ابلاغ قانون اصل 44 توسط رييس‌جمهورواگذاري‌ها تا سال 93 پايان مي‌يابد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ابلاغ قانون اصل 44 توسط رييس‌جمهورواگذاري‌ها تا سال 93 پايان مي‌يابد
محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد كه براساس ماده 14 اين قانون عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.

افزون‌بر اين دولت موظف شد 40درصد از منابع حساب ذخيره را به بخش خصوصي اختصاص دهد. اين قانون، پس از پيچ‌و‌خم‌هاي فراوان در راهروهاي دولت، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي نگهبان، سرانجام 31 تيرماه جاري به دولت ابلاغ شد و نهايتا روز گذشته دولت آن را ابلاغ كرد تا خط‌مشي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله بورس و سازمان خصوصي‌سازي كاملا معين شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، در ابلاغيه محمود احمدي‌نژاد به وزارت امور اقتصادي و دارايي چنين آمده است: قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/3/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 25274/680 مورخ 31/4/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل‌شده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
در ماده 2 اين قانون كه مشتمل بر 92 ماده و 9 تبصره است، قلمرو فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي مشخص مي‌شود.
بر اين اساس فعاليت‌هاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌‌شود:
گروه يك ـ تمامي‌فعاليت‌هاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده.
گروه دوـ فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور درصدر اصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده.
گروه سه‌ـ فعاليت‌ها، موسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از:
1) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد (فركانس)،
2) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي،
3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح،
4) شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز،
6) بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون،
7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران،
8) شبكه‌هاي اصلي انتقال برق،
9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران،
10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني،
11) راديو و تلويزيون،
تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيات وزيران مي‌‌رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هيات وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد.
براساس ماده14 قانون اصل 44 عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال 1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.
فصل پنجم قانون اصل 44 فرايند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي را ترسيم مي‌كند كه براساس ماده17 اين قانون، كليه دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده (86) اين قانون مكلفند ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (1) و (2) ماده(2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف‌كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه‌بندي كرده و فهرست شركت‌ها و حقوق و دارايي‌هاي مصرح در تبصره «1» ماده(3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه كنند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورت‌هاي مالي تاييد شده را در اختيار آنها قرار دهد.
آيين‌نامه اجرايي ماده 17 قانون اصل 44 شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاه‌ها، تاييد صورت‌هاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
براساس ماده 18 قانون يادشده، از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل‌پيگرد قانوني است.
ماده 20 مقرر مي‌كند كه هيات واگذاري براي واگذاري بنگاه‌ها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روش‌هاي زير تصميم مي‌‌گيرد:
الف ـ فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورس‌هاي داخلي يا خارجي،
ب ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌ در بازارهاي داخلي و يا خارجي،
ج ـ فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره.
براساس ماده29، باتوجه به بند(د) سياست‌هاي كلي، وجوه حاصل از واگذاري‌هاي موضوع اين قانون از جمله شركت‌هاي مادرتخصصي و عملياتي به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در موارد زير مصرف مي‌‌شود:
1ـ ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تامين اجتماعي،
2ـ اختصاص سي درصد (30‌درصد) از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي، شامل تخفيف‌هاي موضوع ماده(34) اين قانون.
3ـ ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه‌يافته.
4ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني‌ها و نوسازي و بهسازي بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاه‌هاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه‌يافته و تقويت منابع بانك توسعه تعاون.
5 ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف چهل و نه (49‌درصد) به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته.
6 - تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام شركت‌هاي دولتي با رعايت فصل پنجم اين قانون.
7ـ ايفاي وظايف حاكميتي دولت در حوزه‌هاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر.
8 ـ بازسازي ساختاري، تعديل نيروي انساني و آماده‌سازي بنگاه‌ها جهت واگذاري.
براساس ماده31، ارتباط استخدامي كاركنان بنگاه‌هاي دولتي واگذارشده با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قطع مي‌شود و آن دسته از كاركنان بنگاه‌هاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و موسسات و شركت‌هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اجراي سياست‌هاي فروش سهام قطع مي‌‌گردد، مي‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.فصل ششم اين قانون به توزيع سهام عدالت مي‌پردازد كه براساس ماده34، در اجراي سياست‌ گسترش مالكيت عمومي ‌به ‌منظور تامين عدالت اجتماعي، دولت مجاز است تا چهل درصد (40‌درصد) مجموع ارزش سهام بنگاه‌هاي قابل‌واگذاري در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) اين قانون را با ضوابط ذير به اتباع ايراني مقيم داخل كشور واگذار كند:
در مورد دو دهك پايين درآمدي با اولويت روستانشينان و عشاير، پنجاه ‌درصد (50‌درصد) تخفيف در قيمت سهام واگذاري با دوره تقسيط ده ساله.
ب ـ‌ در مورد چهار دهك بعدي تقسيط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.
فصل هفتم قانون اصل 44 وظايف هيات‌ واگذاري را تعيين مي‌كند كه وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير دادگستري، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بدون حق راي، وزير وزارتخانه ‌ذي‌ربط بدون حق راي و دو نفر از نمايندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي‌، از جمله اعضاي اين هيات هستند.
با ابلاغ قانون سياست‌هاي اجرايي اصل 44،همچنين مجوز ضوابط جديد تسهيل رقابت و منع انحصار در اقتصاد ايران صادر شد.
فصل نهم قانون اصل 44 به موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص يافته است كه تمامي ‌اشخاص حقيقي و حقوقي بخش‌هاي عمومي‌، دولتي، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند.
براساس ماده44 اين قانون هرگونه تباني از طريق قرارداد، توافق يا تفاهم (اعم از كتبي، الكترونيكي، شفاهي يا عملي) بين اشخاص كه يك يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي كه نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
1ـ مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غيرمستقيم.
2ـ محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمت در بازار.
3ـ تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري.
4ـ ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها.
5 ـ موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف‌هاي ديگر كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد.
6 ـ تقسيم يا تسهيم بازار كالا يا خدمت بين دو يا چند شخص.
7ـ محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار.
تبصره ـ قراردادهاي ميان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي به‌منظور تعيين دستمزد و مزايا، تابع قانون كار است.
براساس ماده45، اعمال زير كه منجر به اخلال در رقابت مي‌‌شود، ممنوع است:
1ـ استنكاف فردي يا جمعي از انجام معامله يا محدود كردن مقدار كالا يا خدمت موضوع معامله.
2ـ وادار كردن اشخاص ديگر به استنكاف از معامله يا محدود كردن معاملات آنها با رقيب.
3ـ ذخيره يا نابود كردن كالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارائه خدمت به نحوي كه اين ذخيره‌سازي، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت كالا يا خدمت در بازار شود، اعم از اين‌كه به طور مستقيم يا با واسطه انجام گيرد.
همچنين با ابلاغ اين قانون به منظور نيل به اهداف تسهيل رقابت و منع انحصار شورايي تحت عنوان « شوراي رقابت» تشكيل شد. در اين شورا سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن، دو نفر از قضات ديوان عالي كشور، دو صاحبنظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رييس‌جمهور، يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رييس‌جمهور، دو صاحبنظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حكم رييس‌جمهور، يك صاحبنظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حكم رييس‌جمهور، يك صاحبنظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و حكم رييس‌جمهور، يـك متخـصص امور مالي به پيشـنهاد وزير امور اقتـصادي و دارايي و حكم رييس‌جمهور، يك نفر به انتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يك نفر به انتخاب اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران حضور دارند.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]