اقتصاد - سقوط و ثبوت ميگو

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - سقوط و ثبوت ميگو

اقتصاد - سقوط و ثبوت ميگو

ليلا لطفي:محمدرضا اسكندري شايد بدشانس‌ترين وزير محمود احمدي‌نژاد باشد؛ وزيري كه اگر هر دوره بخش‌هاي زيرمجموعه آن با بحران مواجه نمي‌شد مي‌توانست مديريت ضعيفش را پنهان كند. اما بيماري‌ها و حوادث طبيعي منجر شد عملكرد ضعيف اسكندري نمايان‌تر شود. در اين دوره بيماري لك سفيد صنعت تثبيت شده ميگو را به ورطه نابودي كشاند. شيوع بيماري «آنفلوآنزاي فوق حاد طيور» صنعت طيور را تحت تاثير قرار داد.بحران آن هم چندين‌ماه دولت و كشور را در بر گرفت. در اين دوره خشكسالي نيمي از مزارع و توليدات كشاورزي را نابود كرد و واردات محصولات كشاورزي را چند ميليون تن افزايش داد؛ اتفاقاتي كه مديريت ضعيف اسكندري در تشديد آنها بي‌تاثير نبود. به همين دليل وزير جهاد كشاورزي در تمام سال‌هاي وزارتش با انتقادهاي تندي روبه‌رو بود. بحث‌هايي كه فعالان و كارشناسان كه نگاه سياسي هم ندارند از آن ياد مي‌كنند. شايد نمونه بارز اين انتقادها، نقدهاي فعالان صنعت ميگو به رويكرد و عملكرد دولت است.

در سال‌هاي اخير نگاهي به وضعيت صنعت ميگو به عنوان پروژه‌اي قابل تامل در سازمان شيلات ايران و وزارت جهاد كشاورزي نشان مي‌دهد عملكرد سازمان و وزارت جهاد كشاورزي در اين حوزه هم غيرقابل قبول است. دولت خدمتگزار در اين حوزه نيز نتوانسته عملكرد مثبتي از خود نشان دهد. در اين دوره صنعت ميگو به مرز نابودي رسيد. در سال 84 به دليل سهل‌انگاري مسوولان بيماري لك سفيد به سرعت واحدهاي توليدي ميگو را در بر گرفت. دو سال هم طول كشيد تا صنعت دوباره روي پاي خود بايستد. در اين دوره به دليل بي‌توجهي وزارتخانه، ايران بزرگ‌ترين بازار صادراتي خود را از دست داد؛ بازاري كه به ناچار با فشار فعالان صنعت دوباره به دست آورد. اما ديگر اين اقدامات نشان‌دهنده رشد نيست كه دولت بخواهد از آن دفاع كند. دولت صنعت را به بحران كشاند و از بحران خارج كرد. در اين دوره صنعت نتوانسته طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين‌شده حركت كند.
البته وزارت جهاد كشاورزي اين موضوع را تاييد نمي‌كند ولي آمار و اطلاعات فعالان صنعت ادعاي وزارتخانه و شيلات را رو مي‌كند و نشان مي‌دهد در سال‌هاي اخير رشد قابل قبول محقق نشده است. در حالي‌كه مي‌بايست بعد از اين همه سال كه صنعت تجربه‌هاي لازم را به دست آورد، پيشرفت مي‌كرد ولي هنوز فاصله زيادي با برنامه‌ها دارد. به همين دليل ايران در مقايسه با كشورهايي كه با آن كار پرورش را آغاز كرد فاصله زيادي دارد. البته اين فاصله به‌طور مطلق به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در دولت نهم بر نمي‌گردد و نمي‌توان عملكرد نامطلوب وزارتخانه و شيلات در دوره‌هاي قبل را فراموش كرد اما اين دوره پيش‌بيني مي‌شد به‌رغم آمادگي‌هاي اوليه فعالان و شيلات اين صنعت توسعه يابد يا حداقل در شمار اولويت‌هاي اوليه وزارتخانه قرار گيرد. رويكردي كه تاكنون دنبال نشده است. در سال‌هاي اخير در حالي‌كه دولت و وزير جهاد كشاورزي مدعي است به طرح‌هاي زودبازده توجه مي‌كند طرح توسعه واحدهاي پرورش ميگو با پتانسيل قابل توجهش ناديده گرفته شده است. با ارسلان قاسمي مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران در خصوص رويكرد و عملكرد سازمان شيلات ايران و وزارت جهاد كشاورزي در دولت نهم گفت‌وگو كرديم. قاسمي نيز به عنوان يكي از فعالان باسابقه صنعت ميگو با تاكيد بر مزيت‌هاي بالفعل اين صنعت از بي‌توجهي دولت نهم نسبت به توسعه و رشد اين صنعت صحبت كرد.
به اعتقاد مديرعامل اتحاديه شركت‌هاي تعاوني تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران، ميگو در شرايط خاص توليد مي‌شود ولي همواره با بي‌توجهي روبه‌رو است؛ بي‌توجهي‌اي كه در سال‌هاي اخير اوج گرفته است. او مي‌گويد: عمده ميگوي پرورشي كشور در چهار استان جنوبي توليد مي‌شود آن هم در زمين‌هاي كشاورزي كه به لحاظ ارزش جزء زمين‌هاي درجه6 كشاورزي است. آب مورد استفاده آن آب خليج فارس و درياي عمان است. به عبارت ساده‌تر پرورش‌دهندگان عملا از جايي استفاده مي‌كنند كه به هيچ دردي نمي‌خورد. ولي توليدي دارند كه به لحاظ ارزي قابل تامل است و اگر به آن توجه شود صادرات ارزي قابل توجهي را به ارمغان مي‌آورد. در اين منطقه طبق مطالعات انجام شده 180 هزار هكتار اراضي مستعد وجود دارد، اراضي‌اي كه مي‌توان توليدي معادل 400 هزار تا 500 هزار تن از آن به دست آورد. در عين حالي كه 300 هزار تا 400 هزار شغل مستقيم ايجاد مي‌كند. آن هم در مناطقي كه نرخ بيكاري در آنها فاحش است. مناطقي كه به لحاظ امنيتي نياز به مرزباني گسترده دارد. دولت هم براي مرزباني آن بايد ميلياردها تومان هزينه كند. هزينه‌اي كه اگر براي توسعه صنعت ميگو صرف شود در كنار ايجاد امنيت در منطقه ويژه خليج فارس و درياي عمان مي‌تواند به توسعه استان‌هاي مورد نظر كمك كند در عين حالي‌كه درآمد ارزي قابل توجهي هم به دست مي‌آورد. قاسمي با تاييد مزيت‌ها و قابليت‌هاي موجود مي‌گويد: «مشكلات صنعت ميگو از ابتدا تا به امروز ناشي از شروع نادرست در صنعت بود، صنعت از ابتدا بدون مطالعه كارشناسي به صورت آزمون و خطا آغاز شد. در نتيجه توان پرورش محدود شد و محدود ماند.» به گفته او در دولت هشتم و دولت نهم مصوبه‌هايي در خصوص حمايت از پرورش ميگو و حل مشكلات آنها تصويب شد اما هيچ كدام به‌طور كامل اجرا نشد. در دولت هشتم مقرر شد يارانه‌هايي براي صادركنندگان ميگو در نظر گرفته شود، بخشي از بدهي‌ها و جريمه‌هاي ديركرد توليدكنندگان بخشيده شود ضمن اينكه طرح جامع ميگو تهيه و به تصويب دولت برسد؛ تصميماتي كه بخشي از آنها اجرا شد ولي اجراي بخشي از مصوبه به دليل پايان فعاليت دولت خاتمي متوقف شد. از آن زمان تاكنون كه سه سال از فعاليت دولت نهم مي‌گذرد بخش باقي‌مانده مصوبه اجرا نشده است. در اين دوره حتي مصوبه خود دولت هم اجرا نشد. در حالي‌كه دولت خدمتگزار مدعي است نگران بيكاري و رشد قاچاق در استان‌هاي جنوبي و مشكلات مرزباني آن استان‌ها و همچنين مشكلات صنعت ميگو است. قاسمي با نگاهي به وضعيت كنوني صنعت تاكيد مي‌كند: «تاكنون هيچ اقدام ويژه‌اي براي بهبود و گسترش صنعت انجام نشده است.» او دليل اين ادعا را هم جايگاه ايران در مقايسه با كشورهايي كه همزمان با آن شروع به كار كردند، مي‌داند. كشورهايي مثل برزيل و ويتنام كه با ايران شروع به كار كردند و توليداتي چندين برابر ايران دارند. اكنون توليد برزيل 75 هزار تن و ويتنام 300 هزار تن است ولي توليد ايران هنوز به 10 هزار تن نيز نرسيده. به اعتقاد قاسمي وضعيت فعلي ناشي از نگاه وزير جهاد كشاورزي است.
او مي‌گويد: «صنعت پرورش ميگو پتانسيل‌هاي بالقوه‌اي دارد كه مي‌توان آن را به سرعت بالفعل كرد.
پروژه توسعه پرورش ميگو از جمله طرح‌هاي زودبازده‌اي است كه با تجربه موجود مي‌توان به سرعت آن را گسترش داد ولي متاسفانه اين پروژه جزء اولويت‌هاي 9 يا 10 وزير جهاد كشاورزي است. به همين دليل توسعه نيافته و بعيد به نظر مي‌رسد در اين دولت توسعه يابد.» به گفته مديرعامل شركت‌هاي تعاوني تكثير، پرورش و صادرات آبزيان ايران در سال 83 در سال پاياني دولت هشتم ميزان توليد كشور هشت هزار و 900 تن ميگو بود ولي در سال 84 در سال آغازين فعاليت دولت نهم اين رقم به سه هزار و 578 تن رسيد. يعني توليد با هشت تن كاهش روبه‌رو شد. او در ادامه تاكيد مي‌كند اين كاهش به صورت مستقيم ربطي به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي و شيلات ندارد زيرا در سال 84 بيماري لك سفيد مزارع ميگو را دربر گرفت؛ اتفاقي كه ضعف عملكرد شيلات و دامپزشكي منجر شد كه بيماري شيوع پيدا كند و توليد در آن سال به شدت از بين برود و در سال 85 توليد قابل توجهي نداشته باشيم؛ توليد محدودي كه با محدوديت صادرات مواجه شد. قاسمي مي‌گويد: «در سال 85 توليد به 2200 تن رسيد اما ايران بازار صادرات خود را از دست داد. البته اين اتفاق فقط ناشي از كوتاهي‌هاي دولت نهم نبود بلكه دولت هشتم نيز كوتاهي كرد چون از سال 83 بود كه اتحاديه اروپا به ايران اخطار داد اما در آن سال و در سال‌هاي بعد از آن سازمان دامپزشكي توجهي به اخطارها نكرد.» او در ادامه تاكيد كرد: «دكتر صياري و دكتر حسني روساي دامپزشكي دولت‌هاي هشتم و نهم آنقدر در اجراي مسووليت‌هاي خود كوتاهي كردند تا اتحاديه اروپا ايران را از صادرات ميگو منع كرد” محدوديتي كه بالاخره بعد از يك سال و نيم برطرف شد و راه صادرات ايران را مجددا باز كرد اگرچه همين جريان ضربه سنگيني به صنعت ميگو زد.»
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]