حاكميت تاريخي، مسلم و بي‌شبهه ايران بر جزاير سه‌گانه

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: حاكميت تاريخي، مسلم و بي‌شبهه ايران بر جزاير سه‌گانه

*‌ اشاره:

شبكه جهاني جام جم چندي پيش در مورد اسناد و مدارك مربوط به حاكميت ايران بر جزاير سه گانه ابوموسي، تنب‌كوچك و تنب بزرگ و مناقشاتي كه وجود دارد با دكتر سيدمجيد تفرشي، محقق و پژوهشگر معاصر تاريخ ايران مقيم انگليس به گفتگو پرداخت كه مهمترين بخش‌هاي آن در پي از نظر خوانندگان گرامي روزنامه اطلاعات مي‌گذرد:

***

دكتر تفرشي در آغاز گفتگو به مسئله مناقشه بر سر حاكميت جزاير پرداخت و به سابقه حاكميت ايران بر سه جزاير ابوموسي، تنب‌كوچك و تنب بزرگ اشاره كرد و گفت: اسناد بسيار زيادي در آرشيوهاي معتبر دنيا وجود دارد كه مي‌توان بويژه به دو آرشيو ملي بريتانيا و آرشيو ديوان هند اشاره كرد.

در سالهاي گذشته برخي از اين اسناد در اختيار محققين قرار گرفته بود، ولي اسناد مربوط به سال 1970 و 1971 كه قاعدتاً بايد از سال 2000 به بعد آزاد مي‌شد، بخش عمده‌اي از آنها آزاد نشد و همچنان در توقيف قرار داشت و محققين اجازه نداشتند از آنها استفاده كنند. در طول يكسال گذشته من براساس قانون آزادي و بررسي اطلاعات در بريتانيا اقامه دعوي كرده و شكايت نمودم، لذا در آخر، نزديك به 30پرونده و اسناد محرمانه را در دو مرحله مختلف در اختيارم گذاشتند و از آنها عكسبرداري كردم. عمده اين اسناد و ساير اسناد موجود نشان دهنده اين است كه هيچ ترديدي در حاكميت ايران و اراده ملي ايران بر حاكميت جزاير سه گانه وجود ندارد، نه در گذشته و نه در حال و حتي از زماني كه تاريخ به ما يادآوري مي‌كند.

اين محقق و پژوهشگر تاريخ معاصر در ادامه با اشاره به برخي اسناد مربوط به حاكميت ايران بر جزاير سه گانه گفت: بخش عمده‌اي از اين اسناد درباره تحولات سال 1970 به بعد است، يعني دوره‌اي كه ايران اعمال حاكميت مستقيم و مجدد بر جزاير سه گانه نمود، ولي در يك تقسيم‌بندي كلي، پنج مرحله را در تاريخ حيات اين جزاير مي‌توان مطرح كرد.

البته اين دوران‌ها تفاوتهايي با هم دارند. ما يك دوره اوليه داريم كه تاريخ‌نگاري شروع شد - كه جزاير سه گانه تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي به ايران تعلق داشته و البته از قرن 15 - 16 كه استعمار بريتانيا و قبل از آن، كه استعمار پرتقال وارد منطقه شده بود، مسائلي در مورد جزاير و بقيه مناطق خليج‌فارس وجود داشته، ولي بطور كلي هيچ ترديدي در حاكميت ايران وجود نداشته است - تا سال 1727 كه حكام قواسم يا جواسم در آنجا مطرح مي‌شوند. اسناد و مدارك مختلف داخلي و خارجي به زبان عربي، چه انگليسي و چه فارسي، همگي نشان دهنده اين است كه آنها يك دوره طولاني تا اواسط سلطنت ناصرالدين شاه تحت‌الحمايه ايران بوده‌اند و اگر در آنجا هم حكومتي داشته‌اند، بعنوان قيوميتي بوده كه تحت حمايت ايران بوده‌اند و ايران حاكميتش در آنجا بلاترديد بوده است. البته اين حكام هميشه ارتباطات ويژه‌اي با استعمار بريتانيا داشته‌اند، ولي اسناد و مدارك فراوان در آرشيوهاي مختلف، نشان مي‌دهد كه اينها هميشه از طرف ايران حمايت مي‌شدند و در واقع خودشان را هميشه تحت‌الحمايه دولت مركزي ايران مي‌دانسته‌اند.

اما مرحله دوم كه تا سال 1887 ادامه دارد، يعني تا اواسط دوره سلطنت ناصرالدين شاه از اين زمان به بعد مدت 15 سال ايران مستقيماً نيرويي در اين سه جزيره پياده مي‌كند و جزاير را رسماً و عملاً و بطور مستقيم در اختيار خود قرار مي‌دهد و اين حاكميت مستقيم ايران ادامه پيدا مي‌كند تا سال 1903 يعني اوايل سلطنت مظفرالدين شاه. در سال 1903 در اثر ضعف دولت داخلي و مشكلاتي كه وجود داشت در يك فاصله زماني طولاني تا سال 1971 جزاير به اشغال دولت بريتانيا در مي‌آيد (تاكيد مي‌كنم به اشغال نيروهاي دولت بريتانيا درآمد) آنجا هم اگر حكومت‌هاي محلي شيخ‌نشين منطقه وجود داشت، همه تحت‌الحمايه بودند و درواقع طرف دعواي ايران نيستند. اين دولت بريتانيا و ارتش بريتانياست كه منطقه را تا سال 1971 اشغال مي‌كند. در سال 1971 درست همزمان با تأسيس دولت امارات، ايران اعاده حاكميت مستقيم بر جزاير سه‌گانه مي‌كند و در آنجا نيز مستقر مي‌شود. براساس يك معاهده شفاهي در مورد دو جزيره تنب كه البته نوشته نشده، ولي شفاهي بوده است و در مورد ابوموسي كه معاهده بسيار محكم و مشترك با شيخ شارجه (كه درواقع با بريتانيا به نيابت از شيخ شارجه)، بود. بنابراين در يك دوره طولاني اگرچه ايران حاكميت مستقيم خود را بر جزاير سه‌گانه از دست داد، ولي در همه ادوار تاريخ ايران، هيچ سندي حتي يك برگ وجود ندارد كه حاكميت ملي ايران بر اين جزاير نفي گردد.

حتي در دوره 68 ساله اشغال جزاير از سوي دولت بريتانيا (از سال 1903 تا 1971) همه دولت‌ها در همه ادوار و در همه مكاتباتشان تصريح داشته‌اند كه اين جزاير متعلق به ايران است و بايد به ايران بازگردد و هيچ دولتي در اين مورد ترديدي نداشته است.‌

دكتر تفرشي در ادامه، با اشاره به سياسي و مغرضانه بودن اقدامات دولت بريتانيا در خصوص تشكيك در مالكيت جزاير سه‌گانه در برخي مقاطع افزود: من اين مسئله را در سه بخش تقسيم مي‌كنم: دوره اول، يعني دوران استعمارگري بريتانيا كه بعنوان قدرت جهاني مطرح شده بود. در اين دوره، بريتانيا براساس منافع و مطامع خود، طبعاً با منافع ملي ايران در مورد مالكيت و حاكميت جزاير سه‌گانه در تضاد است.

به هر حال سعي دارد اين مناطق را تحت اختيار خود دربياورد و طبعاً ژاندارمي خليج فارس براي دولت بريتانيا تا سال 1971، يعني تا زماني كه نيروهاي نظامي اين كشور منطقه را ترك كنند، ادامه دارد. در تحولات اوايل دهه 70، دولت بريتانيا دچار مخصمه مي‌شود، يعني سابقه استعماري كه داشته، موجب شده بود تا از تحت‌الحمايه‌هاي خود يعني حكومت ملي شارجه و راس‌الخيمه در مسئله جزاير حمايت كند.

از سوي ديگر هم با شاه مخلوع ايران ارتباط ويژه و اتحاد خاص داشت، لذا در مخمصه قرار گرفت و عملاً نتيجه اين شد كه خود را كنار بكشد و موجب شد كه مسئله جزاير بعنوان استخوان لاي زخم، لااقل در مورد تنب كوچك و بزرگ باقي بماند. كار نادرستي كه دولت بريتانيا در اين مسئله انجام مي‌دهد، اين است كه زماني كه ايران به هر دليلي در مورد بحرين كوتاه مي‌آيد و خود را كنار مي‌كشد و استقلال بحرين اعلام مي‌شود، به ايران وعده مي‌دهد كه در مقابل كنار كشيدن از بحرين، مسئله جزاير سه‌گانه بطور كامل حل و فصل مي‌شود تا حاكميت بلامنازع ايران بر آنها ادامه داشته باشد. در عمل، اين حرف بجايي نمي‌رسد و نقض عهد مي‌شود و در نتيجه ايران مجبور مي‌شود مستقيماً اعمال حاكميت كند و دولت ايران، خود مستقيم وارد عمل مي‌شود. مسئله مهمي كه اينجا وجود دارد، اين است كه در طول تاريخ تا سال 1971 دولت‌هاي ايران هرگز با شيوخ منطقه بر سر جزاير طرف معامله نبوده و اگر دعوا و اختلافي هم وجود داشته است، مابين ايران و بريتانيا بوده است.

حتي در تحولات دهه 70 - 71 تا روزي كه دولت امارات تشكيل شد، رژيم پهلوي و ديپلماتهاي ايراني حق مذاكره با شيوخ منطقه را نداشتند و آنها را اصلاً طرف دعوا نمي‌دانستند، چون اساساً محلي از اعراب نداشته‌اند كه بخواهند از جهت حقوقي، ادعايي داشته باشند. اگر ادعايي هم چه به حق و چه ناحق وجود داشته باشد، از طرف بريتانيا وايران بوده و در واقع چيزي به نام شيوخ منطقه مطرح نبوده است. از سال 1970 و 1971 است كه بريتانيا حق شيوخ منطقه را با هدف تضعيف موقعيت ايران در خليج‌فارس در دوره جديد، مطرح مي‌كند.

وي سپس با ارائه برخي اسناد منحصر بفرد حاكميت تاريخي ايران بر جزاير سه‌گانه كه بالغ بر سه هزار مورد آن در اختيار ايشان قرار دارد، گفت:‌ اين اسناد عمدتاً مربوط به مذاكرات لحظه به لحظه ايران و قدرت‌هاي بزرگ بر سر حاكميت جزاير است و همينطور بحث ميان خود حكام منطقه در خصوص رد يا پذيرش روند تحولاتي است كه به سود ايران در زمينه بازگشت و اعاده حاكميت ايران بر جزاير رقم مي‌خورد. دو نكته ديگر هم هست كه بايد به آن اشاره شود: اول اينكه در طول سه يا چهار دهه اخير، محققين بسياري در داخل و خارج ايران در خصوص حاكميت ايران بر جزاير سه‌گانه قلم زده‌اند كه آثار بسياري از آنها به زبانهاي عربي، انگليسي و فارسي منتشر شده است، ولي كتاب آقاي دكتر نقي طبرسا، با عنوان با توجه به اينكه از اسناد و مدارك وزارت خارجه ايران به طرز كاملي استفاده كرده و منابع عربي و انگليسي نيز در آن درج شده است، در اين زمينه كاملترين كتابي است كه منتشر شده است.

بويژه اينكه در اين كتاب چند نقشه وجود دارد كه اين نقشه‌ها بيش از هر چيز ديگري مؤيد و ثابت‌كننده قطعي بودن حاكميت ايران بر اين جزاير است

دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]