دفاع از حقوق عمومي مردم ،هدف اصلي دادستاني است‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دفاع از حقوق عمومي مردم ،هدف اصلي دادستاني است‌

سرويس خبر - دادستاني كل كشور به عنوان يكي از نهادهاي زيرمجموعه دستگاه قضايي، از نقش ويژه‌اي در پيشگيري از وقوع جرايم و جلوگيري از تشكيل پرونده در محاكم برخوردار است.‌

براساس قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307 ه. - ش، نظام دادسرايي در اين سال و در كنار دادگاه‌ها ايجاد شد و دادستان كل كشور در راس دادسراهاي كشور، به عنوان مدعي‌العموم يا وكيل‌عامه، فعاليت خود را آغاز كرد.‌

دادستان كل كشور، مقام عالي قضايي است كه به موجب اصل 162 قانون اساسي بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايي باشد، براين اساس دادستان كل كشور متصدي مسند مدعي‌العموم در گستره كشوري است كه با هدف حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجراي قوانين، به ايفاي نقش مي‌پردازد.‌

احياي حقوق عامه، تاييد احكام اعدام مربوط به جرايم مواد مخدر، مسئوليت ستادهاي پيشگيري و مبارزه با جرايم خاص، نظارت بر امور سلاح و مهمات، عضويت در شوراي امنيت كشور و هماهنگي و نظارت بر امور امنيتي قضايي سراسر كشور تنها بخش كوچكي از وظايف و اختيارات مهم دادستاني كل كشور را شامل مي‌شود.‌

آيت‌الله قربانعلي دري نجف‌آبادي كه از پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، نتايج كاري مثبت بسياري را در پرونده كاري اش در پست‌هاي مختلف به ثبت رسانده است، 4 سال قبل با حكم آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه، سكان دادستاني كل كشور را در دست گرفت و در سال‌هاي گذشته توانست با ورود به مباحث مختلف كه بسياري از آنها دغدغه شهروندان محسوب مي‌شود، باب جديدي از رفع مشكلات و پيشگيري جرايم را در دادستاني كل كشور بگشايد.‌

از سويي ديگر نتايج حاصل از فعاليت‌هاي اين نهاد قضايي در موضوع‌هاي مختلف به ويژه مقوله احياي حقوق عامه سبب شد مسئولان عالي قضايي، افزايش بيش از پيش ضمانت اجراي تذكرات و تصميم‌هاي دادستاني كل كشور را در دستور كار قرار دهند كه اين مهم در لايحه جديد آيين دادرسي كيفري گنجانده شده است و هم‌اكنون از سوي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي‌هاي كارشناسي قرار دارد.‌

صيانت از منابع طبيعي و جنگل‌ها، نظارت صحيح مسئولان ذيربط بر تخريب ساختمان‌ها، علل قطعي برق و...، از جمله مسائلي به شمار مي‌آيد كه دادستاني كل كشور در چند هفته گذشته به آنها ورود پيدا كرده است.‌

اهميت نقش دادستاني كل كشور در پيشگيري جرايم و بررسي مشكلات مردم و رفع آن در اين نهاد، بهانه‌اي شد تا در گفتگويي اختصاصي با دادستان كل كشور، نقطه نظرات و ديدگاه‌هاي اين مقام عالي قضايي را در جايگاه مدعي‌العموم جويا شويم.‌

ماحصل اين گفتگو را با هم مي‌خوانيم:‌

آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي در ابتداي اين مصاحبه، به تشريح وظايف دادستاني كل كشور در حوزه قضايي مي‌پردازد و مي‌گويد: همان‌گونه كه دادستان يا نماينده دادستان در مقام دفاع از كيفرخواست بايد در دادگاه‌ها حضور پيدا كند، دادستاني كل كشور در شعب ديوان عالي كشور نيز حضور فعال دارد و در حقيقت قضات ديوان عالي كشور پس از استماع نظرات نماينده دادستاني كل كشور، اقدام به صدور راي مي‌كنند.‌

وي مي‌افزايد: ديوان عالي كشور به عنوان پارلمان حقوقي و قضايي كشور، صدور آراي وحدت رويه و صدور آراي اصراري اعم از حقوقي و كيفري را نيز برعهده دارد كه در اين راستا، نماينده دادستاني كل كشور با حضور در اين گونه جلسات، نظر خود درباره اختلاف برداشت از قوانين و مقررات را ارائه مي‌كند.‌

آيت‌الله دري نجف‌آبادي در ادامه به رسيدگي به پرونده‌هاي مورد اعتراض در سازمان بازرسي كل كشور و سازمان قضايي نيروهاي مسلح در دادستاني كل كشور اشاره و تاكيد مي‌كند: در صورت اعتراض به آراي صادره در سازمان قضايي نيروهاي مسلح و همچنين سازمان بازرسي كل كشور، پرونده به دادستاني كل كشور ارجاع و بررسي مي‌شود و در صورت موافقت با نقض راي صادره، پرونده براي رسيدگي مجدد به مرجع ذيربط ارجاع مي‌شود.‌

رسيدگي به پرونده‌هاي مواد مخدر

دادستان كل كشور در ادامه، وظايف اين نهاد قضايي در خصوص رسيدگي برخي پرونده‌هاي مواد مخدر را يادآور مي‌شود و تصريح مي‌كند: در صورت اعتراض به آراي صادره در پرونده‌هاي مواد مخدر در سراسر كشور، دادستان كل كشور وارد عمل مي‌شود و اين‌گونه پرونده‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد كه سال گذشته 2300 فقره پرونده كه به محكوميت حبس يا اعدام قاچاقچيان اعتراض شده بود، در دادستاني كل كشور مورد بررسي قرار گرفت و در مورد هر يك، تصميم مقتضي اتخاذ شد.‌

آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي در ادامه به جايگاه دادستاني كل كشور در مبارزه با مواد مخدر مي‌پردازد و يادآور مي‌شود: دادستاني كل كشور از نقش ويژه‌اي در برخورد با مواد مخدر برخوردار است و با حضور در جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر، به ارائه راهكارهاي لازم مي‌پردازد ولي متاسفانه جلسات اين ستاد در 3 سال گذشته فعال نبوده است.‌

وي به فعاليت‌هاي دادستاني در سه محور پيشگيري، درمان و مقابله با مواد مخدر اشاره و تاكيد مي‌كند: اگر در گذشته تنها مرزهاي شرقي ما با خطر قاچاق مواد مخدر مواجه بود، امروز در مرزهاي غربي شاهد ورود مخدرهاي روانگردان هستيم كه دادستاني كل كشور نسبت به اين موضوع نگراني خود را اعلام مي‌كند.‌

دادستان كل كشور بر مقابله با شبكه‌هاي اصلي توزيع مواد مخدر تاكيد مي‌كند و مي‌گويد: شناسايي و برخورد با عاملان اصلي توزيع مواد مخدر بايد در دستور كار پليس قرار گيرد.‌

وي با اشاره به ناكامي‌ها در برخورد ريشه‌اي با معضل مواد مخدر، مي‌افزايد: يكي از دلايل اصلي اين ناكامي، حجم سنگين تهاجم در اين جبهه است كه با افزايش توليد مواد مخدر در افغانستان همراه است و از سوي ديگر متاسفانه در زمينه ايجاد اشتغال لازم براي جوانان، وظيفه خود را به درستي انجام نداده‌ايم.‌

احياي حقوق عامه‌

آيت‌الله دري‌ نجف‌آبادي در ادامه اين گفتگو به احياي حقوق عامه به عنوان بخش ديگري از فعاليت‌هاي دادستاني كل كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دادستاني كل كشور به عنوان مدعي‌العموم، در مسائلي كه حقوق عامه مردم را شامل مي‌شود، ورود پيدا مي‌كند و به دفاع از حق مردم در موارد مختلف مي‌پردازد.‌

وي يادآور مي‌شود: به عنوان مثال در دو سال گذشته وقتي خريداران خودروهاي پژو 405، با مشكل آتش‌سوزي اين نوع خودروها به دليل نقض فني مواجه شدند، دادستاني كل كشور به عنوان مدعي‌العموم به اين مسأله ورود پيدا كرد و توانست با تشكيل يك تيم كارشناسي و هماهنگي با شركت ايران خودرو، اين مشكل را رفع كند.‌

دادستان كل كشور مي‌افزايد: آلودگي هوا و آلودگي صوتي از جمله مسائلي است كه شايد هيچ شخصي به آن توجه نكند ولي دادستان كل كشور به عنوان نماينده مدعي‌العموم در اين موضوع نيز ورود پيدا كرده و يك تيم كارشناسي براي بررسي آن تشكيل داده است.‌

وي همچنين به اقدام‌هاي دادستاني كل كشور در موضوع پايين بودن عيار طلا در بازار اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دادستاني كل كشور پس از دريافت گزارش‌هايي متوجه شد عيار طلا در بازار به كمتر از 18 رسيده است كه اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گرفت و براساس تصميم اتخاذ شده، قرار شد با اشخاصي كه اقدام به فروش طلاي زير 18 عيار مي‌كنند، برخورد شود و همين اقدام سبب شد، عدد 18 به عنوان حداقل عيار طلا در بازار در نظر گرفته شود.‌

آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي همچنين به ورود مسائل ديگر از جمله افزايش حوادث رانندگي، ترافيك، تخريب پارك‌هاي ملي كشور، آلودگي آب شرب، زباله‌هاي بيمارستاني اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: در تمامي اين موارد دادستاني كل كشور با تشكيل تيم‌هاي كارشناسي وارد عمل شد و دستورات لازم را براي رفع اين مشكلات و معضلات ما صادر كرد.‌

بررسي علل قطعي برق‌

دادستان كل كشور همچنين در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر زيان مردم از قطع برق، يادآور مي‌شود: به تازگي يك تيم ويژه براي بررسي علل قطعي برق تشكيل شده است و اعضاي اين تيم هم اكنون بررسي دلايل افت فشار برق را در دستور كار قرار داده‌اند كه به محض تكميل بررسي‌ها، تصميم‌هاي لازم در جهت دفاع از حقوق عامه اتخاذ خواهد شد.‌

وي تأكيد مي‌كند: البته دولت بايد با اين گونه مسائل به طور جدي برخورد كند و دادستاني نيز براساس رسالت خود موظف است به دستگاه‌هاي ذيربط تذكرات لازم را بدهد.‌

پرونده صدام‌

دادستان كل كشور درباره پرونده تشكيل شده عليه جنايت‌هاي صدام از سوي دادستاني كل كشور مي‌گويد: اين پرونده شامل 9 جلد است كه چندي قبل براي پيگيري به وزارت امورخارجه تحويل داده شد كه محتويات آن را، جنايت‌هاي صدام در جنگ تحميلي به ويژه حملات شيميايي به مناطق مختلف ايران را شامل مي‌شود.‌

معضل مخروبه‌ها

آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي همچنين به اقدام‌هاي دادستاني در خصوص معضل وجود مخروبه‌ها در اطراف شهرها اشاره و تصريح مي‌كند: براساس گزارش‌هاي دريافتي، اين گونه اماكن، به محلي براي ارتكاب جرم تشكيل شده است و حتي در آنها جنايت نيز رخ مي‌دهد كه دادستاني به عنوان مدعي‌العموم در اين مساله نيز ورود پيدا كرده است.‌

سه شنبه 29 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]