آزادي آكادميك با كدام تعريف؟

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: آزادي آكادميك با كدام تعريف؟
جعل «واژگان شناور و سيال» كه با مفاهيم عيني و قاعده مند عقلاني فاصله اي ملموس دارند، از جمله آفت هايي است كه طي ساليان متمادي در گفتمان جنبش دانشجويي كشور رسوخ كرده است. منشأ پيدايش چنين كلماتي بدون شك روشنفكراني هستند كه چندين سال است عهده دار هدايت سيلاب متون ترجمه اي غرب به سوي جامعه دانشگاهي مي باشند. بازخواني آراء به اصطلاح روشنفكرانه سال هاي اخير، دايره المعارفي از كلمات و اصطلاحات ترجمه اي بدون تعريف و ايهام دار را در مقابل ديدگان مخاطبين قرار مي دهد. مخاطره انگيز بودن چنين ادبياتي از آن روست كه مبنا قرار گرفتن آنها در يك نظام معرفتي، زمينه ساز تئوري ها، راهبردها و پس از آن كنش هاي اجتماعي متنوعي مي باشد، از اين رو بايستي مباني تئوريك را شالوده هر جنبش اجتماعي دانست. حال چنانچه در تعريف و تفسير اصطلاحات، به عنوان مؤلفه هاي قوام بخش تئوري ها، ابهامي وجود داشته باشد، زمينه سوء برداشت كنش گران و آثار سوء ناشي از عملكرد اشتباه ايشان را در پي خواهد داشت. از سوي ديگر وجود ايهام و فقدان مقوم هاي معنايي؛ زمينه برداشت ها و قرائت هاي گوناگون را از اين قبيل اصطلاحات فراهم ساخته و نوعي آنارشيسم رفتاري را منجر مي گردد. ورود اصطلاحات اينچنيني در گفتمان جنبش دانشجويي، اعمال قوانين نظارتي را نيز با مشقت روبرو خواهد ساخت، چرا كه رويكرد پلوراليستيك و تبعيت از نظام معرفتي نسبي انگارانه توسط جريان هاي دانشجويي دگر انديش، شرايط را براي ارائه تفسيرهاي پردامنه از اينگونه اصطلاحات مهيا كرده و از اين رو هر نوع اعمال قانوني با مقاومت هايي روبرو خواهد شد.
از جمله واژگان مجعول و خود ساخته چندساله اخير بخشي از جنبش دانشجويي واژه «آزادي آكادميك»است. اين واژه تركيبي، بر آن است تا مقوله آزادي را در محيط دانشگاه با معنايي خاص و بدون حدود تعريف شده، معنا كرده و بر ضرورت وجود نوعي مصونيت غيرمتعارف براي دانشجويان، تأكيد ورزد. استفاده مكرر فعالين دانشجويي از اين واژه در حالي صورت مي گيرد كه هيچيك از اجزاء اين تركيب از سوي ايشان به درستي و براساس قواعد عقلاني و علمي تعريف نشده اند!
نه حدود و ثغور مقوله آزادي و نه ارتباط و تفسير آن درتعامل با فضاي آكادميك، هرگز با تعريفي شفاف و برخاسته از اصول علمي و اجماع عقلاني همراه نبوده است، با اين حال عمده هنجارشكني ها و شالوده شكني هاي جنبش دانشجويي در سال هاي گذشته بر پايه اين مفهوم نظري موهوم و به استناد آن صورت پذيرفته است. از آنجا كه تكرار يك مدعاي باطل، نمايي از حقيقت را در افكار عمومي منقش مي سازد، تأكيد و اصرار برخي روشنفكران و سياست ورزان حزبي بر اين واژه مبهم، «غلطي مصطلح»از آن ساخته و اذهان عمومي دانشجويان را نيز به تسليم در برابر آن وا داشته است تا جايي كه اين مقوله به عنوان «حق قطعي و طبيعي» براي دانشجويان تلقي شده و در صدر فهرست مطالبات جنبش دانشجويي مطرح گرديده است. به اين نمونه هاي توجه كنيد:
الف- دفتر تحكيم وحدت - طيف غير قانوني علامه - در قطعنامه پاياني نشست تحكيم در دهم آذرماه سال 86، اولويت مطالبات خود را اين گونه بيان نمود: «دفاع از آزادي آكادميك و تلاش براي زمينه سازي تحقق انديشه دانشگاه، مستقل از قدرت».
در ادامه اين قطعنامه تصريح شده است:
« دفاع از آزادي هاي آكادميك به عنوان اولويت نخست دفتر تحكيم وحدت در سال جاري شامل مسايلي چون: امكان حق ادامه تحصيل تنها با توجه به صلاحيت علمي، آزادي تشكل هاي مستقل دانشجويي، انتشار آزاد نشريات دانشجويي، امكان استفاده دگرانديش و... مي تواند مبناي حداقل مناسبي براي ايجاد اتحاد در ميان همه دانشجويان باشد. از اين رو مقرر گرديد تا كميته اي متشكل از فعالان اتحاديه ضمن همفكري با ساير فعالان منتقد دانشجويي، منشور آزادي آكادميك را تزريق نموده و زمينه ساز راه اندازي كمپين آزادي آكادميك شوند».
ب- دكتر غلامعباس توسلي، عضو شوراي مركزي گروهك نهضت آزادي طي سخنراني در نشست دفتر تحكيم وحدت با عنوان دفاع از آزادي هاي آكادميك كه در تاريخ يازدهم خردادماه سال هشتاد و شش برگزار گرديد تأكيد كرده است:
« ما به هر نوع انقلاب فرهنگي كه در جهت محدود كردن آزادي هاي آكادميك باشد نه مي گوييم و به هر آزادي كه درمحيط آكادميك و جامعه بيايد خوشامد مي گوييم».
مقوله «آزادي آكادميك» در تعاريف فوق آن چنان پردامنه
مي نمايد كه در نگاه نخست هيچ حدودي را برنمي تابد، از اين رو شايسته آن است كه از منظري عقلاني و عالمانه اين شبهه فراگير در محيط دانشگاه را به بوته نقد بگذاريم چرا كه به نظر مي رسد، چنانچه «تفاهمي» اصولي در اين مفهوم حاصل نشود، اين مقوله همچنان مورد«سوء تفاهم» قرار خواهد گرفت.
نظريه پردازان حوزه حقوق و سياست از آزادي به «حاكميت بر سرنوشت خويشتن» تعبير كرده اند. حال سؤال اينجاست كه آيا اين مقوله حدودي هم دارد؟ به تعبير ديگر اينگونه آزادي ها، «مطلق» هستند يا «مقيد»؟ صاحب نظران در مقام پاسخ به اين پرسش، مطلق انگاشتن آزادي را تجويزي بر«هرج و مرج» و «آنارشيسم اجتماعي» دانسته و آن را «مقيد به قانون» و در ذيل آن قرار مي دهند.
از سويي توجه به اين نكته ضروريست كه«حقوق و قوانين اجتماعي»، سلسله مفاهيمي تزييني و تصنعي نيستند، بلكه نشانه هايي از يك رشته امور واقعي و تكويني كه براي صيانت از حريم آزادي ها وضع شده و راه رسيدن به «سعادت اجتماعي» را تضمين مي نمايند. از همين رو ضرورت تمكين به قوانين، ارتباطي مستقيم با پاسداشت «آزادي » دارد. حال چنانچه كسي قصد عدم تمكين به قوانين را داشته باشد به دو دليل نمي توان به او آزادي داد؛ اولاً: اين كار مستلزم نقض حقوق عمومي و اجتماعي است، ثانياً: واگذاري فرد به خودش، مانند آن است كه دست كوري را نگرفته اند و به نام آزادي او را رها كرده اند تا به چاه بيفتد.
با طرح مقدمات نظري و عقلاني فوق كه مورد اتفاق نظر اغلب حكما و عقلاي جوامع مختلف - اسلامي و غير اسلامي - است، اين سؤال به ذهن متبادر مي شود كه؛ مقوله اي با نام «آزادي هاي آكادميك» چه وجهي مي يابد؟ اعمال قوانين نظارتي در دانشگاه ها كه منجر به تعطيلي برخي از تشكل هاي دانشجويي يا نشريات دانشجويي متخلف گرديده است چطور؟ برخوردهاي قضايي با برخي دانشجويان قانون شكن نيز محل اشكال است. آيا اين موارد با مقوله آزادي در تعارض نبوده و ناقض آن نمي باشد؟
پاسخ روشن است، اين برخوردها بر اساس قوانين مصوب حقوقي، جزايي و انضباطي كشور صورت پذيرفته اند. در اين جا ممكن است، موضوع«آزادي بيان و مطبوعات» به عنوان حق شهروندي و طبيعتاً حق دانشجويي و تناقض احتمالي آن با قانون مداري، طرح شود. بايد متذكر شد كه در قانون اساسي كشور تصريح شده است:
« افراد در بيان نظرات خويش، به شرط عدم مخالفت با مباني و ارزش هاي ديني آزاد هستند.»
نتيجه آن كه، اگر برخي
تشكل هاي دانشجويي، روشنفكر نمايان و احزاب فرصت طلب مدعي حقوق دانشجويي،«آزادي» را مقدس مي شمارند، بايستي به اجراي قوانين به عنوان ضامن صيانت از آزادي تن داده و به افكار عمومي پاسخ دهند كه؛ دفاع از تشكل هاي دانشجويي حريم شكن، نشريات مروج بي قانوني و دانشجويان متخلف با چه توجيهي صورت مي گيرد؟ آيا سياه نمايي از وضعيت جامعه و نااميد كردن مردم از آينده كشور، در زمره روشنگري هاي مشروع و معقول است و نبايستي آن را محكوم كرد؟
آيا زير سؤال بردن تعاليم ديني و تشكيك در باروهاي اسلامي در زمره آزادي هاي آكادميك قرار مي گيرند؟ آيا
بيگانه پرستي ، تبليغ مكاتب الحادي، تاريخ مند دانستن احكام اسلام، نفي ولايت مطلقه - كه قانون اساسي در مورد آن صراحت دارد - تخلف نيست؟
طبق اصول عقلاني، اولاً: وجود قوانين ضروري است.
ثانيا:ً برخورد قانوني و تعيين مجازات در زمره اصلي ترين
«ضامن هاي اجرايي قوانين» محسوب مي گردد، چرا كه وضع قوانين بدون پشتوانه و ضمانت اجرايي نمي تواند به ايجاد« ثبات و نظم» در جامعه تحقق بخشد.
ثالثاً: چنانچه بر مدار آزادي هاي بي ضابطه تعيين حقوق دانشگاهيان مضاعف گردد و پيرو آن، حدود و نظارت ها بر اين قشر كاهش يابد، بزرگترين بي عدالتي در نظام اجتماعي رخ داده است. چرا كه هر قشر و يا صنفي از جامعه نيز مي تواند توقع نوعي از آزادي ها را براي صنف خود داشته باشند، سرانجام چنين مطالباتي جزو آنارشيسم نخواهد بود. بنابراين تصويب حقوق مضاعف و آزادي هاي غير متعارف براي دانشجويان با اساس دموكراسي ادعايي دگرانديشان تناقض خواهد يافت چرا كه براساس آن مفهوم تفاوت در نژاد، مليت، مذهب، زبان، ثروت، طبقه و صنف، ناقض اصول دموكراتيك محسوب مي شود.
رابعاً: مدعيان نقض آزادي هاي دانشجويي، در مطرح نمودن دلايل خود تنها از «برخوردها» و «حذف ها» سخن رانده و هرگز به علل صدور چنين احكام اشاره نمي كنند. اين ترفند اغواگرانه در واقع نوعي تلاش براي شايعه سازي منفي است كه تحقق نوعي«مظلوميت نمايي» را در ذهن مخاطبين، هدف قرار داده است. و اين در حالي است كه ذكر جرم، دليل كافي براي برخورد قانوني را به ذهن مخاطب القا كرده و بسياري از شبهات را برطرف مي سازد.
خامساً:چنانچه عده اي اصرار دارند تا با جعل واژگان مبهم و شناوري نظير واژه «آزادي آكادميك» با فراهم ساختن مصونيتي غير متعارف فضاي مناسبي را براي جولان دهي و نقض قوانين در دانشگاه ها بوجود آورند، مي توان در مقابل اين تلاش واهي واژگان دقيق و عقلاني چون«آرامش آكادميك» را متذكر شد. چرا كه دانشگاه را محيط
علم اندوزي و توليد علم خوانده اند، نه محلي براي سياست بازي هاي حرفه اي و جولانگاهي براي شالوده شكنان قانون گريز! و بدون ترديد عقل سليم، خواهد پذيرفت كه«محيط علم اندوزي» و «آرامش رواني» لازم و ملزوم يكديگرند. حال چنانچه قرار است جماعتي با اهداف سياسي وام گرفته از محافل خاص و در پوشش دافع از حقوق دانشجويان، با دستاويز ساختن واژگان مجعولي چون آزادي آكادميك مجوز نقض قوانين و سلب آرامش از محيط دانشگاه را فراهم نمايند، شايسته آن است كه با تيغ قانون به بند تحديد گرفتار آيند.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]