سياست - سيگنال‌هاي بي‌منبع

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سياست - سيگنال‌هاي بي‌منبع

سياست - سيگنال‌هاي بي‌منبع

امير سيدين:رفتار انتخاباتي اصلاح‌طلبان در انتخابات پيش روي رياست‌جمهوري، بيش از دو انتخابات سال 76 (كه معتقدم ماهيت اصلاح‌طلبي زاينده و نه زاييده آن بود) و سال 80 و بسيار بيشتر از انتخابات سال 84 در كانون توجه ناظران سياسي و كنشگران اين عرصه قرار دارد. تحليل چرايي اين امر خارج از موضوع اين مقاله است اما به صورت اجمالي مي‌توان اشاره‌اي به قطعيت نسبي عدم پيروزي طيف چپ در انتخابات سال 76و قطعيت نسبي پيروزي اين طيف در انتخابات سال 80 اشاره كرد. نكته‌اي كليدي انتخابات سال 84 را هم نه در آرايش كانديداها و نحوه قابل‌ پيش‌بيني برگزاري اين انتخابات، بلكه در عدم حضور سيدمحمد خاتمي در عرصه اين انتخابات- به دليل محدوديت‌هاي قانوني- بايد جست‌ و دقيقا اين نقطه از زاويه‌اي ديگر در خصوص انتخابات آتي رياست جمهوري نيز مورد توجه قرار گرفته است. نگراني‌هايي كه طي روزهاي اخير در محافل مطبوعاتي و رسانه‌اي وابسته به صورت محافظه‌كاران به‌صورت تركيبي بروز كرده كه تهديد به رد صلاحيت، هشدار نسبت به عدم پيروزي در اين انتخابات، تلاش براي قراردادن اصلاح‌طلبان هوادار سيدمحمد خاتمي و نيروهاي برانداز نظام در يك جبهه و... اجزاي آن را شكل مي‌دهند، را مي‌توان نشانه‌هاي اوليه پروژه‌اي دانست كه هدف آن انصراف سيدمحمد خاتمي از حضور در انتخابات آتي است. واقعيت آن است كه حضور سيدمحمد خاتمي در انتخابات آتي رياست‌جمهوري، محافظه‌كاران را در برابر دوراهي بسيار دشواري‌ قرار خواهد داد و از يك سو، خارج كردن سيدمحمد خاتمي از ميدان انتخابات با توسل به حربه‌هايي از قبيل رد صلاحيت، نه‌تنها ساخت محافظه‌كاران كه فراتر از آن كليت نظام را در معرض بحراني‌ قرار خواهد داد كه ابعاد و هزينه‌هاي آن به‌هيچ‌وجه قابل پيش‌بيني نخواهد بود و از سوي ديگر، تحمل حضور خاتمي در ميدان رقابت به‌ويژه در شرايطي كه احتمالا كانديداي محافظه‌كاران كسي فراتر از محمود احمدي‌نژاد نخواهد بود- براي ايشان معنايي جز پذيرش بي‌قيد و شرط شكست و تن دادن مجدد به تجربه تلخ تحمل دولتي اصلاح‌طلب نخواهد داشت. اما آيا سيدمحمد خاتمي در عرصه انتخابات رياست جمهوري سال 88، حضور خواهد داشت؟

اين پرسش پاسخ دقيقي نخواهد يافت مگر آنكه از بستر فكري اصلاح‌طلبانه، به بازتعريف شرايط پرداخته شود. به بيان ديگر پيش‌شرط پاسخگويي به اين پرسش، پاسخگويي به پرسشي متقدم است: ضرورت و لوازم حضور سيدمحمد خاتمي در انتخابات آتي رياست‌جمهوري، چيست؟
1) اگر معناي واقعي اصلاحات در هر ساختار سياسي و حكومتي را حفظ بنيان‌هاي مورد وثوق و اصيل و تلاش براي اصلاح آن به منظور افزايش كارايي و به تبع آن افزايش مشروعيت و مقبوليت ساخت سياسي بدانيم، تفكر قائل به اصلاحات و به‌طور كلي اصلاح‌طلبان مرزبندي مشخص و معناداري با ساير گروه‌هايي خواهند يافت كه خارج از اين تعريف، خود را در اردوگاه اصلاح‌طلبان مي‌بينند. با اين تعريف، عملكرد آتي سيدمحمد خاتمي در صورت قرار گرفتن بر كرسي رياست جمهوري، انتقاداتي را از سوي كساني در پي خواهد داشت كه «اصلاح‌» را نه در معناي پيش‌گفته، بلكه در رفتارهايي جست‌وجو مي‌كنند كه به «تغيير حاد» منجر شود.
آيا با فرض حمايت چنين گروه‌هايي از سيدمحمد خاتمي در انتخابات آتي رياست‌جمهوري، مي‌توان انتقادات احتمالي آتي اين گروه‌ها از عملكرد وي در كسوت رياست‌جمهوري را وارد دانست؟ وقتي به هر دليل، احزاب و تشكل‌ها امكان، شرايط يا قابليت معرفي كانديداي اختصاصي را ندارند و كانديداي- به‌ويژه در انتخابات رياست‌جمهوري- به‌صورت مستقل وارد رقابت مي‌شوند و سپس احزاب و گروه‌ها از ايشان، اعلام حمايت مي‌كنند، عملكرد كانديداي پيروز را تنها مي‌توان- جدا از وظايف كلي و بديهي ناشي از مسووليت- با متر برنامه‌هايي سنجيد كه در زمان كانديداتوري ارائه كرده است. به عبارت ديگر هر كانديدايي پس از انتخابات، مسوول عمل به برنامه‌هايي است كه ارائه كرده است و نه جامه عمل پوشاندن به انتظاراتي كه گروه‌ها و افراد حامي وي، از وي داشته‌اند. از اين زاويه، و با توجه به تجربه پيشين رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي مي‌توان چنين برداشت كرد كه عمده انتقاداتي كه از سوي برخي جريانات در خصوص عملكرد وي در اين كسوت مطرح مي‌شد، منتفي بوده است. در حقيقت برخي گروه‌هايي كه خود را در اردوگاه اصلاح‌طلبان مي‌ديدند، به تعريفي از «اصلاح» قائل بودند كه با مفهوم موردنظر خاتمي، متفاوت و حتي متضاد بود. بنابراين، عدم تحقق تعاريف مدنظر اين گروه‌ها از اصلاحات را نمي‌توان و نبايد به معناي عدم پيشبرد برنامه‌هاي دولت خاتمي دانست كه اين فرض، در صورت حضور سيدمحمد خاتمي در انتخابات آتي و قرار گرفتن وي بر كرسي رياست‌جمهوري نيز معتبر خواهد بود. ولي دولت خاتمي، به‌رغم وجود اين انتقادات، در تثبيت واژگان كليدي ادبيات اصلاح‌گرانه- و نه آنچه كه برخي جريانات از وي در نقش رهبر اپوزيسيون انتظار داشتند- موفق عمل كرد و ميزان اين موفقيت تا حدي بوده است كه مشي مصلحت‌گراي دولت خاتمي را مي‌توان سياست كلان نظام، در دوره پس از وي دانست.
در واقع، به‌رغم دماگوژي دولتمردان فعلي، تثبيت و نهادينه‌شدن برخي مفاهيم كليدي ادبيات سياسي حاكم در دوره اصلاحات را مي‌توان به عنوان مصاديق اين مدعا برشمرد؛ به‌گونه‌اي كه بخش عمده‌اي از مصلحت‌گرايي‌هاي حاكميت در حوزه‌هايي كه خارج از اراده دولت، مديريت و كنترل مي‌شوند، ادامه مسيري است كه دولت پيشين آن را گشوده بود. في‌المثل در حوزه مديريت حل و فصل مسائل كشور با جامعه‌جهاني، آنچه كه- فارغ‌ از تبليغات دولتمردان خارج از صحنه ‌بازي- رخ داده و يا در حال رخ دادن است را مي‌توان مورد به مورد، به عنوان مويد اين مدعا برشمرد. همچنين در حوزه اقتصاد، نشانه‌هايي مشاهده مي‌شود كه از وجود اراده‌اي در مديريت ارشد كشور براي واگذاري تصميم‌گيري‌هاي كلان به نهادهايي كهنه‌كارتر مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام حكايت دارد. تصميم اين مجمع براي تشكيل صندوق توسعه ملي و واريز فروش مازاد بر بشكه‌اي يك‌صد دلار نفت به اين صندوق را مي‌توان نمونه‌ بارز اين موضوع دانست. به‌گونه‌اي كه وقتي در صحن علني مجلس، برخي نمايندگان، «توجيه‌نشده» به اعتراض در خصوص اين تصميم مجمع تشخيص مصلح نظام مي‌پردازند، اين «علي لاريجاني» است كه از صندلي رياست مجلس، تمام‌قد به دفاع از نهاد «مصلحت‌سنج» نظام برمي‌خيزد.
هرچند كه به نظر مي‌رسد دولت، كماكان اختياري نسبي در بخش‌هايي از اقتصادـ مثل نظام بانكي، نرخ بهره و... ـ دارد، اما وجود دست‌اندازهايي در بدنه اجرايي دولت كه عملا اختيار مرتفع كردن آن نيز از يد اراده دولت خارج شده است- كه مي‌توان به رياست بانك مركزي به عنوان مصداق بارز اين مسئله اشاره كرد- نشان‌دهنده آن است كه در اين حوزه‌ها هم نخ دولت احمدي‌نژاد از جايي فراتر كنترل مي‌شود.
از سوي ديگر در حوزه سياست خارجي نيز، به‌رغم همه شعارهايي كه توسط محافل رسانه‌اي وابسته به جناح راست بسامد مي‌يابند، به نظر مي‌رسد اراده‌اي فرادست‌تر در حدود دولت، بر «تنش‌زدايي»‌ و حل و فصل مناقشات ايران و مسائل جامعه بين‌المللي تاكيد دارد. نشانه‌هاي جدي اراده را نه‌تنها مي‌توان در مواردي چون مذاكرات ايران و آمريكا در عراق و نيز روند حل مسئله هسته‌اي جست‌وجو كرد كه فراتر از آن، رئوس مقاله‌اي كه از علي‌اكبر ولايتي مشاور بين‌المللي مقام معظم رهبري به عنوان اراده كلان كشور در حوزه سياست خارجي در چند روزنامه اروپايي به چاپ رسيد، دقيقا منطبق بود بر آنچه كه به عنوان اصول سياست خارجي دولت اصلاحات، در زمان دولت سيدمحمد خاتمي مطرح و بر آن تاكيد مي‌شد. پيگيري سياست‌ها و تاكيدات دوره اصلاحات در حوزه‌هاي مختلف مديريتي كشور را نه‌تنها به عنوان تاييدي بر هوشمندي مديريت ارشد كشور كه به عنوان مصداقي روشن از انطباق پروژه اصلاحات بر منافع ملي و موفقيت اين دوره در نهادينه‌سازي برخي مفاهيم كليدي اصلاحات- در مفهوم مصلحت‌گرايي و بهبود كاركرد حاكميت- تلقي كرد.
2) اما با اين حال، ترديدي وجود ندارد كه پروژه اصلاحات در اين كشور، پروژه‌اي نيمه‌تمام است. و آنچه كه از رفتار سياسي و سخنان سيدمحمد خاتمي در دوران پس از اصلاحات نيز استخراج مي‌شود، اين نكته است كه وي نيز به اين واقعيت اشراف دارد. اصلاحات در بسياري از حوزه‌ها به دليل مخالفت‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي مختلف با كندي حركت كرد و در بسياري از حوزه‌ها نيز متوقف ماند. اما مي‌توان به اين نكته پاي فشرد كه سيدمحمد خاتمي، صرفا در مواقعي سكوت را بر عمل اصلاح‌گرانه ترجيح داد كه مصلحت‌سنجي ذاتي خرد اصلاح‌گرانه وي، نوعي ترس از ايجاد تنش‌هاي حاد سياسي و كاركرد اين تنش در جهت شكل‌گيري نوعي افتراق ملي را پديد آورد. و اين دقيقا همان جايي بود كه وي از سوي برخي جريانات ذيل پرچم اصلاح‌طلبي، غيرمنصفانه، به ترس نشأت گرفته از خصوصيات شخصيتي متهم شد. اين در حالي است كه بايست اين مسئله را از زاويه نوعي شجاعت اخلاقي مبتني بر نگرش‌هاي فلسفي و جهان‌بيني كلان‌نگر وي تحليل كرد. به بيان ديگر، ترس خاتمي از بروز تنش‌هاي حاد در جامعه و شكل‌گيري بحران‌هاي غيرقابل مديريت، نه از سر «ترسويي»‌ كه منبعث از نوعي شجاعت و كرامت اخلاقي بود كه بسترسازي براي پيشبرد آرام و نهادينه‌سازي بلندمدت مفاهيم اصلاح‌گرايانه را بر «قهرمان‌» شدن ارجحيت مي‌داد.
چنين شرايطي، به احتمال قريب‌ به يقين در صورت پيروزي سيد‌محمد خاتمي در انتخابات آتي استمرار خواهد يافت، اما آيا استمرار شرايطي كه در آن مصلحت‌سنجي‌هاي مقطعي، روند اصلاحات را با كندي يا حتي با تعويق روبه‌رو سازد، مي‌تواند ضرورت حضور در انتخابات پيش روي رياست جمهوري را كمرنگ سازد؟ واقعيت اين است كه خوشبختانه يا متاسفانه تجربه چهارساله دولتي با استانداردهاي دولت محمود احمدي‌نژاد، در جهت تقويت اين ضرورت عمل مي‌كند. جدا از ضعف عملكرد دولت نهم در حوزه سياست و اجتماع- كه چنان بديهي است كه نگارنده را از هر توضيحي بي‌نياز مي‌سازد- در حوزه اقتصاد هم دولتي كه قرار بود نفت را بر سفره مردم بنشاند، تورم 12درصدي دولت خاتمي را به تورمي قريب به 30درصدي تبديل كرده است. وضعيت بي‌ثبات و سردرگم نظام بانكي كشور، تبديل صندوق ذخيره ارزي به يك حساب بانكي تهي، قرار گرفتن صنايع كشور در وضعيت فعلي، روند رو به رشد قيمت‌ها، فقدان مديريت در حوزه‌هاي متنوعي از قبيل مسكن و... تنها بخشي از كاركردهاي اقتصادي دولتي هستند كه از قضا بالاترين ميزان درآمد از فروش نفت را دارد. وجود چنين شرايطي، بيش از هر زمان ديگري لزوم تشكيل دولتي اصلاح‌گر با هدف مرمت آسيب‌هاي ناشي از اين تجربه چهارساله و ادامه پروژه‌ معلق مانده اصلاح‌گرانه را عيان مي‌سازد.
3) آنچه محافظه‌كاران را چنين آشفته‌ ساخته، درك اين نكته است كه در شرايط كنوني، تنها كسي كه در طيف اصلاح‌طلبان قابليت تبديل پتانسيل اجتماعي به يك رفتار سياسي- مثل حضور هدفمند در انتخابات- را دارد، شخص سيدمحمد خاتمي است و رمز اين موضوع را نه در گروه‌ها و احزاب هوادار وي نه در چهره‌هاي شاخص و موجه حول او كه تنها و تنها بايد در مقبوليت و محبوبيت «شخص» خاتمي كاويد. استفهام اين نكته، محافظه‌كاران را به اين نتيجه رسانده است كه در صورت «حذف» خاتمي از صحنه انتخاباتي آتي، اصلاح‌طلبان، با هر شخص ديگري كه وارد عرصه انتخابات شوند، بازنده از ميدان خارج خواهند شد.
اما حذف خاتمي با حربه‌ «رد صلاحيت»- همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد- هزينه‌هايي هنگفت را متوجه ساخت سياسي كشور خواهد كرد كه تحمل آن تاب و تواني انبوه مي‌طلبد، ولي حذف او با حربه «تهديد به رد صلاحيت» و هشدارهاي ضمني و يا صريح نسبت به عواقب حضور خاتمي در انتخابات براي شخص وي، مقوله‌اي است كه به‌زعم محافظه‌كاران مي‌تواند علاوه بر نتيجه‌بخش بودن، بي‌هزينه نيز باشد. به نظر مي‌رسد اين تاكتيك در دستور كار محافل مطبوعاتي وابسته به جناح محافظه‌كار قرار گرفته است كه نشانه‌هاي اوليه آن را مي‌توان در آنچه في‌المثل طي روزهاي اخير در روزنامه عصر و يك خبرگزاري همسو منتشر شده است، ديد.
4) همان‌طور كه پيش‌تر گفته شد، مشي اصلاح‌طلبانه و به تبع آن كنش مصلحت‌گراي خاتمي، ناشي از نوعي شجاعت اخلاقي است. وجود اين خصوصيت در رفتار سيدمحمد خاتمي و به‌ويژه در رفتار سياسي وي، مي‌تواند تصريحي بر اين نكته باشد كه در صورتي كه خاتمي تصميم به حضور در عرصه انتخابات آتي رياست جمهوري داشته باشد، اين تصميم نه يك تصميم فردي به‌واسطه جذابيت‌هاي قرار گرفتن در اين مسند، كه اراده‌اي مبتني بر درك ضرورت استمرار و بازپيمايي مسير اصلاحات در كشور است.
وجود چنين اراده‌اي، اين فرض را كه تهديدات، هشدارها و تخريب‌هاي روزنامه‌نويس‌هاي وابسته به جناح راست خواهد توانست خللي در آن ايجاد نمايد، منتفي مي‌كند. به بيان ديگر، تصميم سيدمحمد خاتمي براي حضور يا عدم حضور در عرصه انتخابات آتي، بنيان‌هاي فكري و پشتوانه‌هاي تئوريكي استوارتر از آن دارد كه رفتارهاي تاكتيكي مبتني بر فرض موهوم دريافت اذن اقدام از بالا، از قبيل آنچه اين روزها از حلقه‌هاي رسانه‌اي جناح راست، متصاعد مي‌شود؛ بتواند تخديشي بدان وارد سازد.
5) در صورتي كه سيدمحمد خاتمي تصميم به حضور در انتخابات پيش روي رياست‌جمهوري بگيرد، هدف اصلي و غايي وي از اين تصميم، ادامه روند اصلاحات و نهادينه‌سازي بنيان‌هاي دموكراتيك در اين كشور خواهد بود. بدون شك سيدمحمد خاتمي، همچون بسياري از كنشگران واقع‌بين عرصه سياست در ايران، به نقش قانوني مهم، كلان، موثر و نهايي ولي‌فقيه در كشور معتقد است و از اين منظر باور دارد كه ادامه مسير اصلاحات در كشور بدون تاييد و همدلي مديريت ارشد كشور، ممكن نخواهد شد.
به بيان ديگر، اصلاحات ساختاري و بنيادين در كشور جز با همراهي و همدلي همه نهادها، قوا و اجزاي حكومت محقق نخواهد شد و فقدان اين همدلي و همراهي، نه‌تنها اصلاحات را گامي به پيش نخواهد راند كه هرگونه تلاش براي اصلاح را به تنش‌هاي حاد اجتماعي و سياسي منجر خواهد كرد كه اين همان چيزي است كه خرد مصلحت‌گراي اصلاح‌طلبانه، از آن حذر مي‌كند. بي‌ترديد خاتمي نيز مانند هر اصلاح‌طلب ديگري به اين موضوع اذعان دارد و بنابراين تنها چيزي كه خواهد توانست تصميم احتمالي وي براي حضور در عرصه انتخابات را منتفي سازد، نهي مستقيم يا ضمني مديريت ارشد كشور است. با اين تفاسير، جريان‌هاي رسانه‌اي جناح محافظه‌كار براي منصرف ساختن سيدمحمد خاتمي از حضور در انتخابات پيش‌رو و تلاش آنها براي ايجاد تصور ارتباط اين قبيل تحركات با «سيگنال‌هاي دريافت شده‌» جز ايجاد بدبيني در جامعه نسبت به سلامت جريان‌هاي نقش‌آفرين در عرصه انتخابات كاركردي نخواهند داشت.
بديهي است كه نه سيدمحمد خاتمي با سينه‌چاك‌كردن‌هاي ستون‌نويسان روزنامه‌هاي وابسته به محافظه‌كاران، پيگيري پروژه نيمه‌تمام اصلاحات را رها خواهد كرد و نه بزرگان نظام براي بيان نقطه نظرات خويش به اشخاصي با خصوصيات اخلاقي سيدمحمد خاتمي، نياز به استفاده از ابزارهايي چون محافل رسانه‌اي وابسته به محافظه‌كاران دارند.
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]