سياست گذاري صادرات گاز در گفت وگو با دو كارشناس حوزه انرژي: مراقب باشيم خط لوله صلح به خط لوله جنگ تبديل نشود - قسمت پاياني

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سياست گذاري صادرات گاز در گفت وگو با دو كارشناس حوزه انرژي: مراقب باشيم خط لوله صلح به خط لوله جنگ تبديل نشود - قسمت پاياني
دو قسمت از گفت وگو با دكتر درخشان و دكتر سعيدي دو كارشناس حوزه انرژي را در روزهاي گذشته تقديم حضورتان كرديم. بخش پاياني اين گفت وگو را در مورد سياست گذاري صادرات گاز بخوانيد.
دكتر درخشان: تجربه نشان داده است كه عدم تامين نياز مصرف خانگي، تجاري و حمل و نقل مي تواند جامعه را با بحران روبرو كند. بنابراين روشن است كه براي مسوولين تامين نياز خانگي و حمل و نقل همواره در اولويت قرار دارد. شاهد اين ادعا گفته هاي مكرر مسولان وزارت نفت و شركت ملي گاز درباره كاستن از گاز مورد نياز بخش صنعت براي تامين نياز بخش خانگي است.
از سوي ديگر، نيروگاه ها نيز بايد به نوعي تامين شو ند، چرا كه در غير اين صورت خاموشي خواهيم داشت. در نتيجه بهترين كار اين است كه سهم صنعت را كاهش دهند. معمولا صنعت گران نيز در زمستان گلايه مند هستند كه تحويل گاز به آن ها تا حد زيادي كاسته مي شود. از آنجاكه صنعت يكي از بنيان هاي اصلي اقتصاد كشور است، نرساندن گاز به صنعت به معني مختل كردن چرخ اقتصاد كشور است; كه به دنبال آن مشكل پايين بودن سطح توليد ناخالص داخلي، بيكاري و ... را خواهيم داشت. توجه كنيد كه سوخت جايگزين گاز براي صنعت همان گازوئيل است كه بايد از خارج از كشور وارد شود و هزينه تمام شده آن بالاست و به آن سوبسيد بالايي مي دهيم; اما از آن طرف گاز را به قيمت ارزان مي فروشيم!
دكتر سعيدي: نيروگاه ها در فصول سرد سال، از گازوئيل وارداتي آن هم به قيمت روز استفاده مي كنند; اما ما قصد صادرات گاز به بهايي بسيار ارزان را داريم. چند سال پيش كه قيمت نفت حدود 70-60 دلار بود وزارت نيرو حدود 2 ميليارد دلار در سال براي مصارف نيروگاه ها گازوئيل وارد مي كرد.
دكتر درخشان: در نهايت، براي اين كه امورات كشور بگذرد از سهم تزريق به مخازن مي كاهند. چراكه مردم در كوتاه مدت متوجه زيان هاي كلان اين تصميم نخواهد شد و اعتراضات كمتري بر مي انگيزد. همانطور كه مي دانيد اگر تزريق انجام نشود، زيان آن 15 سال بعد گريبانگير كشور مي شود; در صورتي كه اگر از ميزان مصرف خانگي كاسته شود، مشكلات آن همين امروز گريبانگير مسوولان مي شود. بنابراين ساده تر آنست كه چاره انديشي براي مشكل امروز را به فردا موكول كنند. ما نمي خواهيم به بحث كارشناسي درباره ميزان نياز مخازن به تزريق گاز بپردازيم كه برخي مسوولان بگويند اشتباه است; هرچند اگر ايشان نظر كارشناسانه متفاوتي دارند، مي توانند مطرح كنند. در حقيقت، سخن ما اين است اين مطالعه و مطالعاتي از اين دست پيش نياز تصميم گيري و سياست گذاري براي صادرات گاز است. وزارت نفت با توجه به مطالعات خود، بايد گزارش دهد كه با چه حجمي گاز تزريقي ، به چه ميزان ازدياد برداشت خواهيم رسيد و ارزش واقعي گاز چه ميزان خواهد بود. مسوولين اين وزارت خانه اگر اين اطلاعات را در اختيار دارند بايد آن را ارائه كنند و اگر ندارند، از ما بخواهند كه اين اطلاعات را به ايشان اعلام كنيم . در اين صورت، جلساتي را برگزار خواهيم كرد تا به نتيجه برسيم; اما اينكار بايد قبل از امضاي قرارداد، انجام شود. متاسفانه مسوولين بدون در نظر گرفتن اين موارد مي خواهند پاي امضاي قرارداد بروند. ما مي گوييم:«اساس كار اشتباه است; در اين اقدامات منافع ملي و منافع نسل هاي آينده را لحاظ نكرده اند و مسوول هستند».
سومين نكته اي كه بايد قبل از هر گونه تصميم گيري درباره صادرات گاز مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، چارچوب قراردادها است. در واقع پس از آن كه اين دو مطالعه انجام شد; به عبارتي ابتدا ترازعرضه و تقاضاي گاز تدوين شد، سپس هزينه فرصت صادرات و به تعبيري عايدي (ازدياد برداشت) حاصل از تزريق گاز و ارزش واقعي گاز روشن شد; آن گاه بايد به بررسي چارچوب قرارداد ها پرداخت. چارچوب قراردادهاي صادرات گاز چيست؟ مسوولين وزارت نفت مي گويند «JCC» (Clear Customs Japanese): و درصدهايي را به صورت آلفا و بتا به دست مي آورند كه به هيچ عنوان شفاف نيست.
هم اكنون مساله ما اين است كه مسوولين اصرار دارند كه اين موضوع محرمانه بماند. اگر چه مقامات هندي بسياري از نكات اين مذاكرات را، فرداي آن روز براي مردم اين كشور اعلان كردند.
در ايران نيزاز زمان امضاي قرارداد دارسي تمام قراردادهاي بين المللي به تصويب مجلس رسيده است، در خود وزارت نفت، هم اكنون دو مجلد كتاب در 3-2 هزار صفحه به چاپ رسيده كه كليه قراردادها و تبصره هاي مجلس در آن قيد شده است; اين در حالي است كه ناگهان در زمان مطرح شدن موضوع قرارداد بيع متقابل همه چيز محرمانه اعلام مي شود. وزير نفت وقت (مهندس زنگنه) در مصاحبه با نشريه «Plats» در مورد بهبود قراردادهاي بيع متقابل در خصوص تامين شايسته تر منافع ملي چنين مي گويد: «در حال حاضر مشغول بررسي پيشنهاد ژاپني ها در زمينه بهره برداري از مخزن جديد آزادگان هستيم و انتظار مي رود در مرحله عقد قرارداد براساس همان فرمول هاي اعمال شده در قراردادهاي قبلي (بيع متقابل) عمل شود. اين نوع قراردادها در طول 3 سال گذشته با اصلاحات جديدي روبرو و از نقاط قوت بيشتري برخوردار است.» ( نقل قول از مجله مشعل، سال هفتم، شماره 201، نيم دوم خرداد 1381، صفحه 2)
اين تعبير به معناي آن است كه اين قراردادها روز به روز بهتر مي شوند. حال سخن ما اين است كه اگر از روز اول اين قراردادها را در اختيار كارشناسان قرار مي دادند، آيا منجر به بهبود آن ها نمي شد. اگر اجازه مي دادند مجلس به بررسي كارشناسانه اين قراردادها بپردازد و سپس تصويب مي شد، به طور قطع منافع ملي نيز زودتر و بهتر تامين مي شد. به نظر مي رسد كه در عقد قراردادها در يك محيط بسته به نام وزارت نفت آزمون و خطا مي شود، اما چه كسي مسوول به خطر افتادن منافع ملي است؟
ما قراردادهاي بيع متقابل را بررسي كرديم و اشكالات آن را تحليل و مشخص كرديم ; اما امروز وزارت نفت ادعا مي كند كه نسل دوم قراردادهاي بيع متقابل را به كار خواهد گرفت. اين موضع گيري به معناي آن است كه قراردادهاي بيع متقابل پيشين اشكالات جدي داشته است; در اين صورت مسووليت زيان هاي ناشي از اشتباه هاي گذشته در قراردادهاي قبلي، با چه كسي است؟ مي خواهم بگويم كه چارچوب قراردادهاي صادرات گاز نيز سرنوشتي شبيه به قراردادهاي بيع متقابل خواهد داشت. احتمالا بعد از 15 سال اعلام مي كنند كه ما در قرارداد با هندي ها اشتباهاتي را مرتكب شده ايم و نسل دوم قراردادهاي گازي را معرفي خواهند كرد. در حالي كه اين قراردادها ابتدا بايد در كميسيون انرژي مجلس به بحث گذاشته شود تا به دقت بررسي شده و اشكالات آن مشخص شود. مي دانيم كه در حال حاضر اين قراردادها به تصويب مجلس نمي رسد و تمامي اين قراردادها محرمانه است. به طوري كه چندي پيش حدود 80 نماينده در طرحي خواستار آن شدند كه قراردادهاي گاز به تصويب مجلس برسد.
زماني كه مي پرسيم فرمول قيمت چيست؟ در پاسخ مي گويند قيمت گاز منطقه اي است، ما تنها مي توانيم گاز را به هند و پاكستان و يا تركيه بفروشيم. اين مسايل را بايد در مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت مطرح كرد. بايد از كارشناسان بپرسند كه روند قيمت گاز در آينده چيست؟ حدود 25 سال است كه قصد فروش گاز را دارند، بايد بپرسند كه تحولات بازار جهاني نفت و گاز به چه سمتي است؟ اين مطالعات در وزارت نفت مطرح نيست و ما براي چنين اموري هيچ نهادي نداريم. چراكه هميشه در مورد مسائل استراتژيك، كلاه بر سر مان مي رود. ساختار وزارت نفت به گونه اي است كه اجازه بحث كارشناسي را نمي دهد و نتيجه اين مي شود كه كارشناسان مستقل نفتي ، ناگزير در يك فضاي غير كارشناسانه، نظراتشان را ارائه كنند. در حقيقت افرادي چون دكتر سعيدي بايد در جمع كارشناسان نفتي اظهار نظر كنند. درباره مباحث فني، آماري، مطالعات آزمايشگاهي، مطالعات شبيه سازي، فرمول هاي رياضي و تجربيات عملي، ساعت ها بحث شود و الگوي بهينه بهره برداري معلوم گردد.
همان طور كه ملاحظه مي شود اين نهاد در وزارت نفت مفقود است. من نيز نبايد اين بحث را اينجا توضيح دهم، چراكه در اينجا اين مباحث در نهايت بصورت ويرايش شده و با در نظر گرفتن ملاحظات بصورت خبر ارسال مي شود. حداكثر اين است كه يك گزارش براي رئيس جمهور مي نويسند و ايشان پس از خواندن نامه آن را جهت ملاحظه و اظهار نظر به وزير نفت ارجاع مي دهند. وزير در پاسخ مي نويسند: مديريت برنامه ريزي تلفيقي بررسي كند. آن ها نيز پاسخي مي دهند و اگر اين پاسخ به ما ارجاع شود ، نقدي مي نويسيم و دوباره اين جريان تكرار مي شود اما نتيجه اي حاصل نخواهد شد.
از سوي ديگر، در همين حالي كه اين مشكلات حل نشده باقي است، مذاكرات پيش مي رود و ناگهان متوجه مي شويم كه قرارداد امضا شده است و 30 سال ديگر مي گويند اين قرارداد اشتباهي بزرگ بود! داستان نفت از ابتدا همين بوده است.
دكتر سعيدي: آقاي دكتر درخشان! منطق دولت اين است كه مي گويد اگر صحبت از برق است، هر آن چه وزارت نيرو بگويد گوش مي كنيم. اگر مساله كشاورزي مطرح است هر آن چه وزارت جهاد كشاورزي بگويد، مي پذيريم. در موضوع نفت، اظهار نظر شركت ملي نفت مبنا و مرجع تصميم گيري خواهد بود. با اين منطق اگر فردي به عنوان كارشناس يا روزنامه نگار مساله اي را مطرح كند به او توجهي نخواهد شد.
از اين محكم تر، روشن تر و منسجم تر كه ما در مطالعات خود استدلال كرديم، نمي شد به مشكلات اشاره كرد اما با وجود اين، هيچ كس توجهي به آن نكرد. مسوولان بسيار ايده آل فكر مي كنند.
سياست مداران انتظار دارند شركت ملي نفت پاسخگوي آن ها باشد. اگر شركت ملي نفت بگويد نفت نداريم، آن ها نيز مي پذيرند; اما اگر بگويد 130 ميليارد ذخيره داريم، در اين صورت، تا چندين سال نفت خواهيم داشت و ديگر دليلي براي تلاش بيهوده وجود ندارد، آن ها نيز مي پذيرند كه بايد گاز را بفروشيم، اما مساله اين جاست كه مسوولان توجه نمي كنند اگر گاز را به اندازه مورد نياز به مخازن تزريق كنيم، ذخاير نفتي كشور به 100 ميليارد بشكه واقعي خواهد رسيد. وزارت نفت ادعا مي كند ذخاير فعلي نفت كشور، 138 ميليارد بشكه است.
وزارت نفت در ابتداي سال 85 ذخيره نفت درجاي كشور را 138 ميليارد بشكه اعلام كرد. علاوه بر همه توضيحات گذشته، اولين پرسش ما اين ست كه اگر اين رقم درست است، چگونه است كه توليد روزانه ما تنها نزديك به 4 ميليون است؟ چرا كه با اين حساب نرخ تخليه سالانه يك درصد مي شود.
من فكر نمي كنم اين مشكلات، با حرف هاي ما يا روزنامه نگاران حل شود، البته لازم است كه به آن ها پرداخته شود. اين مساله بايد در روزنامه ها درج شود تا به عنوان يك سند تاريخي، يادآور اين نكته به مسوولان باشد كه ما گفتيم، اما شما توجه نكرديد. ما اين مساله را بارها گوشزد كرديم. طي يك نامه رسمي به آقاي دانشيار (رئيس كميسيون انرژي مجلس هفتم) مسائل و مشكلات را مطرح كرديم كه اين نامه در اختيار برخي از مقامات نيز قرار داده شد. ما هر كاري كه مي توانستيم در سطوح بالا انجام داديم، اما تا كنون هيچ نتيجه اي نديده ايم، اگر اثري داشته است، حداقل ما آن را حس نكرده ايم. ما از دوران رياست جمهوري آقاي رفسنجاني تا كنون، نزديك به 18 سال است كه سعي مي كنيم مشكلات و مسائل مربوط به نفت را به مسوولان گوشزد كنيم. اكنون نيز متذكر مي شويم برنامه هاي صدور گاز فاقد مطالعات لازم كارشناسي است و از اين رو منافع ملي را به شدت در مخاطره قرارخواهد داد. ويژگي كشورهاي در حال توسعه اين است كه مطالعات شان را به جهات فرعي هدايت مي كنند; بنابراين در جهاتي كه براي حفظ نظام اساسي است، مطالعه اي انجام نمي شود.
شنيده ايم در آمريكا گروهي وجود داشت كه در سطح بسيار بالا تنها به تدوين استراتژي گاز مي پرداخت.
دكتر سعيدي: بله، براي مثال بانك جهاني در سال «1990»، مبلغي را به يكي از شركت هاي معروف دنيا در آمريكا و اروپا پرداخت كرد كه مطالعه اي در رابطه با وضعيت جهاني گاز انجام دهند. آن ها در اين مطالعه ، طبق روند همان زمان اعلام كردند كه از سال «2015» دنيا شديدا با كمبود گاز مواجه خواهد شد، بنابراين ايران و قطر بايد براي حل اين مساله كمك كنند. در آن زمان، اروپا هنوز به صورت اتحاديه شكل نگرفته بود و اگر بنا بود گاز ايران به آلمان صادر شود، در مسير انتقال از پنج كشوربه هريك 10 تا 20 درصد هزينه ترانزيت پرداخت مي كرد. در اين صورت، ايران بايد گاز را ارزان مي فروختيم تا براي آنها با صرفه باشد.
اولين مساله اي كه در اين زمينه مطرح شد اين بود كه كشورهايي كه در مسير عبور خط لوله صدور گاز تا اروپاقرار دارند، درصد درخواستي ترانزيت خود براي عبور گاز را كاهش دهند. بنابراين مشاهده مي كنيد كه شركت هاي بزرگ دنيا هزينه هاي بسيار صرف اينگونه مطالعات مي كنند، به دليل اين كه آينده كشورشان به مطالعات مذكور وابسته است. آمريكا اين كار را انجام مي دهد، آنها مي گويند براي سال «2020»، بايداين برنامه را اجرايي كنيم.به طور مثال، شركت "نيپون" هزينه اي صرف كرد تا بررسي كند كه چگونه مي تواند از گاز قطر استفاده نمايد. در آن زمان من به هاشمي رفسنجاني نامه اي نوشتم مبني بر اينكه شركت «نيپون» معادل چند ميليون دلار براي مطالعه بر روي انتقال گاز قطر هزينه كرده است. من در اين نامه تاكيد كردم به نماينده ايران در آن كشور اعلام كنيد مانع انتقال اين خط لوله از طريق عربستان به درياي مديترانه شود. چراكه اسرائيلي ها اولين كشوري هستند كه خواهان دريافت اين گاز مي شوند. اما از آنجايي كه ميان قطر و عربستان بر سر يك جزيره اختلاف وجود دارد و ميانه خوبي با يكديگر ندارند، اين مساله اتفاق نيفتاد.
در گذشته بين ابوظبي و دوبي اختلاف وجود داشت. اگر چه هر دو جزو امارات متحده عربي هستند اما در آن زمان با هم مشكلات جدي داشتند. اختلاف اين دو بر سر اين بود كه ابوظبي گاز داشت اما به دوبي گاز نمي داد. قطري ها با مشاهده اين وضعيت به دليل اين كه گازشان بايد از ميان اين دو كشور عبور كند اين وضعيت را سامان دادند و موفق به كشيدن خط لوله انتقال گاز دلفين شدند. پيش از اين اتفاق، در گزارشي به آقاي رفسنجاني اين مسئله را توضيح دادم و تاكيد كردم كه ما به راحتي و به صورت مستقيم مي توانيم گاز ميدان سلمان را به دوبي بفرستيم; اما متاسفانه در آن زمان اهميتي براي اين موضوع قائل نشدند. اگر چه اين وظيفه سفارت ايران در امارات بود كه اين اطلاعات را جمع آوري مي كرد و در اختيار مسوولان كشور قرار مي داد. سفرا بايد آموزش ببيند كه چه اطلاعاتي را جمع آوري كنند، اما وزارت خارجه كشور نقش بسيار ضعيفي در قراردادهاي نفتي دارد. در صورتي كه براي مثال در مورد قرارداد با هند، وزارت خارجه بايد تشريح كند كه وضعيت چگونه است. شركت ملي نفت، مانع دخالت وزارت خارجه در اين قراردادها مي شود. به همين دليل وزارت خارجه نيز هيچ دخالتي در اطلاع رساني نمي كند.
مي دانيم كه حملLNG هزينه بسيار بالايي دارد، نژادحسينيان به صراحت بيان مي كردند كه هزينه ايجاد «LNG» و هزينه حمل «LNG» از خليجفارس تا ژاپن را از قيمت محاسباتي كم ميكنند و از سوي ديگر هزينه حمل از خليج فارس تا مرز پاكستان را به اين قيمت اضافه مي كنند. غنيمي فرد نيز در مصاحبه اي مي گويند: فرمول قيمت بر اساس محاسبه معكوس كردن قيمت LNG ورودي ژاپن در مقابل نفت ورودي اين كشور است، ...در مورد اين كه چرا قيمت LNG را مبنا قرار داديم نيز بايد گفت كه براي ما عدم صدور گاز طبيعي از طريق خط لوله به پاكستان، امكان تبديل گاز به LNG را فراهم مي كرد. در نتيجه در اين محاسبه معكوس قيمت LNG وارادتي ژاپن را با كسر هزينه حمل به نرخ «LNG» عسلويه تبديل كرديم». براي تبديل اين «LNG» به گاز خشك و وارد شدن به خط لوله تا مرز پاكستان براساس عرف قيمت هاي بين المللي، هزينه كار خانه «LNG» كه اين كار را در مفروضات برعهده دارد، محاسبه كرديم، سپس هزينه هاي مربوط به خط لوله و ايستگاه هاي آن را نيز وارد محاسبه خود كرديم در ادامه فرض ما بر اين است كه رابطه اي ميان نفت و گاز وارداتي ژاپن وجود دارد
در اين شرايط به اعتقاد شما اگر قرار باشد در فرمول محاسباتي قيمت گاز صادراتي كشور، هزينه حمل LNG از اصل قيمت حذف شود و در واقع اين هزينه را كشور ما بپردازد، آيا اين فرمول مي تواند تامين كننده منافع ملي كشور ما باشد؟ در واقع آيا به تعبير مهندس آل آقا كسر هزينه توليد و حملLNG از بهاي گاز صادراتي با خط لوله، نوعي رانت دهي به خريداران نيست؟
دكتر درخشان: بله! 2 تا 3 سال پيش هزينه حمل «LNG» از قطر به ژاپن 1/4 دلار، به عبارتي 1 دلار براي هر ميليونBTU و هزينه مايعسازي گاز1/8 دلار براي هر ميليون BTU و هزينه تبديل «LNG» به گاز نيز 40 سنت براي هر ميليون BTU بود. اما از مسير بحث درباره قيمت ما نمي توانيم به نتيجه اي در اين باره برسيم; چراكه اگر به اين صحبت ها استناد كنيد، ممكن است همه آن ها را تكذيب كنند و اگر انتقاد كنيد، مي گويند غيرواقعي است. مشكل ما در اين است هنگامي كه هاله اي از محرمانه بودن جايي را فرا بگيرد، همه چيز به ويژه مباحث كارشناسي و علمي متوقف مي شود. هنگامي به منافع ملي كشور توجه مي شود كه در مطالعات شفافيت صورت بگيرد و اين هاله محرمانه بودن از بين برود. اين منابع ثروت ملي و متعلق به نسل هاي آينده است. مگر چند ميدان پارس جنوبي در كشور وجود دارد؟! يك مخزن، يك بار براي هميشه بهره برداري مي شود. بايد بر روي نحوه استفاده از سرمايه هاي كشور مدت ها بحث كرد تا تصميمگيري عجولانه اي نداشته باشيم. حال اگر كسي به طور غيرمستقيم جمله اي بگويد، به جايي نمي رسد. بايد اين مطالب به صورت شفاف بيان شود چرا كه بحث منافع ملي است. مسوولان وزارت نفت نيز بايد علاوه بر ديدگاه هاي خود، مطالعات كارشناسانه متفاوت را نيز به نظر سياست گذاران برسانند.
ارزيابي شما از صادرات گاز را به صورت «LNG» چيست؟
دكتر سعيدي: خريد گاز به صورت «LNG» براي كشوري مانند پاكستان خيلي لوكس و گران است، اما براي كشورهاي غربي مقرون به صرفه است. همچنين از آنجايي كه كشتي هاي حمل «LNG» بسيار گران هستند و عمدتا توسط غربي ها ساخته مي شوند، درصد بالايي از سود تجارت «LNG» نصيب آن ها مي شود. هنگامي كه مي گويند ارزش صادرات «LNG» حدود 400ميليارد دلار است، به اين معني است كه حدود 300ميليارد دلار آن هزينه حمل و فرآوري است. بنابراين اگر قرار باشد اين عدد از بهاي گاز صادراتي كسر شود، روشن است كه به شدت به زيان ماست.
دكتر درخشان: مساله چهارم اين است كه اگر گازي وجود دارد و ارزش واقعي آن معلوم است و چارچوب قراردادها مشخص شده است، حال با در نظر گرفتن منافع ملي كدام خريدار براي ما در اولويت است و صادرات گاز مازاد به كدام كشور بايد صورت گيرد.
به نظر مي رسد، آن چه كه تحت عنوان «صلح» در نام گذاري خط لوله صلح عنوان مي شود، مربوط به روابط في مابين هند و پاكستان است و به كشور ما ربطي ندارد. ما اساسا جنگي با اين كشورها نداشته ايم كه حال به دنبال هزينه كردن براي ايجاد صلح باشيم. بنابراين ما بايد به دنبال منافع كشور خود باشيم; چه بسا كه اين خط لوله در آينده تبديل به خط لوله جنگ شود.
مسوول قبلي مذاكرات خط لوله صلح (نژاد حسينيان) در جايي عنوان كردند: «هندي ها به دنبال اين هستند كه خود را به هر نحوي به پارس جنوبي متصل كنند. هند در پي اين است كه از اين طريق امنيت خود را تضمين كند، چراكه راه ديگري ندارد». اين در حالي است كه مسئله كشور ما اين است كه آيا ريسك قرارداد با اين كشورها محاسبه شده است؟! چندي پيش راديو «BBC» در برنامه اي به نام «بحث داغ» به مناسبت روز ملي هند با وزير بازرگاني اين كشور مصاحبه اي داشت كه در آن خبرنگار به وي گفت: «شما يك كشور در حال توسعه هستيد». اما وزير بازرگاني هند پاسخ داد: «اين گونه نيست ما يك كشور فقير هستيم; توجه داشته باشيد كه دو سوم جمعيت هند فاقد سرويس بهداشتي هستند»! طبق گفته وي، «درصد بالايي از جمعيت هند، درآمد روزانهاي كمتر از يك دلار دارند». بنابراين ما با يك كشور فقير روبرو هستيم و ممكن است بعدها با مشكل پرداخت از سوي آن ها مواجه شويم. بدتر آن كه من در روزنامه ها خواندم كه مسوولان نفتي ما گفته اند كه در قرارداد با هندي ها اين امكان را گنجانده ايم كه در فواصل زماني متفاوت در مورد قيمت مذاكره كنيم، به عبارتي هر از چند گاهي «vision price» داشته باشيم. به عبارتي، هر از چند گاهي تجديد نظر در قيمت مطرح خواهد شد و بنابراين ممكن است بعد از استقرار خطوط لوله و شروع صادرات، هندي ها تقاضاي كاهش قيمت را مطرح كنند.
دكتر سعيدي: قرارداد با هندي ها، ضمانت اجرايي ندارد. براي مثال اگر هندي ها بگويند كه پول ندارند، ما هيچ كاري نمي توانيم انجام دهيم.
دكتر درخشان: دكتر سعيدي به نكته جالبي اشاره كردند; اگر پس از مدتي، هندي ها در مذاكرات اعلام كنند كه اين گاز خيلي گران است و ما نمي توانيم پرداخت كنيم، چه مي شود؟ بسيار واضح است; مي گويند در قرارداد آمده است مذاكره! بنابراين بايد بار ديگر بر سر قيمت مذاكره كنيم. در مذاكره نيز مي گويند: «نمي توانيم پرداخت كنيم»! خطوط لوله كمپرسورها كه كار گذاشته شده است، چه كار مي توانيد انجام دهيد؟ به كدام دادگاه شكايت مي كنيد؟ در قرارداد آمده است كه طرفين مي توانند بر سرقيمت مذاكره كنند، به تعبيري ايران ميتواند ادعا كند كه گاز را ارزان ميفروشد و بخواهد قيمت را بالاتر ببرد يا اين كه هند بگويد اين گاز گران است و قادر به پرداخت اين مبلغ نيست، بنابراين در اين نوع از قراردادها ريسك بسيار بالاست.
دكتر سعيدي: شركت هاي نفتي خارجي براي هر كشور براساس عامل ريسك (Factor Risk) يعني عامل فزاينده نااطميناني، يك بهاي ريسك (premium risk) در نظر مي گيرند. بهاي ريسك حداقل مابه التفاوت ميان ارزش انتظاري يك پيامد نامطمئن (ريسكي) با ارزش قطعي بدون ريسك همان پيامد است، به طوري كه فرد ميان انتخاب اين دو گزينه بي تفاوت باشد. در آن زمان، اين رقم براي ايران حدود 25 درصد بود. اين رقم ، به طور يقين در كشورهاي ديگر بسيار بيشتر است. بطور مثال در كشورهاي آفريقايي بالاي 40 درصد است اما ممكن است براي كشوري مثل سوئيس اگر نفت كشف شود، حتي اين ريسك صفر باشد. زماني كه شركت توتال (total) پيشنهاد فاز 2 و 3 پارس جنوبي را داشت، هزينه هر فاز از ابتدا تا تزريق 1/4 ميليارد دلار مي شد، اما توتال هزينه را تا عسلويه 2 ميليارد دلار اعلام كرد. به عبارتي رقم 25 درصد بهاي ريسك (premium risk) را به آن اضافه كرد. اين در حالي است كه ما در دنيا هميشه در پرداخت هايمان خوش حساب بوده ايم.
در قرارداد با هند حداقل بايد 35 درصد ريسك در نظر گرفته شود كه متاسفانه در اين قرارداد رقم ريسك در نظر گرفته نشده است. اگر هندي ها به ما بگويند ما پول نداريم، چه كار مي كنيم؟ البته اين يك روي قضيه است. روي ديگر، همانطور كه دكتر درخشان گفتند اين است كه انتقال خط لوله از طريق پاكستان خود مي تواند يك ريسك ايجاد كند. اساسا چه دليلي دارد كه ايران هزينه هاي صلح ميان هند و پاكستان را متقبل شود؟
دكتر سعيدي: در اين جا لازم است به نكته مهم ديگري نيز اشاره كنم. كشور هند حتي در زمان ملي شدن صنعت نفت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل عليه ما راي داد. در مورد فن آوري هسته اي نيز عليه ما راي داد. نماينده هند در مصاحبه با شبكه خبري الجزيره، رسما اعلام كرد كه ما افتخار مي كنيم ساليانه 1/5 ميليارد اسلحه از اسرائيل كه پشتيبان ما است، خريداري مي كنيم. شركت ملي نفت به وزارت خارجه توجهي نمي كند. بستن قرارداد با كشور هند كه تا اين اندازه به اسرائيل نزديك است آيا جايز است؟ آيا به كشوري كه خود ادعا مي كند اسرائيل پشتيبان اوست، بايد گاز صادر كنيم تا به فرض صلح ايجاد شود؟!
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]