واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوى قوه قضاييه خبرداد تشكيل دادگاه هاى سيار و شوراى قضايى منطقه اى
سخنگوى قوه قضاييه گفت: شوراى قضايى منطقه اى براساس دستورالعمل رييس قوه قضاييه در برخى از مناطق كشور تشكيل مى شود كه اين شورا هر سه ماه يكبار يا به صورت فوق العاده بر اساس نياز تشكيل جلسه مى دهد.به گزارش جوان، عليرضا جمشيدى در نشست مطبوعاتى خود در پاسخ به سوال يكى از خبرنگاران درباره تشكيل شوراى قضايى منطقه اى گفت: اين شورا از ۲۰ مرداد تاكنون به دستور رييس قوه قضاييه در برخى از مناطق به رياست يكى از اعضاى شوراهاى مربوط تشكيل داده است. وى افزود: وظيفه اين شوراها، نظارت و هماهنگى بر حسن اجراى سياستها و برنامه هاى دستگاه قضايى در سطح منطقه اى ، اتخاذ تصميم رويه واحد قضايى و رسيدگى به جرايم امنيتى و اتخاذ سياست هاى پيشگيرانه با هماهنگى دستگاههاى مربوطه است. جمشيدى گفت: روساى كل دادگسترى هر استان ، روساى دادگاه هاى عمومى و انقلاب اسلامى ، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب هر استان ، دادستان هاى مركز، رييس حفاظت اطلاعات دادگسترى و رياست سازمان زندان هاى هر استان اعضاى هر شوراى منطقه اى را تشكيل مى دهند. وى درباره محدوده جغرافيايى اعضاى شوراى قضايى منطقه اى افزود: سيستان و بلوچستان ، كرمان ، يزد ، خراسان جنوبى، خراسان رضوى و هرمزگان عضو شوراى قضايى شرق كشور، كرمانشاه ، كردستان ، ايلام ، آذربايجان شرقى و غربى عضو شوراى قضايى غرب كشور و خوزستان، فارس ، بوشهر و كهگيلويه و بويراحمد عضو شوراى قضايى جنوب كشور هستند. جمشيدى درباره پرسش خبرنگار ديگرى كه درباره جزاير سه گانه و صلاحيت دادگاه لاهه براى رسيدگى به اين مسئله پرسيد ، گفت: جزاير سه گانه بر اساس اسناد بين المللى و سوابق تاريخى به ايران تعلق دارد و هيچ شك و شبهه اى درآن وجود ندارد و دليل اينكه اين مسئله دوباره مطرح شده ، بحث سياسى از طرف برخى كشورهاست و دادگاه لاهه صلاحيت رسيدگى به آن را ندارد. سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگارى كه درباره اصل ۱۴۲ قانون اساسى در خصوص رسيدگى به اموال و دارايى مسئولان پرسيد ، گفت: اين اصل شامل رييس جمهور، وزرا و معاون وى و برخى از مسئولان رده بالاى نظام را شامل مى شود كه دفترى به رياست معاون اول قوه قضائيه تشكيل شده كه به دارايى مسئولان در زمان تصدى مسئوليت رسيدگى مى كند و اگر دارايى مسئولانى كه در زمان تصدى مسئوليت به ناحق ازدياد شود اين دفتر رسيدگى خواهد كرد. وى افزود: اما در خصوص افرادى كه شامل اصل ۱۴۲ قانون اساسى نمى شوند ، قانون مشخصى وجود ندارد كه لوايحى در مجلس شوراى اسلامى مطرح شده است. شكايت كردان در حال رسيدگى است خبرنگارى با اشاره به مسايل مطرح شده در مورد على كردان از سخنگوى قوه قضاييه خواست كه در اين مورد توضيح دهد وگفت: آيا قوه قضاييه در اين جهت اقدامى را انجام مى دهد؟ كه جمشيدى پاسخ داد: تاكنون هيچ شكواييه اى در اين زمينه مطرح نشده و ايشان نيز پرونده مفتوحى ندارد. وى در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره مدرك على كردان گفت: در اين رابطه وزارت علوم بايد نظر دهد و تاكنون هياتى كه مجلس در اين زمينه تعيين كرده اند اظهارنظر مشخصى ارايه نكرده است. سخنگوى قوه قضاييه يادآور شد: البته شكايتى را كه آقاى كردان از طريق معاونت حقوقى رياست جمهورى مطرح كرده اند، در دادسرا در حال رسيدگى است. شكايت مطرح شده بر مبناى تهمت و افتراست. دستورالعمل تشكيل دادگاه هاى سيار جمشيدى همچنين دربخش ديگرى از نشست خبرى خود ، به دستورالعمل نحوه تشكيل و راه اندازى دادگاه هاى سيار اشاره و اظهار كرد: اين دستور العمل به منظور خدمات رسانى بيشتر و امكان دسترسى آسان تر به خدمات قضايى، گسترش عدالت و احياى حقوق عامه، از سوى رييس قوه قضاييه در تاريخ ۲۳/۵/۱۳۸۷ ارايه شده است. وى گفت: اين دادگاه ها به صورت سيار در مراكز بخش در كشور ايجاد مى شود. هم چنين در جاهايى كه دسترسى به مراجع قضايى با فاصله است نيز اين دادگاه ها ايجاد مى شود و هم اكنون در برخى از بخش ها و مناطق روستايى تشكيل شده است كه اين دادگاه ها به صورت مقيم نيستند و با هماهنگى رييس دادگسترى استان براى مدت محدودى فعاليت مى كنند.
سه شنبه 29 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]