با وجود مقاومتها در برابر طرح كاداستر تحقق مي يابد ؛ حركت آرام آرام به سمت ثبت نوين

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: با وجود مقاومتها در برابر طرح كاداستر تحقق مي يابد ؛ حركت آرام آرام به سمت ثبت نوين
* زهرا شيدوش

در شرايطي كه نگرانيهايي ناشي از تخلفات و اشتباهات ثبتي معاملات مردم نيز در حوزه هايي مانند مسكن و خودرو در جامعه وجود

دارد، پرونده هاي متعدد تخلفات و كلاهبرداريهايي ناشي از عدم توانايي لازم ثبتي كشور براي ثبت اطلاعات به صورت يكپارچه به خصوص در حوزه املاك، مراجع قضايي را با تنگناهاي بيشتري روبه رو مي كند، اعلام رويكرد جديد راهبردي ثبت نوين از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي تواند اتفاق فرخنده اي محسوب شود.

ثبت نوين چيست؟
«قاسم سليماني» معاون برنامه ريزي و فناوري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكانيزه شدن امور املاك، اسناد و سردفتران، ثبت شركتها و امور اجرايي اين سازمان در سطح كشور را از مهمترين فرازهاي پروژه ثبت نوين كشوري مي داند و مي گويد: در طرح ثبت نوين سامانه هاي راهنمايي و رانندگي، پست، ارتباطات و فناوري اطلاعات به صورت يكپارچه با دفاتر ثبتي كشور ارتباط خواهند داشت.
سليماني كوتاه كردن رسيدگي به پرونده هاي ثبتي با بهره برداري از دانشهاي نوين را كه مي تواند جلوگيري از تنازع و اختلافات جامعه را در حوزه هاي مختلف در برداشته باشد، از اهداف راهبردي برنامه توسعه سازمان ثبت دانسته و تكميل اجراي طرح «كاداستر» را در 30 استان كشور ضروري مي داند.

كاداستر، آرزوي ديرينه
مديريت الكترونيكي از كلمه «كاتاسكين» به معني دفتر يادداشت استخراج شده كه در طول زمان در زبان لاتين به «كاپتاستروم» تبديل شده و در حال حاضر با عنوان «كاداستر» به نظامي گفته مي شود كه در آن كيفيت، كاربري و ابعاد دقيق مالكيت براي تمامي اراضي و املاك يك كشور به صورت مكانيزه و يكپارچه در دسترس مي باشد.
مجامع جهاني از قبيل سازمان ملل و بانك جهاني ضمن آنكه اجراي كاداستر را در فهرست مهمترين فعاليتها و راهكارهاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه قرار داده اند و اجراي اين فرآيند را تضميني براي بهبود سطح زندگي با برنامه ريزي جهت ايجاد عدالت اجتماعي و كاهش فقر، حركت به سمت توسعه پايدار، ايجاد بستر مناسب مديريت مؤثر منابع به خصوص منابع طبيعي و همچنين ارتقا و بهبود ساختارهاي مالي با اعمال مديريت مؤثر در درآمدهاي مالياتي مي دانند.
پروژه اجرايي كاداستر در كشور ما از سال 74 آغاز شد كه مسؤولان وقت براي اجراي آن يك دوره 20 ساله شامل چهار برنامه پنج ساله را پيش بيني كردند.
در برنامه اول اجرايي توسعه تمام فعاليتها در زمينه برنامه ريزي، جذب و تربيت نيروي انساني، تأمين تجهيزات مورد نياز و ساير پيش نيازهاي اجراي طرح مورد مطالعه قرار گرفت كه جمع بندي مطالعات در آن زمان به خوبي نشان داد كه اجراي سيستم يكپارچه كاداستر در طول يك برنامه بيست ساله در كشور قابل دسترسي مي باشد.
با اين بررسي ها و در ابتداي برنامه دوم توسعه كشور طرح در استانهاي ايلام، زنجان و قزوين به صورت آزمايشي آغاز شد و در حال حاضر نيز بيش از 20 استان كشور تحت پوشش اجرايي طرح قرار دارند.

بازنگري در اجراي طرح
با توجه به كندي روند اجرايي و لزوم بازنگري در آن، شورايي تحت عنوان «شوراي فني كاداستر» با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور متشكل از مديران و كارشناسان دو حوزه تشكيل شد، از آن جايي كه كاداستر در برگيرنده لايه هاي مختلف اطلاعاتي است و اولين استفاده كننده اين اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك است، بنابراين شوراي فوق مقرر كرد به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات، جمع آوري لايه هاي مورد نياز عمليات ثبتي در اولويت قرار گرفته و ايجاد وحدت رويه در استفاده از اين اطلاعات در واحدهاي ثبتي آيين نامه، حدود وظايف و تشكيلات ساختاري، تهيه نقشه املاك در قالب راهبرد «ثبت نوين» در دستور كار قرار گيرد.
تعيين محدوده هاي قانوني مالكيت انواع مستغلات و اراضي مربوط به افراد حقيقي، حقوقي، دولتي و موقوفه مربوط به بيش از يك ميليون و 200 هزار هكتار اراضي شهري و همچنين بازنگري اطلاعات و نقشه ها در طول برنامه و تغيير سيستم موجود و فعلي ثبت به ساختار ثبت نوين از جمله اهداف كمي اجراي اين طرح است.اما اهداف كيفي و مزاياي اجرايي اين طرح از دو منظر دولت و شهروندان قابل بررسي است. از بين بردن زمينه هاي تصرف اراضي دولتي و ملي، ايجاد توسعه پايدار و تقويت امنيت ملي، زمينه سازي تأسيس نظام كارآمد، وصول ماليات اراضي و املاك و همچنين جلوگيري از بورس بازي زمين در مناطق شهري از جمله مزاياي اجراي اين طرح براي دولت است.
اين در حالي است كه سرعت و سهولت دسترسي به اطلاعات ملك، مستندسازي اطلاعات اراضي در رابطه با شهروندان، استناد قانوني و دقيق در محاكمات براي دستيابي به احقاق حقوق عامه، افزايش امنيت حقوقي مالكان و آسان سازي معاملات ارضي از رهيافتهاي مهم حاصله از اجراي طرح براي عموم مردم است.

افزايش توان مديريت بحران
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معتقد است: مكانيزه شدن خدمات ثبتي، هزينه هاي ناشي از بلاياي طبيعي را براي كشور كاهش داده و توان مديريت بحران دولت را نيز افزايش مي دهد.
حسينعلي اميري معاون قوه قضائيه با اشاره به مشكلات آسيب ديدگان زلزله بم و حوادث مشابه براي تملك مجدد املاك تحت اختيارشان در طول سالهاي گذشته اعتقاد دارد: با تأمين بودجه اي چهار ميليارد دلاري كشور مي تواند در كوتاهترين زمان سيستم يكپارچه مكانيزه املاك و اراضي كشور را با دقيق ترين اطلاعات از قبيل حدود اربعه، مساحت، نام و مشخصات مالك را با نقشه برداري نوين در اختيار مسؤولان كشور قرارداده و داشتن چنين نقشه جامع، كامل و منحصر به فردي براي هر دولتي امتياز ويژه اي براي مديريت بحرانها و برنامه ريزيهاي كلان تلقي خواهد شد.

مقاومتها ادامه دارد
از مهمترين موانع اجراي طرح ثبت نوين (كاداستر) عدم جانمايي مناسب پروژه در بودجه هاي اداري كشور به عنوان پروژه ملي (فراقوايي) است كه در سالهاي اخير به كندي روند اجرايي طرح منجر شده است، هر چند كه مقاومتهاي ناشي از خلع يد شدن قدرتهاي به وجود آمده در حوزه املاك و اراضي كشور در آتيه نزديك دور از انتظار نخواهد بود، اما مي بايست از هم اكنون بدان توجه داشت.
در حالي كه سيستمهاي كاداستر به سرعت در جهان امروز به روز مي شوند و هم اكنون چشم انداز اجراي طرح كاداستر 2014 در كشورهاي توسعه يافته قابل مشاهده است، اجرايي كردن هر چه سريعتر پروژه ثبت نوين كشور مي بايست در دستور كار جدي قواي سه گانه قرار گيرد تا ضمن كاهش سير تخلفات اجتماعي، قضايي، امنيت رواني جامعه را در حوزه مبادلات اجتماعي بهبود بخشيده و شرايط تصميم سازيهاي كلان اقتصادي را بر اين محور اساسي مهيا كنند.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]