به دستور رييس جمهور و از سال آينده؛ رديف بودجه‌اي مشخص براي دستمزد ماهيانه پزشكان متخصص مناطق محروم اختصاص مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: به دستور رييس جمهور و از سال آينده؛ رديف بودجه‌اي مشخص براي دستمزد ماهيانه پزشكان متخصص مناطق محروم اختصاص مي‌يابد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - عمومي

وزير بهداشت، از اختصاص رديف بودجه‌اي مشخص براي پرداخت دستمزد ماهيانه پزشكان متخصص در مناطق محروم بدون در نظر گرفتن درآمد اختصاصي مراكز درماني به دستور رييس جمهور و از سال آينده خبر داد.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر كامران باقري لنكراني امروز در مراسم تقدير از خبرنگاران با اعتقاد به اين كه نظام و بازار سلامت به لحاظ وجود برخي ويژگي‌ها، نظير عدم تقارن عرضه و دريافت كننده خدمت، عدم تقارن در اطلاعات و موقعيت اجتماعي، بازاري نيست كه صرفا بر مبناي عرضه و تقاضا تنظيم و اداره شود، اظهار كرد: سلامت نياز پايه‌اي است.

وي، با بيان اين كه اصل 44 و بند يك اصل 43 قانون اساسي هم ناظر بر اين امر است، در ادامه در خصوص اجراي طرح خودگرداني بيمارستان‌ها توضيح داد: با توجه به محدوديت منابع مناطق محروم، گردش كار مراكز درماني اين مناطق با طرح خودگرداني امكان پذير نبود، از اين رو سعي در تقويت مناطق محروم داريم.

وزير بهداشت، با تاكيد بر اين كه نبايد نگاه به درآمد اختصاصي و كاركرد بيمارستان‌ها محدود شود، افزود: غير واقعي بودن تعرفه‌هاي بخش دولتي باعث شد كه بيمارستان‌هاي خودگردان با مشكلاتي روبرو شوند و براي مراكز درماني مناطق محروم ناگزير به پرداخت حمايتي بوديم.

دكتر لنكراني، با بيان اين كه مي‌كوشيم تا از محل اعتبارات صرفه جويي شده در طرح تحول اقتصادي در خدمت رساني سلامت هر ايراني استفاده كنيم و هر ايراني بايد از خدمات سلامت برخوردار شود، گفت: در بودجه سنواتي سال 74 ، پنج درصد از بخش درآمدي وزارت بهداشت مرتبط با درآمد اختصاصي بود، حال آن كه اين ميزان به مرور افزايش يافت و هم اكنون 50 درصد از درآمدها از درآمد اختصاصي حاصل مي‌شود.

وي، با بيان اين كه براي سال گذشته 3 هزار ميليارد تومان درآمد اختصاصي براي وزارت بهداشت پيش بيني شده بود، يادآور شد: اين در حاليست كه كل ميزان درآمد اختصاصي سال گذشته وزارت بهداشت، يك‌هزار و 500 ميليارد تومان (يك دوم ميزان پيش بيني شده) بود.

وزير بهداشت، پيش بيني درآمد اختصاصي مراكز درماني را غير واقعي برشمرد و در ادامه ميزان رشد درآمد اختصاصي سال 86 را 20 درصد عنوان كرد و افزود: رشد تعرفه‌هاي درماني فقط 11 درصد بوده است.

دكتر لنكراني، افزايش بهره وري و خدمت رساني، افزايش ضريب اشتغال تخت از 52 به بيش از 63 درصد را از دلايل افزايش درآمد اختصاصي در سال‌ جاري دانست و گفت: پيش بيني درآمد اختصاصي از ابتدا غيرواقعي بوده است.

وزير بهداشت، با تاكيد بر ضرورت تغييرات بنيادين و اساسي در قالب طرحي نو افزود: طرح و حركات محدود نتايج محدودي را هم به دنبال دارد.

دكتر لنكراني، با اعتقاد به اين كه اختيارات بايد بر اساس الزامات قانوني باشد، در ادامه به وجود 213 قانون در كشور اشاره كرد و توضيح داد: برخي از قوانين مصوب ساليان گذشته، در برخي الزامات لحاظ نشده و برخي نيازمند به روز شدن هستند.

وي، با بيان اين كه پيش نويس وزارت بهداشت در زمينه تغييرات جامع با محوريت پزشك خانواده با تاكيد بر ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه تهيه شده است، افزود: اختيارات بايد به تناسب ميزان پاسخگويي تدوين شود.

وزير بهداشت، به طرح نوي اصلاح اساسي در نظام سلامت با رويكرد عدالت در سلامت تاكيد كرد.

دكتر لنكراني، با بيان اين كه در قانون برنامه چهارم توسعه شاخص‌هايي در پيوست قانون آمده است، گفت: پوشش اورژانس پيش بيمارستاني، مراكز بهداشت و درمان شهري و روستايي و يا اعلام ميزان واگذاري خدمات بر مبناي سقف قانون توسعه از اين قبيل شاخص‌هاست.

وي، در ادامه از ارايه آخرين گزارش پيشرفت برنامه چهارم توسعه زمستان سال گذشته به معاون اول رييس جمهور و سپس مجلس هفتم خبر داد و به شاخص‌هاي سازمان جهاني بهداشت و بانك جهاني در مقوله سلامت اشاره كرد و يادآور شد: موسسات مختلف شاخص‌هاي متعددي را اعلام مي‌كنند.

دكتر لنكراني، با بيان اين كه برخي از اين شاخص‌ها مربوط به ميزان وجود خدمات بهداشتي و درماني است، افزود: در اين شاخص ايران از جايگاه و رتبه خوبي برخوردار است. به عنوان مثال، ايران در زمينه واكسيناسيون هپاتيت B جزو معدود كشورهايي با ميزان پوشش بيش از 95 درصد است كه ضمن آغاز واكسيناسيون نوزادان از سال 72 نوجوانان 17 ساله هم واكسينه شدند.

وي، به واكسيناسيون سراسري سرخك در كشور اشاره كرد و افزود: در نتيجه اين طرح سراسري ميزان موارد ثبتي سرخك كه غالبا با ميزان واقعي متفاوت است از چند هزار به 170 مورد در سال گذشته رسيد.

وزير بهداشت، در خصوص نحوه مراقبت از كودكان مبتلا به عفونت حاد تنفسي هم گفت: ايران به اين لحاظ هم از شاخص مناسبي برخوردار است به طور مثال بررسي‌ها نشان مي‌دهد به لحاظ ميزان دسترسي به پزشك ظرف 24 ساعت از زمان ابتلا كودك به عفونت تنفسي ايران از رتبه‌اي كمتر از زير پنج برخودار است.

دكتر لنكراني، تامين نظام مالي را از اشكالات برشمرد و افزود: عادلانه و به هنگام بودن دسترسي‌ها از ديگر مواردي به شمار مي‌شود كه اين چالش‌ها در مجلس هشتم مطرح شد.

وي، با بيان اين كه اين شاخص‌ها در ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه طرح شده است، گفت: افزايش غير واقعي تعرفه در اسفند 83 در حالي صورت گرفت كه بيمه و ساير منابع آن ديده نشده بود و ميزان پرداختي از جيب را افزايش داد.

وزير بهداشت، افزود: از سوي ديگر وزارت بهداشت در حد توانايي‌هاي خود كوشيد تا با مديريت، ميزان پرداختي‌هاي طاقت فرسا را تعديل كند.

وي، با اشاره به بند ب تبصره 15 بودجه سال گذشته گفت: بر اين اساس براي پنج سرطان در 24 مركز درماني و در خصوص برخي بيماران خدمات رايگان و حمايتي ويژه‌اي اختصاص يافت.

به گفته دكتر لنكراني، امسال هم در جهت كاهش هزينه‌هاي طاقت فرسا تلاش مي‌شود.

انتهاي پيام
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 218]