پرداخت نقدي يارانه و افزايش ابهام‌ها و انتقادها

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: پرداخت نقدي يارانه و افزايش ابهام‌ها و انتقادها
تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: پرداخت نقدي يارانه‌ها يكي و شايد مهمترين بخش طرحي است كه دولت هدف از اجراي آن را ايجاد تحولي بزرگ و ساختاري در اقتصاد عنوان مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از دويچه وله، در حالي كه مركز آمار ايران كارهاي ابتدايي براي جمع‌آوري اطلاعات در مورد وضعيت اقتصادي شهروندان را آغاز كرده، انتقادها به اين طرح نيز افزايش مي‌يابد.

برنامه‌ي حذف مرحله به مرحله‌ي يارانه‌ها به دولت‌هاي قبلي بازمي‌گردد اما عده‌اي معتقدند قصد دولت در اجرايي كردن هر چه سريعتر آن و برخي مخالفت‌ها، با انگيزه‌ي سياسي انجام مي‌شود و بي‌ارتباط با انتخابات رياست جمهوري در سال آينده نيست.

مركز آمار ايران اول مرداد ماه فرمي را منتشر كرد كه هدف آن «جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوارهاي كشور به منظور بررسي سطح زندگي خانوارها و اتخاذ سياست‌هاي مناسب» عنوان شد.

ظاهرا قرار است اطلاعات به دست آمده از اين طريق، مبناي پرداخت نقدي يارانه‌هايي باشد كه دولت براي پايين نگه‌داشتن قيمت برخي كالاها اختصاص مي‌دهد.

اين برنامه مهمترين محور «طرح تحول اقتصادي» دولت است كه رئيس جمهور محمود احمدي‌نژاد اول ديماه رئوس كلي آن را تشريح كرد. مركز آمار ۳۰ ميليون برگه منتشر كرده كه تقريبا دو برابرتعداد خانواده‌هاي ايراني است.

رئيس اين مركز، يك هفته پس از آغاز توزيع فرم‌ها، استقبال مردم را شديد و قابل تقدير و تشكر اعلام كرد. به گفته‌ي حسين مدد، اطلاعات جمع‌آوري شده، مهرماه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. دولت نيز وعده داده است كه پرداخت نقدي يارانه را از آذر ماه آغاز كند.

با كدام بودجه؟

مركز آمار ايران از دوازدهم مرداد تحويل گرفتن فرم‌هاي پر شده را آغاز كرده و قرار است اين كار حداكثر تا دهم شهريور خاتمه يابد.

دولت در حالي مقدمات پرداخت نقدي يارانه‌ها را فراهم مي‌كند كه هنوز در مورد چگونگي، و اجرايي بودن اين طرح ابهام‌هاي فراواني وجود دارد. در مورد جزييات طرح اطلاعات زيادي منتشر نشده و نحوه‌ي اختصاص و پرداخت يارانه‌ها نيز نامشخص است.

از سوي ديگر، منبع تامين بودجه‌ي اين كار و اختيارات دولت براي تصميم‌گيري در مورد اجراي آن نيز، با پرسش‌هاي بسياري روبروست. بنابر طرحي كه تعدادي از نمايندگان، سيزدهم مرداد ارائه كرده‌اند، دولت موظف مي‌شود براي نقدي كردن يارانه‌ها از مجلس اجازه بگيرد.

گفته مي‌شود يكي از اهداف اين اقدام، اطلاع از ابعاد و جزييات طرح تحول اقتصادي است كه تاكنون دولت از ارايه آن خودداري كرده است.

زواياي تاريك طرح دولت

محمد رضا باهنر نايب رئيس مجلس، پنجم مرداد گفته است طرح تحول اقتصادي دولت زواياي تاريكي دارد و كميسيوني كه مجلس براي بررسي آن تشكيل داده، در آينده‌ي نزديك قادر به روشن كردن آنها نيست.

مشاور اقتصادي رئيس جمهور در اجراي طرح، هفته‌ي پيش گفت: «برخي از موارد را چون حساسيت برانگيز است نمي‌توان مطرح كرد.» مرتضي تمدن تاكيد كرد كه اعلام نكردن جزييات، به معناي انجام نشدن كارهاي كارشناسي لازم نيست.

برخي معتقدند پرداخت مستقيم يارانه‌ها به مردم، مي‌تواند به افزايش نقدينگي بيانجامد.

رئيس مجلس روز گذشته اظهار داشت: «پمپاژ پول به اقتصاد كشور باعث افزايش تورم مي‌شود.» علي لاريجاني گفت: «مشكلات كشور با صدقه‌پروري حل نمي‌شود و ما نبايد به دنبال اقتصاد كميته‌ امدادي باشيم.»

برابري يارانه و درآمد نفتي

اقتصاددانان پيش بيني مي‌كنند با ادامه‌ي وضع موجود در سال ۱۳۹۰ كل درآمد نفتي با ميزان يارانه‌هايي كه براي واردات فرآورده‌هاي نفتي از جمله بنزين پرداخت مي‌شود برابر خواهد بود.

ظاهرا كسي با حذف تدريجي يارانه‌ها كه تاثيري مخرب بر اقتصاد كشور دارد و همه‌ي فعاليت‌هاي سالم و مولد را تخت‌الشعاع قرار داده مخالف نيست.

چنين طرح‌هايي در دولت‌هاي قبلي نيز مورد بحث بوده و برنامه‌ي چهارم توسعه نيز هدفمند كردن يارانه‌ها را به دولت تكليف كرده است.

بحثي كه در ساليان گذشته همواره مطرح بوده و اكنون به يكي از نقطه‌هاي اوج خود رسيده، نحوه‌ي كاهش يا حذف يارانه‌هاست كه به اعتقاد اغلب اقتصاددانان اگر نسنجيده باشد تاثير مخربش كمتر نخواهد بود.

محمد خوش‌چهره يكي از اقتصاددانان مجلس هفتم، با اشاره به تجربه‌ي ديگر كشورها، مي‌گويد: « تغيير چگونگي توزيع يارانه‌‌ها و روند خصوصي سازي عوامل اصلي فروپاشي اقتصادي آرژانتين» در ابتداي قرن حاضر بود.

او، كه ابتدا از تئوريسن‌هاي اقتصادي دولت نهم محسوب مي‌شد و بعدا به صف منتقدان پيوست، مي‌افزايد: « هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا نيز چنين طرحي را با تفاوت‌هايي در كشورش اجرا كرد، اما در عمل به افزايش رفاه قشرهاي ضعيف منجر نشد». خوش چهره مي‌افزايد: « پرداخت نقدي، قشر كم‌درآمد ونزوئلا را مصرف‌گراتر كرده و بيشتر اين پول صرف تهيه مشروبات الكلي مي‌‌شود.»

برخي از منتقدان اصرار رئيس جمهور بر اجراي هر چه سريعتر طرح تحول اقتصادي، به ويژه پرداخت نقدي يارانه‌ها را، استفاده‌ي تبليغاتي از آن براي انتخابات سال آينده‌ي رياست جمهوري مي‌دانند.

مرتضي تمدن برخلاف اين نظر، معتقد است از آنجا كه هر تغيير بنيادي با مخالفت و واكنش روبرو خواهد بود، اجراي اين طرح مي‌تواند به افزايش مخالفت با احمدي‌نژاد منجر شود. مشاور اقتصادي رئيس جمهور مي‌افزايد: «از نظر عقلاني و منطقي هيچ دولتي حاضر نمي‌شود در آخرين سال عمر خود، كه همه به دنبال فراهم كردن شرايط انتخاباتي هستند، به دنبال اين مسايل برود.»

او تاكيد مي‌كند: «هر دولتي غير از احمدي نژاد نيز، كه بر روي كار بيايد، محكوم به اجراي اين طرح خواهد بود.» با اين همه، بحث اصلي اكثريت صاحب‌نظران، همچنان نحوه‌ي اجرا و توجه كارشناسانه به پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي طرح دولت است.

انتهاي پيام//
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]