انحلال يك حساب، حلول يك صندوق

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: انحلال يك حساب، حلول يك صندوق
پويا دبيرى مهر: شايدكمتر كسى پيش بينى مى كرد كه انحلال حساب ذخيره ارزى از سوى دولت درنهايت به تشكيل صندوق توسعه ملى ختم شود ومحلى شود براى واريز مازاد درآمد نفت كشور. اواسط هفته گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كردكه درآمدهاى حاصل ازفروش هر بشكه نفت خام تاپايان برنامه پنجم مازاد بر ۱۰۰ دلار علاوه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملى، كلاً به حسب اين صندوق واريز شود. نخستين بار موضوع تشكيل صندوق توسعه ملى از سوى تشخيص مصلحت نظام مطرح شد، زمانى كه پيش نويس الزامات تحقق اهداف چشم انداز بيست ساله از سوى اين مجمع منتشر شد در اين پيش نويس كه در نهايت مورد تأييد اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز قرار گرفت مهمترين مبحث آمده تشكيل صندوق توسعه ملى بود. در حال حاضر ، اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين جمع بندى رسيده اند كه « وجوه حاصل از فروش نفت خام وگاز طبيعى توليد شده به قيمت هاى صادراتى درآمد دولت محسوب نمى شود و ناشى از فروش ثروت ملى است وبراى زايندگى مستمر وحفظ اين ثروت بايدبه سرمايه ملى تبديل شود.» مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين نتيجه رسيده است كه از ابتداى برنامه پنجم توسعه سالانه ۴۰ درصد ارزش توليد نفت وگاز پس از اعلام حساب در خزانه دارايى كل كشور، به عنوان تأمين و افزايش سرمايه صندوق توسعه ملى منظور مى شود وبقيه صرف تأمين جبران وكسرى اعتبارات هزينه اى ، سرمايه اى و مالى دولت و يارانه هاى سوخت مى شود.
مدل صندوق با ذخيره ارزى فرق دارد
در اين ميان سوالى كه مطرح مى شود اينست كه چگونه با وجود قانونى حساب ذخيره ارزى صندوق توسعه ملى تأسيس مى شود؟ يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به همين سوال مى گويد: « اين صندوق تابع سياست هاى بلند مدت خواهد بود ومنبع آن صرف هزينه هاى عمرانى دولت نمى شود. مدل اين حساب مدل حساب ذخيره ارزى نيست و منابع آن قابل برداشت است.» اما در مقابل عقيده اين عضو مجمع تشخيص يك دانش آموخته اقتصاد نظر ديگرى دارد. جمشيد پژويان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائى معتقد است: « با تشكيل صندوق توسعه ملى ديگر حساب ذخيره ارزى معنى نخواهد داشت ونمى توان درآمدهاى نفتى كشور را تكه تكه كرده و بخشى را به حساب ذخيره وبخشى را به صندوق واريز كرد.» پژويان مى گويد: وادار كردن دولت به انضباط مالى واين كه در شرايط بالا بودن درآمدهاى نفتى برداشت هاى بى ضابطه نداشته باشد، اقدام مثبتى است اما در تأمين اين صندوق اهداف اصلى آن وكسانى كه آن را اداره خواهند كرد از ا هميت ويژه اى برخوردار است. دراهداف و وظايف صندوق توسعه ملى آمده است: « ارائه تسهيلات ارزى به بخش ها خصوصى، تعاونى وعمومى غير دولتى با هدف توليد وتوسعه سرمايه گذارى داخلى و خارجى با در نظر گرفتن شريط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.» از ديگر اهداف اقتصادى تشكيل اين صندوق كه در مصوبه مجمع آمده است مى توان به كوچك سازى دولت توزيع عادلانه امكانات و فرصت ها ، مهار تورم وبيكرى به شكلى كه در پايان برنامه پنجم تورم تك رقمى نرخ بيكارى به ۷ درصد برسد، اشاره كرد. بخش نخست سوال پژويان درمصوبه مجمع پاسخ داده شده است، اما به بخش دوم آن پاسخ واضحى داده نشده است و مردان مجمع تشخيص مصلحت نظام تأكيد كرده اند كه صندوق توسعه ملى بايد از استقلال كافى برخوردار باشد و تغييرات مديريت سياسى تأثيرى بر سياست گذارى هاى آنها نداشته باشد. آن طور كه در مصوبه مجمع تصريح شده است از زمان تشكيل صندوق توسعه ملى همه تعهدات بدهى ها و مطالبات و موجودى حساب ذخيره ارزى بايد به حساب صندوق توسعه ملى منتقل شود.
مرجع قانون تشكيل صندوق توسعه ملى چيست؟
اما پس از انتشار خبرتشكيل صندوق توسعه ملى و واريز مازاد درآمد نفت ۱۰۰ دلار درآن برخى نمايندگان مجلس يا طرح اين سوال كه« مرجع قانونى تشكيل صندوق توسعه ملى چيست؟» تشكيل اين صندوق را به چالش كشاندند. نماينده مردم سمنان در مجلس با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۳ آيين نامه داخلى مجلس يك روز پس از انتشار اين خبر گفت: « روز گذشته خبرى را شنيدم كه براى بنده جاى سوال جدى دارد!» وى گفت:اصل ۷۱ قانون اساسى وظايف مجلس واصل ۱۱۲ قانون اساسى نيز وظايف مجمع مشخص كرده ،ولى ظاهراً مجمع تشخيص مصلحت تشكيل يك صندوق توسعه ملى را به تصويب رسانده و گفته هر بشكه نفتى كه بالاى ۱۰۰ دلار فروخته شده بايد مازاد آن به اين صندوق واريز شود. وى اين سوال را از مجمع پرسيد كه مرجعيت قانون اين صندوق و اين تصميمات چيست و جايگاه مجلس دراين بين كجاست؟
نگاه قلكى به حساب ذخيره ارزى
برخى نيز با توجه به ريشه هاى اصلى اين تصميم مجمع به واكاوى در اين خصوص پرداختند كه سرآمد آنها، اظهارات محمد رضا خباز، منجر كميسيون اقتصادى مجلس است. وى مى گويد: « حساسيت وضع كشور و كم توجهى دولت و مجلس به شيوه هزينه كرد حساب ذخيره ارزى موجب شد مجمع تشخيص تصميم به تغيير مكانيزم مديريت منابع ارزى بگيرد.» وى در بخشى ديگر از اظهاراتش كه از سوى خبرگزارى دانشجويان ايران منتشر شد هر دو دولت هشتم ونهم را مورد نقد قرارداد وگفت: « متأسفانه هم دولت هشتم و هم دولت نهم به اين بخش از برنامه سوم توسعه مبنى بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع ارزى به دولت و ۵۰ درصد به بخش خصوصى كم توجهى كردند.» مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالى بر تشكيلات صندوق توسعه ملى تأكيد كرده وآن را در قالب پيش نويسى از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله براى رهبرى ارائه كرده است كه دولت نهم در طول سه سال گذشته بيشترين برداشت ها را از حساب ذخيره ارزى داشته به گفته كارشناسان با انحلال هيأت امناى آن وانتقال اختيارات و وظايف به كميسيون اقتصادى دولت، استقلال آن را ازميان برده است. به نظر مى رسد با ورود كشور سال هاى برنامه پنجم توسعه كشور، نهادها و مراجع تصميم گيرى وبرنامه ريزى عالى ايران به اين نتيجه رسيده اند كه ساختار قانون و ساز وكار اجرايى وعملياتى كه در اين سه دهه و حتى پيش از آن به مرور شكل گرفته اند، نيازمند اصلاح رويه ساختار اساسى وگاه بنيادين است.
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]