سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران -خبرگزاري ايسكانيوز:"آدرس غلط" ، "نماد زندگي مسالمت آميز" ، "سركول مالي" ، "ابهام در اجراي بودجه سال 1387 " ، "روياي يك دنيا" ، "رجز خواني بي حاصل" و مجلس و راي اعتماد به وزير اقتصاد"از جمله عناوين سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران است.

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز"سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران بدين شرح است:
**آفتاب يزد: آدرس غلط به خود!؟
روزنامه آفتاب يزد امروز در سرمقاله خود در خصوص عملكرد هاي دولت نهم مي نويسد:
بسياري از مردم و رسانه‌ها عادت كرده‌اند همه روزه شاهد اظهارنظرهايي باشند كه ناشي از اعتماد به نفس بي‌نظير اعضاي دولت نهم است. اما برخي از اين گونه اظهار نظرها مي‌تواند پيامدهاي سنگيني براي كشور و مردم داشته باشد و نمي‌توان نسبت به آنها بي تفاوت بود. سه ماه قبل، پرويز داوودي معاون اول رئيس جمهور كه براي توديع دانش جعفري و معرفي سرپرست وزارت اقتصاد به ساختمان آن وزارتخانه رفته بود به طور غير مترقبه با انتقادهاي بي نظير وزير معزول مواجه شد كه بيش از هر چيز، مكانيزم تصميم‌گيريها در دولت نهم را زير سوال مي‌برد. در برابر اين انتقادها، داوودي به استقبال‌هاي گسترده مردمي از رئيس جمهور در جريان سفرهاي استاني اشاره كرد كه به نظر او، نشانه موفقيت دولت و رضايت مردم است. سه ماه بعد از آن ادعا، هفته گذشته و تنها چند ساعت بعد از را‌ي اعتماد مجلس به جانشين دانش جعفري، بار ديگر اظهار نظر داوودي در رسانه‌ها انتشار يافت كه اين را‌ي اعتماد را ناشي از رضايت نمايندگان از روند فعاليت‌هاي اقتصادي دولت مي‌دانست.
اكنون با كنار هم قراردادن دو اظهار نظر فوق، مي‌توان ريشه بعضي مشكلات در دولت نهم را شناسايي كرد. زيرا وقتي دولت احساس كند كه هم مردم از او راضي هستند و هم نمايندگان ملت، بازبيني در سياست گذاريها و برنامه‌هاي اجرايي خود را غير ضروري مي‌پندارد. اگر ابراز حمايت‌هاي همراه با شيفتگي بعضي رسانه‌ها نيز در كنار اين احساس نه چندان صحيح قرار گيرد، تكليف مردم و كشور روشن است. استناد به تجمعات مردمي در جريان سفرهاي استاني براي اثبات رضايت عمومي از عملكرد دولت نيز، همانقدر دقيق و علمي است كه تكيه بر راي اعتماد به وزير جديد اقتصاد به عنوان نشانه موافقت نمايندگان مجلس با برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي دولت! زيرا اولاً هنوز هيچكس از ميزان جمعيت حاضر در استقبال هاي مردمي از رئيس جمهور و نسبت آن با كل جمعيت يك شهر يا استان آمار دقيقي ارائه ننموده است. ثانياً به اذعان مسئولان دولتي، در جريان هر سفر ده‌ها هزار نامه تقديم رئيس جمهور مي‌گردد كه قريب به اتفاق آنها حاوي گله و شكايت از وضعيت معيشت، اشتغال، مسكن و ساير نيازمنديهاي اوليه هموطنان است . به عبارت ديگر گروهي از حاضران در اين تجمعات، نه براي ابراز عشق و علاقه خود به مسئولان دولتي بلكه براي رساندن گلايه‌هاي خود به عاليترين مقام اجرايي كشور در اين تجمعات حاضر مي‌شوند. همچنين روساي جمهور پيشين نيز هر گاه به چنين سفرهايي مي‌رفتند با استقبال مشابه روبه‌رو مي‌شدند و لذا ارتباط دادن اين موضوع با محبوبيت ويژه دولت نهم، با هيچ منطقي سازگار نيست.
اما آنچه در خصوص رضايت نمايندگان مجلس از عملكرد اقتصادي دولت بيان مي‌شود بسيار عجيب تر از ادعاي اوليه در خصوص استقبال هاي مردمي است. كساني كه مدعي موافقت اكثريت نمايندگان مجلس با برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات اقتصادي دولت هستند،شايد هم رضايت مورد ادعا، مرتبط با دوره سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد است كه در اين دوره، بارها بر بعضي امور از جمله كاهش نرخ ارز تاكيد مي‌كرد اما با تغيير ناگهاني نظر رئيس‌جمهور و معرفي حسيني به جاي صمصامي، اين سياست به طور كلي از دستور كار خارج شد! همچنين مي‌توان سوال كرد رضايت نمايندگان از دستور رئيس جمهور مبني بر كاهش فوري نرخ سود بانكي است يا تاخير 4 ماهه بانك مركزي و نهايتا ابلاغ مشروط اين دستور؟ ‌
البته در سه سال اخير، نمايندگان اصولگرا و اصلاح طلب مجالس هفتم و هشتم، آن قدر نسبت به سياستگذاري‌ها و دستاوردهاي اقتصادي دولت انتقاد كرده‌اند كه نيازي به ذكر مثال نيست. در مورد طرح تحول اقتصادي هم كه ظاهرا مهم‌ترين ايده و بالاترين دستاورد اقتصادي دولت است، هنوز نمايندگان مجلس به دنبال كانالي مي‌گردند تا اجزاء طرح را كشف كنند. لذا ادعاي رضايت نمايندگان از اين موضوع نيز به هيچ‌وجه پذيرفتني نيست!
شايد تذكر يك نكته از ارائه دهها نمونه و مثال در اين خصوص مفيدتر باشد. در دنياي پيچيده كنوني، بسياري از سياستمداران و كارگزاران حكومتي، به وجود عيب و ايراد در عملكرد خود اذعان مي‌نمايند اما نهايتا در رفع كامل عيوب خود موفق نيستند، چرا كه عوامل متعدد بيروني بر رفتارها و نتيجه‌گيري‌هاي آنها اثرگذار است. در چنين شرايطي، اگر كساني نه تنها به عيب‌هاي خود اذعان نداشته باشند بلكه انتقاد و اعتراض‌ ديگران به اين عيوب را بدانند، تكليف چه خواهد بود؟ ‌ ‌
راستي كساني كه حتي به خودشان آدرس غلط مي‌دهند آيا مي‌توانند در انتظار رسيدن به موفقيت باشند؟
**اعتماد ملي: نماد زندگي مسالمت آميز
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود در مورد آغاز مسابقات المپيك پكن نوشت:
ميلياردها انسان ديروز چشم به صفحه تلويزيون دوختند تا شاهد آيين گشايش بزرگ‌ترين گردهمايي نمايندگان ملل و اقوام مختلف جهان با هر نژاد و رنگ و مسلكي باشند. حضور سران 80 كشور جهان در آيين آغاز مسابقات المپيك پكن، در ابتداي هزاره سوم اين تصور را قوت بخشيد كه المپيك از معدود دستاوردهاي بشر است كه در گذر روزگار به هدف اوليه پايه‌گذارانش يعني زدودن زنگار نفرت و كدورت و همزيستي مسالمت‌آميز ابناي بشر نزديك شده است.
المپيك ناشي از دغدغه خردورزان و انسان‌هاي مسالمت‌جويي است كه همواره در جست‌وجو و تكاپوي تحقق نوعي ديگر از زيستن مبتني بر كرامت انساني بوده‌اند. آن عطش پايان‌ناپذير و فزون‌خواهي حاكمان مطلق انگار در برابر اين دغدغه متفكران و مصلحان نگران كرامت‌هاي انساني، هرچند كه گاه روزگار تلخ و ناخوشايندي را بر گروه دوم تحميل كرده است اما استقامت و پافشاري آنها، زورمندان و اصحاب قدرت را حتي در نظام‌هاي سياسي گريزپا از مباني دموكراتيك ناچار ساخته است براي حفظ ظاهر هم كه شده به پاره‌اي الزامات نوع‌دوستانه تن دهند يا درصدد برآيند كه از مظاهر و نمادهاي زندگي مسالمت‌جويانه به نفع خويش بهره جويند. اينكه سران كشورهاي جهان با ديدگاه‌ها و مشرب‌هاي فكري مختلف در آيين گشايش المپيك كه مظهر و نماد تفكر نوع‌دوستي و جهان عاري از كدورت و نفرت است گردهم مي‌آيند مويدي است بر اين نكته كه حتي اصحاب قدرت نيز ضرورت نياز بشر به تعميق ريشه‌هاي زندگي آرام و مسالمت‌جويانه را درك كرده‌اند، زيرا جهان امروز و تاثير و تاثر جوامع مختلف بر يكديگر حتي قدرتمداران را در شرايطي قرار داده كه براي استمرار حاكميت خود ناگزير به پذيرش قواعد زندگي مسالمت‌آميز و توجه جدي به مظاهر و نمادهاي اين ضرورت انكارناپذير شده‌اند.
**دنياي اقتصاد:سركوب مالي
روزنامه دنياي اقتصاد سرمقاله امروز خود را به ضعف سيستم مالي در كشور اختصاص داد و نوشت:
يكي از تئوري‌هايي كه به خوبي توضيح‌دهنده ضعف سيستم مالي در كشورهاي در حال توسعه است، پديده سركوب مالي است. اين پديده از آنجا ناشي مي‌شود كه ...
... دولت سعي مي‌كند نرخ‌هاي مختلف اقتصادي از جمله نرخ‌هاي سود بانكي، نرخ ارز و غيره را تحت كنترل قرار دهد و با تعيين دستوري آنها مكانيزم‌هاي اقتصادي را در جهت اهداف خود متمايل گرداند. ريچارد كيچن در كتاب «ماليه براي كشورهاي در حال توسعه» به خوبي وضعيت اين گونه كشورها را توضيح مي‌دهد و بيان مي‌كند: در اين كشورها پس‌اندازهاي بخش خصوصي به جاي آنكه به سمت بازارهاي مالي سوق داده شوند، بيشتر در دارايي‌هاي غير مالي از جمله طلا و زمين سرمايه‌گذاري مي‌شوند. ريشه اصلي اين واقعيت نيز كنترل دستوري و تصميم‌گيري دولت درباره جهت‌دهي انگيزه‌هاي اجزاي مختلف اقتصادي در راستاي اهداف تعيين شده خود است. اين نوع نگرش به اقتصاد نه تنها با طبيعت واقعي اقتصاد سازگاري ندارد، بلكه با تحليل‌هاي علمي نيز در تعارض است.
در حالتي كه دولت سعي مي‌كند نرخ‌هاي سود بانكي را پايين‌تر از حد طبيعي نگه دارد؛ به طوري كه در برخي شرايط نرخ‌هاي واقعي منفي مي‌شود، آنگاه تمايل به پس‌اندازهاي جزء كاهش يافته و از طرف ديگر تقاضا براي دريافت تسهيلات به شدت افزايش مي‌يابد. اختلاف بين عرضه و تقاضاي تسهيلات با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي حضور بخش غير رسمي باعث مي‌شود كه مكانيزم دريافت تسهيلات بيش از آنكه مبتني بر بازده نهايي سرمايه‌گذاري باشد، بيشتر براساس تقدم در صف يا براساس مكانيزم‌هاي رانتي انجام مي‌شود. در اين وضعيت هيچ تضميني براي جهت‌دهي تسهيلات به پروژه‌هاي داراي بازده واقعي بالا در بلندمدت وجود ندارد و بنابراين با كاهش نرخ تشكيل سرمايه در بخش‌هاي پر بازده، در بلندمدت رقابت‌پذيري اين بخش‌ها تضعيف شده و توان توليدي آنها كاهش خواهد يافت.
براساس يكي از گزارش‌هاي اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس، در طول سال‌هاي اخير به‌رغم افزايش نقدينگي، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در سال 86 به كمترين ميزان خود در دهه 80 رسيده است كه البته با در نظر گرفتن استهلاك، احتمالا نرخ واقعي سرمايه‌گذاري منفي بوده است. يكي از دلايل بروز اين وضعيت مي‌تواند ناتواني برخي از بخش‌هاي اقتصادي در رقابت براي دريافت تسهيلات ارزان باشد.
اخيرا نيز معاون اقتصادي بانك مركزي اعلام كرده است: در صورتي كه در سه سال گذشته بحث جديدي به نام طرح‌هاي زودبازده وجود نداشت تمام بخش‌ها مي‌توانستند تسهيلات مورد نياز خود را دريافت كنند. در اين شرايط اكثر دريافت‌كنندگان تسهيلات كه تنها پايين بودن نرخ‌هاي سود بانكي عامل اصلي تقاضاي آنها براي دريافت تسهيلات بوده است، چنانچه قادر به استفاده بهينه از اين تسهيلات در فرآيند توليدي خود نباشند، مجبور به سرمايه‌گذاري در بخش دارايي‌هاي غير مالي يا كالاهاي مصرفي پردوام خواهند شد كه اينگونه تصميم‌گيري نيز بدون شك تحريك‌كننده تورم خواهد بود. با در نظر گرفتن كاهش توان توليدي بخش‌هاي پربازده اقتصاد، قابل‌پيش‌بيني خواهد بود كه در بلندمدت بر شدت تورم افزوده خواهد شد.
تاكيد بر جهت‌دهي دستوري اعتبارات به سمت بخش‌هاي خاصي از اقتصاد از جمله عوامل موثر در بروز سركوب مالي است. در حال حاضر نيز تاكيد دولت بر پرداخت تسهيلات بانكي به بخش بنگاه‌هاي زودبازده باعث بروز چالش‌هاي جدي در بخش بانكي كشور شده است. همان‌طور كه مسوولان بانك مركزي اعلام كرده‌اند، در حال حاضر ظرفيت شبكه بانكي قادر به ادامه پرداخت تسهيلات تكليفي نمي باشد. افزايش تقاضاي اينگونه تسهيلات در حالي صوت مي‌گيرد كه منابع بانكي نه تنها افزايش نيافته‌اند بلكه با توجه به كاهش دستوري نرخ‌هاي سود بانكي انگيزه براي سپرده‌گذاري‌هاي بلندمدت كاهش يافته است و بانك‌ها مجبور به اضافه برداشت از خزانه بانك مركزي شده‌اند كه اين امر به شدت تحريك‌كننده تورم در اقتصاد خواهد بود.
در كنار موضوعات مطرح شده فوق، تلاش براي تقويت ارزش برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي از طريق كاهش دستوري نرخ ارز از ديگر موضوعاتي است كه دولت در پي ارزيابي و احيانا اجراي آن مي‌باشد. در اين مورد نيز بايد توجه داشت، تثبيت يا كاهش ارزش برابري ارز در برابر پول ملي در شرايط تورم حدود 20‌درصد منجر به كاهش توان صادراتي، ايجاد انگيزه براي واردات بيشتر، خروج سرمايه و همچنين كسري بيشتر بودجه دولت در سال‌هاي بعد خواهد شد.
حال بايد ديد در اثر اينگونه سياست‌گذاري‌ها چه منافعي به اقتصاد كشور خواهد رسيد و چه هزينه‌هايي بر آن تحميل خواهد شد. تجربه تاريخي كشورها و نيز نظريات علمي نشان مي‌دهد كه نگاه دستوري به اقتصاد در بلندمدت نتيجه‌اي كاملا معكوس با خواسته‌هاي اوليه داشته است.
مجموعه سياست‌هاي اتخاذ شده در سال‌هاي اخير نشاندهنده حركت به سمت پديده سركوب مالي مي‌باشد كه خود يكي از دلايل موثر بر كاهش رشد اقتصادي در ميان مدت و بلندمدت است. بدون شك در اثر استمرار رويكردهاي موجود در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي، آنگاه رسيدن به اهداف چشم‌انداز اقتصادي غير ممكن به نظر خواهد رسيد.
بنابر اين به نظر مي‌رسد جهت ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي در راستاي اهداف چشم‌انداز، لازم است دولت محترم نسبت به پديده‌هاي اقتصادي و بالاخص نسبت به تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي، نرخ ارز، نحوه ارائه تسهيلات و قيمت‌هاي تعادلي ديدگاه جديدي اتخاذ نمايد.
**كارگزاران : روياي يك دنيا
روزنامه كارگزاران امروز در سرمقاله خود در خصوص آغاز المپيك پكن مي نويسد:
المپيك اينك مشخص‌ترين نماد پيشرفت و توانايي كشورها در كليه شئون اجتماعي، سياسي و ورزشي است و بخت شيريني است براي مردم ميزبان. بي‌جهت نيست كه براي كسب ميزباني بازي‌هاي المپيك جنگي به وسعت جهان درمي‌گيرد و دولتمردان از همه ابزارهاي سياسي براي بخشيدن اين امتياز به مردمشان استفاده مي‌برند. حال چين به‌عنوان كشور تازه‌وارد به كلوپ جهان‌اولي‌ها، المپيك را باشكوه هرچه تمام‌تر برگزار مي‌كند و به چهارگوشه جهان نشان مي‌دهد كه به چه سطحي از تكنولوژي، مديريت، يكپارچگي و توانايي رسيده است. چيني‌ها در راه برگزاري اين المپيك نشانه‌هايي از چين مدرن را به نمايش گذاشتند، از لحاظ سياسي روابط خود را با مخالفان تغيير دادند، با موافقان تجديد ميثاق كردند و با مردم خود نيز مهربان‌تر شدند. از بركت همين المپيك بود كه بسياري از مردم دنيا ماجراي اختلاف چين و تبت را فهميدند و در راه رفع كدورت‌ها گام برداشتند. حالا المپيك عرصه رقابتي دوستانه و صلح‌آميز بين تمام ملل است و حتي تبتي‌ها پنجه در پنجه چيني‌ها مي‌اندازند. اين جادوي المپيك است و راز دوام و ماندگاري آن. و چه زيباست شعار المپيك 2008 كه مي‌گويد: «يك دنيا، يك رويا». آيا رويايي بالاتر از صلح هست؟ 2-‌ رژه كاروان ورزشي ايران در المپيك پكن يكي از باشكوه‌ترين لحظات سال‌هاي اخير ورزشي ايران بوده. سبزپوشان ايران اينبار بسيار شيك و مرتب پا به صحنه رژه گذاشتند و پرچم ايران را تكان دادند. كاروان ورزشي ايران در حالي با هزار اميد و آرزوي مردم پا به عرصه المپيك گذاشته كه از ديد كارشناسان شانس زيادي براي شكار طلا ندارد. اين هم سرنوشت ماست كه بدبياري‌ها همواره در آغاز مسابقات گريبان ورزشكارانمان را مي‌گيرد. از بين اميدهاي اصلي مدال طلا حالا حسين رضازاده از ميدان قهرماني خداحافظي كرده و مي‌بايست از تلويزيون شاهد موفقيت رقبايش باشد. حميد سوريان دلاور طلايي كشتي فرنگي ايران از درد زانو رنج مي‌برد و شايد به همين درد ببازد. هادي ساعي طراوت و شادابي چهار سال گذشته را ندارد و شايد اين‌بار آن تكواندوكار شكست‌ناپذير نباشد. در كاروان كشتي نسيم جواني وزيدن گرفته و چهره‌‌هاي جديد به مصاف رقبا خواهند رفت اما در برابر تندباد روس‌ها، ترك‌ها، كره‌اي‌ها و گرجستاني‌ها چه بايد كرد؟ احسان حدادي پرتابگر جوان اما پراميد ايران مي‌تواند شكارچي طلا باشد به شرطي كه درد قفسه سينه امان بدهد. ديسك او تا كجا خواهد رفت؟ وزنه‌ها نيز در غيبت رضازاده سنگين‌تر از هميشه هستند. اصغر ابراهيمي، رشيد شريفي و محسن بيرانوند رقباي بسيار قدرتمندي دارند. با اين حال اميد و آرزوي ميليون‌ها نفر در ايران بدرقه راه جواناني است كه افتخار حضور در المپيك را به دست آورده‌اند و عهد كرده‌اند چون سربازي براي كسب موفقيت، جوانمردانه بجنگند. براي رسيدن به اين هدف بزرگ اما تنها داشتن مشتي ورزشكار كفايت نمي‌كند. اي‌كاش مسوولان ورزش ايران نيز كه به تعداد، وارد دهكده بازي‌هاي المپيك شده‌اند خود را المپيكي بدانند و از چيني‌هاي پركار و مسووليت‌پذير كليد موفقيت را بربايند. نمايش خيره‌كننده چيني‌ها در المپيك تازه شروع شده و آنها از همين امروز براي درو‌كردن مدال‌ها لحظه‌شماري خواهند كرد. اين مبارزه‌جويي بي‌نظير حالا مهم‌ترين‌ شأن از شئون مردمي است كه تا 20 سال قبل به سخت‌ترين شكل مي‌زيستند. چين حالا در سايه اين تلاش و كوشش جمعي مرزهاي جديدي از موفقيت را فتح مي‌كند، چه در ورزش و چه در تمام امور زندگي.
**كيهان :رجز خواني بي حاصل
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود مي نويسد:
چهارشنبه گذشته متن نامه ارسالي از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران خطاب به سولانا در ادامه پيگيري مذاكرات ژنو منتشر شد كه بازتاب قابل توجهي در محافل سياسي و خبري داشت.
اين نامه، با تاكيد بر وجوه مشترك طرحهاي ارائه شده از سوي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي 1+5 بر علاقه مندي ايران بر ادامه مذاكرات هسته اي و شروع فاز دوم آن تصريح دارد و پاسخ روشن ايران به پيشنهاد 1+5 را منوط به دريافت پاسخهاي روشن از سوي اتحاديه اروپا براي رفع ابهامات و پرسش هاي خود مي داند.
شايد پس از سپري شدن دو هفته از ديدار نمايندگان گروه 1+5 و ايران در ژنو، اتحاديه اروپا و اعضاي شوراي امنيت منتظر پاسخ «آري» يا «نه» تهران در قبال ترك برنامه غني سازي هسته اي ايران بودند، اما نامه رسمي سعيد جليلي به خاوير سولانا تنها حاوي چند پيام براي آنان بود.
آنچه روشن به نظر مي رسد اين است كه جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه قصد عقب نشيني از مواضع اصولي خود در قبال فعاليت ها و برنامه هاي هسته اي ندارد. رهبرمعظم انقلاب در ديدار روز مبعث با تاكيد بر اينكه هريك قدم عقب نشيني در برابر مستكبران، منجر به يك قدم پيشروي آنان خواهد شد، مي فرمايند:«ما مي دانيم چه كار مي كنيم و به كجا خواهيم رسيد و راه رفتن به آن نقطه را حركت و پايداري مي دانيم، نه ايستادن و يا عقب گردكردن.»
طي چند هفته پيش نيز ايران بر حجم فعاليت هاي ديپلماتيك در جهت تحكيم مواضع و راهبردهاي خود افزود. ميزباني از وزراي امورخارجه كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد و حمايت آنان از برنامه هسته اي ايران، سفر هيات بلندپايه سوريه و ديدار بشاراسد با مسئولان بلندپايه نظام از جمله آن بود و البته اعلام آزمايش موفقيت آميز سلاح جديد ضدناو توسط سپاه پاسداران و اينكه؛ اگر ايران مورد تجاوز قرار گيرد، نيروهاي مسلح به آساني و براي مدتي نامحدود تنگه هرمز را خواهند بست، نيز نشانه اي از اقتدار كشورمان تلقي مي شد.
با اين اوصاف، علي القاعده بايستي اتحاديه اروپا پاسخ خود را در قبال هر پيشنهادي كه منجر به توقف فعاليت هاي غني سازي و برنامه هاي هسته اي ايران شود، دريافت كرده باشد، ولي با اين وجود 1+5 همچنان خود را منتظر و خواهان پاسخ رسمي ايران نشان مي دهد. گفت وگوي تلفني سولانا با جليلي در دوشنبه گذشته در حاليكه مهلت 2 هفته اي كذايي، شنبه قبل از آن به پايان رسيده بود، حاكي از ادامه اين انتظار بوده و نشانه اعمال فشار به اتحاديه اروپا از سوي شوراي امنيت براي دريافت پاسخ آري يا نه ايران به شمار مي آيد.
هرچند به نظر مي رسد اينك اتحاديه اروپا، شوراي امنيت سازمان ملل و كشورهاي غربي پي برده اند كه در پرونده هسته اي ايران، ابتكار عمل در دست جمهوري اسلامي است و تهديدها و ترغيب ها همچنان كه تاكنون مسير فعاليت هاي اتمي ايران را دچار تزلزل و انحراف نكرده، از اين به بعد نيز اصرار بر سياست هاي موسوم به هويج و چماقشان اثربخش نخواهد بود، اما ظاهراً اصرار سولانا براي دريافت پاسخ رسمي و روشن ايران به بسته پيشنهادي با دو هدف صورت مي گيرد: 1-ادامه فشار از سوي مخالفان برنامه هاي اتمي ايران به منظور متوقف كردن آن 2-تلاش براي هماهنگ كردن احتمالي كشورهاي روسيه و چين با بقيه اعضاي گروه براي اتخاذ خط مشي مشترك در قبال ايران. اهدافي كه تاكنون 1+5 به دلايلي در تحقق آن ناكام مانده است.
پس از دريافت نامه ايران، بلافاصله كشورهاي گروه 1+5 با تشكيل يك كنفرانس تلفني، عدم دريافت پاسخ از سوي ايران را مورد بحث قرار دادند. آخرين اخبار رسيده حاكي از آن است كه عليرغم تلاش آمريكا براي مجاب كردن و توافق كامل كشورهاي 1+5 به منظور اعمال تحريم هاي بيشتر، اين كنفرانس با مخالفت صريح روسيه به نتيجه مشخصي نرسيده است.
واقعيت آن است كه توقف برنامه هسته اي ايران، اولويت دوم اروپاست. اروپا تلاش مي كند با اهرم تهديد و ترغيب و اعمال فشار توسط صدور قطعنامه هاي تحريم، ايران را وادار به عقب نشيني كند. اتفاقي كه تاكنون نيفتاده و برخلاف انتظار آنان، مسئولان و ملت ايران را در ادامه مسير توسعه و پيشرفت در فعاليت هاي اتمي، مصمم تر و مقاوم تر كرده است.
اتحاديه اروپا فقط به مذاكره مي انديشد چرا كه ادامه مناقشه و از جمله احتمال بروز يك اقدام نظامي در خاورميانه و منطقه خليج فارس مي تواند اقتصاد شكننده اروپا را با بحراني جدي روبرو سازد. 25درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور مي كند. گران شدن نفت كه هزينه توليد و صادرات را افزايش خواهد داد، نگراني فوري اروپا است. نگراني ديگر نيز محدود شدن بازارهاي صادراتي آنها در منطقه خواهد بود كه طبعاً به افزايش بيكاري در اين كشورها خواهد انجاميد. امروز حفظ بازارهاي صادراتي، امنيت انرژي و ادامه جريان نفت در اولويت اول اروپا قرار دارد.
از سوي ديگر آمريكا نيز كه ظاهر يك ابرقدرت را به خود مي گيرد، در مشكلات خودساخته اش در عراق و افغانستان دست و پا مي زند. آمريكا بي علاقه نيست كه مثل يك شواليه از آنچه كه خود آن را منافع كشورش در خاورميانه مي داند، دفاع كند. اما حالا همه مي دانند كه زير اين زره آهنين تني رنجور نهفته است. آمريكا و هم پيمان ديرينه اش رژيم صهيونيستي مي دانند كه هرگونه حمله نظامي عليه منافع جمهوري اسلامي ايران با تودهني توفنده ملت ما مواجه خواهد شد و هزينه هاي غيرقابل جبراني براي آنان در پي خواهد داشت.
هم چنين اعمال تحريم هاي جديدي كه قادر باشد جلوي حركت پيش رونده ايران را در فعاليت هاي هسته اي بگيرد -خصوصاً در بخش نفت و گاز- از احتمال زيادي برخوردار نيست. چرا كه كشورهاي اندكي حاضرند با عواقب ناشي از چنين تحريمي بر اقتصاد جهاني روبرو شوند.
براي هيات آمريكايي در سازمان ملل نيز متقاعد كردن اعضاي ديگر شورا، به از سرگيري بحث در مورد مساله ايران و تصويب قطعنامه چهارم تحريم، دشوار خواهد بود، چرا كه 14 عضو شوراي امنيت ترجيح مي دهند مذاكره براي تحريمهاي جديد عليه ايران را در حال حاضر آغاز نكنند. يكي از علل مخالفت اعضاي شوراي امنيت با آغاز بحثها در اين زمينه، نزديكي زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا است كه پس از آن ممكن است رويكرد واشنگتن در قبال ايران دچار تغيير شود و زمامداران جديد بخواهند در برخورد با فعاليت هاي هسته اي ايران، تاكتيك هاي ديگري را برگزينند.
امروز دشمن در ميدان هسته اي ايران، خود را خلع سلاح شده مي بيند. نه تحريمها و تهديدها كاري از پيش برده اند و نه تشويق ها و ترغيب ها باعث فريب ما شده است.
غرب، اروپا و كشورهاي منطقه نيز هيچكدام توان پذيرش هزينه هاي ناشي از يك جنگ در منطقه خاورميانه و خليج فارس را ندارند. دشمن تنها كاري كه از عهده اش برآمده، رجزخواني عليه فعاليت هاي هسته اي ايران بوده است.
**مردم سالاري: مجلس و راي اعتماد به وزير اقتصاد
روزنامه مردم سالاري امروز در سرمقاله خود در مورد راي اعتماد مجلس به وزير اقتصاد نوشت:
ظرف هفته پر شد از يك موضوع به نام «راي اعتماد مجلس شوراي اسلا مي به 3 وزير پيشنهادي دولت» و در اين ميان بالا ترين راي به نام ناآشناترين وزير پيشنهادي، وزير اقتصاد و دارائي تعلق گرفت و كمترين راي به شناخته شده ترين وزير پيشنهادي، وزير كشور. جامعه و مجلس از سيد شمس الدين حسيني شناخت چنداني نداشت، از سوئي ديگر هم جامعه و هم مجلس كردان را به خوبي مي شناخت.
البته اين كه راي مجلس بر چه اساس داده شد، موضوعي است كه جاي بحث و بررسي و تحليل فراوان دارد، آيا عمده نمايندگان «وظيفه مدار» راي دادند؟ يا «موضوع مدار» يا «نتيجه مدار» يا «حرفه مدار» يا «سفارش گيرنده»، مطلبي است كه قضاوت درمورد آن به اطلا عات موسع تري نياز دارد و به زمان درازتري نيز، اما آنچه كه لا زم است مورد توجه و بررسي قرار گيرد اين نكته است كه آيا راي بالا ي مجلس به سيد شمس الدين حسيني راي به طرح تحول اقتصادي كه او دبيري كميته آن را بر عهده داشت نيز تلقي مي شود؟
عده اي سعي دارند اين مطلب را القا كنند كه راي اعتماد به حسيني به معناي قبول طرح تحول اقتصادي دولت است. اما واقعيت اين است كه اين القا به هيچ عنوان موجه نيست زيرا مجلس به گونه هاي مختلف اعلا م كرده است كه روي هر كلمه طرح تحول اقتصادي نظر دارد و به دقت آن را بررسي خواهد كرد و به همين علت در تير ماه راي به تشكيل كميسيون ويژه در اين رابطه داده است. كميسيون ويژه ماموريت دارد اين طرح را مطالعه و بررسي كند و به مجلس گزارش دهد تا مجلس در مورد چگونگي ورود به اين طرح اتخاذ تصميم نمايد. گر چه حضور حسيني در وزارت اقتصاد و دارايي مي تواند براي كميسيون ويژه يك فرصت باشد تا اطلا عات مورد نياز خود در مورد طرح تحول اقتصادي را سريع تر و مستقيم تر كسب كند و در تهيه گزارش به مجلس با مشكل كمتري مواجه باشد، اما اين به هيچ عنوان به معناي تاييد طرح نيست. بنابراين لا زم است مجلس از القائاتي از نوعي كه ذكر شد جلوگيري شود. از جمله مواردي كه لا زم است در بررسي طرح تحول اقتصادي توسط مجلس با حساسيت دنبال شود شائبه تبليغاتي بودن طرح است كه با بررسي و اصلا ح احتمالي فرآيند اجرايي شدن طرح و نقشآفريني مجلس و نهادهاي نظارتي در اين فرآيند بايد از تبليغاتي بودن طرح شائبه زدايي شود.
توجه به اين نكات ضامن كسب اعتماد عمومي و جهت گيري صحيح افكار عمومي است.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]