نامه جديد دو كميسيون تشكيل مي‌شود. نخست كميسيون مركزي مركب از 5 نفر از قضات آشنا به شرع مقدس و قوانين كه براي مدت 5 سال از سوي رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند. ديگري كميسيون‌هايي در مراكز استاني است كه افراد كميسيون مذكور توسط رئيس قوه قضائيه به مدت سه سال منصوب مي‌شوند. وي ادامه داد: براي محاكم نظامي هياتي مركب از رئيس سازمان قضايي، معاون حقوقي و قضايي وي و معاون نظارت و بازرسي تشكيل مي‌شود كه اين هيات پرونده‌هاي نظاميان را رسيدگي مي‌كنند. جمشيدي با طرح اين سوال كه چه كساني حق درخواست عفو را دارند، پاسخ داد: رئيس دادگستري مربوط به پرونده مورد نظر، دادستاني كه پرونده زير نظر وي است، قاضي ناظر زندان، رئيس زندان و همچنين شخص محكوم شده و خانواده و بستگان محكوم حق درخواست عفو را دارند و رئيس كل دادگستري هر استان مسووليت تشكيل كميسيون عفو را دارد. مورد بررسي شده و چنانچه نظر بر عفو باشد اسامي جهت درج در ليست عفو به دفتر رئيس قوه قضائيه ارسال مي‌شود كه اين امر در راستاي سرعت بخشي اعطاي عفوها صورت گرفته است. سخنگوي قوه قضائيه در مورد سياست‌هاي كلان بر اعمال عفو، عنوان كرد: كميسيون‌هاي مركزي و استاني بايد تدابير و منويات مقام معظم رهبري را در مقام اعطاي عفو مورد توجه قرار دهند و عفو بايد به گونه‌اي اعمال شود كه تاثير مجازات و اصلاح بزهكار مشخص شود. همچنين مصالح و ضرورت‌هاي اجتماعي، سياسي و منطقه‌اي مي‌تواند مورد لحاظ قرار گيرد. جمشيدي ادامه داد: سوابق كيفري و شخصيت مجرم و خانواده نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و در نهايت اعمال عفو به گونه‌اي شود كه احكام قضايي اثر خود را از دست ندهند. همچنين اگر كسي شرايط آيين‌نامه را نداشته باشد اختياري براي رئيس قوه قضائيه در نظر گرفته شده كه ايشان شخصا مي‌تواند در مواردي درخواست عفو دهد. وي 14 مناسبت عفو را چنين برشمرد: ولادت حضرت رسول اكرم (ص)، مبعث رسول اكرم(ص)، ولادت حضرت علي(ع)، ولادت حضرت امام حسين (ع)، ولادت حضرت قائم (عج)، عيد سعيد فطر، عيد سعيد قربان، عيد سعيد غدير، سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، سالروز جمهوري اسلامي، عيد نوروز، سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه نيروهاي مسلح و ولادت حضرت فاطمه(س) ويژه محكومان زن. جمشيدي شرايط عفو را چنين تصريح كرد: محكومان به اعدام كه مجازاتشان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده در صورت تحمل حداقل 10 سال حبس مي‌توانند مجددا درخواست عفو دهند. محكومان به حبس ابد در صورتي كه حبسشان يك بار عفو خورده باشد و به 15 سال حبس تبديل شده باشند بايد حداقل 5 سال حبس را تحمل كرده تا بتوانند درخواست عفو مجدد دهند. وي در مورد افرادي كه از شمول عفو مستثني هستند، گفت: قاچاقچيان مواد مخدر، مواردي كه مجازات آن حق الناس باشد مثل قصاص، سرقت مسلحانه و تجاوز و زناي به عنف، مصاديق مهم جرائمي مثل جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا و آدم‌ربايي. محكومان به جرائم مستوجب حد شرعي اعدام نيز در صورتي كه با شهادت شهود اثبات شده، از اين موضوع مستثني هستند.
تشكيل شوراهاي قضايي منطقه‌اي براي ايجاد رويه واحد در رسيدگي به جرائم امنيتي
جمشيدي خاطرنشان كرد: براساس دستورالعمل رئيس قوه قضائيه شوراهاي قضايي منطقه‌اي از تاريخ 20/5/87 در برخي از مناطق كشور ايجاد شده و در حقيقت برخي استان‌ها در شوراهايي با رياست يكي از استان‌هاي مربوط تشكيل جلسه مي‌دهند. وي اعضاي اين شورا را اعم از روساي كل دادگستري استان‌هاي عضو، روساي دادگا‌ه‌هاي عمومي و انقلاب استان‌هاي عضو، روساي شعب اول انقلاب استان‌هاي عضو و مسوولان حفاظت و اطلاعات دادگستري و مديران كل زندان‌ها به عنوان اعضاي شوراي قضايي منطقه‌اي نام برد. سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: شوراي قضايي شرق كشور شامل استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كرمان، يزد، خراسان جنوبي، خراسان رضوي و هرمزگان است. شوراي قضايي غرب كشور شامل: كرمانشاه، كردستان، ايلام، آذربايجان شرقي و غربي و شوراي قضايي جنوب كشور شامل استان‌هاي خوزستان، فارس، بوشهر و كهگيلويه و بوير احمد مي‌شود. وي در تشريح وظايف شوراي قضايي منطقه‌اي، خاطرنشان كرد: نظارت و هماهنگي بر حسن اجراي سياست‌ها و برنامه‌هاي دستگاه قضايي در امور امنيتي در سطح منطقه، اتخاذ تصميم و رويه واحد در امر رسيدگي به جرائم امنيتي و اتخاذ سياست‌هاي پيشگيرانه در مورد جرائم امنيتي از جمله وظايف مهم اين شوراها به شمار مي‌رود. همچنين رئيس اين شورا به صورت دوره‌اي براي مدت شش ماه از ميان روساي كل دادگستري انتخاب مي‌شود.
چهارشنبه 30 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]