ابراهيم‌خاني در گفت‌وگوبا ايسنا: برخورد جدي و قانوني با كودك‌آزاري ضروري است بايد وجدان جامعه نسبت به سرپرستي كودكان بي‌سرپرست تحريك شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: ابراهيم‌خاني در گفت‌وگوبا ايسنا: *برخورد جدي و قانوني با كودك‌آزاري ضروري است *بايد وجدان جامعه نسبت به سرپرستي كودكان بي‌سرپرست تحريك شود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با ابراز تاسف از حادثه كودك‌آزاري در زنجان، بر تطبيق وظايف سازمان‌هاي حمايتي از كودكان با ميزان امكاناتشان تاكيد و در عين حال خاطرنشان كرد كه در موارد كودك‌آزاري برخورد جدي و قانوني ضروري است.

محمدعلي ابراهيم‌خاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا،‌ با اشاره به حادثه كودك‌آزاري در يكي از مراكز بهزيستي در زنجان به تشريح قوانين حمايتي از كودكان پرداخت و اظهار كرد: اين قوانين در دو جنبه بين‌المللي و ملي تدوين شده و در قواعد متعدد مدني و مجازات اسلامي، كيفيت شناسايي حقوق كودك تدوين و اعمال مي‌شود.

سازمان‌هاي حمايتي مكلف به انجام امور كودكان بي‌سرپرست هستند

وي گفت: در قانون براي كودكاني كه جدا از والدين يا فاقد سرپرست نسبي يا سببي هستند سازوكاري پيش‌بيني شده و به علت عدم توانايي كودكان در احقاق حقوق‌شان، حكومت به ولايت او در اجراي حقوق‌اش نظارت مي‌كند و در بسياري موارد دادستان مكلف به انجام امور مربوط به كودك است و بسياري از واحدهاي حمايت كننده مثل سازمان بهزيستي مكلف به انجام برخي امور اين گونه كودكان هستند.

اين عضو ستاد حقوق بشر قوه قضائيه درباره اقدامات حمايتي دادگستري، افزود: دادگستري اخيرا دفتر ويژه‌اي را به جهت ناتواني كودكان و عدم آشنايي زنان به حقوق‌شان تاسيس كرده و به صورت منظم درباره اعمال حقوقشان و كيفيت رسيدگي به ناسازگاري‌ها، اقدامات مهمي را انجام مي‌دهد و اگر افراد زير 18 سال مرتكب بزه شوند اين دفتر در نحوه رسيدگي، صدور قرار، كيفيت تاديب نظارت مي‌كند و كانون اصلاح و تربيت را جهت نگهداري كودكان ناسازگار قرار داده است.

تعداد كودكان ناسازگار زياد شده است

معاون قضايي رييس كل دادگستري استان تهران با بيان اين‌كه بسياري از كساني كه امكان داشتن فرزند قانوني را ندارند تمايل زيادي به سرپرستي از كودكان بي‌سرپرست دارند، گفت: بسياري از نهادها، بنگاه‌هاي خيريه و كميته امداد به نوعي سرپرستي كودكان بي‌سرپرست را بر عهده دارند اما كانون خانواده چيز ديگري است و حفظ كودكان بي‌سرپرست در داخل خانواده‌اي كه به آن تعلق ندارند در شهرهاي بزرگ سخت است.

در محيط‌هاي كوچك بحث فرزند‌خواندگي را كمتر مي‌بينيم

ابراهيم‌خاني با تاكيد بر لزوم دقت فراوان و اخذ ضمانت‌هاي كافي براي تامين آينده كودكان بي‌سرپرست در زمان واگذاري، افزود: اگر كودك در خانواده متعارف رشد كند سلامت فكري خواهد داشت. در جوامع بزرگ و مدرن معضلات خاصي وجود دارد و محيط‌هاي كوچك نيز بحث فرزند‌خواندگي را كمتر مي‌بينيم و در اكثر موارد اقوام نزديك كودكان بي‌سرپرست را سرپرستي مي‌كنند.

وجدان جامعه نسبت به مساله‌ سرپرستي كودكان بي‌سرپرست بايد تحريك شود

وظايف سازمان‌هاي حمايتي از كودكان با ميزان امكاناتشان تطبيق داده شود

وي با تاكيد بر اين‌كه وجدان جامعه نسبت به مساله‌ سرپرستي كودكان بي‌سرپرست بايد تحريك و سازمان‌هاي مردمي در اين باره ايجاد شود، گفت: اگر كاري با اشتياق مردمي آغاز شود ضمانت اجرا و دوامش بيشتر خواهد بود و واگذاري تمام امور به دولت‌ جالب نيست اما در حد نظارت خوب است. در جوامع مدرن نظارت خاصي به مراكز نگهداري اين گونه كودكان انجام مي‌شود اما وظايف اين گونه سازمان‌ها با ميزان امكاناتشان بايد تطبيق داده شود.

رييس دادگاه‌هاي تجديدنظر استان تهران با اشاره به اين‌كه احتمال خطا در هر سازماني وجود دارد، به برخي از حوادث اين‌چنيني در ساير كشورها اشاره كرد و گفت: تاريخ نشان داده كه يك سهل‌انگاري، عارضه‌ي مهم و سنگيني را ايجاد كرده است.

بيشترين صدمه از عمل نكردن دستگاه‌هاي نظارتي به وظايفشان ناشي مي‌شود

ابراهيم‌خاني بر فعال شدن دستگاه‌هاي نظارتي در قوا تاكيد كرد و افزود: اگر اين دستگاه‌ها فعال و با وظايف‌شان آشنا شوند اين گونه اتفاقات كمتر رخ مي‌دهد و بيشترين صدمه از آنجايي وارد مي‌شود كه دستگاه نظارتي به وظيفه‌اش عمل نمي‌كنند.

وي درباره نقش مدعي‌العموم در زمان ورود آسيب به كودكان بي‌سرپرست يا بدسرپرست، گفت: مدعي‌العموم قيم اتفاقي اين گونه كودكاني است كه به سرپرست‌شان دسترسي ندارند و در زمان بروز اين گونه اتفاقات بدون شاكي خصوصي مدعي‌العموم مي‌تواند دخالت كند كه بارها اين موضوع اتفاق افتاده است.

ابراهيم‌خاني با بيان اين‌كه تا سده‌هاي قبل نهاد قضاوت به عهده دولت نبود و مردم در زمان بروز مشكل به روحانيان و متعمدين محل مراجعه و بسياري از مشكلات از دوش دولت برداشته شده بود و اختلافات به راحتي حل مي‌شد، افزود: از زماني كه نظام حكومتي، قضاوت را بر عهده گرفت سطح توقعات و تعهدات مردم از دولت زياد و ناسازگار با وظايفش بود.

در جرايم كودك‌آزاري برخورد جدي و قانوني لازم است

وي با بيان اين‌كه در اين گونه جرائم (كودكان آزاري) برخورد جدي و قانوني لازم است، گفت:‌ در بسياري از مواقع فلسفه مجازات، انتقام‌جويي نيست بلكه اصلاح مرتكب است كه در اين موارد نياز به تاسيس بنگاه‌ها و نهادهايي داريم تا نيازهاي روحي را برآورده كند و مجرم بتواند به عنوان فرد صالح به جامعه منتقل شود و تمام اخلاق را دولت نمي‌تواند كنترل و نظارت كند و جامعه بايد شخصيتش را پيدا كند تا بتواند از اين گونه افراد حمايت كند.

انتهاي پيام
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]