ما و سازمان تجارت جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ما و سازمان تجارت جهاني
روز پنجشنبه در 26 ماهMay سال 2005 ژنو، اعضاء سازمان تجارت جهانيWTO موافقت كردند كه ايران مذاكره خود را با اين سازمان براي پيوستن به تجارت جهاني آغاز كند.

ايران در سال 1996 تقاضاي خود را تسليم كرده بود كه با مخالفت آمريكا، روبرو شد. ايالات متحده آمريكا 22 بار اين تقاضا را وتو كرد. اما سرانجام موافقت كرد كه اجازه دهد ايران مذاكره خود را جهت پيوستن به اين سازمان آغاز كند. هم اكنون 30 كشور از جمله روسيه‌، عربستان سعودي در حال مذاكره با سازمان تجارت جهاني هستند.

سئوال اساسي اين است كه مزيت‌هاي پيوستن به اين سازمان چيست كه كشورها براي پيوستن به آن اين‌قدر شوق و شور نشان مي‌دهند

WTO چيست؟

WTOتنها سازمان تجارت جهاني است كه قواعد تجارت بين ملت‌ها را وضع و بر اجراء آن‌ها نظارت مي‌كند.

هدف اين سازمان كمك به توليدكنندگان خدمات و كالا است تا بتوانند تجارت خود را جهاني كنند.

بنابراين محور اصلي در سازمان تجارت جهاني، توليدكنندگان يعني شركت‌ها، به عنوان بخش خصوصي هستند.

از جمله مزاياي پيوستن به سازمان تجارت جهاني استفاده ازFDI يا سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاست كه مي‌تواند به مزيت رقابتي قابل توجه اقتصاد كشورها منجر شود.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي(FDI) كه در سال 1982، حدود 59 ميليارد دلار بود، در سال 2006 به 1235 ميليارد دلار يعني 21 برابر رسيده است (يعني هر سال به طور متوسط %32 رشد داشته است) شركت‌هاي بين‌المللي كه در سال 1982، تنها 19 ميليون نيروي كار خارجي داشته‌اند، در سال 2006، اين تعداد به حدود 62 ميليون نفر رسيده است. (گزارش سازمان ملل متحد)

اين آمار يعني ايجاد فرصت‌هاي شغلي فراوان و بالابردن درآمد در كشورهاي در حال توسعه و كاهش فقر و تنگدستي و فساد و تباهي كه همزادان فقر هستند.هر ملتي كه بخواهد بهWTO بپيوندد بايد به عنوان يك پيش نياز زير ساخت‌هاي لازم براي فعاليت بخش خصوصي خود را فراهم كرده باشد، چرا كه در غير اين صورت پيوستن اين ملت به اين سازمان نفعي براي آن‌ها نخواهد داشت زيرا توليد دولتي هيچ‌گاه نمي‌تواند در مقياس جهاني به رقابت با غول‌هاي توليد‌كننده بخش خصوصي بپردازد.

در دنياي امروز بخش خصوصي همه كشورها به غير از بازار داخلي جهت گسترش تجارت و افزايش سودآوري و دست‌‌يابي به تكنولوژي كه منجر به افزايش بازدهي مي‌شود، در روياي تجارت جهاني هستند.

تجارت جهاني كه در پايان قرن نوزدهم آغاز شده است، در سال‌هاي بين 1875، 1914، گسترش چشمگيري يافته و تجارت وراي مرزها شكل گسترده‌اي به خود گرفت. اما در دهه‌هاي اخير تحول شگرفي در تكنولوژي پيدا شده و بر تمام مناسبات جهاني اثر گذاشته است.

در سال 1910 بريتانيا وآمريكا به طور عمده مواد غذايي صادر مي‌كردند، ولي در 2002 كالاهاي ساخته شده حجم اصلي صادرات را به خود اختصاص دادند.در سال 1960، بالغ بر %58 كالاهاي صادراتي كشورهاي در حال توسعه محصولات كشاورزي و تنها %12 كالاهاي ساخته شده بود. در حالي كه در سال 2001 حدود %65 از صادرات اين كشورها كالاهاي ساخته شده و تنها فقط %10 محصولات كشاورزي بود.

به گزارش سازمان تجارت جهاني، از حجم كل مبادلات جهاني %61 كالاهاي ساخته شده، 8%، كشاورزي، %11 مواد معدني و %20 خدمات بوده است. در بخش خدمات امور حمل و نقل دريايي، بيمه، بانك‌داري و گردشگري جا گرفته است.

بخش خدمات از چنان رشد سريعي برخوردار است كه اينك %80 توليد در ايالات متحده آمريكا را خدمات تشكيل مي‌دهد. اهميت روزافزون بخش خدمات در توليد ثروت لزوم توجه به آن را دوچندان مي‌كند.

همان‌گونه كه گفته شد، محور در تجارت جهاني كه اينك جهان از مزاياي آن سود مي‌برد، بخش خصوصي است و دولت‌ها موظف به ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي بخش خصوصي هستند.

جاي ترديد وجود ندارد كه جهاني‌سازي رفاه زياد براي مردم جهان به ارمغان آورده اگر چه از مضرات آن نمي‌توان و نبايد چشم‌پوشي كرد.

مزاياي شگرف جهاني شدن عبارتند از:

1- بالابردن استانداردهاي زندگي در سطح جهان‌

2- مبادلات مالي بين‌المللي‌

3- مبادلات كالا و خدمات در سطح جهان‌

4- پيدايش سامانه مالي قابل اعتماد

5- بين‌المللي شدن تجارت‌

6- استفاده از منابع بين‌المللي جهت توليد

7- افزون شدن شركت‌هاي بين‌المللي‌

8- تعداد مردمي كه با كمتر از يك دلار درآمد در روز زندگي مي‌كردند طي 20 سال به %50 كاهش يافت.

9- اميد به زندگي (طول عمر) بعد از جنگ جهاني دوم دو برابر شد.

10- كاهش شديد فاصله بين فقير و غني در طي دو دهه اخير

11- نسبت افرادي كه با كمتر از 2200 كالري در روز زندگي مي‌كردند از %56 در سال 1960 به %10 در سال 1990 كاهش يافت.

12- ميزان كودكان كار از %24 در سال 1960 به كمتر از %10 در سال 2000 كاهش يافت.

واضح است كه براي دستيابي به اين مزيت‌ها بايد حداقل‌هاي صنعتي شدن را در كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرد كه از جمله خصوصي‌سازي واقعي شرط اوليه بهره‌مندي از اين مزايا مي‌باشد.

برخي زيرساخت‌هاي لازم براي ورود به تجارت جهاني و بهره‌مندي از مزاياي جهاني شدن كه بايد در همه كشورها به وجود آيد شامل موارد زير است:

1- پايداري سياسي و اقتصادي: كشورهايي كه دستخوش و در معرض توفان‌هاي سياسي، نظامي داخلي و يا تهديدهاي منطقه‌اي و بين‌المللي نباشند مي‌توانند به اين مهم دست پيدا كنند. همچنين پايداري كامل زيرساخت‌هاي اقتصادي، بالا بودن ضريب رشد و حداقل بودن تورم از شروط ديگر لازم براي اين بهره‌مندي است.

2- وجود زيرساخت‌هاي قانوني لازم در جهت حمايت از بخش خصوصي و شركت‌ها

3- تشويق كارآفريني، رقابت سالم و به دور از نفوذ و تبعيض‌

4- استقرار نظام نوآوري و مديريت كارآمد

5 - بهبود مداوم آموزش‌هاي اجتماعي و فرهنگي و بهبود سطح زندگي مدني با استقرار نظام احترام متقابل. بديهي است كه وقتي دولت ما از 12 سال قبل تلاش رسمي خود را براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني آغاز كرده و هم‌چنان هم آن را تعقيب مي‌كند، به طوري كه در بيانيه پاياني اجلاس اخير گروه 8D در پايتخت مالزي، كه با حضور رئيس دولت ايران برگزار شده، بر تسريع روند پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني تاكيد شده است و اين خود دليل آن است كه عليرغم تغيير دولت در 12 سال اخير، پيوستن به سازمان تجارت جهاني سياست رسمي ماست. بنابراين بايد در داخل كشور نشانه‌هاي اين اراده مشاهده شود.

اگرچه با فرمان اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي گام مهمي در جهت رفع موانع خصوصي‌سازي برداشته شده است، ولي با عدم باور قلبي و غيرملتزم بودن مقام‌هاي اجرايي و تحت فشار قرار دادن بخش خصوصي و با انديشه‌هايي كه رنگ و لعاب عدالت محوري دارد، عملا اين روند، كند و توام با چالش فراوان گشته است. تصميم اخير دولت جهت لغو تعرفه سازمان نظام پزشكي و اعلام تعرفه مصوب خود الزام بخش خصوصي به اجراء آن، يكي از نشانه‌هاي بارز اين مدعاست.

دولتي كه در سال گذشته ضريب كار واحد جراحي در بخش خصوصي را در كشور در سال گذشته رقم سي‌هزار تومان اعلام و امضاء كرده است، با فراموش كردن جايگاه 4 كشور به آخر مانده خود در طبقه‌بندي كشورها از نظر تورم است با اعلام رقم 13200 تومان يعني 27/2 برابر كم‌تر از تعرفه سال قبل، عملا بخش خصوصي را كه سال قبل به سختي توانسته با طراز مالي برابر به سال بعد برساند، ضربه جبران‌ناپذيري وارد كرده و عملا آن‌ها را به سوي ورشكستگي مطلق سوق مي‌دهد. (بخشي از درآمد بيمارستان‌ها با كسر فرانشيز از ضريب واحد كار جراحي جبران مي‌شود كه كاهش واحد جراحي هم صدمه جبران‌ناپذيري به بخش خصوصي وارد مي‌كند)

اين امر تناقض آشكاري است كه فهم آن در دنياي مفاهيم ناممكن است. دولتي كه مي‌خواهد به سازمان تجارت جهاني بپيوندد، بايد تمام تلاش خود را در جهت تحكيم بخش خصوصي و ايجاد زيرساخت‌هايي كه ذكر شد به كار ببرد. نه به صدور مصوباتي دست بزند كه اجراء آن‌ها به نابودي بخش خدمات پزشكي خصوصي منجر خواهد گرديد.

اين تصميم در كنار تصميم‌هايي همانند ممانعت از اعطاء تسهيلات در پنجمين ماه سال در شرايطي كه در هيچ اقتصادي بخش خصوصي بدون تكيه بر منابع بانكي نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. نمونه‌هايي است قوي‌ بر اين كه راهي كه در عمل پيموده مي‌شود، با اهداف اعلام شده و رسمي و قانوني، و پيگيري شده در مجامع جهاني سازگاري ندارد.

در اين گونه موارد است كه جايگاه سازمان‌هاي مستقل غيردولتي و بسيار معتبر علمي و تحقيقاتي و پژوهشي را بيش از پيش مي‌توان احساس كرد. سازمان‌هايي كه با ارائه تحليل‌هاي علمي و متقن از شرايط و موقعيت‌هاي اجتماعي، سياسي،‌ فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي، بتوانند به مسئولين در راه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي‌هاي منطبق بر واقعيت كمك اساسي كنند.

همچنين سازمان‌هايي كه با پژوهشهاي اجتماعي مبتني بر روش‌هاي علمي بازتاب سياست‌ها و عملكردها را در اجتماع به وضوح ارزيابي كرده و جهت صحيح راه و روش را به مسئولين نشان دهد.

به هر صورت تكيه بر تحليل‌ها و آمارهاي خود ساخته و نتيجه‌گيري‌هاي يك جانبه گرايانه و چشم بر روي واقعيت بستن، راه به جاي امن و پايداري نخواهد برد.

چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]