اسلام گرايي، پيروز ميدان منازعات سياسي تركيه

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اسلام گرايي، پيروز ميدان منازعات سياسي تركيه
فارس: سالهاست كه فضاي سياسي تركيه شاهد تقابل و منازعه دامنه دار لائيسم و اسلامگرايي است و در اين ميان لائيك ها همواره تلاش كرده اند تا با استفاده از تمام ابزارهاي فشار قانوني و غير قانوني، فرصت و امكان رشد و قدرت يابي را از جبهه اسلامگرايي سلب كرده و عرصه را بر اين جريان رو به توسعه تنگ سازند. اين زور آزمايي سياسي در ماه هاي اخير به اوج خود رسيد و با تصاحب كرسي رياست جمهوري توسط حزب عدالت و توسعه كه به نوعي آخرين سنگر اقتدار و حاكميت لائيك ها بود، اين جبهه خود را در آستانه شكستي سنگين از حريف قدرتمند خود ديد و در صدد برآمد تا از آخرين برگههاي برنده اي كه در دست دارد، استفاده كند.
شكايت دادستان كل تركيه از حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسي اين كشور و درخواست انحلال آن به اتهام نقض اصول لائيسم و ضربه زدن به اين اصل اساسي كه بعد از روي كار آمدن آتاتورك در سال 1923م لباس قداست به تن كرده بود، شايد آخرين تيري بوده باشد كه از سوي لائيكها به اردوگاه اسلامگرايان پرتاب شد تا بلكه با انحلال اين حزب قدرتمند، كندي يا وقفه اي در جريان پرشتاب اسلامگرايي بوجود آيد. بعد از هفتهها كش و قوس و گمانه زني در عرصه محافل و رسانههاي سياسي و خبري تركيه و منطقه، بالاخره دو روز پيش درخواست دادستان كل تركيه در جمع 11 نفره قضات دادگاه قانون اساسي اين كشور به راي گذاشته شد و نهايتا تقاضاي انحلال حزب عدالت و توسعه راي نياورد و رد گرديد. بي ترديد اين رويداد مهم در سرنوشت سياسي تركيه نقش قابل توجهي ايفا خواهد كرد و از هم اكنون مي توان ادعا كرد كه راي دادگاه قانون اساسي، اين كشور را در يك جهت و مسير تازه اي از دوران حيات سياسي خود وارد كرد.
نقطه اي كه هم اكنون اسلامگراها در آن قرار گرفته اند عقبه اي 25، 30 ساله دارد و اين جريان براي رسيدن به آن، راهي طولاني و دشوار را پشت سر گذاشته است. در يك تقسيم بندي دوره اي و از يك منظر خاص، شايد بتوان كودتاي ژنرال كنعان اورن در سال 1981م را نقطه آغاز تقابل جدي و ملموس لائيكها با جريان اسلامگرايي در نظر گرفت.
يك سالي از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و استقرار جمهوري اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (ره) در كشورمان نگذشته بود كه دامنه امواج اين رويداد تاريخي از مرزهاي كشور عبور كرد و طنين عدالت محور و حق مدار آن در منطقه انعكاس يافت. بسياري از تحليل گران و آگاهان مسائل سياسي تركيه كودتاي ژنرال اورن را نوعي مقابله پيش گيرانه با تاثيرات غيرقابل انكار انقلاب اسلامي در جامعه تركيه قلمداد كرده و آنرا اقدامي در راستاي صيانت از لائيسم در آن كشور ارزيابي كرده اند.
كودتاي ژنرالهاي ارتش تركيه در طي دهههاي بعد از روي كار آمدن جمهوريت در تركيه به رهبري آتاتورك به يك رويه سياسي - نظامي تبديل شده بود و هر وقت آنان احساس مي كردند اصول لائيسم و ميراث مصطفي كمال پاشا به شكلي زير سوال رفته يا در معرض تهديد قرار مي گيرد، با چراغ سبز غرب دست به كودتا زده و حكومتي نظامي را روي كار مي آوردند. در واقع به طور سنتي ژنرالهاي ارتش تركيه خود را حافظ اصول و اركان لائيسم در تركيه به حساب مي آوردند و ابايي از اينكه به راحتي كودتا كرده و بساط دموكراسي را بر هم چينند، نداشتند.
در فرايند و سير تاريخي- سياسي تقابل لائيسم و اسلامگرايي در تركيه، يكي ديگر از فرازها و نقاط عطف، پيروزي چشم گير حزب اسلامگراي رفاه به رهبري نجم الدين اربكان در انتخابات شهرداريهاي سال 1994م بود. به دست گيري و مديريت موفق شهرداريهاي كلان شهرهاي تركيه از جمله آنكارا، استانبول، ازمير و... به دنبال پيروزي در اين انتخابات، نردبان ترقي و پيشرفت اسلامگراها در فعاليتهاي سياسي اجتماعي شد و بصورت چشم گيري اقبال مردم به آنان را در پي داشت. به طوري كه در اولين انتخابات پارلماني پس از آن، حزب رفاه پيروزي قابل توجهي بدست آورد و اربكان رهبر حزب در نتيجه ائتلاف با حزب راه راست به رهبري خانم تانسو چيللر به نخست وزيري رسيد.
در سال 1997م اگرچه دولت اربكان با قطع همكاري خانم چيللر و انصراف وي از ائتلاف با او، كه تحت فشارهاي شديد و حتي تهديدات ارتش (شبه كودتا) صورت گرفت، سقوط كرد و متعاقب آن حزب وي با انشعاب دروني مواجه شد، ولي روند رو به رشد اسلامگرايي در ميان اقشار مختلف مردم همچنان تداوم يافت. در جبهه مقابل هم، احزاب و رهبران لائيك با دادگاهي كردن رهبران اسلامگرا و انحلال احزاب تاسيس شده توسط آنان (رفاه، سعادت و...)، تقابل خود با اسلامگرايي را ادامه دادند.
ظهور حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان (معاون وقت اربكان در حزب رفاه) در صحنه سياسي تركيه به عنوان يك حزب اسلامگراي اصلاح طلب، صفحه جديدي از دفتر تاريخ فعاليتهاي سياسي اسلامگراها در اين كشور را گشود و اين جريان را وارد مرحله جديدي كرد. اين مرحله جديد، ويژگي هاي متمايزي نسبت به ادوار گذشته موقعيت اسلامگراها دارد و از جهاتي در تاريخ 85 ساله تشكيل جمهوريت در تركيه بي سابقه به حساب مي آيد. مشخصه ها و ويژگي هاي اصلي اين دوره كه در واقع فاكتورها و عوامل اقتدار حزب عدالت و توسعه به نمايندگي از جريان اسلامگرايي نيز محسوب مي شود، در محورهاي زير قابل دسته بندي است:
1- حزب عدالت و توسعه اولين حزب اسلامگراي تركيه است كه از زمان تاسيس جمهوري تركيه به تنهايي اكثريت مطلق كرسيهاي مجلس را در انتخابات پارلماني به دست آورد و موفق شد بدون ائتلاف با احزاب ديگر دولت را تشكيل دهد. حتي ساير احزاب مطرح و قدرتمند اين كشور نيز در بيست سال گذشته و از زمان تورگوت اوزال به بعد نتوانسته بودند در انتخابات پارلماني به تنهايي به اين توفيق دست پيدا كنند.
اين امر باعث شد تا حزب عدالت و توسعه از آسيبهاي يك دولت ائتلافي كه معمولا شكنندگي و سقوط را در پي دارد، مصون مانده و براي تشكيل دولت و معرفي كابينه نيازي به احزاب ديگر نداشته باشد.
2- حزب عدالت و توسعه موفق شد براي اولين بار به عنوان يك حزب اسلامگرا تمامي اركان قدرت و حكومت را در تركيه بدست گيرد. اين موفقيت با به دست آوردن كرسي رياست جمهوري و ورود عبدالله گل مرد شماره دو اين حزب به كاخ چانكايا حاصل شد. باز هم اتفاقي كه در 85 سال گذشته براي اولين بار رخ داد و يك چهره اسلامگرا با داشتن زني محجبه بر كرسي رياست جمهوري تكيه زد. گفتني است كه در تركيه علي رغم برگزاري انتخابات و حاكميت نوعي دموكراسي، اصل تفكيك قوا مصداق كامل ندارد و هر حزبي كه بتواند در انتخابات پارلماني، اكثريت مطلق كرسيهاي مجلس را تصاحب نمايد، مي تواند دولت، رياست جمهوري و نهادهاي وابسته به آن را نيز در دست گيرد. با توجه به اينكه دولت و كابينه را حزب پيروز در انتخابات پارلماني تشكيل مي دهد و رئيس جمهور را نيز همان مجلس بر مي گزيند، اين موفقيت بزرگ نصيب حزب عدالت و توسعه شد و رهبران آن توانستند بر تمامي اركان حكومت مسلط شوند. ارتش، دستگاه امنيتي، نهاد متولي دانشگاه ها و... كه معمولا در گذشته داعيان قدرتمند حفاظت و صيانت از لائيسم تلقي مي شدند زير نظر نهادي (رياست جمهوري) قرار دارند كه هم اينك صندلي رياست آن در دست يك چهره اسلامگرا به نام عبدالله گل افتاده است.
3- امروزه حزب عدالت و توسعه از پشتوانه و حمايت قوي مردمي در تركيه برخوردار است و اكثريت غالب مردم اين كشور، پشت سر اين حزب قرار گرفته اند. اين واقعيت انكارناپذير دو علت عمده و اساسي دارد. اول اينكه مردم تركيه به دنبال چند دهه عملكرد ضعيف و ناسالم احزاب لائيك چپ و راست، تشنه روي كار آمدن جرياني سالم با مديريتي كارآمد و گره گشا به ويژه در عرصههاي اقتصادي بودند كه اين گمشده خود را در عملكرد رهبران جريان حاكم نظير اردوغان، عبدالله گل و همكاران تيمي آنان يافتند.
واقعيت اين است كه عملكرد اسلامگراها چه در مديريت شهرداريها و چه در دولت طي 10، 12 سال گذشته موفق و كارآمد بوده و توانسته رضايت مردم را جلب نمايد. دوم اينكه با توجه به اكثريت 98 درصدي مسلمان مردم تركيه، حزب عدالت و توسعه با طرح شعارها و ديدگاه هاي اسلامي در اداره امور كشور و رعايت نسبي اخلاق و موازين اسلامي، نمايش خوشايند و قابل قبولي از اسلامگرايي نشان داده و گرايش اقشار مختلف مردم را به سمت خود سوق داده است. در مجموع مي توان گفت كه اسلامگرايي رهبران اين حزب و مديريت موفق آنان در اداره امور كشور، حمايت و پشتوانه اي قوي از سوي مردم را براي آنان رقم زده است. واقعيتي كه امروزه سرنوشت تركيه را در مسير و مجراي جديدي از دوران حيات سياسي خود قرار داده است.
دادگاه قانون اساسي تركيه با علم به اين واقعيتها و به رغم آنكه قضات آن از لائيكهاي متعصب هستند، نتوانست راي به انحلال حزب عدالت و توسعه داده و جلو پيشرفت فوق العاده اين حزب اسلامگرا را كه در آستانه برچيدن طومار مديريت و رهبري ضدديني در تركيه است را بگيرد. مسلما اگر قضات دادگاه قانون اساسي اطمينان پيدا مي كردند كه با انحلال حزب عدالت و توسعه امكان جلوگيري از رشد اسلامگرايي را مي يابند لحظه اي درنگ نمي كردند و حكم به انحلال آن مي دادند. در واقع آنان به خوبي واقف بودند كه در صورت انحلال حزب عدالت و توسعه، از سويي بر شمار حاميان مردمي اين حزب در سراسر تركيه افزوده مي شد و از ديگر سو رهبران آن مي توانستند حزب ديگري را تاسيس كرده و برخي ديگر از چهرههاي قوي و توانمند حزب را كه كم هم نيستند، در مصادر امور قرار دهند.
از آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه:
1- با رد درخواست دادستان كل تركيه از سوي دادگاه قانون اساسي اين كشور مبني بر انحلال حزب عدالت و توسعه، يا به تعبير درست تر، در پي ناتواني دادگاه قانون اساسي در تعطيلي اين حزب،روند رو به رشد جريان اسلامگرايي در تركيه شتاب بيشتري خواهد گرفت و موقعيت رهبران اين جريان را در پيشبرد اصلاحات و برنامههاي خود بيش از پيش تقويت خواهد كرد. از جمله اينكه، قطعا شرايط جديد پيش رو، عزم رهبران حزب عدالت و توسعه را در راستاي انجام اصلاحاتي ديگر در قانون اساسي، جدي تر و مصمم تر خواهد كرد.
2- با صدور حكم ناخواسته ابقاي حزب عدالت و توسعه توسط دادگاه قانون اساسي تركيه، جبهه لائيسم و مدافعان آن در اين كشور ضعيف تر از قبل شده و شرايط سخت و دشواري براي رهبران و احزاب لائيك تركيه چه در طيف چپ گرايان مثل حزب جمهوري خواه خلق به رهبري دنيز بايكال و چه در ميان احزاب راست مثل حزب حركت ملي گرا به رهبري دولت باغچالي كه هر دو، جناح اقليت پارلمان را در اختيار دارند، رقم خواهد خورد.
3- با توجه به نقش منطقه اي و بين المللي تركيه، غرب (اروپا و آمريكا) كه در طي دهههاي گذشته خصوصا در دوران جنگ سرد، حساب ويژه اي روي تركيه باز كرده و جايگاه نسبتا مهمي در ناتو براي آن تعريف كرده بود، به ناچار بايد راهبرد جديدي در برخورد با اين كشور اسلامي در حال رشد اتخاذ نمايد. به نظر مي رسد در مقطع كنوني غربيها با يك وضعيت پارادوكسيكال در برخورد با تركيه- و كشورهاي مشابه آن - روبه رو هستند.
از يك طرف با توصيه به دموكراسي و پايبندي به ساز و كارهاي آن زمينه را براي تقويت حزب اسلامگرايي همچون عدالت و توسعه فراهم مي آورند چرا كه در صورت اجراي واقعي دموكراسي، خواست اكثريت مردم تركيه كه اسلام خواهي است، محقق مي شود و از سوي ديگر با تقاضاي كاهش نقش و دخالت نهادهايي مثل ارتش در ساختار سياسي كشور، عملا دست آنها را در جلوگيري از رشد اسلامگرايي مي بندند. لذا مي توان گفت كه قرار گرفتن غرب در برابر چنين پارادوكسي، نهايتا (حداقل تا اينجاي كار) به نفع جريان اسلامگرايي تمام شده است.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]