محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826105101
تجربه موفق حزبي اسلامگرا در نظام سکولار
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: تجربه موفق حزبي اسلامگرا در نظام سکولار ابراهيم بهشتي نامدار شاگردان نوگراي مکتب سياسي نجم الدين اربکان موسس حزب اسلامگراي رفاه که نتوانستند بر کرسي رياست جمهوري ترکيه بنشينند حال بايد به فکر انتخابات زودرس عمومي باشند تا ترکيب جديد پارلمان اين کشور مشخص شود. حزب عدالت و توسعه که در انتخابات زودرس پارلمان ترکيه در سال 2002 بعد از ايجاد بحران سياسي اقتصادي دولت ائتلافي بولنت اجويت اکثريت کرسي هاي پارلمان اين کشور را در دست گرفت تا چندي ديگر عملکرد خود را به راي عمومي مي گذارد. موفقيت دوباره اين حزب از جهاتي چند در سرنوشت و تاريخ نظام لائيک ترکيه و حتي منطقه تاثيرگذار خواهد بود. حزب عدالت و توسعه که با گرايشات مذهبي نزد مردم ترکيه و جهان شناخته مي شود هم اينک وارث حزب جمهوري خواهي شده که بنيانگذار آن آتاتورک اتفاقاً با گرايش ضدمذهبي اقدام به تاسيس جمهوري ترکيه در 1922 کرد. اين امر گوياي عمق گرايشات مذهبي در ميان جمعيت اکثراً مسلمان اين کشور است. از سويي موفقيت دوباره حزب عدالت و توسعه مي رود تا ترکيه را به عنوان الگويي از يک کشور مسلمان با نظام لائيک به جهانيان معرفي کند و بيراه نيست که اولين کشور مسلماني باشد که پس از سال ها آزمون و خطا در جهان اسلام، به تلفيقي از دين و دموکراسي نايل آيد.ترکيه که تا سال هاي نه چندان دور جزء کشورهاي جهان سوم شناخته مي شد اينک با انجام برنامه هاي اصلاحات ساختاري خود را تا سطح کشورهاي جهان سوم برتر ارتقا داده و در آستانه ورود به اتحاديه اروپا قرار گرفته است. حزب عدالت و توسعه بعد از روي کار آمدن برخلاف انتظار احزاب لائيک با اتخاذ مشي غيرايدئولوژيک توانست روند رو به رشد توسعه ترکيه را با موفقيت به پيش ببرد. شاخص هاي اقتصادي اين کشور در زمان حکومت اسلامگرايان (2007-2002) گوياي برتري نسبي آنها نسبت به دولت هاي قبلي است. اسلامگرايان معتدل ترکيه که در حزب عدالت و توسعه گرد آمده اند تا پيش از تحولات اخير اين کشور در خصوص انتخابات رياست جمهوري در سايه رويکرد غيرايدئولوژيک مي رفت تا به الگويي از احزاب اسلامي بدل شوند که عملکرد نسبتاً موفقي را در کارنامه خود ثبت کرده اند. استراتژي توسعه صادرات؛ سياست اقتصادي دولت کودتا کودتاي نظامي سپتامبر 1980 در ترکيه، زمينه ساز تغيير و تحول در نظام اقتصادي اين کشور و سرآغاز دوران گذار از نظام شبه دولتي به نظام اقتصاد آزاد بود. دولت نظامي ترکيه پس از به دست گرفتن قدرت، تورگوت اوزال مشاور اقتصادي سليمان دميرل نخست وزير مخلوع را به عنوان معاون اجرايي و اقتصادي دولت تعيين کرد. اوزال پس از روي کار آمدن برنامه هايي را که در ژانويه 1980 به دولت دميرل ارائه کرده بود دنبال کرد و با تشويق سرمايه گذاري و اجراي سياست اقتصاد آزاد و همچنين تشويق صادرات کوشيد سر و ساماني به اوضاع اقتصادي آشفته ترکيه بدهد. دولت اسلامگراي عدالت و توسعه در پروسه پيشرفت توام با فراز و نشيب ترکيه، ماهيت دولت ها نقش اساسي را بازي مي کنند. هر گاه دولت ها در پارلمان حائز اکثريت بوده اند دولت هاي مقتدري بوده که توانستند به دور از تنش هاي سياسي برنامه هاي خود را پيش ببرند و بالعکس، هر گاه دولت ها شکل ائتلافي داشته اند نتوانسته اند به سرمنزل مقصود برسند. دولت ائتلافي بولنت اجويت از نمونه هايي است که به خاطر اختلاف نظر با رئيس جمهور و به ويژه تفاوت سليقه احزاب تشکيل دهنده در نيمه راه ماند و مجبور به برگزاري انتخابات زودرس در سال 2002 شد. برنده انتخابات حزب تازه تاسيس عدالت و توسعه بود که به رهبري رجب طيب اردوغان از حزب فضيلت منشعب شده بود.حزب اسلامگراي رفاه ترکيه با کسب 21 درصد آراي مردم در انتخابات دسامبر 1995 با ائتلاف با محافظه کاران، حزب حاکم ترکيه شد. اما اين حزب در ژوئن 1997 با فشار ارتش ترکيه از قدرت کناره گرفت و با راي دادگاه قانون اساسي منحل شد. پس از آن اسلامگرايان به رهبري «رجايي کوتان» حزب فضيلت را بنيان گذاشته که اين حزب نيز منحل شد. از کادرهاي ارشد حزب فضيلت در ماه مه 2001 طرفداران نوگراي اين حزب با رهبري رجب طيب اردوغان حزب عدالت و توسعه را تاسيس کردند و وفادارترها به ميراث اربکان به رهبري رجايي کوتان حزب سعادت را بنيان گذاشتند. در انتخابات زودرس نوامبر 2002 اين نوگراها بودند که با کسب 2/34 درصد آراي مردم حزب حاکم ترکيه شدند.در اولين روزهاي پيروزي حزب عدالت و توسعه سرنوشت متفاوت تري نسبت به حزب رفاه و فضيلت براي اين حزب متصور نبود و مخالفان اسلامگراها هر آن منتظر موج حملات لائيک ها و به ويژه اقدام ارتش عليه آن بودند، امري که تاکنون حادث نشده است و نه تنها ارتش دست به کودتا نزده است که اتفاقاً کارنامه اقتصادي - سياسي اين حزب نيز در مقايسه با دولت هاي پيشين نمره قابل قبول تري دريافت مي کند.اقتصاد ترکيه براي پنجمين سال متوالي به رشد سريع خود ادامه داده است و در سال 2006 رشد توليد ناخالص ملي اين کشور به 6 درصد (فراتر از حد انتظار) رسيد. رشد اقتصادي خيره کننده ترکيه به رغم انتقادهاي شديدي که در داخل از ماهيت آن مي شود مورد توجه افکار عمومي جهان نيز هست. اين رشد پويا باعث ورود نزديک به 12 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي به اين کشور تنها در سه ماه اول سال 2007 شده است. نرخ رشد اقتصادي ترکيه در زمان تصدي حزب عدالت و توسعه بر دولت به بيشترين ميزان خود در طول دوران جمهوريت ترکيه در سال 2004 رسيد. نرخ رشد اقتصادي در اين سال به 9/9 درصد رسيد. اين رقم در سال 2005 به 6/7 درصد رسيد. در سال 2001 ميلادي درآمد سرانه ترکيه 2123 دلار بود و در سال 2004 براي اولين بار در تاريخ ترکيه به بيش از 4000 دلار رسيد. در سال 2005 اين رقم از مرز پنج هزار دلار گذشته و در سال گذشته به 5/5 هزار دلار نزديک شد. همچنين، دولت اردوغان تلاش گسترده اي را براي کاهش نرخ تورم به عمل آورده است. نرخ تورم ترکيه که از 110 درصد در سال 1980 به تدريج به 9/44 درصد در سال 2002 رسيده بود پس از روي کار آمدن حزب عدالت و توسعه به 4/18 درصد در سال 2003 ، 3/9 درصد در سال 2004 و 7/7 درصد در سال 2005 رسيده است.با توجه به شاخص هاي اقتصادي، سياسي - اجتماعي ترکيه درمي يابيم روند توسعه در اين کشور همچنان ادامه دارد. اين روند به ويژه در دولت حزب عدالت و توسعه نيز پيشرفت محسوسي داشته است. با اين وصف آنچه براي خيلي از پژوهشگران و کارشناسان جاي تامل داشته و در اين مقاله نيز به عنوان سوال اصلي در نظر گرفته شده است، اينکه؛ «چرا دولت اسلامگراي حزب عدالت و توسعه برخلاف پيش بيني ها توانست روند توسعه ترکيه را (2007-2002) تداوم بخشد و عملکرد موفقي را در کارنامه خود ثبت کند؟» و اما فرضيه اصلي که به اثبات آن خواهيم پرداخت؛ «عملکرد غيرايدئولوژيک دولت حزب عدالت و توسعه و در اولويت قرار دادن منافع ملي به جاي منافع حزبي سبب تداوم روند توسعه در ترکيه (2007-2002) شد.» رهيافت غيرايدئولوژيک عدالت و توسعه عملکرد غيرايدئولوژيک اسلامگراهاي حزب عدالت و توسعه و در اولويت قرار دادن منافع ملي به جاي منافع و گرايشات حزبي، عمده ترين پاسخي است که به سوال فوق داده مي شود. اين نگاه غيرايدئولوژيک، مبتني بر واقعيت ها و به ويژه ديدن مشکلات از زاويه نوگرايي شايد عمده ترين تفاوت حزب عدالت و توسعه و رهبري آن با ساير احزاب اسلامي در کشورهاي مسلمان باشد. غرب، به ويژه ايالات متحده، همواره از اسلام سياسي احساس ناخرسندي مي کرده که البته نمي توان گفت اين ناخرسندي به طور کامل ناموجه است. چرا که وقايعي چون انقلاب 1979 ايران، بحران گروگانگيري، حملات ويرانگر و موفقيت آميز چريک هاي نظامي شيعه لبنان عليه نيروهاي ايالات متحده و اسرائيل در دهه 1980 و ظهور گروه هاي مختلف راديکال چريکي و تروريستي اسلامي در سراسر جهان نشأت گرفته که اوج آن پس از حملات وحشت بار القاعده در 11 سپتامبر 2001 مشاهده شد، عميقاً منافع امريکا را تهديد کرده است. اما ايالات متحده به نحو موفقيت آميزي با به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه کنار آمده و ثابت کرده که دست کم يک حزب اسلامگرا، يا يک حزب داراي ريشه هاي اسلامي قادر است در حرکت به سمت ثبات منطقه اي، شريک مطمئن واشنگتن باشد. بدين ترتيب، نخستين جنبه مهم تبديل شدن ترکيه امروز، به الگويي براي جهان اسلام آن است که ترکيه از معدود دولت هاي اسلامي به حساب مي آيد که دموکراسي واقعي بر مبناي راي اکثريت در آن شکل گرفته است. پس از چند دهه فراز و نشيب، دموکراسي ترکيه اکنون به مرحله اي نسبتاً پخته رسيده است. ترکيه تا آن حدي که بتوان يک مساله سياسي را حل شده دانست، مشکل اسلام سياسي را از طريق ترکيب ميزان مناسبي از محدوديت و آزادي حل کرده است. برخلاف انتظارها حزب عدالت و توسعه توانست با ترجيح منافع ملي به گرايشات حزبي نظر مخالفان خود در احزاب لائيک را به اين سو سوق دهد و قانع کند که دولت وي تهديدي براي نظام لائيک اين کشور نخواهد بود. عبدالله گل وزير امور خارجه دولت فعلي ترکيه و از رهبران بلندپايه حزب در پاسخ به سوالي که آيا پيروزي حزب به معني اجراي شعائر اسلامي در ترکيه است، اين گونه اظهار داشت؛ «ما را اسلامي خطاب نکنيد ما يک حزب جديد محافظه کار هستيم. اختلاط دين و سياست منجر به نابودي هر دو خواهد شد.» رجب طيب اردوغان رهبر حزب نيز پس از پيروزي در انتخابات در گفت وگو با هفته نامه نيوزويک در نوامبر 2002 صراحتاً اعلام کرد؛ حزب ما بر مبناي مذهب شکل نگرفته است. اين رسانه هاي ترکيه هستند که سعي کرده اند ما را در اين طبقه جاي دهند. اردوغان حتي در پاسخ به اين سوال که آيا قصد داريد تعداد مدارس ديني را افزايش دهيد، گفت؛ «قصد چنين کاري را نداريم. اما بستن آنها نيز کار درستي نيست.» اردوغان و حزب وي از ابتداي پيروزي تاکيد خود را بر مسائل اقتصادي و انجام اصلاحات براي پيوستن به اتحاديه اروپا گذاشت. اردوغان اولين اولويت اصلي حزب خود را پيوستن به اتحاديه اروپا خوانده بود و از تداوم اصلاحات، دموکراسي و حقوق بشر خبر داده بود. «ما بايد به سطح معيار کپنهاک (براي عضويت در اتحاديه اروپا) برسيم و اين يعني آزادي بيان، آزادي مذهب، پايان دادن به ممنوعيت پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني به زبان مادري يک قوم (براي کردها و ديگران) و پايان بخشيدن به اعمال شکنجه.»به نظر مي رسد رمز پيشبرد حزب عدالت و توسعه، درک دقيق ويژگي هاي محيط و جامعه ترکيه، تحولات محيط بين المللي، شناسايي ميزان توانمندي ها، مقدورات و آسيب پذيري ها و فرصت ها و تهديدهاي حزب است. اردوغان و دوستانش با تجويز راهکارهاي واقع گرايانه مبتني به ميانه روي، به شايستگي فرصت ها و تهديدات را کنترل و مديريت کرده اند. «مهمترين اولويت هايي را که اردوغان از ابتدا بدان تاکيد کرده است مي توان اينگونه برشمرد؛ 1- جلوگيري از انحلال حزب، 2- حزب به عنوان دنباله حزب رفاه به حساب نيايد، 3- جلوگيري از ايجاد تنش بين حزب و ارتش ترکيه، 4- ايجاد فضاي بدون تنش براي اجراي برنامه هاي اجتماعي و اقتصادي و 5- عملي ساختن اصلاحات و کاهش نقش ارتش در ساختار سياسي براي ورود به اتحاديه اروپا.»موضوع پيوستن به اتحاديه اروپا براي ترکيه يک مساله حيثيتي است و از طرفي، يک مساله اقتصادي. از اين جهت حيثيتي است که در سياست خارجي ترکيه به يک تابو تبديل شده است و از طرفي به لحاظ اقتصادي نيز پيوستن به اتحاديه اروپا باعث مي شود از مزاياي اقتصادي بي شماري بهره گيرد. «به هر روي، تجربه اي که اردوغان از ناکام ماندن حزب رفاه به رهبري اربکان آموخته بود، اين است که حزب عدالت و توسعه را با ارتش، احزاب و بازرگانان و صاحبان صنايع درگير نکند. حزب عدالت و توسعه از سنت ها عبور کرده و در عين حال که به سنت ها احترام مي گذارد، درصدد پاسخگويي به نيازهايي برآمده که مرتبط با مدرنيته و نوگرايي است.» به نظر مي رسد اردوغان الزامات دولت مدرن را پذيرفته است. دولت مدرن الزاماتي دارد که در همه جهان خود را بر احزاب حاکم تحميل مي کند. در دولت مدرن، رهبران يک حزب پس از کسب قدرت نمي توانند همه عقايد حزبي خود را به جامعه تحميل کنند. حزب عدالت و توسعه هم که حزب اسلامگراست، صرفاً به پيشبرد برنامه حزبي خود نينديشيده است. اردوغان اين مساله را درک کرده است که فقط رهبر حزب نيست بلکه بايد از زاويه دولت و نخست وزير با معادلات روبه رو شود. ديدگاه هاي شخصي اردوغان و گل مشخص است. آنها از ليدرهاي حزب رفاه و فضيلت بودند مثلاً ديدگاه هاي آنها در مورد حفظ حجاب اسلامي در دانشگاه روشن است. اما اردوغان به عنوان نخست وزير حاضر نشده است که عقايد خود را به دانشگاه ها تحميل کند. به همين دليل دخترانش را براي ادامه تحصيل به دانشگاه هاي امريکا فرستاده است که منع حجاب در آنجا وجود ندارد. امروزه بسياري از کشورهاي اسلامي که به لحاظ نرخ ها و شاخص هاي اقتصادي قابل توجه اند با مشکلات سياسي همچون عدم مشروعيت و به ويژه رشد گرايشات بنيادگرايانه روبه رو هستند. گروه ها و احزاب ميانه رو و اصلاح طلب در اين جوامع نيز در محدوديت به سر مي برند و براي ترويج عقايد خود با برخوردهاي گروه هاي سنتي روبه رو مي شوند. شکاف سنت و مدرنيته هم اکنون که با جلوه آشتي يا ناسازگاري دين و دموکراسي نمود يافته است، دست به گريبان اکثر جوامع و به ويژه دولت هاي اسلامي است. از طرفي اسلام سياسي از آن گونه که در ايران، لبنان، فلسطين، افغانستان زمان طالبان و گروه هاي تندرو عراق و فيليپين و... جريان دارد، به درست يا غلط نگراني و دغدغه خاطر غرب را به دنبال آورده است.حمله ايالات متحده امريکا به افغانستان براي سرکوب طالبانيسم، اعمال محدوديت ها براي کنترل حماس در فلسطين و حمايت از نوگراها در لبنان همگي در اين راستا انجام گرفته است که از روي کار آمدن اسلامگراهاي تندرو ممانعت به عمل آيد. اين نگراني و موضوع واقعي باشد يا نباشد به هر روي تندروي اسلامگراها در هر کشور اسلامي نتايج مثبت سياسي، اقتصادي و اجتماعي را نه براي ملت ها به دنبال داشته است و نه براي دولت ها.در اين ميان اما تجربه ترکيه لائيک با جمعيت مسلمان تجربه متفاوت تري بوده است. تجربه احزاب اسلامگرايي چون رفاه و فضيلت که جزء طيف هاي سنتي تر اسلامگرايان ترکيه محسوب مي شوند، رهبران جوان حزب عدالت و توسعه را بر آن داشته است تا عقايد و انديشه هاي خود را با محک نوگرايي صيقل دهند و جامعه ترکيه را نه از منظر اعتقادات حزبي که از ديدگاه برقراري زندگي بهتر و رفاه بيشتر ببينند. حزب عدالت و توسعه با تلفيق مناسب دين و دموکراسي و البته وفق دادن تمايلات ديني با قانون اساسي ترکيه هرگونه بهانه اي را از دست لائيک هاي دوآتشه گرفته است. عملکرد اقتصادي، سياسي و به ويژه ديپلماسي دولت اردوغان به گواه آمار و ارقام موجود، عملکردي به مراتب بهتر از دولت هاي سابق بوده است. رهبر حزب عدالت و توسعه از همان آغاز ورود به عرصه انتخابات در سال 2002 اولويت خود را نه در مسائل مذهبي و سياسي که بر مشکلات ترکيه گذاشت. آنها به جاي دم زدن از تحقق ارزش هاي ديني و وعده استقرار يک حکومت ديني که پايه هاي نظام لائيک را سست کند، از اولويت اقتصاد، تداوم روند اصلاحات موجود و حقوق بشر سخن گفتند و عزم خود را براي ورود به اتحاديه اروپا جزم کردند. آنها با درک شرايط و موقعيت سياسي ترکيه سعي وافر کردند که خود را ادامه دهنده راه اربکان و حزب منحله رفاه نشان ندهند تا به سرنوشت آنها دچار نشوند. با اين حال از ارزش هاي ديني خود نيز در لواي آزادي مذهبي و دموکراسي دفاع کردند. روابط خود با کشورهاي مسلمان منطقه را در کنار گسترش روابط با اسرائيل گسترش دادند. اين گونه بود که دولت اسلامگراي ترکيه هم اينک متحد استراتژيک امريکا محسوب مي شود و در حل و فصل منازعات منطقه اي نقش قابل اعتنايي را به خود اختصاص داده است.ترکيه با نظام لائيک خود دولت اسلامگراي عدالت و توسعه را پذيرا شده است و اين يعني دموکراسي. آنجا که دموکراسي حاکم مي شود، تندروي و بنيادگرايي جاي خود را به نوگرايي و اصلاح طلبي مي دهد. ديگر ضرورتي به انحلال احزاب و گروه هاي ديني نيست. اين خود آنها هستند که خود را با شرايط وفق مي دهند و با چهره اي جديد وارد عرصه مي شوند. ترکيه از اين بابت تجربه موفقي براي جهان اسلام است که همچنان در گرداب مشکلات اقتصادي و سياسي توام با خشونت و درگيري هاي فرقه اي دست و پا مي زند. بي راه نيست اگر دولت عدالت و توسعه را دولت اسلامگراهاي غيرايدئولوژيک بناميم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]
-
گوناگون
پربازدیدترینها