چندهمسري ؛ واقعيت تلخ زندگي زنان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: چندهمسري ؛ واقعيت تلخ زندگي زنان

آيدا سعادت: تعدد زوجات به عنوان حقي كه قانون و عرف در اختيار مردان قرار داده موضوع دادرسي پرونده هاي بسياري است كه پيامد هاي آن براي زندگي زنان و نهاد خانواده را مي توان به سادگي با يك حضور كوتاه در دفاتر وكالت يا دادگاه هاي خانواده به وضوح ديد. در ماده 1119 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران در مورد تعدد زوجات چنين آمده است: طرفين ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بگذارند، مثل اينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق كند يا عليه حيات زن سوء قصد يا سوء رفتاري كند كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.

اين قانون كه لغو آن يكي از مطالبات كمپين يك ميليون امضا و جنبش
برابري خواه زنان در ايران است به دفعات مورد نقد و بررسي قرار گرفته و در لابه لاي پرونده هاي ثبت شده در دادگاه ها مي توان موارد روشن نابرابري زن و مرد در پيشگاه قانون را به وضوح ديد. بررسي پيامدها و روند حقوقي اين قانون از وراي موارد حقوقي ثبت شده با زهره ارزني وكيل دادگستري موضوع گفت وگويي است كه مي خوانيد.
¦
+ با وجود آنكه تك همسري طبيعي ترين شكل زندگي زناشويي است قانون مدني ايران به صراحت حق چندهمسري براي مردان قائل شده و از اين طريق عبارت كليشه اي «چهار زن عقدي و بي نهايت زن صيغه اي» را رسماً عينيت بخشيده است. در پرونده هايي كه به شما ارجاع مي شود چقدر با اين مساله مواجه بوده ايد كه زنان از چندهمسري مردان شان و مشكلات حقوقي كه به تبع آن براي شان ايجاد مي شود شاكي باشند؟
همين امروز خانم مسني براي مشاوره در مورد پرونده اش به دفترم مراجعه كرد و در همين رابطه (تعدد زوجات) كمك مي خواست. اين خانم چند سال از همسرش بزرگ تر بوده و مرد قبلاً يك زن و دو بچه و اين خانم هم يك دختر و يك پسر داشته اند. مرد زن اول را طلاق مي دهد و زن دوم مي گيرد. بعد از مدتي دوباره زن سوم را مي گيرد و باز صاحب يك دختر و يك پسر مي شود و باز بعد از مدتي زن سوم را طلاق مي دهد و با زني ازدواج مي كند كه بيست و چند سال از او كوچك تر است و با او زندگي مي كند يعني در حال حاضر زن دوم و زن چهارم را همزمان دارد. اين خانم كه همسر دوم بود، مي گفت: «من خياطي كردم و دو دستگاه خانه داشتم. اين مرد آه در بساط نداشت و به خاطر مسائل مالي زنداني شده بود. من خانه هايم را فروختم و او را از زندان آزاد كردم. بعد هم خياطي كردم كه بخشي از مخارج زندگي را تامين كنم.» سال 1338 ازدواج آنان ثبت شده و بر اساس مداركي كه همراهش آورده بود اين زن در سال 1345 آموزشگاه خياطي و درآمدي بيش از مرد داشته است. اين زن مي گفت: «تمام درآمدم در اختيار شوهرم بود، هم براي گذران زندگي و هم هر كار ديگري كه پيش مي آمد. بعد از مدتي نمايشگاه اتومبيل خريد كه بخشي از پول آن را من پرداخت كردم و يك خانه هم در فرمانيه داريم كه در حال حاضر در آن ساكن هستيم اما همه چيز به نام شوهرم است و حالا من مي خواهم بدانم كه حق و حقوقم چه مي شود.»
اين زن حالا به فكر حق و حقوق خودش افتاده بود. من به او گفتم طلاق نگيري بهتر است چون چيزي به نام تو نيست و همان حق و حقوق اندك را به تو مي دهند.
اين زن در حال حاضر در خانه اي در فرمانيه زندگي مي كند و زن چهارم در شيراز است. خانه فرمانيه سه طبقه است و مساحت هر طبقه 250 متر است. حالا شوهر اين زن آمده و مي خواهد زن چهارم را هم به اين خانه بياورد و در يكي از همين طبقات اسكان داشته باشند. بهانه اش تنها زندگي كردن اين دو زن است و مي گويد هر دوي شما تنها هستيد. اگر يك جا زندگي كنيد من هم خيالم راحت مي شود كه ديگر تنها نيستيد و از نگراني هر دوي شما در مي آيم. زن دوم در جواب اين حرف همسرش داد و بيداد راه انداخته است. ناراضي بود و مي گفت حتي هزينه هاي زندگي من را هم نمي دهد. در ظاهر اين مرد دو ماه با همسر چهارم زندگي مي كند و بعد از مدتي كه با او دعوايش مي شود به خانه همسر دوم مي آيد و دوباره دو ماه با اين زندگي مي كند و دوباره دعواشان مي شود و مي رود شيراز يعني روابط عادي با همسرانش ندارد و هميشه وقتي پيش همسر دوم است كه با همسر چهارمش دعوا داشته باشد يا بالعكس. البته اين آقا خيالش راحت است چون هر وقت با هر يك از زن هايش دعوا كند جايي دارد كه برود.
+ آيا زن چهارم با آگاهي از اينكه مرد متاهل است با او ازدواج كرده؟
بله، زن چهارم اول صيغه بوده و بعد از مدتي عقد كرده اند و طبق گفته اين زن با وجود تمكن مالي از اموالش حتي چيزي را به نام فرزندانش ثبت نكرده است.مي گفت: من هم به دليل كهولت سن ديگر قادر به كار كردن نيستم و هزينه هاي زندگي ام را پسرم كه در انگليس زندگي مي كند، مي پردازد. زن در حال حاضر هيچ چيز ندارد، خانه اي را كه داشته فروخته و پولش را به مرد داده و متاسفانه تمام پولي كه در آن زمان پرداخت كرده قرض محسوب مي شود و عين آن را مي تواند در صورت توان اثبات ماجرا بگيرد نه آنچه بر ارزش اين پول در اين مدت افزوده شده مگر اينكه از اين دارايي چيزي به نامش ثبت شده باشد.
اين خانم خودش به هر حال زن دوم بوده و مي گويد: بچه هاي همسر اول را بزرگ كرده است. اما در حالي با او ازدواج كرده كه مرد متاهل بوده است. يك سري از مداركي را كه داشت به من داد. ظاهراً سال 66 دادخواست طلاق داده. لايحه شوهرش را مطالعه كردم و ديدم كه اين خانم سال 38 كه با اين آقا ازدواج كرده خودش بيوه بوده اما بچه نداشته و با علم به تاهل مرد همسرش شده است.
+ پس به شكلي اين مساله علاوه بر اينكه حق و حقوق قانوني در اختيار مردان قرار مي دهد كه بتوانند چند همسر در آن واحد اختيار كنند متوجه زن هايي هم هست كه آگاهانه يا ناآگاهانه به هر دليلي اعم از تكيه بر توان اقتصادي مرد يا هر دليل ديگري همسر دوم مي شوند. يعني مساله اي دو سويه است كه در هر حال حق و حقوق زن است كه ضايع مي شود.
در ازدواج مجدد «زن» هميشه يك طرف ماجراست. ما نمي توانيم به صرف بحث هاي تئوريك كه اين تفكر مردسالار وجود دارد، مسائل را تك بعدي ببينيم. البته گاهي زن دوم هيچ اطلاعي ندارد و بعد از ازدواج يا بچه دار شدن متوجه مي شود. اين زن به دليل بي اطلاعي به نوعي قرباني است. در اين مواقع مردها به خاطر پنهان كاري با سوءاستفاده از ناآگاهي زن شناسنامه المثني مي گيرند و نام زن اول را در شناسنامه دوم ثبت نمي كنند و به عنوان مرد مجرد همسر ديگري اختيار مي كنند. در مواردي هم زنان آگاهانه تن به ازدواج مجدد مي دهند كه آن هم دلايل گوناگوني دارد.
+ چطور مي شود كه وقتي مي خواهند شناسنامه المثني بگيرند اسم زن اول از شناسنامه حذف مي شود؟ هيچ مكانيسمي در اين باره وجود ندارد كه از مراجع قانوني استعلام شود؟
قبلاً دفتر ازدواج بايد اين ازدواج ها را به اداره ثبت احوال اعلام مي كرد و شايد به دليل بوروكراسي و سيستم ثبت دستي كارمندان اطلاعات كامل را در اظهارنامه مرد ثبت نمي كردند بنابراين كسي خبردار نمي شد. اما از زماني كه كار رايانه اي شده، اين مراحل تغيير كرده، بانك اطلاعاتي افراد به روز شده و مي توان با استعلام جواب گرفت.
+ در صورتي كه مكانيسم ثبت ازدواج ناقص انجام نشود و در بانك اطلاعاتي اطلاعات اشخاص كامل وارد شود و به روز باشد، آيا زنان مي توانند با استعلام متوجه وضعيت تاهل مرد شوند؟
اين در صورتي است كه زنان مطلع باشند كه چنين كاري مي توانند بكنند. شايد هم زن آگاهي نداشته باشد كه مي تواند چنين كاري انجام دهد اما موضوع ديگر آن است كه بعضي از زنان با علم به اين نكته ازدواج مي كنند. ما به صرف تفكر مردسالار حاكم نمي توانيم به هر دليلي مسووليت را از زنان سلب كنيم چرا كه تصميم اين زنان هم در دوام تعدد زوجات موثر است. گرچه در اين صورت هم مرد است كه در مقابل زن ديگري تعهد و مسووليت داشته و اين مسووليت را نقض كرده و به سمت زن ديگري كشيده شده و قانون هم اين اختيار را به او داده و زن دوم نقشي به لحاظ حقوقي ندارد اما بي تاثير در ايجاد اين بحران نيست. طرف قرارداد به نوعي خود زن است كه به همنوع خودش و زني ديگر آسيب مي رساند.
+ در اين فرآيند مسائل حقوقي خانواده و حق و حقوقي كه قانون در اختيار مرد مي گذارد از پرداخت نفقه تا ساير مسائل مالي چگونه است؟
قبل از اينكه قانون مدوني باشد تعدد زوجات را به استناد شريعت و آيات قرآن انجام مي دادند و تا چهار زن عقدي را مجاز و شرعي مي دانستند. سنت شيعه هم صيغه را بدون محدوديت در تعداد زنان صيغه اي رايج كرد. اما به نوعي صيغه را هم مي توان در زمره تعدد زوجات به حساب آورد، گرچه به لحاظ قانوني حق و حقوق متفاوتي با عقد رسمي دارد اما به لحاظ شرعي نوعي ازدواج مجدد با شرايطي متفاوت است.
از زماني كه قوانين مدون شدند يعني از اوايل دهه 1300 كه قانون مدني به نگارش درآمد و سال 1307 كه قانون مدني نگاشته شده به نوعي بر ازدواج مجدد و تعدد زوجات صحه گذاشته شد. گرچه در قوانين ما به صراحت به تعداد زنان عقدي اشاره نشده و جاهايي هم كه به تعدد زوجات اشاره شده از تعدادش ذكري به ميان نيامده است. قانون حمايت از خانواده در سال 1353 مي گفت اگر مرد بخواهد زن دوم بگيرد بايد از دادگاه اجازه بگيرد و رعايت هشت شرط را در اين زمينه الزامي كرد. اما از اين عبارت «زن دوم» كه در اين قانون آمده مي توان اين مفهوم را استنباط كرد كه مرد نمي تواند «زن سوم و چهارم» بگيرد. اما ماده 21 لايحه حمايت از خانواده به «زن بعدي» اشاره مي كند. اين زن بعدي مي تواند زن سوم، چهارم يا هر چه باشد. تا سهميه چهار زن عقدي هست مرد مي تواند زن بعدي بگيرد كه اين امر به نوعي داشتن چهار زن عقدي را در قوانين رسميت مي بخشد.
+ از پرونده هاي ديگري كه در مدت وكالت خود در اين زمينه داشته ايد، بگوييد.
شش سال پيش پرونده اي داشتم كه مردي همزمان سه زن داشت. تاجر فرش بود و بسيار متمول و نمي خواست زنان از وجود هم آگاه شوند. اما اين زنان با هم ارتباط برقرار كرده بودند و طبق نقشه اي هر سه به همراه مرد به آلمان رفته بودند. در كشورهاي اروپايي تعدد زوجات جرم محسوب مي شود بر همين مبنا اين سه زن در آلمان از مرد شكايت كرده و او را به زندان انداخته بودند. بعد هم با گرفتن طلاق هست و نيست مرد در آلمان را از او گرفته بودند. مرد بعد از بازگشت به دفترم مراجعه كرد تا وكالت دهد كه هر سه زن را با هم طلاق بدهد. تصميم داشت دست كم اموال خود را در ايران نجات بدهد. يك دادخواست طلاق در آن واحد داد و هر سه را با هم طلاق داد.
اين زنان به دليل اينكه به حق و حقوق خودشان واقف بودند، اين مرد را با تابعيت مضاعف آلماني-ايراني اش به دام قانون آن مملكت انداخته بودند. همان طور كه گفتم در بسياري از كشورهاي غربي تعدد زوجات جرم است و اين سه زن با استناد به همين قوانين اموال مرد را به حكم قانون از او گرفته و ميان خود تقسيم كرده بودند. مرد كه در ايران هم اموال زيادي داشت، مي گفت مهريه آنها را داده ام و طلاق شان مي دهم.
+ وضعيت تعدد زوجات را در حال حاضر چطور مي بينيد؟
اگر در قديم اين روند فقط در قشر خاصي ديده مي شد ولي متاسفانه در شرايط فعلي رو به گسترش است. در ميان طيفي از استادان دانشگاه ها، روشنفكرها و هنرمندان و... هم ديده مي شود. اين جاي سوال دارد. مثلاً يك روشنفكر پر مدعاي ايراني را مي شناسم كه سن بالايي هم دارد و بعد از 21 سال زندگي مشترك با همسرش اكنون با خانم جواني آشنا شده و به زنش گفته، من مي خواهم اين زن را عقد كنم. تصميم با خودت است، مي تواني با من زندگي كني يا اگر نمي خواهي جدا شويم.
منبع: مجموعه مقالات چند همسري،1386
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]