رقابت تسليحاتي در منطقه خليج‌فارس‌

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رقابت تسليحاتي در منطقه خليج‌فارس‌
جام جم آنلاين: حوادث تروريستي سال 2001 فرصتي را ايجاد كرد تا آمريكايي‌ها به بهانه‌اي تازه دولت‌ها را به خريد بيشتر سلاح ترغيب كنند به گونه‌اي كه تنها طي سال‌هاي 2002 تا 2003 هزينه نظامي در جهان حدود 18درصدافزايش يافت.

ايران در سال 2006 در حدود 6/7 ميليارد دلار معادل 6/4 درصد توليد ناخالص ملي، عربستان سعودي 28 ميليارد دلار معادل 5/8 درصد توليد ناخالص ملي، كويت 9/3 ميليارد دلار معادل 4 درصد توليد ناخالص ملي، عمان 9/3 ميليارد دلار معادل 2/11 درصد توليد ناخالص ملي، عراق 7/2 ميليارد دلار معادل 8/7 درصد توليد ناخالص ملي و امارات عربي متحده با 2 ميليارد دلار را در راستاي هزينه‌هاي نظامي صرف كرده‌اند.

سهم قاره آمريكا از خريد تسليحات جهاني 640 ميليارد دلار، اروپا 370 ميليارد دلار و آسيا و اقيانوسيه 219 ميليارد دلار بود.

اين در حالي است كه خاورميانه به تنهايي 5/91 ميليارد دلار از خريدهاي تسليحاتي جهان در سال 2007 را بخود اختصاص دادو در بين كشورهاي خاور ميانه 8 كشور حاشيه خليج‌فارس به تنهايي بيش از 5/53 ميليارد اين رقم يعني چيزي بيش از 58درصداين رقم است.

بر همين مبنا هزينه نظامي 3 كشور قدرتمند منطقه يعني عربستان سعودي، ايران و عراق به ترتيب 33، 5/6 و 1/3 ميليارد دلار است كه به ترتيب 63درصد، 12درصدو6درصداز خريد تسليحات حوزه خليج فارس و 37درصد، 7درصدو 4درصداز كل هزينه و خريد تسليحات در خاورميانه است يعني نزديك به نيمي از خريد تسليحات خاورميانه را اين 3 كشور انجام داده‌اند.

در رتبه بندي 50 كشور جهان با بيشترين هزينه تسليحاتي امارات، عربستان، ايران ، عراق و عمان به چشم مي‌خورند. امارات در بين سال‌هاي 2001 تا 2007 مقام چهارم، عربستان در همين فاصله مقام بيست ويكم ، ايران بيست و سوم ، عراق چهل ودوم و عمان مقام چهل و چهارم را كسب كرده‌اند.

رقابت تسليحاتي و چالش امنيت

در اين رابطه يعني مسابقه تسليحاتي مي‌توان گفت كه نوعي رقابت ميان كشورهاي منطقه ايجاد شده است كه نه تنها ناامني و بي‌ثباتي را در منطقه به ارمغان خواهد آورد بلكه علاوه بر كاهش ذخاير مالي اين دولت‌ها گامي در جهت و اگرايي و حتي عدم همكاري‌هاي دو جانبه يا جند جانبه به شمار مي‌رود.

حضور بازيگران مختلف از يك سو وجود چالش‌هاي منطقه‌اي و ملي از سوي ديگر موجب شده است تا خاورميانه تبديل به منطقه‌اي بحران‌خيز شود به همين خاطر سالانه بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي منطقه صرف هزينه‌هاي نظامي مي‌شود در اين راستا نقش ايالات متحده آمريكا از بديهيات امر است.

ارزش كل خريد تسليحات خاورميانه در سال‌هاي 2002 تا 2007 به ترتيب 56 ميليارد دلار، 58، 63، 70، 72، و5/91 ميليارد دلار بوده است كه همانگونه كه مشاهده مي‌شود افزايش مملوس و معني داري را طي كرده است رشد هزينه‌هاي نظامي خاورميانه در سال 2007 نسبت به سال 1998 در حدود 62درصدبوده است.

در رتبه بندي 15 كشور با بالاترين هزينه نظامي عربستان در رديف هشتم پس از كشور هاي ايالات متحده، انگلستان، چين، فرانسه، ژاپن، آلمان و روسيه قرار دارد عربستان در سال 2007 نزديك‌به 3 درصد از خريد تسليحات جهان را انجام داده است در دوره بين سال‌هاي 2003 تا 2007 آسيا ، اروپا و خاورميانه بزرگترين مناطق وارد كننده تسليحات بوده‌اند و در همين دوره بزرگترين كشورهاي وارد كننده تسليحات به ترتيب چين، هند، امارات‌عربي متحده ، يونان و كره‌جنوبي بوده‌اند.

رقابت تسليحاتي و نقش آمريكا

همانطور كه قبلا نيز اشاره شد نقش ايالات متحده آمريكا در تشديد رقابت تسليحاتي در منطقه خاورميانه و حوزه خليج فارس انكارناپذير است.

پس از حوادث تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 آمريكايي‌ها بر اين تصور بودند كه مشكل اصلي خاورميانه فقدان دموكراسي و وجود حكومت‌هاي غير دموكراتيك است از اين رو با تهيه طرحي موسوم به خاورميانه بزرگ در صدد ايجاد اصلاحات ساختاري در نظام‌هاي سياسي منطقه خاورميانه برآمدند و از اين طريق خواستار گسترش دموكراسي در اين منطقه شدند.

با افزايش دامنه تنش ها در منطقه و عدم ايجاد ثبات در عراق و گسترش ناآرامي‌هاي درون منطقه‌اي ادعا مي‌كنند كه مشكل عمده در خاورميانه فقدان دموكراسي نيست بلكه مشكل اساسي نفوذ برخي بازيگران منطقه‌اي است.

از اين رو واشنگتن با ايجاد تغيير در استراتژي‌هاي امنيتي خود در خاورميانه در صدد مقابله با اين جريانات و ايجاد صف‌بندي‌هاي تازه براي مهار و كنترل نفوذ اين بازيگران بر آمد؛ اقدام ايالات متحده در خصوص طرح فروش تسليحات نظامي به 6 كشور عربي حوزه خليج فارس را در چارچوب چنين استراتژي مي‌توان توضيح داد در طرح مذكور قرار بود ايالات متحده يك سري تسليحات پيشرفته دريايي و هوايي اعم از بمب‌ها و موشك‌هاي هدايت شونده ماهواره اي را در اختيار كشورهاي عربي قرار دهد تا بدين وسيله توازن نظامي در منطقه را به نفع متحدان خود درمنطقه دگرگون سازد.

دولت بوش صراحتا هدف از اين نقل و انتقال را جلوگيري از هژموني ايران در منطقه عنوان كرده است از منظر دولت بوش فروش تسليحات به اعراب جبهه ضد ايراني را در منطقه تقويت خواهد كرد.

كاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريكا نيز مدتي قبل دراظهاراتي تصريح كرد قراردادهاي نظامي آمريكا با كشورهاي منطقه امكاني براي مهار و مقابله با نفوذ منفي القاعده، حزب الله لبنان، سوريه و ايران است.

در مقطع كنوني نيز ايالات متحده تلاش دارد تا از طريق ايجاد يك صف بندي تازه و تقويت توان دفاعي و تهاجمي متحدان خود در منطقه جبهه تازه‌اي را براي تشديد فشارهاي منطقه اي عليه جمهوري اسلامي ايران ايجاد كند.

به‌زعم بسياري از مقامات اين كشور ارسال تسليحات به كشورهاي خاورميانه پاسخي به ايران و برنامه‌ هسته‌اي تهران است؛ آمريكا نگران افزايش نفوذ ايران در منطقه است و قصد دارد با تقويت همسايگان ايران مانعي جدي بر سر راه آن ايجاد كند؛ ارزيابي استراتژي امنيتي جديد ايالات متحده آمريكا در خاورميانه حاكي از رويكرد آن كشور مبني بر تامين صلح از طريق افزايش جنگ افزار است و تلاش براي افزايش فشار به دولت ايران چرا كه سياست فروش تسليحات با شعار مقابله با تهديدات روز افزون ايران عرضه شده است.

افزايش روبه رشد خريد تسليحاتي

در گذشته دليل اصلي افزايش سرمايه گذاري‌هاي نظامي از سوي كشورها تامين امنيت در حوزه‌هاي داخلي و خارجي عنوان مي شد اما در دوران جديد سوال اساس مطرح مي‌شود كه آيا افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي نظامي لزوماً تامين كننده امنيت واحد هاي سياسي خواهد بود؟

با نگاهي به تاريخچه كشورهاي منطقه خليج فارس پاسخ اين سؤال منفي به نظر مي‌رسد. سقوط رژيم پهلوي در ايران توسط قيام مردمي با توجه به شدت سياست هاي نظامي‌ گرايانه اين رژيم بروز چالشهاي امنيتي براي كشورهايي كه به ميزان قابل توجهي به برنامه‌هاي نظامي توجه داشتند نظير عربستان ، جنگ ايران و عراق ، جنگ اول خليج فارس در سال 1991 و جنگ آمريكا عليه عراق همگي صحت اين فرضيه كه اساسا نظامي شدن مساوي است با افزايش ضريب امنيتي را با ترديد مواجه مي‌كند چرا كه شواهد نشان مي‌دهند خاورميانه در عين حال كه نظامي‌ترين منطقه محسوب مي‌شود جزء بحران‌خيزترين و ناامن‌ترين مناطق جهان نيز هست.

از اين رو براي تامين امنيت ملي علاوه بر سرمايه‌گذاري معقول در بخش‌هاي نظامي بايد شاخص‌هاي ديگري را نيز مورد توجه قرار داد. آنچه كه تامين كننده امنيت چه در ابعاد داخلي و چه در سطح بين‌المللي است نه صرفا هزينه‌هاي نظامي بلكه در كنار آن توجه به شاخص‌هايي نظير مشروعيت سياسي است.

بسياري از كشورهاي منطقه و با اندكي اغماض مي‌توان گفت كه تمام اين كشورها به شدت از آنچه كه بحران مشروعيت خوانده مي‌شود رنج مي‌برند بنابراين حكومت‌ها همواره بدنبال ايجاد يك دشمن خارجي هر چند غيرواقعي هستند تا به نوعي به كنترل اوضاع دست يابند و در اين برهه از زمان ايران با توجه به افكار برتري‌جويانه اعراب نسبت به ايران و ايرانيان به عنوان بهترين گزينه مطرح است.

به عنوان مثال تنش‌هاي داخلي نيز در بسياري از كشورهاي منطقه خليج فارس طي يك دهه گذشته افزايش يافته است چرا كه بدنبال حوادث11 سپتامبر 2001 و سپس آغاز حمله آمريكا به عراق دولت عربستان شاهد گسترش فعاليت‌هاي تروريستي در خاك خود بود در واقع وهابيون تندرو به شدت دولت سعودي را به واسطه ايجاد رابطه نزديك با غرب و تبديل اين كشور به پايگاهي براي استقرار نيروهاي آمريكايي به چالش فراخوانده‌اند.

بدين ترتيب ويژگي‌هاي عمده كشورهاي خاورميانه را مي‌توان در دو مورد زير تشريح كرد:

1) كشورهاي خاورميانه عمدتا كشورهايي هستند كه از نظر منابع طبيعي بسيار غني، از نظر رشد اقصادي در سطح قابل قبول اما در زمينه توسعه اقتصادي در جايگاه پايين قرار دارند.

2) بدليل بحران مشروعيت بسياري از كشورهاي خاورميانه براي تامين امنيت وثبات سياسي بطور بي‌رويه به سياست‌هاي نظامي‌گرايانه و اتحاد با كشورهاي غربي روي آورده‌اند. آنچه مسلم است اينكه در طول تاريخ سياسي منطقه افزايش بي رويه بودجه و نقل و انتقالات نظامي به جز ناامني و بي‌اعتمادي، تشديد تنش و بحران‌سازي براي كشور هاي منطقه نتيجه اي به همراه نداشته است.

در واقع دولت‌هاي منطقه خليج فارس بجاي هزينه هاي نظامي بي‌رويه و تشديد بحران در منطقه و همينطور مواجه شدن با مشكلات مالي مي‌توانند از طريق سرمايه گذاري در ساير بخشهاي زير بنايي اعم از اجتماعي و اقتصادي و بدنبال ان افزايش ميزان مشروعيت سياسي سطوح امنيت ملي و ثبات سياسي خود را ارتقا بخشند.

نكته ديگر بازيگران فرا منطقه‌اي هستند. در حال حاضر ايالات‌متحده با بهره گيري از روابط نزديك خود با كشورهاي عربي براي حذف بازيگران متعارض با سياست‌هاي مداخله گرايانه خود در منطقه در حال شكل دادن به صف بندي‌هاي تازه و ايجاد حساسيت‌هاي امنيتي كاذب در ميان كشورهاي منطقه است.

نشان دادن بر نامه‌هاي هسته‌اي ايران به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت جهاني سبب بروز نگراني‌هايي از جانب كشورهاي منطقه نسبت به عملكرد جمهوري اسلامي ايران شده است و در نتيجه طرح فروش تسليحات به كشورهاي عربي منطقه را در پيش گرفته‌اند كه تنها سبب تشديد بحران، بي اعتمادي، نا امني و رقابت تسليحاتي در منطقه خواهد شد كه اين مساله قطعاً نمي‌تواند در راستاي منافع ملي و حياتي ايران و كشورهاي عرب حوزه خليج فارس قرار داشته باشد.

فرزاد زينالي آق قلعه‌
سه شنبه 22 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]