قدس گزارش مي دهد ؛ زمزمه هاي گراني خودرو و تكذيب محكم وزير صنايع

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قدس گزارش مي دهد ؛ زمزمه هاي گراني خودرو و تكذيب محكم وزير صنايع
گروه اقتصادي- علي دوستي : با اينكه زمزمه هايي مبني بر افزايش قيمت خودرو در بازار به گوش مي رسد و شايد برخي دستها در

نظر دارند با شايعه پراكني مقدمات ذهني آن را فراهم كنند، اما وزارت صنايع و معادن قاطعانه اين شايعات را تكذيب كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، چندي است كه برخي رسانه ها به نقل از برخي خودروسازان يا قطعه سازان خودرو صحبت از رشد هزينه هاي توليد خودرو نظير فولاد، آهن آلات، دستمزد، هزينه انرژي، هزينه تعرفه هاي واردات و... كرده و غيرمستقيم القا مي كنند كه قيمت فروش خودرو كه حدود 3 سال است از سوي دولت ثابت نگاه داشته شده است، افزايش يابد.
در يك هفته اخير، اين شايعه در ميان بسياري از نمايندگيهاي فروش خودروسازان به گوش مي رسيد و حتي كار بدانجا رسيد كه برخي افراد يا نمايندگيها، خودروهاي شخصي يا اماني خود را به اميد رشد قيمت خودرو از دايره فروش خارج كردند و در برخي خودروها بازار با كمبود عرضه مواجه شده است. البته رشد قيمت خودرو در يك سال گذشته اتفاق افتاده اما كارخانجات اجازه يافته اند فقط روي محصولات لوكس و گرانقيمت خود كه در آستانه 25 ميليون تومان يا بيشتر قرار دارند افزايش اعمال كنند و محصولات زير اين قيمت همچنان با نرخ 3 سال گذشته عرضه مي شوند.
با اين حال برخي كارشناسان معتقدند رشد هزينه هاي توليد در 3 سال گذشته به گونه اي بوده است كه خودروسازان چاره اي جز افزايش قيمت ندارند و ادامه اين روند به آسيب خوردن صنعت خودرو و كاهش قدرت رقابت آنها با خودروهاي وارداتي كه تعدادشان روز به روز در خيابانها در حال افزايش است، منجر مي شود.
آيا واقعاً اين گونه است؟ آيا خودروسازان حق دارند شاهد رشد قيمت محصولاتشان باشند؟ آيا تحمل وضع فعلي دشوار بوده و تنها راه حل آن در افزايش قيمت خلاصه مي شود و راه جبران ديگري وجود ندارد؟...
مسؤولان و كارشناسان در اين باره دو نظر و تحليل متفاوت دارند. خودروسازان و كارشناسان معتقدند سريعترين راه رفع بحران در صنعت خودرو، رشد قيمت است. آنان مي گويند رشد هزينه ها امكان مانور مالي را از خودروساز سلب كرده و وي قادر به سرمايه گذاري در رشد توليد خود نيست. بويژه اينكه اكنون نظام بانكي نيز پرداخت وامهاي خود به خودروسازان بزرگ را تا حد زيادي محدود كرده است.
احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: رشد هزينه ها كه دست كم 50 درصد افزايش يافته است، به همراه كاهش حمايتهاي مالي نظام بانكي وضعيت دشواري را براي خودروسازان رقم زده است؛ زيرا آنها را از دريافت وامهاي سرمايه در گردش، وامهاي خريد مواد اوليه و... محروم كرده است. مابه التفاوت هزينه بالا و قيمت فروش پايين كه روز به روز افزايش مي يابد، به كاهش توليد خودرو- به دليل عدم كشش مالي براي سرمايه گذاري- تبديل شده است. اما خودروسازان سعي دارند با حداكثر توان توليد كنند تا بازار با كمبود مواجه نشود.
وي افزود: رشد قيمت فروش يكي از سريعترين راه ها براي جبران اين بحران است. ضمن آنكه خودروسازان بايد بهره وري خود را نيز افزايش دهند و راه هاي جديد تأمين مالي مثلاً وامهاي خارجي را پيدا كنند. اما ادامه سياست تفاوت قيمت زياد ميان كارخانه و بازار، خودروسازان را فلج مي كند.
با وجود اين، عده اي ديگر از كارشناسان معتقدند كه بسياري از هزينه هاي توليد خودرو در 3 سال اخير براي خودروسازان افزايش نيافته و همين امر باعث جبران برخي هزينه هاي اضافي شده است. آنان همچنين ضايعات بالا و بهره وري پايين را از جمله محورهايي ذكر مي كنند كه خودروسازان در تحقق اهداف نشانه گذاري شده آن هيچ توفيقي نداشته اند.
دكتر حسين نيلي، كارشناس اقتصاد صنعت در اين باره به خبرنگار ما مي گويد: رشد بهره وري در صنعت خودرو مطابق برنامه چهارم بايد به 10 درصد برسد كه گمان نمي كنم حتي 30 درصد اين هدف هم محقق شده باشد، لذا بخشي از ماجرا تقصير خودروسازان است.
وي افزود: از سوي ديگر هزينه واردات قطعات CKD و SKD براي بسياري از خودروسازان تقريباً ثابت مانده است. اينها نكاتي است كه به جبران رشد هزينه ها كمك مي كند، اما معمولاً دوستان در اظهاراتشان اشاره اي به آن نمي كنند و طوري مي گويند كه انگار همه چيز رشد داشته است.
وي تصريح كرد: خودروسازان بايد بدانند كه ايران ناگزير به پيوستن به WTO است و آنجا همه چيز رقابتي است. لازمه رقابت نيز قيمت پايين و كيفيت بالا با استفاده از ابزار بهره وري است، لذا نبايد به دولت غر بزنيم كه قيمتها را بالا ببرد، بلكه بايد ساختار و سازمان خودمان را اصلاح كنيم.
در همين باره علي اكبر محرابيان- وزير صنايع و معادن- نيز در گفتگو با خبرنگار ما رشد قيمت خودرو و داشتن هرگونه برنامه اي براي آن را تكذيب كرد.
وي افزود: تمام اينها شايعه است و ما برنامه اي نداريم. البته گاهي پيشنهادهايي به ما مي رسد كه بررسي هم مي كنيم، اما اينكه از پيشنهاد به نام تصميم نام برده شود، شايعه سازي است. وي اظهار داشت: در عين حال ما به چالشهايي كه كاهش پرداخت تسهيلات بانكي براي خودروسازان به وجود آورده است، واقفيم و تلاشهاي بسياري براي رفع آن كرديم كه به زودي به نتيجه مي رسد.
وي تصريح كرد: آن 5 ميليارد دلاري كه از حساب ذخيره ارزي اخيراً به بخش صنعت اختصاص يافت، در حال حاضر مصوب شده و به زودي به بانكها ابلاغ مي شود تا به عنوان سرمايه در گردش به صنايع مختلف و از جمله خودرو پرداخت شود.
وي گفت: پيش بيني مي شود طي هر سال اين مبلغ سرمايه در گردش دست كم دو بار بچرخد كه به اين ترتيب 10 ميليارد دلار سرمايه به صنعت وارد مي شود.
محرابيان افزود: بانك مركزي قول داده سهم 33 درصدي صنعت از تسهيلات بانكي را به طور سريعتر و روان تر تخصيص دهد تا بسياري از مشكلات اين بخش رفع شود.
وزير صنايع و معادن همچنين از تقديم لايحه اي به مجلس خبر داد كه براساس آن برق و انشعابات صنعتي در واحدهاي بزرگ صنعتي تأمين شود، اما به جزييات آن اشاره اي نكرد.
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 60]