واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اولويت دهي به طرح هاي كوچك و زودبازده عامل ورشكستگي برخي شركت هاست
سرمايه: در يك سال اخير روند افزايش زيان، ركود توليد و ورشكستگي برخي شركت هاي بزرگ و متوسط گزارش شده است كه با حجم كار، توليد و فروش كمتر كالاها و خدمات خود مواجه شده اند. براي جست وجوي دلايل اين شرايط با داريوش اميري مدير يكي از شركت هاي بازرسي صنعتي گفت وگويي انجام داديم: +¦به نظر شما كه دست اندركار فعاليت هاي عمراني و صنعتي هستيد مهم ترين عامل ورشكستگي و ركود فعاليت هاي تعدادي از شركت ها در يك سال اخير چه بوده است؟ دو عامل عمده مي توان براي اين مشكل برشمرد كه هر دو عامل باعث كاهش سرعت گردش پول و كمبود نقدينگي در اقتصاد شده اند و شركت ها را با مشكل روبه رو كرده اند. عامل اول كاهش خطوط اعتباري خارجي است كه تقريباً همه صنعتگران، واردكنندگان و پروژه هاي عمراني با آن مواجهند و طرف خارجي، به جاي گشايش اعتبارات اسنادي و ايجاد خطوط اعتباري، درخواست پول نقد مي كند و حداقل 40 تا 50 درصد مبلغ قرارداد را در آغاز كار مطالبه كرده و با تحويل كالا به گمرك، مابقي مبلغ قرارداد خريد را بلافاصله درخواست مي كند.
عامل دوم هم، قفل شدن خزانه بانك مركزي به روي صنعت و طرح هاي بزرگ است كه باعث شده بسياري از پيمانكاران و صنعتگران با كمبود ريال و نقدينگي مواجه شوند.
+¦اعتبارات داخلي و خارجي در سال هاي قبل تا چه حد مشكل نقدينگي شركت ها را حل مي كرد و صنعتگران و پيمانكاران تا چه مدت از اين اعتبارات بهره مي بردند؟
حداقل شش ماه تا دو سال از اين اعتبارات داخلي و خارجي براي گردش مالي و رشد فعاليت ها و توليد كالاها و خدمات استفاده مي كردند، بسياري از پيمانكاران و شركت ها سال هاست كه در بازارهاي مختلف فعال هستند و شركت هاي خارجي نيز به آنها اطمينان دارند و بانك هاي داخلي و خارجي نيز به راحتي براي آنها اعتبار گشايش مي كردند اما در شرايط خريد نقدي، كمبود نقدينگي در شركت به خوبي احساس مي شود و بانك هاي داخلي نيز تسهيلات خود را كم كرده اند، در نتيجه مشكل كمبود نقدينگي مهمترين عامل ركود و ورشكستگي بوده است.
+ہعلاوه بر مشكل نقدينگي، در سطح كلان اقتصاد، آيا تفاوتي بين روند 16 سال فعاليت اقتصادي در سال 1368 تا 1384 با سه سال گذشته احساس نمي كنيد؟
در طول سه برنامه اول تا سوم و از سال 1368 تا 1374، 83 اولويت گردش مالي و اشتغال مالي و تامين اعتبار و حمايت دولتي با طرح هاي بزرگ و زيرساخت هاي صنعتي و ملي و عمراني بود. اما در سه سال گذشته و اولويت با طرح هاي كوچك و زودبازده است.
مشكل طرح هاي زودبازده و كوچك اين است كه گردش نقدينگي در آنها تنها همان واحد توليدي كوچك و اشتغال محدود چندنفري را حركت مي دهد اما طرح هاي بزرگ مانند مترو، نيروگاه ها، جاده سازي، صنعت خودرو و... علاوه بر اشتغال پايدار و بزرگ و تحرك در بخش خدمات رفاهي مردم مانند حمل و نقل و توليد برق، بسياري از صنايع جانبي و پسين و پيشين مانند فولادسازي، ساختمان سازي، تاسيسات و... را حركت مي دهد و اشتغال وسيع و پايدار و رونق در كل اقتصاد را موجب مي شود. در حال حاضر جز پيمانكاران بزرگ دولتي، بقيه پيمانكاران متوسط و كوچك بخش خصوصي بيكار هستند يا فعاليت محدودي دارند.
در حالي كه وقتي نرخ بنزين بالا مي رود و سهميه بندي بنزين داريم ومردم به خدمات مترو گرايش بيشتري دارند بايد ساخت مترو و طرح هاي شهرداري توسعه بيشتري داشته باشد اما در حال حاضر تامين اعتبار طرح هاي مترو با مشكل كمبود نقدينگي مواجه است.
تامين اعتبار بسياري از قراردادهاي بزرگ عمراني و صنعتي نيز با مشكل كمبود ارز و نقدينگي مواجهند كه دولت بايد در اين زمينه اقدام كند و به اشتغال پايدار و وسيع در صنايع جانبي توجه داشته باشد زيرا طرح هاي زودبازده كوچك قادر به تحرك بخشيدن كل اقتصاد نيست و همين عامل باعث ركود و ورشكستگي شده است.
+ہاثر رشد سياست هاي پولي و ارزي را بر ورشكستگي شركت ها چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ثبات نرخ دلار به خاطر رشد بودجه دولت و تبديل دلار به ريال تعرفه پايين واردات كالا از چين و... نيز باعث شده كه سيل واردات ارزان قيمت را شاهد باشيم. توليد بسياري از كالاها مقرون به صرفه نيست و دولت به زيرساخت هاي ايجادشده در دولت هاي قبلي كمتر توجه دارد. در حالي كه اگر از اين زيرساخت ها مانند احداث فرودگاه، نيروگاه، مترو و كارخانه هاي مختلف توجه نشود، استهلاك اين سرمايه گذاري ها زيان بيشتري را متوجه دولت و كشور مي كند، واقعيت آن است كه دولت بايد پروژه هاي نيمه تمام دولت هاي قبل را به سرانجام مي رساند تا از استهلاك سرمايه ها در اين طرح هاي بزرگ جلوگيري شود.
جمعه 18 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]