افزايش هشت دهم درصدي تورم در فاصله تير تا مرداد نرخ تورم به 21/5 درصد رسيد

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: افزايش هشت دهم درصدي تورم در فاصله تير تا مرداد نرخ تورم به 21/5 درصد رسيد
گروه بانك و بيمه -بانك مركزي در جديد ترين گزارش خود نرخ تورم را در دوازده ماهه منتهي به تيرماه سال جاري را 5.21 درصد اعلام كرد. برابر اعلام بانك مركزي ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1386 معادل 21/5 درصد مي باشد كه در مقايسه با تورم 20/7 درصدي خرداد ماه اندكي افزايش نشان مي دهد. به گزارش روابط عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، خلاصه نتايج بدست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 1383 = 100 ( 359 قلم كالا و خدمت) در تيرماه 1387 به شرح ذيل است: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 0/5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل26/1 درصد افزايش يافت. بنابراين گزارش، ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1386 معادل 21/5 درصد مي باشد. اين گزارش افزود: شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 0/5 درصد افزايش يافت كه در مقايسه با افزايش 2/2 درصدي شاخص مذكور در خردادماه افت قابل ملاحظه اي داشت. اين كاهش بيشتر ناشي از كاهش شاخص بهاي گروه هاي ميوه ها و سبزي هاي تازه به ترتيب معادل 15 درصد و 6/2 درصد مي باشد. شاخص مذكور نسبت به ماه مشابه سال قبل 26/1 درصد افزايش داشته است. متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران ( شاخص تورم) در دوازده ماه منتهي به تير 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تير 1386 معادل 21/5 درصد افزايش داشته است. افزايش سريع سطح قيمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده ترين معضل اقتصادي كشور تبديل كرده است.تورم در اقتصاد به افزايش سطح عمومي قيمت ها در مقايسه با مقداري پايه اي از قدرت خريد گفته مي شود. به اعتقاد كارشناسان يكي از علل ريشه اي تورم، رشد نا متعادل بخش هاي اقتصادي كشور است.بطوريكه توسعه سريع يك بخش و تحولات ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش هاي ديگر اقتصادي مي گردد، با توجه به ساير علت هاي ريشه اي از جمله: كسر بودجه دولت، عدم تعامل بين بخش هاي مختلف اقتصادي، وابستگي بخش توليد به درآمدهاي نفتي، نارسايي در سيستم حمل و نقل كشور، مشكلات ارزي و موارد فوق باعث رشد سطح عمومي قيمتها شده كه در نهايت منجر به افزايش تورم مي گردد.
ديدگاه كارشناسان
معاون اقتصادي بانك مركزي 80 درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگي دانسته است. رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركري در گفتگو با مهر گفته است: 17 درصد تورم موجود كشور ناشي از قيمتهاي جهاني و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلي و خارجي است.به گفته پاشايي فام، به رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشوردر سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود پيش بيني مي شود نرخ تورم به 16 درصد كاهش يابد. همچنين وزيرامور اقتصادي و دارايي نيز با اعلام ريشه هاي تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهكارهاي كنترل تورم پرداخت و تاكيد كرد: اگر چه سياستهاي پولي از مهمترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختاري و سياستهاي مالي غفلت كرد.سيد شمس الدين حسيني گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا " تورم " نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مي شود. وي بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد، سوق دادن منابع به سمت فعاليتهاي غير مولد ( مستغلات)، افزايش نااطميناني و بي ثباتي در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادي عنوان كرد و افزود: به همين دليل كنترل تورم همواره يكي از اهداف و اولويت هاي مهم مطمح نظر سياستگذاران بوده است.حسيني معتقد است عدم توجه كافي به ماهيت و ريشه هاي تورم در كنترل و مهار آن، صرفا به مسكن هايي مبدل خواهد شد كه تنها موجبات التيام كوتاه مدت آن را فراهم مي آورد. بر اين اساس، براي درمان اصولي، ابتدا بايد دلايل را شناسايي و آنگاه راه حل منطقي ارائه كرد.وزير امور اقتصادي و دارايي مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري دسته بندي و در عين حال تاكيد كرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمي را ناديده گرفت.حسيني مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگي اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي شود. وي عوامل ساختاري را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره وري، وابستگي توليدات داخل به واردات، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل، پايين بودن ابداع و نوآوري، كاستي ها در زنجيره هاي تامين، عدم كارايي هاي ساختاري در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذاري كشور عنوان كرد.
عوامل بروز تورم در ايران
كارشناسان مهم ترين عوامل بروز تورم در ايران را، تامين كسر بودجه، از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و به تبع آن افزايش نقدينگي، كه موجبات افزايش بي سابقه در تقاضاي كل و گسترش تعميق فشارهاي تورمي را فراهم مي آورد-عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگيهاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش ناپذيري عرضه در اين بخش ها گرديده است،بطوريكه كه شرايط رشد سريع تقاضا امكان افزايش متناسب وهم زمان عرضه وجود ندارد در نتيجه منجر به تورم مي شود-افزايش قيمت حاملهاي انرژي(برق -سوخت و ) -حذف يارانه هاي صنعتي و صنفي پس از اجراي سياستهاي تعديل -عدم ثبات اقتصادي و افزايش ريسك مربوط به فعاليتهاي مولد اقتصادي-ضعف مديريت به ويژه مديريت ارز و كاهش ارزش پول مي دانند.گفتني است هدايت نقدينگي به سوي سرمايه گذاري از طريق سيستم بانكي كشور، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباري در بخش غير مولد و به بخش هاي ساختماني، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطي بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه اي آماده شود كه سود آوري فعاليتهاي غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه مي توان اميدوار بود كه نقدينگي جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهي شده است و سبب كاهش شديد تورم مي شود.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 182]