واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گزارش تحليلي قدس بر اظهارات اخير آيةا... هاشمي رفسنجاني؛ لزوم توجه دولت به 4 شرط حياتي طرح تحول اقتصادي
گروه اقتصادي:اكنون كه دولت كار اجرايي خود براي پياده سازي طرح تحول اقتصادي را تقريباً آغاز كرده است، بسياري از كارشناسان و صاحبنظران خواستار روشن شدن زواياي اين طرح و همچنين تضمين دولت براي خنثي كردن عوارض و ضربات آن هستند.
به گزارش خبرنگار ما، در يك هفته اخير بسياري از شخصيتها، سازمانها، ارگانها و كارشناسان پيرامون ظرايف و بايدها و نبايدها و شروط اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه ها صحبت و اظهار نظر كرده اند. شايد شاخص ترين اين اظهار نظرها را بتوان در 3 دسته تقسيم كرد. دسته نخست اظهار نظر مجلس شوراي اسلامي است كه اول كميسيون ويژه براي نظارت بر اين مسأله را تشكيل داد و سپس اين اقدام راكافي ندانست و در هفته گذشته طرحي را در دستور كار تصويب خود قرار داد كه به موجب آن مجلس بايد براي اجراي طرح تحول اقتصادي قانون تصويب كند و دولت مجاز نيست رأساً و بدون تصويب مجلس به اجراي هدفمند كردن يارانه ها مبادرت ورزد.
دومين دسته واكنش بخش خصوصي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بود كه بارها خواستار تسليم جزئيات طرح تحول اقتصادي از سوي دولت و بررسي و اظهار نظر درباره آن شده است. هفته گذشته اين اظهار نظرها نيز از نظر شدت و كميت افزايش يافت و لحن اتاق بازرگاني در بيان اين درخواست صريح تر و تأكيدي تر شد.
اما سومين واكنش و به قولي مهمترين اظهار نظر درباره طرح تحول اقتصادي دولت را شخصي ابراز كرد كه حدود 16 سال پيش خود نخستين تدوين كننده طرح هدفمند كردن يارانه ها بوده است. آية ا... اكبر هاشمي رفسنجاني چندي پيش و در يك اظهار نظر نسبتاً صريح چهار شرط را براي اجراي صحيح طرح تحول اقتصادي پيش پاي دولت گذاشت و تلويحاً هشدار داد كه در صورت عدم تحقق اين شروط، اجراي اين طرح در چنين ابعاد بزرگي ريسك بسيار بالايي خواهد داشت.
فعال بودن مجلس، لزوم حفظ وحدت ملي، برنامه ريزي دقيق و كارشناسي و مديريت قوي چهار شرط رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشكيل مي دهند. نگاهي به اين شروط نشان مي دهد گرچه در ظاهر آنها شروطي كلي هستند كه هر دولتي به سادگي مي تواند از كنار آن عبور يا نسبت به تحقق آن اطمينان (دهد) اما واقعيت آن است كه هاشمي دقيقاً به چالشهاي اجراي طرح تحول دولت اشاره كرد كه گذشت زمان به درستي تحقق آن را نشان مي دهد. به عنوان مثال آقاي هاشمي رفسنجاني به فعال بودن مجلس اشاره كرده است حال آنكه هر چه پيش مي رويم مي بينيم مشاركت و شايد نقش خواهي مجلس در طرح تحول بيشتر شده و رو به گسترش است. در واقع با حركتهاي اخير مجلس، دولت در خواهد يافت كه مجلس شايد به عنوان مانعي در راه تحول مطرح است و اگر دولت خواهان همراهي آن است، بايد نقشي را كه همان تصويب قانون و نظارت است را براي اين قوه در نظر بگيرد. جالب اينجاست كه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به دولت هشدار داده بود كه از قبل نقش مجلس را در اجراي طرح تحول محاسبه كند.
مورد بعدي برنامه ريزي دقيق و كارشناسي است كه اكنون و با آغاز كار آمارگيري و جمع آوري فرمهاي خانوار و در نخستين قدم اجرايي شدن طرح، درستي آن هشدار آشكار شده است. هم اكنون خود آمارگيران نيز معترفند كه اظهارنامه ها با خطاي دست كم 60 درصدي در اظهار مواجهند و راه سريع و كم هزينه نيز براي راستي آزمايي آن وجود ندارد. قطعاً اگر دولت به همين شرط به ظاهر كلي توجه كند، شايد طرح تحول اقتصادي خود و هدفمند كردن يارانه ها را با دقت، شكل و زمان ديگري اجرايي كند. نكته سوم بحث رئيس مجلس خبرگان كه همانا مديريت قوي در اجراي اين پروژه است نيز مانند بحثهاي قبلي پر معنا مي نمايد. آنجا كه هاشمي با كوله باري از تجربه در مقام عضو شوراي انقلاب، رئيس مجلس، رئيس جمهور، عضو مجلس خبرگان، فرمانده جنگ و سرانجام رئيس مجمع تشخيص مصلحت، شناخت كاملي از عصاره و توان مديريتي كشور دارد و شايد به همين علت باشد كه با وجود دارا بودن شهرت كامل و كافي و آماده بودن زمينه از قبل از سال 67 و حتي اوايل دهه 70 حاضر نشد ريسك بالاي چنين كاري را به خود و دولتش تحميل كند. زيرا نيك مي داند انسجام مديريتي، احساس مسؤوليت، سازمان يافتگي و برنامه ريزي در نهادها، ارگانها و دستگاههاي دولتي ايران جايگاهي بسيار مظلومانه دارد و تيم كهنه دولتي با آن بهره وري پايينش نمي تواند پاسخگوي نيازهاي لجستيكي، اداري، اجرايي و مقرراتي چنين تحولي عظيم باشد كه در زندگي تك تك ايرانيان تأثير مستقيم دارد.اگر چه شرايط آن زمان با زمان فعلي كمي متفاوت است.
نكته چهارم و آخر هاشمي درباره اجراي طرح تحول اقتصادي كه شايد در نگاه اول ساده هم به نظر برسد، به لزوم حفظ وحدت ملي مي پردازد اما حفظ وحدت ملي را چه ربط به اجراي طرح تحول؟
پاسخ اين پرسش را ظاهراً بايد از نگرانيهاي امنيتي برخاسته از بحرانهاي اجتماعي- اقتصادي احتمالي ناشي از هدفمند سازي يارانه ها جستجو كرد. آنجا كه عدم پاسخگويي و ناتواني اداري در هضم تغييرات و سرويس دهي نامناسب به مردم، شهروندان را احتمالاً با مشكل مواجه خواهد كرد و اين امر تبعاتي خواهد داشت كه در يك كلام به برهم خوردن وحدت ملي منجر مي شود و هاشمي عمق اين نگراني خود را زير لواي حفظ وحدت ملي پنهان كرده است. با توجه به اين نكات به نظر مي رسد هشدارهاي چهارگانه هاشمي درباره طرح تحول اقتصادي نه از منظر سياسي و رقيب سابق رئيس جمهور، بلكه به عنوان يك مدير كاركشته، عميق و پرتجربه بايد بيش از پيش به آن توجه كرد مردان سياسي آن گاه كه پاي حفظ نظام و انقلاب پيش مي آيد، از منافع خود مي گذرند تا همه چيز حفظ شود.
يکشنبه 20 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]