سخنگوي شوراي نگهبان:اميدواريم اصلا‌ح قانون انتخابات موجب حضور همه جناح‌ها شود

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سخنگوي شوراي نگهبان:اميدواريم اصلا‌ح قانون انتخابات موجب حضور همه جناح‌ها شود

اعتماد ملي: از همين روزها تا انتخابات رياست‌جمهوري آينده گمانه‌زني‌ها درباره كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري ادامه خواهد داشت و طبيعتا يكي از موضوعات مورد گمانه‌زني بررسي صلا‌حيت كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري است. هر چند كه به نسبت انتخابات مجلس درباره اين انتخابات دغدغه كمتري درباره تاييد صلا‌حيت‌ها وجود دارد اما به هرحال اين موضوع مورد سوال از شوراي نگهبان خواهد بود. روزگذشته سخنگوي شوراي نگهبان در مصاحبه مطبوعاتي خود اما از كنار مطالب مطرح شده درباره صلا‌حيت كانديداهاي انتخابات عبوركرده و اين موضوع را به زمان بررسي صلا‌حيت‌ها موكول كرد. ‌

عباسعلي كدخدايي در نشست خبري اين هفته با خبرنگاران با تبريك ايام مبارك ماه شعبان و همچنين روز خبرنگار در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر تهديد رئيس‌جمهور سابق كشور به ردصلا‌حيت در يكي از روزنامه‌ها و موضع شورا در اين‌باره، گفت: بنده در دو نوبت به اين مساله پاسخ دادم. نخست در نشستي كه با دانشجويان سراسر كشور برگزار شد و ديگري در راديو گفت‌وگو و اعلا‌م كردم كه شوراي نگهبان از حضور تمامي افراد، اقشار، گروه‌ها و احزاب در همه انتخابات چه مجلس شوراي اسلا‌مي و چه رياست‌جمهوري استقبال مي‌كند. قطعا شوراي نگهبان در زمان قانوني كه مجاز است اظهارنظر مي‌كند يعني پس از ثبت‌نام كانديداها و در زمان مقرر قانوني براي بررسي صلا‌حيت‌ها و تبعا اظهارنظرهايي كه در رسانه‌ها بيان مي‌شود گمانه‌زني‌هايي است كه از سوي افراد زده مي‌شود. خبرنگار ديگري نظر شوراي نگهبان را در مورد تاييد صلا‌حيت عبدالله نوري سوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: ان‌شاءالله در زمان مقرر قانوني شورا اعلا‌م‌نظر خواهد كرد. ‌

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درباره سخنان معاون سياسي وزارت كشور مبني بر اينكه انتخابات رياست‌جمهوري آينده كاملا‌ به صورت رايانه‌اي برگزار مي شود گفت: رايانه‌اي شدن عمدتا بر عهده وزارت كشور است، ما همچنان معتقد هستيم كه هماهنگي لا‌زم بايد با شورا انجام شود تا در اجراي نظارت شورا خللي به وجود نيايد. وزارت كشور در انتخابات مجلس تجربه‌اي را داشته، اين طرح نواقصي داشت كه اميدواريم وزارت كشور بتواند در موعد قانوني اين نواقص را برطرف كند. معاون اجرايي و امور انتخابات شوراي نگهبان افزود: اخيرا كميته‌هايي را تشكيل داده‌اند كه ما نيز كارشناسان خود را اعزام كرديم، چنانچه اشكالا‌ت اين امر برطرف شود شورا اساسا مخالفت اصولي با رايانه‌اي شدن ندارد؛ مشروط به اينكه اشكالا‌ت مطرح‌شده در انتخابات مجلس هشتم را شاهد نباشيم. كدخدايي گفت: در چهارشنبه هفته گذشته انتخابات هيات‌رئيسه انجام شد، آيت‌الله جنتي به عنوان دبير، آقاي عليزاده به عنوان قائم‌مقام و بنده به عنوان سخنگو انتخاب شديم. كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي‌توان گفت تعليق اجراي حكم سنگسار براساس فشارهاي خارجي بوده، گفت: جمهوري اسلا‌مي هميشه نشان داده كه تابع فشارها و فضاسازي خارجي‌ها نبوده و نيست. اميدواريم متصديان امر با دقت بيشتر در مورد احكام اسلا‌مي اظهارنظر كنند و هم اينكه ان‌شاءالله قانون مدون و متقني تهيه كنند تا پاسخگوي اين شايعات و ابهامات باشد. ‌

خبرنگار ديگري از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد وزارت كشور اعلا‌م كرده به علت محدوديت زماني فقط قادر به ارائه اصلا‌ح قانون انتخابات رياست‌جمهوري است و فعلا‌ از بررسي لا‌يحه جامع انتخابات معذور است كه كدخدايي گفت: ما مترصد هستيم كه همچنان شاهد قانون جامع انتخابات در همه زمينه‌هاي خبرگان، رياست‌جمهوري و مجلس باشيم و اميدواريم هرچه زودتر اين مساله انجام شود، به هر حال هنگامي كه قانون جامعي بخواهد تدوين شود تا سال آينده نمي‌تواند به دست مجريان برسد و نيازمند زمان بيشتري است. اما اميدواريم هر گونه اصلا‌حي موجب مشاركت بيشتر و حضور همه اقشار و جناح‌ها شود و وضعيتي كه اكنون شورا و وزارت كشور با آن درگير هستند را تسريع كند. همچنين كدخدايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه به اظهارات آيت‌الله جنتي در نمازجمعه پيرامون مساله غيبت اشاره كرد، گفت: مواضع نمازجمعه را از خود ايشان بپرسيد، بنده اطلا‌عي ندارم. ‌

سخنگوي شوراي نگهبان درباره مصوبات مورد بررسي در اين شورا به نامه وزير دادگستري اشاره كرد و اظهار داشت: در سال ‌1361 شوراي نگهبان مرور زمان در دعاوي داخل كشور را خلا‌ف شرع تشخيص داده بود. خلا‌ف شرع بودن مرور زمان در ميان مسلمانان است، در سال ‌71 دولت وقت نظريه‌اي را از شوراي نگهبان خواست كه آيا شرعي نبودن حكم ممنوعيت مرور زمان فقط در دعاوي داخل كشور است كه شورا اعلا‌م كرد اين ممنوعيت فقط شامل دعاوي داخل كشور مي‌شود. به دليل اينكه از سال ‌71 قوانين مختلفي وضع شده بود كه در اين مورد سكوت كرده بودند، وزير دادگستري در اين رابطه نظر شورا را خواستار شد و بر اين اساس نظريه سال ‌71 شورا همچنان به قوت خود باقي و قابل استناد است، بنابراين در كشورهايي كه مرور زمان را به رسميت شناخته‌اند مي‌توان مرور زمان را شامل شد. ‌

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]