به دنبال سياست‌هاي وزارت بازرگاني از سوي رئيس كميسيون صنايع و معادن مطرح شد؛وزارت بازرگاني را منحل كنيد

واضح آرشیو وب فارسی:دولت: به دنبال سياست‌هاي وزارت بازرگاني از سوي رئيس كميسيون صنايع و معادن مطرح شد؛وزارت بازرگاني را منحل كنيد
گروه اقتصاد: بار ديگر پرونده ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع كه در مجلس هفتم منتفي شده بود از سوي نمايندگان مجلس هشتم مطرح شد. به طوري كه رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس انحلا‌ل وزارت بازرگاني را خواستار شد و گفت: وزارت بازرگاني بايد درون وزارت صنايع جا گيرد تا مشكلا‌ت موجود در كشور برطرف و امكان تصميم‌گيري مناسب در مورد صنعت و بازرگاني فراهم شود. ‌چرا كه اكبري معتقد است وزير بازرگاني از مباحث مربوط به صنعت ناآگاه است و حتي نمي‌داند صنعت چيست و به همين دليل است كه شبانه تصميم به افزايش يا كاهش تعرفه‌ها مي‌دهد و مشكلا‌تي را براي صنايع ايجاد مي‌كند.

به گزارش فارس عزت‌الله اكبري در جمع اعضاي جامعه اسلا‌مي كارگران با تاكيد بر لزوم ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع با انتقاد از تغييرات ناگهاني تعرفه واردات كالا‌ به كشور و با اشاره به وجود برخي موانع بر سر راه صنعتگران تصريح كرد: در زمان طهماسبي، وزير سابق صنايع از وي خواستم 20 ميليون تومان به شناسايي قوانين مزاحم صنعت اختصاص ‌دهد كه مورد موافقت قرار نگرفت ولي با ورود به مجلس از محرابيان، وزير صنايع خواستم قوانين مزاحم صنعت را شناسايي و معرفي كند تا اين موانع را در مجلس برطرف كنيم. ‌

وي افزود: بحث شناسايي قوانين مزاحم صنعت را با رئيس مجلس نيز مطرح كرديم كه وي خواستار تشكيل تيمي براي بررسي اين موضوع شد و با پرداخت هزينه لا‌زم جهت انجام طرح نيز موافقت كرد.

بحث ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع سال گذشته در مجلس هفتم مطرح شد اما با وجود موافقت اعضاي دو وزارتخانه اين بحث در مجلس هفتم مسكوت ماند چراكه بسياري از نمايندگان و مقامات دو وزارتخانه اين طرح را در حد يك نظريه اوليه عنوان كردند ولي فعاليت‌هاي وزارت بازرگاني طي يك سال اخير سبب شد بخش زيادي از مشكلا‌ت صنايع كه در حال حاضر با آن روبه‌رو هستند ايجاد شود. اما با وجود مشكلا‌ت به وجود آمده وزير بازرگاني نه‌تنها حاضر به پذيرش ايرادات وارد شده به وزارتخانه متبوع خود نيست بلكه هر روز روند جديدي را در زمينه تعرفه‌ها در پيش مي‌گيرد. ‌

از جمله اين مشكلا‌ت را مي‌توان به افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه نسبت داد كه با وجود اينكه ميركاظمي اين روند را به دليل حمايت از توليد داخل عنوان مي‌كرد شاهد افزايش قاچاق گوشي تلفن همراه به داخل كشور بوديم كه اين رقم حتي تا 11 ميليارد تومان نيز گزارش شد. چرا كه كمي بررسي نشان مي‌داد كه توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور تنها مي‌تواند 5 درصد از نياز كشور را تامين كند و همين امر از سياست‌هاي غلط و يكجانبه وزارت بازرگاني در دولت نهم حكايت مي‌كند زيرا طي سه سال گذشته وزارت بازرگاني تنها به مقوله واردات بسنده كرد و همين امر سبب شد واردات بي‌رويه سريع‌ترين و راحت‌ترين راه‌حل براي رفع مشكلا‌ت توليدي در صنايع داخلي محسوب شود.

بر همين اساس بود كه واحد اطلا‌عات اكونوميست در گزارش خود از افزايش 7/2 ميليارد دلا‌ري واردات و 8/10 ميليارد دلا‌ري تراز تجاري ايران در سال جاري خبر داد. ‌

اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را 53 ميليارد و 700 ميليون دلا‌ر برآورد و پيش‌بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 56 ميليارد و 400 ميليون دلا‌ر خواهد رسيد. ‌

به اعتقاد اكونوميست واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به طوري كه در سال 88 واردات 56 ميليارد و 900 ميليون دلا‌ري و در سال 89 واردات 57 ميليارد و 200 ميليون دلا‌ري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تدوام روند صعودي اين شاخص در سال 1390 معادل 59 ميليارد و 400 ميليون دلا‌ر خواهد بود كه اين امر نشان از وابستگي شديد اقتصاد ايران به واردات است، چرا كه بر اساس پيش‌بيني‌ها سال 1391 سالي است كه رقم 62 ميليارد و 700 ميليون دلا‌ر براي مجموع واردات ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال 86 افزايش 9 ميليارد دلا‌ري را نشان مي‌دهد. ‌

بر اين اساس پيش‌بيني شده طي سال 1391 تراز تجاري 41 ميليارد و 500 ميليون دلا‌ري براي كشور به ثبت برسد كه نسبت به سال 86 از افزايش 11 ميليارد و 200 ميليون دلا‌ري برخوردار است. ‌

در اين زمينه محمود حجتي، عضو شوراي مركزي جامعه اسلا‌مي كارگران نيز با بيان اينكه توليد برخي محصولا‌ت در ايران توجيه ندارد، مي‌گويد: كشورهاي ديگر بر اساس مزيت‌هايي كه دارا هستند، در برخي صنايع سرمايه‌گذاري مي‌كنند در حالي كه در ايران روي اكثر صنايع سرمايه‌گذاري شده و به عنوان مثال صنعت خودروسازي كه داراي قيمت تمام‌شده است مورد توجه قرار دارد. ‌

وي با تاكيد بر لزوم تدوين استراتژي مشخص براي تعيين اولويت سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف تصريح كرد: هم اكنون 75 درصد زمين‌هاي كشور غيرقابل كشاورزي است و با توجه به اين موضوع بايد استراتژي كشور بر اساس صنعت بنا شود نه كشاورزي. ‌ وي با بيان اينكه بحران‌هاي هر كشور از بخش كارگري آغاز مي‌شود، گفت: صنعت براي جامعه اسلا‌مي كارگران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و به همين دليل بايد از استراتژي مناسبي برخوردار باشد. ‌ محمدرضا شيرزاد، عضو شوراي مركزي جامعه اسلا‌مي كارگران نيز با تاكيد بر لزوم توجه به صنايع كوچك و خانگي گفت: 30 درصد صنايع دنيا در اختيار چين است و رشد صنعتي در اين كشور از صنايع كوچك و خانگي شروع شد تا به صنايع بزرگ رسيد، در حالي كه در ايران با وجود پتانسيل بالا‌، در زمينه صنايع كوچك پيشرفت قابل قبولي در اين زمينه حاصل نشده است.

وي با بيان اينكه ميزان توان و بنيه مديريت در بخش صنعت كشور و هم جهتي آنها با جهان بايد مورد بررسي قرار گيرد، افزود: طي سال‌هاي اخير با مشكل مهاجرت بي‌رويه كشاورزان به شهرها روبه‌رو شديم كه اين نيروها به تدريج جذب بخش صنعت شدند. به اين ترتيب صنعت كشاورزي نيروي ماهر خود را از دست داد و بخش صنعت نيز فاقد كارگر ماهر شده است كه بايد به اين مشكل رسيدگي شود. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 23 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دولت]

[مشاهده در: www.dolat.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]